اقتصاد بازار آزاد علیه مردم و بخش خصوصی

احسان سلطانی|در بهمن ماه سال جاری پنج اقتصاددان و مدیر بانکی اقدام به ارائه نسخه پیشنهادی برای چرخش اقتصاد کشور کردند. رئوس طرح پیشنهادی شامل سه محور توسعه اوراق بدهی (به ویژه اوراق بدهی شرکتی)، اصلاح نظام مالیاتی و رشد مخارج عمرانی است.

هر چند که این نسخه نکات قابل توجهی در جهت اصلاح اقتصاد ایران به همراه ندارد و با نادیده گرفتن موضوعات کلیدی و ریشه­‌‎ای مانند فساد گسترده، رانت­ها و انحصارها، فرصت­های نابرابر رشد، بخش بزرگ شبه­ دولتی (خصولتی) و ورشکستگی سیستم بانکی، در عمل منجر به تشدید و استمرار بحران­‌های جاری می‌­شود، اما بررسی آن تا حدی می‌­تواند به شناخت سبک تفکر و نگرش نئولیبرالیسم داخلی و چگونگی درک آنها از اقتصاد کشور کمک کند.

در نسخه چرخش اقتصاد اصول و نظریاتی مبنای کار قرار گرفته است که معمولاً در کشورهای توسعه­ یافته بیشتر موضوعیت دارد و به ویژه اقتصاد آمریکا الگوی اصلی مورد تاکید و استفاده می­‌باشد، بی آن که به مناسبت و اقتضای آنها با اقتصاد خصولتی-رانتی-دولتی ایران توجه شود. به عنوان مثال به اجرای سیاست تسهیل مقداری برای مقابله با بحران اقتصادی سال 2008 میلادی در آمریکا اشاره شده است، بی آن که تفاوت‌ها بین ماهیت و ریشه‌­های این بحران با بحران اقتصادی کنونی ایران مورد ملاحظه قرار گیرد. در ادامه بحث موضوعات اصلی نسخه پیشنهادی و ظرفیت­ها و نتایج اجرای آن بررسی و تجزیه تحلیل می‌­شود.

1- توسعه بازارهای اوراق بدهی (دولتی و بنگاهی)

کانونی محوری نسخه پیشنهادی خلق هر چه بیشتر بدهی­‌ها است که در قالب بدهی دولت و بنگاه‌­ها به مردم و بخش خصوصی تعریف می‌­گردد. نظر به محوریت بحث حول توسعه بازار بدهی، در ابتدا به بررسی وضعیت کنونی سیستم بانکی و بازار سرمایه پرداخته می­‌شود.

الف- سیستم بانکی

در پایان آذر ماه سال جاری، از کل حجم نقدینگی 14450 تریلیون ریالی کشور 82 درصد آن (11806 تریلیون ریال) در بانک­ها به صورت سپرده­ های سرمایه­‌گذاری مدت‌­دار نگهداری شده است. در این ماه نسبت پول به حجم نقدینگی به 12 درصد کاهش یافت که یکی از کمترین نسبت­ها در جهان و همچنین تاریخ کشور به شمار می­‌رود. در اسفند ماه امسال 2400 تریلیون ریال (240 هزار میلیارد تومان) بدهی جدید از محل فروش اوراق گواهی سپرده ریالی نیز ایجاد گردید. موضوع مهم پرداخت حداقل 2 هزار تریلیون دلار (200 هزار میلیارد تومان) سود سپرده­ های بانکی در سال است که مشخص نیست چگونه و به ازای کدام فعالیت­ های بخش حقیقی، اقتصاد ایران توان پرداخت آن را دارد.

شکاف کنونی مابین سپرده ­ها و تسهیلات بخش خصوصی (حجم سپرده­ ها منهای تسهیلات) در سیستم بانکی به 5 هزار تریلیون ریال (500 هزار میلیارد تومان) در پایان آذر ماه سال 1396 بالغ گردید که معادل 35 درصد از کل حجم نقدینگی کشور می ­باشد. فقط 4 هزار تریلیون ریال از این شکاف نقدینگی مربوط به بانک­های خصوصی است که 80 درصد از کل شکاف بین سپرده ­ها و تسهیلات بخش خصوصی را در برمی­‌گیرد.

در سال 1395 سهم بخش­های خدمات و بازرگانی و ساختمان و مسکن به 72 درصد کل مانده تسهیلات بانکی صعود کرد و کل سهم بخش­های صنعت و معدن و کشاورزی به 27 درصد سقوط پیدا کرد. با توجه به این که بیش از نیمی از منابع سرمایه ­گذاری در اختیار صنایع بزرگ یا بالادستی شبه ­دولتی و عمومی است، صنایع کوچک و متوسط و بخش خصوصی دسترسی پایینی به منابع بانکی دارند. هم اکنون مشکل تامین مالی کشور به کمبود منابع مالی بر نمی­‌گردد و موضوع اصلی انحراف منابع مالی به سمت فعالیت­‌های نامولد و از سوی دیگر عدم دسترسی مردم و بخش خصوصی واقعی به آن است.

