«نهضت قیمت تمام شده» عامل بهره وری است؛ اگر دولت قیمت‌گذار نباشد
– سیاست‌های ۲۴ گانه اقتصاد مقاومتی از جنس بهره‌وری هستند
– بنگاه های اقتصادی بزرگ یا دولتی اند یا تحت مالکیت بخش عمومی هستند
-واگذاری ها در اصل 44 قانون اساسی با هدف افزایش بهره‌وری بود اما در عمل چه شد؟
-برنامه جامع بهره وری کشور سال 94از سوی معاون اول رئیس جمهور ابلاغ شده است
به گزارش رتبه آنلاین، برنامه جامع بهره وری کشور 25 مردادماه 1394 در جلسه هیات دولت با حضور حسن روحانی رییس جمهوری اسلامی مصوب و 11 شهریورماه 1394 از سوی اسحاق جهانگیری معاون اول رییس جمهور ابلاغ شده است.این برنامه شامل مقدمه، تعاریف و اختصارات، شاخص های استاندارد بهره وری، اصول و ارزش های هویتی نظام مدیریت بهره وری کشور، بیانیه ماموریت، بیانیه چشم انداز آرمانی، اهداف، جهت گیری های راهبردی، راهبردهای ارتقای بهره وری کشور، نظام فرآیندی برنامه جامع بهره وری کشور و اقدامات اجرایی می شود.
اهداف مندرج در این برنامه با موضوع ارتقای پایا و پویای بهره وری اقتصاد ملی به عنوان هدف اصلی نظام مدیریت بهره وری کشور منظور شده که 7 هدف فرعی دارد.
این برنامه ، بالابردن دانش، فرهنگ و باور ملی در مورد جایگاه بهره وری برای تداوم رشد بهره وری را دنبال می کند و هدف کمی این برنامه، رشد 2.7 درصدی شاخص بهره وری کل عوامل تولید است و براین اساس سهم 33.3 درصدی بهره وری از رشد اقتصادی 8 درصدی هدف گذاری شده است.
اما آیا در عمل این اهداف محقق شده است و گسترش بهره وری متکی بر توسعه پایدار، ارتقای بهره وری دانش بنیان، ارتقای بهره‌وری در بخش عمومی و بخش های غیردولتی (خصوصی و تعاونی)و تقویت جایگاه سازمان ملی بهره وری ایران کسب شده است؟
«اقدامات اجرایی» که در این برنامه مورد تاکید است، بر اساس جهت گیری های راهبردی، راهبردهای تدوین شده و چالش های اصلی نظام بهره وری کشور در 17 بند تدوین شده و نیازمند بررسی است تا مشخص شود چه وضعیتی در این حوزه ها داریم.
ابلاغ دستورالعمل‌های به دستگاه‌ها و ادامه انتقادها
به گفته رئیس سازمان ملی بهره وری ایران با ابلاغ «دستورالعمل های سنجش بهره وری» به ۶ دستگاه و سازمان دیگر، در مجموع دستورالعمل های سنجش بهره وری به ۲۳ دستگاه ابلاغ شده است.
حالا این دستگاه ها و سازمان ها شامل سازمان برنامه و بودجه کشور، سازمان انرژی اتمی ایران، سازمان حفاظت محیط زیست، بانک مرکزی، صدا وسیما و سازمان ملی بهره وری ایران موظفند تا این رویکردها را دنبال کنند و توان بهره وری ایران را افزایش دهند.
اما این تمام ماجرا نیست و پیش از این هم دستورالعمل های سنجش بهره وری به وزارتخانه های «بهداشت، درمان و آموزش پزشکی»، «علوم، تحقیقات و فناوری»، «آموزش و پرورش»، «نفت»، «نیرو»، «دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح»، «فرهنگ و ارشاد اسلامی»، «راه و شهرسازی»، «صنعت، معدن و تجارت»، «جهاد کشاورزی»، «دادگستری»، «ارتباطات و فناوری اطلاعات»، «امور خارجه»، «تعاون، کار و رفاه اجتماعی»، «کشور»، «ورزش و جوانان» و «امور اقتصادی و دارایی» ابلاغ شده بود تا این دستگاه ها اقداماتی را آغاز کنند.
