به گزارش «رتبه آنلاین» از «انتخاب»، عوارض خروج از کشور تا کنون 75 هزار تومان بود که با پیشنهاد دولت به 220 هزار تومان در سال 97 خواهد رسید؛ این در حالی است که در سفر دوم، این رقم به 330 هزار تومان و در سفر سوم به بعد به 440 هزار تومان خواهد رسید.
لایحه دریافت عوارض خروج از کشور در سال 64 با توجه به شرایط ویژه آن دوره و کمبود درآمدهای دولت و در زمان جنگ تحمیلی، تقدیم مجلس شد. اولین عوارض 5 هزار تومان تعیین شد که اکنون به 220 تا 440 هزار تومان در سال 97 رسیده است.
جالب است که در بودجه پیشنهادی، به جز سفرهای زیارتی، تفاوتی میان انواع سفر لحاظ نشده یعنی فارغ از اینکه سفر توریستی، تجاری، درمانی و یا هر نوع دیگری از سفر باشد همین رقم باید از سوی مسافر پرداخت شود.
در بودجه مذکور، برای سفرهای زیارتی 110 هزار تومان و سفرهای دریایی و زمینی 25 هزار تومان عوارش در نظر گرفته شده است.
با توجه به قیمت تقریبی دلار، رقم پیشنهادی دولت برای عوارض خروج از کشور بین 52 تا 104 دلار (220 تا 440 هزار تومان) خواهد شد که از نظر میزان عوارض خروج از کشور، ایران را در سطح دنیا بی‌رقیب خواهد کرد.
نگاهی به ارقام مشابه در برخی کشورهای دنیا، این مدعا را اثبات می کند. قابل تامل است که در بیشتر کشورهای دنیا، عوارش خروج صرفا به سفرهای هوایی اختصاص دارد و سفرهای زمینی و دریایی رایگان هستند؛ رقمی که در کشورمان 25 هزار تومان است. شیوه های پرداخت نیز متفاوت است. در برخی کشورها صرفا مبلغی روی بلیت هواپیمایی که قرار است به خارج از مرزها پرواز کند اضافه می‌شود و عملا مبلغ جداگانه دیگری دریافت نمی‌شود.
با این حال در میان کشورهایی که عوارض خروج را با روشی کم و بیش مشابه ایران دریافت می‌کنند، لبنان رقمی بین 50 تا 100 دلار دریافت می‌کند که نزدیک به رقم پیشنهاد شده در بودجه 97 کشور است. به جز یکی دو کشور کوچک مانند فیجی تقریبا هیچ کشوری در دنیا از رکورد ایران (52 تا 104 دلار) عبور نکرده است. به طور مثال، رقم عوارض خروج در استرالیا 35، اتریش 8، 17 یا 39 (بسته به کشور مقصد)، آلمان 10.5 تا 63 (بسته به کشور مقصد و نوع پرواز)، مالزی صفر، مکزیک 25، تایلند 22، ترکیه 6.8، و بریتانیا بین 16 تا 240 دلار (بسته به نوع پرواز، نوع سفر و کشور مقصد) است.
این نمونه‌ها که گران‌ترین عوارض خروج کشورهای دنیا نیز در میان آنها وجود دارد نشان می‌دهد که ایران از این نظر در دنیا بی‌رقیب شده است. کشورهایی مانند آلمان و بریتانیا نیز در مورد بیشتر سفرهای مسافرانشان صرفا 10.5 و 16 دلار دریافت می‌کنند و سفرهای بسیار ویژه آنها به ارقامی بالاتر از رقم معمول ایران می‌رسد.
هم مالیات هم عوارض
نکته قابل تامل دیگر اینکه در بیشتر کشورهای دنیا، عوارض خروج تفاوتی با مالیاتی که روی قیمت بلیت پرداخت می‌شود ندارد. به طور مثال، در بریتانیا، فرست کلاس بودن پرواز، عوارض خروج را افزایش می‌دهد. این در حالی است که در ایران، عوارض خروج علاوه بر پولی است که به عنوان مالیات به قیمت بلیت هواپیما افزوده می‌شود.
برای مثال، به عنوان نمونه اگر فردی قصد سفر هوایی به استانبول با نرخ بلیت 400 هزار تومان را داشته باید باید مبلغی حدود 68 هزار و 500 تومان بابت مالیات و هزینه‌های اضافی پرداخت کند و مجموع پرداختی این مسافر 468.500 تومان برای سفر یک طرفه است. اگر مسافر ایرانی قصد سفر به کشور امارات را داشته باشد، بابت سفر هوایی با بلیط 695 هزار تومان باید حدود 73 هزار تومان مالیات و هزینه‌های فرودگاهی را پرداخت کند که مجموع پرداختی وی حدود 768 هزار تومان می‌شود. (این قیمت‌های تقریبی مربوط به دو سال پیش است)
سه دهه است که عوارض خروج از کشور از مسافران دریافت می‌شود، اما افزایش ناگهانی آن در بودجه 97، بار دیگر ابهامات کهنه‌ای را زنده کرده است؛ اینکه چرا با وجود دریافت مالیات روی بلیت‌های هواپیما، عوارض خروج از کشور نیز باید جداگانه پرداخت شود؟ اینکه چرا اکنون که شرایط جنگ تحمیلی وجود ندارد و الزامی برای درآمدزایی‌های اینچنینی احساس نمی‌شود این قانون همچنان پابرجاست؟ و در نهایت اینکه چرا رقم مذکور به اندازه‌ای بالا رفته که عملا توان یک سفر کوتاه به کشورهای همسایه را هم از افراد سلب کرده است؟ توضیح اینکه درصد بالایی از سفرهای ایرانیان به کشورهای منطقه انجام از جمله ترکیه، امارات، ارمنستان و … انجام می‌شود. حال فرض کنید دو نفر برای سومین بار قصد خروج از کشور و سفری یکروزه به ترکیه را داشته باشند. این افراد می‌توانند بلیتی لحظه آخری به قیمتی حدود 100 هزار تومان (200 هزار تومان برای دو نفر) تهیه کنند اما اجازه خروج از کشور را نخواهند داشت مگر اینکه رقم 880 هزار تومان را به حساب دولت پرداخت کنند.
منطق این مصوبات – چه بسا خلق الساعه – چیست؟ آیا مسئولان برنامه‌ریز فکر کرده‌اند که این تصمیم از خروج چه تعداد افرادی که قصد سفر علمی و به طور مثال شرکت در مسابقات بین‌المللی را دارند جلوگیری خواهد کرد؟ چند معامله تجاری بین‌المللی را بر هم خواهد زد؟ و اساسا چنین تصمیماتی به جز تزریق بودجه‌ای به برخی بخش‌ها – که مسئولان مدعی‌اند بخشی از آن صرف توسعه صنعت گردشگری خواهد شد – چه تاثیری به طور مثال بر توسعه کشور خواهد داشت؟ آیا محدود کردن ارتباطات بین‌المللی با ادعای تزریق بودجه برای توسعه کشور همخوانی دارد؟