ظهور و رشد نامتعارف بانک­ها و موسسات مالی خصوصی و آزادی فعالیت آنها در عمل منجر به ورشکستگی سیستم بانکی، حبس یا نابودی بخش مهمی از دارایی­‌های مردم در بانک­‌های خصوصی، بالاترین نرخ تاریخی بهره های بانکی و انحراف منابع بانکی به سمت فعالیت‌های نامولد اقتصادی شده است.

ب- اوراق بدهی دولتی و بدهی دولت به سیستم بانکی

در نسخه پیشنهادی به پایین بودن نسبت اوراق بدهی دولت به کل دارایی­ های بانک مرکزی ایران به میزان 11.2 درصد (633 تریلیون ریال) در برابر اقتصادهای توسعه یافته مانند آمریکا و ژاپن، اشاره شده است. در این اقتصادها و به خصوص اقتصادهای صنعتی به همین ترتیب میزان تامین مالی بخش خصوصی (واقعی و نه خصولتی) بالا می­باشد و همچنین بازارهای مالی دارای عمق و ترکیب کاملاً متفاوتی هستند که به هیچ عنوان قابل مقایسه با ایران نیست. در کشورهای توسعه­یافته نرخ بهره بانکی ناچیز و به تبع آن نرخ سود اوراق بدهی پایین و قابل تحمل است که در نتیجه نرخ­های سود مورد انتظار بالا، هزینه تنزیل را به نحو غیر قابل توجیهی بالا نمی­برد. نرخ­های تنزیل بالا ضمن آن که هزینه طرح­های عمرانی را به شدت بالا می­برد، حجم عظیمی از بدهی­ های آتی دولتی را شکل می دهد. در خصوص انتشار اوراق بدهی دولتی، تجربیات قبلی از انتشار اوراق بدهی بایستی مد نظر قرار گیرد و رانت ها و منافعی که حاصل گروهی خاص شد.

بنابراین مقایسه گزینشی پارامترهای مالی و نسخه‌­برداری سطحی از اقتصادهای بالغ ضمن آن که انحرافی است، راهگشا نیز نیست. شایان ذکر است که در پایان آذر ماه سال 1396 بدهی بخش دولتی به سیستم بانکی با 2.5 برابر افزایش نسبت به شهریور ماه سال 1392 به 2551 تریلیون ریال بالغ گردید. در نسخه پیشنهادی به بدهی 7000 تریلیون ریالی (700 هزار میلیارد تومانی) اعلامی دولت تا پایان دی ماه 1395 اشاره­ای نمی­شود. همچنین باید اشاره کرد که در چند مرحله افزایش نرخ ارز، بانک مرکزی در چند مرحله ذخایر خود را تجدید ارزیابی کرد که در نتیجه بدهی دولت روی کاغذ کم شد، اما در عمل اتفاقی به وقوع نپیوست.

ج- بازار سرمایه

بازار سرمایه یکی از مهم­ترین منابع تامین مالی فعالیت­های اقتصادی بخش خصوصی در سطح جهان و به خصوص کشورهای توسعه یافته محسوب می­شود. در پایان سال 1395، به ترتیب صنایع محصولات شیمیایی با ارزش 665 هزار میلیارد ریال (و سهم 21 درصد)، فلزات اساسی با ارزش 332 هزار میلیارد ریال (و سهم 10.3 درصد)، بانک­ها و نهادهای پولی با ارزش 315 هزار میلیارد ریال (و سهم 9.8 درصد)، مخابرات با ارزش 286 هزار میلیارد ریال (و سهم 8.9 درصد)، فرآورده­ های نفتی با ارزش 213 هزار میلیارد ریال (و سهم 6.6 درصد)، استخراج کانی ­های فلزی با ارزش 184 هزار میلیارد ریال (و سهم 5.7 درصد) و خودرو با ارزش 156 هزار میلیارد ریال (و سهم 4.8 درصد) همراه با سایر صنایع بزرگ، در مجموع بیش از 80 درصد از کل ارزش سهام بورس اوراق بهادار تهران را به خود اختصاص دادند.