اما حالا این سئوال باقی است که چرا با وجود این‌همه ابلاغیه و دستورالعملف همچنان مسئولین ارشد نظام از وضعیت بهره وری در ایران گلایه دارند و مشکلات را ادامه راه گذشته می‌دانند؟
اهداف رشد بهره‌وری و نگرانی از برنامه های معوق
بر اساس برنامه های موجود قرار است تا کشور در برنامه ششم توسعه به رشد هشت درصد دست پیدا کند که ۲.۸ درصد آن از طریق بهره وری حاصل خواهد شد. حال انکه به گفته مسئولین سازمان ملی بهره وری، شاخص بهره وری در برنامه پنجم توسعه مناسب نبوده و در سال های ۱۳۹۰ تا ۱۳۹۲ منفی بوده است ؛چرا که به گفته مسئولان در این سالها تحریم بودیم و سال ۱۳۹۳ وضعیت بهتر شده است .
در این حوزه مرور اهداف و ناکامی های گذشته یک نکته را نشان می دهد و ان هم این است که در گذشته بهره وری بیشتر در صنعت معنا داشت ولی امروز در نظام اداری، انرژی، رقابت پذیری، نوآوری، آب، نظام آموزشی، عوامل تولید و ارتقاء نظام برنامه ریزی و بودجه ریزی و سطح کلان اقتصاد، کشاورزی و بنگاه های مختلف اقتصادی و… مفهوم یافته است.
از این رو اگر بخواهیم بهره وری در سطح کشور ارتقاء پیدا کند باید در راستای افزایش بهره وری، همه ارکان نظام و اقتصاد ایران تلاش کنند.
موضوع نگران کننده این است که هر ساله دستگاه‌ها و سازمان های دولتی هزینه هایی را صرف اندازه‌گیری بهره‌وری می کنند، اما این حرکت ها به سمت بهبود بهره‌وری نمی انجامد. تجربه دیگر کشورها در حرکت به سمت بهره‌وری را می توان در دارا بودن یک سازمان مقتدر و تصمیم گیرنده در زمینه بهره‌وری که وظیفه هدف گذاری، برنامه ریزی ، تصمیم سازی و هماهنگ کنندگی را دارا است ، دانست که این سازمان ها خود وارد حوزه اجرا نشده و برنامه ریزی و هماهنگی ها و یکپارچه سازی اندازه گیری را انجام می دهند.
به نظر بیشتر کارشناسان با توجه به محدودیت های سرمایه گذاری و بالابودن هزینه های جاری دولت، اساساً واگذاری تصدی بازارهای اقتصادی به بخش خصوصی ضروری است ، موضوعی که در صورت تحقق واقعی آن و نگاه علمی به مدیریت اقتصادی موجب افزایش بهره‌وری و در نهایت افزایش تولید و اشتغال خواهد شد.
بی مهری ارگان‌های دولتی و خصوصی به بهره‌وری
یکی از این بخشها ساختار غیر دولتی و بخش خصوصی کشور است که همیشه گلایه های مهمی از بدنه دولتی و سیاستگذاری های اجرایی دارد.
عسگری کارشناس اقتصادی با بیان اینکه بهره‌وری بخش قابل توجهی از مقوله اقتصاد مقاومتی را تشکیل می‌دهد، گفت: از آنجایی که بهره‌وری منجر به کاهش هزینه‌های زائد می‌شود، لذا توجه به آن در برنامه میان مدت کشور نیز لحاظ شده است، اما متأسفانه تاکنون شاهد بی مهری ارگان‌های دولتی و خصوصی به این مسئله مهم بوده ایم.
عسگری با بیان اینکه سیاست‌های ۲۴ گانه اقتصاد مقاومتی از جنس بهره‌وری هستند، افزود: بهره‌وری به معنای ورودی کمتر و در عین حال خروجی بیشتر مورد استفاده قرار می‌گیرد، لذا مشابه این تعریف دقیقاً در اقتصاد مقاومتی یعنی مقاومت در برابر هزینه‌های زائد تکرار شده و نشان از اهمیت بالقوه این مسئله دارد.