در طی دوره 95-1387، صنایع محصولات شیمیایی، فرآورده‌های نفتی، بانک­ها و نهادهای پولی و استخراج کانی های فلزی با به ترتیب 30، 8.5، 8.1 و 6.8 برابر افزایش ارزش سهام، از بالاترین میزان رشد در بین دیگر رشته­ ها برخوردار بودند. بخش اعظم سهام بورس متعلق به بنگاه­ های صنایع بالادستی تولیدکننده مواد اولیه صنعتی، استخراج معادن و دیگر صنایع شبه ­دولتی و همینطور بنگاه­های خدمات مالی وابسته به بخش­های عمومی و شبه­ دولتی است. در نتیجه بخش عمده بازار سرمایه در دسترس بنگاه­های بزرگ خصولتی-رانتی-دولتی قرار گرفته و بخش خصوصی واقعی به آن دسترسی ندارد.

در حال حاضر هم سیستم بانکی و هم بازار سرمایه تا حد امکان سرمایه­ ها را از بخش خصوصی واقعی خارج کرده ­اند و آن را به دولت و بنگاه­های بزرگ خصولتی-رانتی-دولتی و همچنین فعالیت­های نامولد اقتصادی تزریق کرده اند. در این شرایط که بیش از 80 درصد نقدینگی کشور تبدیل به سپرده­ های سرمایه­ گذاری شده و بیش از 80 درصد بازار سرمایه در دست بخش خصوصی واقعی قرار ندارد، مشخص نیست که بازار بدهی بر چه اساسی می­ خواهد شکل بگیرد و منابع آن چگونه و از کجا تامین خواهد شد.

د- توسعه بازار اوراق بدهی شرکتی

توسعه بازار اوراق بدهی شرکتی در بازار بورس اوراق بهادار یکی از ارکان مهم نسخه پیشنهادی را تشکیل می­ دهد. چنان چه در خصوص وضعیت کنونی بازار سرمایه بحث شد، این بازار تحت تسلط بنگاه­های بزرگ خصولتی-رانتی قرار دارد و بخش خصوصی واقعی جایگاه ناچیزی در آن دارد. توسعه بازار بدهی شرکتی، در عمل به کاهش نقدینگی در دسترس بخش خصوصی واقعی منجر می­ گردد و با تضعیف این بخش، در عمل بخش عمومی-شبه دولتی (خصولتی) بزرگتر می­ شود. موضوع مهم وکلیدی دیگر این است که با شیوع گسترده فساد سیستمی، چه مکانیزمی قادر خواهد بود تا از بروز فاجعه ­ای مشابه آن چه در بانک­ها و موسسات مالی خصوصی (اعم از مجاز یا غیر مجاز) اتفاق افتاده، جلوگیری کند و چه تضمینی وجود دارد که بازار اوراق بدهی شرکتی به سرنوشت نسخه قبلی نئولیبرال­های داخلی یعنی آزادی عمل رشد و فعالیت بانک­ها و موسسات مالی خصوصی دچار نشود، آن هم در بنگاه­های شبه ­دولتی و عمومی (خصولتی) که نه دارای مدیریت مبتنی بر مالکیت واقعی هستند و نه (تحت عنوان خصوصی بودن) زیر نظارت و کنترل نهادهای مسئول و مستقل قرار دارند.

2- اصلاح نظام مالیاتی

یکی از مفاد کلیدی نسخه چرخش اقتصادی پیشنهادی تحت عنوان اصلاح ساختار نظام مالیاتی مطرح شده است. البته این بند تا اصلاح ساختار  فاصله زیادی دارد، زیرا فقط یک حوزه خاص و محدود مورد توجه قرار دارد. در اینجا نیز طبق روال کلی این نسخه، اقتصادهای صنعتی به عنوان الگو انتخاب شده و با توجه به سهم پایین مالیات بر درآمد بنگاه­ها از کل مالیات در این اقتصادها، اجرای رویه مشابهی در ایران درخواست شده است. همچنین با استفاده ابزاری از بخش تولید، اعلام شده که افزایش فشارهای مالیاتی بر شرکت­های فعال که مواجه با مشکلات زیادی بودند، منجر به ورشکستگی و تعطیلی بسیاری از آنها شده است. در اینجا مشخص نیست، منظور از بسیاری از شرکت­ها چیست؟ در چند سال اخیر حلقه اقتصاددانان نئولیبرال در طرح­ های مشابه مانند طرح خروج از رکود یا مقالات و یادداشت­ های منتشره، هیچگاه دغدغه بنگاه­‌های کوچک و متوسط و به خصوص صنایع کوچک و متوسط را نداشته ­اند و حتی در طرح جاری هم دغدغه اصلی بنگاه­‌های بزرگ هستند. بنگاه­های مورد علاقه و حمایت این حلقه اقتصادی بطور کلی شامل بنگاه­های بزرگ پتروشیمی، فولادی، معدنی، نفتی، خودرو و موارد مشابه هستند که در چند سال اخیر وضعیت خوب و رو به رشدی را تجربه کرده­ اند. صنایع کوچک و متوسط و بخش خصوصی واقعی بیش از هر چیز به واسطه هزینه بسیار بالا و نامتعارف نقدینگی (نرخ کمرشکن و نابودکننده سود بانکی) و واردات گسترده کالاهای مصرفی صدمه دیده ­اند که این موضوعات مورد حمایت جدی اقتصاددانان نئولیبرال داخلی است. همچنین احجاف و گران­فروشی توسط بنگاه‌های بالادستی، کاهش توان اقتصادی طبقات متوسط و پایین (و به تبع آن تنزل مصرف نهایی خانوارها) و تشدید رکود از جمله معضلات مهم واحدهای بخش خصوصی به شمار می­رود که اصولاً مورد توجه این طیف اقتصاددان قرار ندارد. در رابطه با پرداخت مالیات بر درآمد شرکتی نکات زیر مطرح می­‌شود.

الف- سهم پایین بنگاه‌­ها از کل مالیات ویژگی خاص اقتصادهای توسعه یافته و صنعتی و به ویژه آمریکا است. نظر به سهم پایین صنعت از تولید ناخالص داخلی، ایران نه تنها یک کشور توسعه یافته نیست که حتی صنعتی هم محسوب نمی­‌شود. ساختار و فعالیت بنگاه­ها در کشور تفاوت­های اساسی و ماهیتی عمیقی با این اقتصادها دارد. با این وجود سهم مالیات بر درآمد بنگاه­ها از کل مالیات در کشورهایی مانند مالزی و سنگاپور به ترتیب 43 و 26 درصد می‌‌باشد.

ب- نسبت مالیات بر درآمد بنگاه ­ها به تولید ناخالص داخلی برای ایران 2.5 درصد می‌­باشد و در همین حال برای کشورهای مالزی 6.5 درصد، استرالیا 4.3 درصد، ژاپن 3.8 درصد، کره جنوبی 3.6 درصد، چین 3.5 درصد، هند 3.3 درصد، سویس 3 درصد، انگلستان 2.8 درصد، سوئد 2.5 درصد و آمریکا 2.2 درصد است. به عبارتی بنگاه­ های داخلی در مقایسه با جهان سهم پایینی در تامین هزینه­ های اداره کشور دارند.

ج- از کل مالیات بر درآمد پرداختی بنگاه­‌ها در ایران 38 درصد آن مربوط به بنگاه­های دولتی می باشد. با توجه به تفوق بنگاه­ های شبه­ دولتی و عمومی (خصولتی) در اقتصاد کشور، سهم بنگاه­های خصوصی واقعی از کل مالیات بر درآمد بنگاه­ها کمتر از 25 درصد است.

د- مزایا و منافع طرح مالیاتی شامل بنگاه‌­های بزرگ می‌‌شود، زیرا بنا به ساختار خاص مالکیتی بنگاه­‌ها و صنایع کوچک و متوسط و به خصوص خرد، امکان اجرای این طرح در این نوع بنگاه­ ها امکان­پذیر به نظر نمی‌رسد.

در سه دهه اخیر سیاستگذاری­‌های اقتصادی و به خصوص صنعتی سهم صنایع کوچک و متوسط بخش خصوصی در تولید صنعتی را کاهش داد و از سوی دیگر نقش صنایع بزرگ دولتی و شبه ­دولتی به شدت برجسته شد. هم اکنون بنگاه­های صنعتی بزرگ دولتی و شبه­ دولتی در رشته ­های صنعتی پتروشیمی و شیمیایی، فولاد، معدنی، فرآورده­ های نفتی، سیمان و خودرو، دو-سوم تولید صنعتی را بر عهده دارند. این بنگاه­های بزرگ از امتیازات و حمایت­ های خاص و متنوع دولتی مانند بازارهای بسته و یا انحصاری و رانت مواد خام برخوردار هستند.

طرح مالیاتی مورد اشاره فرصتی طلایی برای بنگاه­های خصولتی-رانتی فراهم می­ کند تا از رانت جدید مالیاتی بهره­ مند شوند و در مقابل فشار مالیاتی آنها به بخش خصوصی واقعی و صاحبان مشاغل و مردم منتقل گردد. در رابطه با طرح مالیاتی باید به تبعاتی مانند توقف پرداخت سود به سهام­داران خرد شرکت‌های بورسی اشاره کرد. همچنین با توجه به پایان دوره معافیت مالیاتی واحدهای بزرگ پتروشیمی، استمرار این معافیت در ارتباط با ارائه این طرح قرار می‌­گیرد.