به گفته وی از آنجایی که بهره‌وری ارزش افزوده بیشتری را تولید کرده و هزینه‌ها را کمتر می‌کند، لذا با ماهیت بخش خصوصی، سازگاری بیشتری دارد، چرا که توجه به آن بهینه سازی هزینه‌ها و افزایش سوددهی را به همراه خواهد داشت.
عسگری بیان کرد: علی رغم وجود هزینه و نیروی انسانی بالا، توجه به این موضوع به یغما رفته و شاید یکی از علل مهم این امر، فربه بودن بیش از حد دولت است لذا به منظور افزایش راندمان واحدهای دولتی، می‌تواند بهترین گزینه برای چابک‌تر شدن آن تلقی شود.
افزایش بهره‌وری در گرو توجه به بخش خصوصی
محمد حسین حسین زاده بحرینی عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی هم در خصوص بهره‌وری گفت: با توجه به محدودیت های دولت برای سرمایه گذاری در بخش های مختلف برای ارتقا صنعت و رونق اقتصادی راهی جز مدیریت با نگاه بهره‌وری وجود ندارد و استفاده بهینه از منابع کشور تنها راهکار برای رشد اقتصادی واقعی و ملموس است.
وی با اشاره به واگذاری شرکت های دولتی به بخش خصوصی در راستای اصل 44 قانون اساسی با هدف افزایش بهره‌وری اظهار داشت: در تحقیقات صورت گرفته شاخص های بهره‌وری این شرکت ها قبل و بعد از واگذاری سنجیده شده که اختلاف معناداری وجود نداشته که این امر ناشی از نحوه واگذاری ها است که مدیریت ها همچنان دولتی انجام می گیرد و در ظاهر خصوصی سازی شده است.
حسین زاده بحرینی ضمن بیان اینکه در برنامه ریزی های اقتصادی پیش بینی شده تا یک سوم رشد اقتصادی از طریق بهره وری انجام گیرد، تصریح کرد: ذاتِ بخش خصوصی، استفاده بهتر از امکانات و منابع است، اما با وضعیت نامساعد این بخش و همچنین روند فعلی واگذاری ها تغییر چندانی در رشد بهره‌وری در اقتصاد کشور شاهد نخواهیم بود.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس در پایان تأکید کرد: در بخش اقتصاد کلان باید به سمت افزایش کسب و کارهایی که ارزش افزوده بیشتری دارند، حرکت کنیم که این امر نیازمند استفاده بیشتر از شرکتهای دانش بنیان و توجه به اقتصاد دانش محور است و این موضوع در کنار واگذاری های واقعی شرکت های دولتی به بخش خصوصی موحب افزایش بهره وری خواهد شد.
رانت بخش دولتی و فشار بخش خصوصی
محسن خلیلی از اعضای اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران در این خصوص با اشاره به تجربیات خود در تدوین استراتژی توسعه صنعتی با همکاری مسعود نیلی درسال های گذشته اشاره دارد ودرباره مشکلات بنگاه‌های اقتصادی در مقوله بهره وری می‌گوید: تجربه نشان داده که هرگاه دولت کمترین دخالت را در اقتصاد داشته باشد و مردم را در فعالیت های اقتصادی آزاد بگذارد، رشد اقتصادی نیز بیشتر و بهتر خواهد بود.
وی به تدوین پنج برنامه پنج ساله توسعه پیش از انقلاب و پنج برنامه توسعه پس از انقلاب اشاره داشت و گفت: من امیدوارم بحث قانون فضای کسب و کار که هم اکنون در مجلس است به نتیجه برسد چرا که به نظر من اکنون فعالان اقتصادی کشور به نوعی دچار یأس شده اند که من امیدوارم با دمیدن امید و ایجاد سینرژی بتوانیم تاثیر خوبی بر محیط کسب و کار بگذاریم.