در زمینه اصلاح نظام مالیاتی اشاره­ای به اخذ مالیات از درآمدها و منافع کلان مانند سود سپرده­ های بانکی یا مستغلات نشده است. مالیات­های مرسوم دنیا از قبیل مالیات بر عایدی سرمایه و مالیات­های املاک و مستغلات (راکد، ارث، فروش، معاملات)، در ایران دریافت نمی شود یا نازل می­ باشد. مالیات املاک و مستغلات ایران 0.8 درصد از کل درآمدهای مالیاتی و 0.04 درصد از کل تولید ناخالص داخلی می­ باشد که نسبت به کشورهای دیگر (با سهم 0.5 تا 5 درصد از تولید ناخالص داخلی) بسیار ناچیز است. فهرست انواع مالیات­ ها و عوارضی که بر املاک در دیگر کشورها وضع می­ گردد، طولانی است که به عناوین کلی آنها اشاره می­ شود، اعمال مالیات (1) عایدی سرمایه (ارزش افزوده زمین)، (2) زمین بایر، (3) خانه­ های خالی، (4) ساختمان نیمه­ ساز، (5) مسکن مازاد (املاک مازاد بر احتیاج یک خانوار)، (6) مسکن لوکس و ویلا (بر اساس سطح زیربنا، منطقه و …)، (7) ارزش افزوده تولید ساختمان، (8) محیط زیست از ساختمان­های ویلایی واقع در مناطقی از قبیل جنگل­ها و کناره رودخانه­ ها، (9) اراضی کشاورزی از ساختمان­های مسکونی و به خصوص غیرمسکونی واقع در اراضی کشاورزی، (10) نقل و انتقال (واقعی­سازی)، (11) ارث املاک و (12) اجاره ساختمان (واقعی و منطقی­سازی). در چین مالیات­ های متنوعی بر زمین و ساختمان وضع شده است. این مالیات ­ها شامل موارد متنوعی از قبیل منابع، نگهداری شهری و ساخت و ساز، مسکن، املاک شهری، استفاده از زمین شهری، ارزش افزوده زمین و تصاحب زمین کشاورزی می­ شود که در مجموع در حدود 10 درصد از کل مالیات­ ها در این کشور را پوشش می­دهد. در مقایسه با چین، اگر مالیات­ های زمین و مسکن مشابهی در ایران اخذ می ­گردید، درآمد سالانه آن به حدود ده درصد درآمد اقتصادی (تولید ناخالص داخلی) یا حجم کل مالیات وصولی کشور بالغ می ­شد.

3- تامین مالی طرح­های عمرانی با انتشار اوراق بدهی دولتی

تامین مالی کسری بودجه طرح­های عمرانی از طریق انتشار اوراق بدهی جدید، یکی دیگر از حوزه های مهم نسخه را شامل می ­شود. اگر اجرای طرح­های عمرانی توسط بنگاه­های خصولتی-رانتی-دولتی مد نظر می‌باشد که ناکارآمدی و نتایج بعضاً فاجعه آمیز آن در سه دهه اخیر (مانند سدسازی ها) دیده شده است. شاید تامین مالی اجرای طرح­های عمرانی مانند هزینه نه تریلیون ریالی در بودجه سال 1397 برای طرح­های انتقال آب به کرمان مد نظر می ­باشد که در اصل برای ایجاد بنگاه­های خصولتی-رانتی-دولتی فولاد است. در نیمه اول دو دهه اخیر میزان تشکیل سرمایه ثابت در بخش ماشین ­آلات کمی بیش از ساختمان بود، اما از سال 1386 تا کنون وضعیت به سود ساختمان تغییر کرد و در طی ده سال اخیر سهم این بخش به دو-سوم تشکیل سرمایه ثابت (یا به عبارتی سرمایه­ گذاری کشور) افزایش یافت. بنابراین اگر فعالیت­های عمرانی ساختمانی مد نظر است، هم اکنون تشکیل سرمایه ثابت در این بخش با مازاد روبرو می ­باشد و اگر منظور ماشین­ آلات است که نیازی به انتشار اوراق بدهی نیست و محل تامین منابع آن صندوق توسعه ملی است.

4- بنگاه­ های صنعتی و ایجاد اشتغال

بر اساس داده­ های گزارش نتایج آمارگیری نیروی کار (مرکز آمار ایران) در سال 1395، از مجموع 22.6 میلیون نفر اشتغال کشور 3 میلیون و 817 هزار نفر (16.9 درصد از کل) در بخش تولید صنعتی (صنعت-ساخت) و 156 هزار نفر در بخش معدن (0.7 درصد از کل) اشتغال داشتند. نتایج طرح آمارگیری از کارگاه­های صنعتی 10 نفر کارکن و بیشتر کشور (مرکز آمار ایران) در سال 1394 (آخرین نسخه) نشان می­دهد که یک میلیون و 258 هزار نفر در 13123 کارگاه صنعتی با اشتغال 10 نفر کارکن و بیشتر اشتغال دارند. بررسی کارگاه­های بزرگ صنعتی توسط بانک مرکزی حاکی از اشتغال 814 هزار نفر در 1922 کارگاه­ بزرگ صنعتی (با تعداد کارکن بیش از 100 نفر) در سال 1394 است. جمع ­بندی داده­ های فوق­ الذکر نشان­دهنده این است که از مجموع اشتغال تولید صنعتی کشور، 21 درصد در کارگاه­های بزرگ (با اشتغال متوسط 424 نفر در هر کارگاه)، 13 درصد در کارگاه­های متوسط با تعداد کارکن بین 10 تا 100 نفر (با اشتغال متوسط 40 نفر در هر کارگاه) و 65 درصد در کارگاه­های خرد و کوچک، توزیع شده است.

صنایع کوچک و متوسط (با اشتغال 10 تا 100 نفر کارکن) که بایستی بخش مهمی از اشتغال را به خود اختصاص دهد، نتوانسته جایگاه در خور خود را پیدا کند. بخش اعظم اشتغال صنعتی در کارگاه­های خرد و کوچک متمرکز شده که نشان می­دهد ساز و کار موجود اقتصادی و روند توسعه صنعتی کشور در جهت رشد آنها به سمت صنایع کوچک و متوسط عمل نکرده است.

سهم صنایع بزرگ پتروشیمی، خودروسازی، فولاد و فلزات اساسی از کل اشتغال تولید صنعتی کشور کمتر از 6 درصد و سهم معدن 4 درصد می­ باشد. در شرایطی که در دوره 95-1368 میزان تولید کارگاه­های بزرگ صنعتی بیش از 1000 درصد بالا رفت، میزان اشتغال آنها فقط 30 درصد افزایش یافت. در دوره 95-1380 رشد 240 درصدی تولید این کارگاه­ها توام با عدم تغییر در اشتغال آنها بود. بر اساس آمار بانک مرکزی در طی دهه‌های هفتاد و هشتاد شمسی تولید کل بخش صنعت 380 درصد و در همین حال تولید صنایع بزرگ 640 درصد افزایش یافت.

بر اساس داده­های مرکز آمار، در طی دوره 90-1373، ارزش افزوده (درآمد) صنعتی صنایع بزرگ 700 درصد و صنایع کوچک و متوسط 150 درصد رشد پیدا کرد. الگوهای رشد صنعتی صنایع بزرگ و صنایع کوچک و متوسط نشان می­ دهد که در سه دهه اخیر شرایط به زیان صنایع کوچک و متوسط رقم خورده است. در یک جمع ­بندی کلی صنایع بزرگ رشد بسیار بالایی را در ربع قرن اخیر تجربه کرده ­اند که توام با نرخ رشد پایین یا منفی رشته­ های صنایع کوچک و متوسط می ­باشد. در این میان رشته ­های صنعتی اشتغالزا مانند نساجی، پوشاک، چرم و مبلمان به شدت تضعیف و در نتیجه دچار ریزش اشتغال شده­‌اند.

بر اساس آمارهای بانک جهانی، بنگاه­های کوچک و متوسط سهم 63 درصد از اشتغال جهانی را به خود اختصاص داده ­اند که این سهم برای اتحادیه اروپا و اعضای سازمان همکاری و توسعه اقتصادی و بیست اقتصاد بزرگ جهان به ترتیب 67، 77 و 64 درصد است. سهم این بنگاه­ها از کل تولید ناخالص (ارزش افزوده) جهانی 49 درصد، برای اتحادیه اروپا 58 درصد و اعضای سازمان همکاری و توسعه اقتصادی 54 درصد می‌­باشد. اقتصاد ایران به پدیده­ای دچار شده که در آن بنگاه­های بزرگ رشد کرده­اند و بخش خصوصی حول محور کلیدی و مهم بنگاه­ها و صنایع کوچک و متوسط توسعه نیافته است.

5- وضعیت کنونی صنایع بخش خصوصی (کوچک و متوسط)

در شش­ ماهه اول سال 1396 (نسبت به سال 1390 با شاخص 100)، کارگاه­های بزرگ صنعتی به ترتیب در رشته­ های مواد غذايي، دارویی، مواد و محصولات شیمیایی و پتروشیمی، فرآورده­ های نفتی و کک، محصولات لاستیکی و پلاستیکی و فلزات اساسی از رکود خارج شده ­اند. در همین حال کارگاه­های بزرگ در 15 کد آیسیک رشته­ های صنعتی (از 23 رشته) کماکان در رکود باقی مانده ­اند.