حمید حسینی عضو هیئت رئیسه اتاق تهران،نیز گفت: بنگاه های اقتصادی بزرگ یا دولتی اند یا تحت مالکیت بخش عمومی هستند ویا توسط بخش خصوصی اداره می شوند. بنگاه هایی که در اختیار دولت یا بخش عمومی هستند با استفاده از رانت مشکلات خود را در فضای موجود کسب و کار مرتفع می سازند و شرکت های بزرگ بخش خصوصی نیز به دلیل توان مالی تاحدودی می توانند بر مشکلات فائق آیند. در واقع شرکت های کوچک، بیشترین آسیب را در چنین فضایی متحمل می شوند.
وی به بخشی از پژوهش مرکز مطالعات اقتصادی و صنعتی دانشگاه شریف که اعلام می داشت ، بهره وری در بنگاه های خصوصی و دولتی تفاوت معناداری با یکدیگر ندارد، گفت: با توجه به اینکه مالکیت در ایران رابطه تنگاتنگی با انحصار دارد چگونه می توان مالکیت را به عنوان پارامتری مستقل تعیین کرد؟
فرهاد فزونی از اعضای اتاق بازرگانی تهران با طرح این سوال که آیا می توان میان بنگاه های اقتصادی کوچک و بزرگ، رقابت منصفانه تعریف کرد؟ فزونی تصریح کرد که رقابت منصفانه چندان جایگاهی در تعاریف اقتصادی ندارد. این فعال اقتصادی خاطرنشان کرد که حتی در کشورهای پیشرفته نیز،بنگاه های کوچک در ابتدای فعالیت خود ،در رقابت با بنگاه های بزرگ از بین رفته اند.
چرا دولت در بورس هم قیمت تعیین می کند
فزونی در بخش دیگری از سخنان خود از قیمت گذاری دولت بر کالاهای دولتی انتقاد کرد و گفت: شبیه یک شوخی است که بگوییم دولت مابه التفاوت قیمت بازار و قیمت تعیین شده دولت را بدهد. وقتی دولت قیمت را تعیین می کند دیگر تفاوتی وجود ندارد. وی از حضور و قیمت گذاری کالاها توسط دولت در بورس به عنوان محل برخورد عرضه و تقاضای واقعی در بازار انتقاد کرد.
احمد دوست حسینی کارشناس اقتصادی هم با اشاره به روند انجام پژوهشها و قانون گذاری ها(به خصوص به قانون قیمت گذاری کالاها توسط دولت)تاکید و گفت: به نظر من قانون باید براساس تفاهم اجتماعی تدوین شود یعنی اکثریت می خواهند آن کار را انجام دهند. اما اگر تفاهم اجتماعی برای یک هنجار وجود نداشته باشد مکتوب کردن یک قانون باعث اجرای آن نمی‌شود.
وی افزود: قانون باید جامع و مانع باشد یعنی در قانون باید برای دولت هم منعی وجود داشته باشد. در قانون قیمت گذاری کالاها توسط دولت باید اشاره می شد که دولت در یک سری محدود از کالاها حق قیمت گذاری دارد مثل کالاهای عمومی و اساسی. از آن مهم تراین که دولت باید فهرست کالاهای عمومی و اساسی را مشخص و اعلام کند چرا که این کالاها مشخص است و هر روز تغییر نمی کند.
دوست حسینی گفت: کاهش قیمت تمام شده به عنوان یکی از ابزارهای ارتقای بهره وری که اخیرا به عنوان نهضت قیمت تمام شده، مطرح شده است، الزامات خاصی را می طلبد. الزاماتی که به گفته او، امکان تدارک عوامل تولید با قیمت رقابتی را فراهم می کند و منجر به کاهش قیمت تمام شده کالا و خدمات می شود.
وی سپس ارتقا بهروری دربنگاه ها را مورد اشاره قرار داد و گفت: افزایش بهره وری عوامل تولید و مصرف انرژی یکی از ابعاد مدیریتی بنگاه های اقتصادی است که البته با عوامل کلان اقتصادی نیز در ارتباط است. وی توضیح داد که پژوهش ” بررسی توان رقابت پذیری بنگاه های صنعتی کشور” نیز با همین رویکرد صورت گرفته است.