به عبارتی 65 درصد از رشته­ های صنعتی هنوز در رکود هستند. در کنار کارگاه­های بزرگ رشته­ های صنعتی اشتغالزا مانند پوشاك (شاخص 43 نسبت به 100 در سال 1390)، مبلمان (شاخص 58)، چرم (شاخص 78)، صنایع تولید منسوجات (شاخص 86) و محصولات چوبی (شاخص 86)، رشته­ های صنعتی با فنآوری متوسط و بالا مانند محصولات رایانه­ ای، الکترونیکی و نوری (شاخص 54)، محصولات فلزی (شاخص 76)، ماشین­آلات و تجهیزات (شاخص 85) و ماشین­ آلات مولد و انتقال نیروی برق و دستگاه­های برقی (شاخص 88) ، هنوز نتوانسته­ اند از رکود خارج شوند. به طور کلی صنایع بزرگ دولتی و شبه ­دولتی متکی به انرژی و منابع از رکود خارج شده­اند، اما صنایعی که بیشتر متعلق به بخش خصوصی و متکی به نیروی کار هستند، کماکان در رکود باقی مانده ­اند.

در طی دوره 95-1390 با وجود رشد 36 درصدی تولید داخلی آهن و فولاد، صادرات 331 درصد افزایش یافت و در همین حال واردات و مصرف داخلی به ترتیب 57 و 26 درصد کاهش پیدا کرد که به مفهوم تشدید رکود در صنایع پایین ­دستی و بخش­های مصرفی وابسته به آهن و فولاد است.

روند مشابه صنایع پایین ­دستی آهن و فولاد در خصوص صنایع پایین ­دستی پتروشیمی وجود دارد. در شرایطی که طی سال­های 1394 و 1395، تولید محصولات پتروشیمی با 7 درصد رشد به 50 میلیون تن رسید، مصرف داخلی (شامل مصرف داخلی واحدهای پتروشیمی) 37 درصد کاهش و صادرات 72 درصد افزایش پیدا کرد.

فعالیت­های رانتی که به نام تولید صورت می­‌گیرد، اثرات مخربی در فهم واقعیت­‌های اقتصادی ایران ایجاد کرده است و اختلال­‌های بزرگی در جهت بهبود وضعیت اقتصادی کشور به وجود آورده است. با اعلام یک شاخص کلی که تحت تاثیر صنایع رانتی ایجادکننده رشد بی‌­کیفیت قرار دارد، شرایط در آستانه فروپاشی بخش صنعت پنهان می­‌شود و نظام سیاستگذاری کشور حساسیت خود را به اصلاح وضعیت نامطلوب کنونی از دست می­‌دهد. شایان ذکر است که مشکل با اندازه واحدهای بزرگ نیست، موضوع بحران­ ساز رانتی ­بودن و مناسبات غیرشفاف و فساد و آسیب ­زننده آنها می‌­باشد.

6- جمع بندی و نتیجه­‌گیری

در یک جمع­‌بندی اجمالی مشکل اصلی اقتصاد ایران تفوق بنگاه­‌های بزرگ خصولتی-رانتی-دولتی بر آن و از سوی دیگر نقش و جایگاه کمرنگ بخش خصوصی و صنایع کوچک و متوسط است. اجرای نسخه پیشنهادی بیش از هر چیز چرخه اقتصادی مخرب سه دهه اخیر در جهت پشتیبانی از این بنگاه­ها را استمرار می­‌بخشد و از سوی دیگر بخش خصوصی واقعی و صنایع کوچک و متوسط را تضعیف می‌­کند. موضوع مهم و کلیدی این است که هنوز اقتصاد کشور درگیر عواقب نامطلوب نسخه­‌های قبلی این اقتصاددانان، از زمان برنامه تعدیل ساختاری و خصوصی­‌سازی­‌ها تا گسترش نامتعارف بانک­ها و موسسات مالی خصوصی، ایجاد بازار بدهی‌­ها و آزادسازی نرخ­های سود بانکی می‌­باشد. نتایج اجرای این سیاست­ها، منجر به سهم بالای رانت در اقتصاد به زیان نیروی کار شده که در نتیجه کار مولد و اشتغال بی­‌مقدار شده است.

یکی از خصلت­‌های بارز طیف اقتصاددان نئولیبرال داخلی تکیه گزینشی، سطحی و مطلق به نظریات و انگاره­‌های بنیادگرایی بازار، بدون توجه به واقعیت­ها، اقتضائات و مناسبت­‌های اقتصاد ایران و بیش از همه وابستگی شدید به الگوهای اقتصادی رایج در آمریکا است.

سبک و الگوی اقتصاد آمریکایی بنا به خصلت امپریالیستی آن قابل تکرار در هیچ اقتصادی نیست، چه برسد به این که در اقتصاد رانتی تک محصولی نامولدی مانند ایران قابل استفاده باشد.  نظام اقتصادی مورد نظر نئولیبرال­های داخلی، بیش از هر چیز به یک نظام جنگل اقتصادی شبیه است که تحت لوای قواعد اقتصاد بازار به بنگاه­های اقتصادی خصولتی-رانتی-دولتی آزادی عمل کامل اعطاء می‌شود و از سوی دیگر با نادیده گرفتن اصول اقتصاد بازار، انحصار این بنگاه­ها بر بازار غالب می­‌شود، انواع مداخلات حمایتی دولتی به نفع بنگاه­های خصولتی-رانتی صورت می­‌گیرد، رانت­های گسترده دولتی تزریق می­‌شود، مزیت­های رانتی جایگزین مزیت­‌های رقابتی می­‌گردد، مالیات از صاحبان سودها و منافع بالا اخذ نشده و به جای آن از طبقه متوسط و پایین مالیات تورمی گرفته می­‌شود، اقتصاد رفاقتی بر همه چیز سلطه پیدا م‌ی­کند. در این اکوسیستم دایناسوری ماقبل تاریخ، دوزیستیان خصولتی-دولتی با تغذیه از بست‌ه­ای از رانت­ها از محل منابع و ثروت­های ملی و عمومی و در همین حال تخریب بنیان­‌های اقتصادی و اجتماعی، هر روز فربه‌تر و قدرتمندتر و از سوی دیگر بخش خصوصی واقعی و مردم نحیف­تر و ضعیف‌­تر می­‌شوند.

شیوه مورد اجرای نئوکلاسیک­های وطنی این است که به جای شناسایی ریشه­‌های اصلی گرفتاری کشور و ارائه راه ­حل برای خروج از بحران، به سمت دور زدن مسئله حرکت می­‌کنند و تقویت ساختارهای بحران­‌ساز و عوامل تشدیدکننده را پیشنهاد می‌­دهند. به عنوان مثال در جریان بحران مالی دولت به جای پرداختن به هزینه­‌کردهای رانتی و ناکارآمد و ارائه پیشنهادهایی برای رفع بحران فروپاشی مالی دولت، راه­ حلهایی ارائه میدهند که ناظر بر حفظ ساختار ناکارآمد و پرفساد موجود و بی اعتنایی به آن است. نمونه آن نسخه گردش مورد اشاره می‌­باشد که به جای حرکت در جهت حل ریشه بحران و برخورد با مناسبات رانتی، پیشنهاد شدت بخشیدن به آن را می­دهد.

بحران اقتصادی ایران از هزینه­‌های کلان و رو به تزاید دستگاه­ها و بنگاه های خصولتی-رانتی-دولتی سرچشمه می‌­گیرد که سه ضلعی (1) هزینه­‌های بالای غیرحاکمیتی و غیرضروری و ناکارآمدی دولت، (2) تزریق رانت­ها به بنگاه­های خصولتی و تامین منافع گروه­های خاص و (3) عدم اخذ مالیات از درآمدها و منافع کلان و معافیت­های مالیاتی رانتی­ها، محورهای آن را در بر می­‌گیرد. راه نجات اقتصاد ایران بر خلاف آن چه در نسخه گردش اقتصاد خصولتی-رانتی-دولتی و دیگر راهکارها و رویکردهای اقتصادانان نئولیبرال تکرار شده است، از تسهیل و تشویق فعالیت مولد اقتصادی مردم و بخش خصوصی واقعی می­‌گذرد.

اقتصاد ایران در شرایط رکود عمق­ی افت قرار دارد که در نتیجه با بحران تقاضای موثر روبرو شده است. این بحران هم خانوارها و هم دولت را به شدت تحت تاثیر قرار داده است. بنگاه­‌های کوچک و متوسط قدرت خلق اشتغال مولد و ارزش افزوده اقتصادی بالایی دارند و ضمن سرمایه­ بری پایین، بحران­های آب و محیط زیستی را در کشور تشدید نمی­‌کنند.

هم اکنون ایجاد اشتغال مولد را می‌­توان به عنوان مهم­ترین و حیاتی­ ترین موضوع اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و امنیتی کشور مطرح کرد. رشد اشتغال مولد در بخش خصوصی واقعی منشاء اثرات مثبتی مانند کاهش فشارهای سنگین بودجه­‌ای دولت (در زمینه­‌های تامین رفاه، تامین اجتماعی و یارانه­‌ها)، افزایش درآمد ملی، رشد اقتصادی پایدار، کاهش نابرابری­های اجتماعی، بر طرف شدن بسیاری از معضلات اجتماعی و فرهنگی و ارتقای رضایت عمومی می­‌شود.

در این راستا سه محور کلیدی و مهم «ایجاد اشتغال مولد»، «پیشبرد و ترویج نوآوری» و «توسعه صادرات کالاها و خدمات با ارزش افزوده» می­‌تواند مد نظر قرار گیرد. آزموده را آزمودن خطا و بارها آزمودن بس فاجعه­‌آمیز است.