چگونه بازار سرمایه توسعه یافته با بهره‌وری بالا در دنیا ایجاد می‌شود.
برش:
– نسبت گردش مالی بازارهای سهام به کل سرمایه موجود در این بازارها بستر ساز رشد اقتصادی است
– موسسات مالی در امریکا وام های خرید مسکن با دوره بازپرداخت ۴۰ ساله ارایه می دهند
– سال گذشته به ازای هر ۱۰۰۰ نفر از ساکنان آلبانی تنها چهار نفر موفق به دریافت وام شدند
-دربازار توسعه یافته لهستان از هر ۱۰۰۰ نفر متقاضی ۸۰۰ نفر فرصت استفاده از وام داشته اند
مونا مشهدی رجبی| توسعه بازارهای سرمایه و مالی در بیشتر نقاط دنیا زمینه ساز رشد اقتصادی و کاهش نرخ فقر در کشورهاست. چراکه دسترسی واحدهای صنعتی و تولیدی به منابع مالی بانکها و پس اندازهای مردم را در مسیری درست افزایش می دهد.
به گزارش رتبه آنلاین، داشتن یک بازار سرمایه و بازار مالی توسعه یافته که بهره وری بالایی دارد، الزاماتی دارد که باید در درجه اول، فضای کلان اقتصادی در کشور را توسعه یافته کرد.
وجود نظام های قراردادی قابل اعتماد برای استفاده از منابع مالی بانکها و ساختار اطلاعاتی کارآمد در هنگام تنظیم قراردادها و اجرای آن هم می تواند زمینه ساز ارتقای بهره‌وری بازارهای مالی و بازار سرمایه شود.
حال با این توضیح، سوال این است که تعریف یک بازار مالی و سرمایه که دارای بهره وری بالا است چیست؟
در یک تعریف عمومی می توان گفت که بازارهای مالی، دارای راندمان بالایی هستند که تبادل کالاها و خدمات از طریق ارایه خدمات پرداخت مطمئن و پذیرفته شده در سطح جهان را تسهیل می‌کنند. همچنین امکان استفاده از پس اندازها در پروژه های سرمایه‌گذاری را فراهم می کنند و به کشور امکان می‌دهند تا از طریق کاهش سیالیت و ایجاد تنوع ، ریسک های بازار مالی و پولی را به حداقل برساند.
اهمیت نحوه دسترسی به منابع مالی
باید در نظر داشت که بهره وری بازارهای مالی در کشورهای مختلف تفاوت زیادی با هم دارد که یک دلیل مهم در این تفاوت را می توان ، اختلاف بین نحوه دسترسی بازیگران مختلف بازار به بازارهای مالی دانست.
یک روش بسیار رایج برای شناسایی میزان بهره وری بازار مالی،نسبت اعتبارات بخش خصوصی به تولید ناخالص داخلی کشور است.
به عنوان مثال در سال گذشته نسبت اعتبارات بخش خصوصی به تولید ناخالص داخلی در امریکا برابر با ۱۷۳ درصد بود در حالیکه در کشور موزامبیک این نسبت تنها ۲ درصد بوده است.موسسات مالی در امریکا وام های خرید مسکن با دوره بازپرداخت ۴۰ ساله ارایه می دهند در حالیکه در بسیاری از کشورهای در حال توسعه یا این دسته از وام ها پرداخت نمی شود یا اینکه در بازه های بازپرداخت بسیار کوتاه است.
یکی دیگر از شاخص هایی که می تواند سطح راندمان بازارهای مالی را نشان دهد تفاوت بین نرخ بهره وام ها و نرخ بهره پس انداز فردی است.
تفاوت این دو نرخ در بازارهای مالی توسعه یافته و با راندمان بالا بین ۲ تا ۴ درصد است ولی در بازارهای توسعه نیافته مانند برزیل بالغ بر ۳۰ درصد است.همچنین سهم وام های واگذار شده به افراد در جامعه هم نشان دیگری از راندمان بازار مالی است. در سال گذشته به ازای هر ۱۰۰۰ نفر از ساکنان کشور آلبانی تنها چهار نفر موفق به دریافت وام شدند در حالیکه در یک بازار توسعه یافته و با بهره‌وری بالا مانند لهستان از هر ۱۰۰۰ نفر متقاضی بالغ بر ۸۰۰ نفر توانستند از این فرصت استفاده کنند.
گردش مالی بازار سهام و بهره وری
کشورهایی که سیستم های مالی کارآمدتری دارند می توانند سرعت بالاتر رشد اقتصادی را تجربه کنند. این دسته از بازارهای مالی و موسسات اقتصادی می توانند با روش کارآمدتری پس اندازهای جامعه را به سمت سرمایه گذاریهای سوداور برای کشور هدایت کنند و از این طرق هم فرصت شغلی در کشور ایجاد کنند و هم نرخ رشد اقتصادی کشور را افزایش دهند.
آمارها نشان می دهد کشورهایی که بازه ۱۹۸۰ تا ۲۰۱۰ میلادی بالاترین نسبت اعتبارات بخش خصوصی به تولید ناخالص داخلی را داشتند، کشورهایی بودند که با بیشترین سرعت رشد سرانه تولید ناخالص داخلی را تجربه کردند.از دیگر شاخص های نشان دهنده یک بازار مالی کارآمد می تواند به بالا بودن نسبت نقدینگی یاM2 به تولید ناخالص داخلی اشاره کرد . همچنین نسبت گردش مالی بازارهای سهام به کل سرمایه موجود در این بازارها هم می تواند بستر ساز رشد اقتصادی شود.
حال سوال اصلی این است که برای داشتن بازار مالی کارآمد و با بهره‌وری بالا چه سیاستهایی باید اجرا شود؟
فاکتورهای مهم در ارتقای بهره وری بازار مالی
اولین و اصلی ترین عامل در افزایش راندمان بازار مالی ، وجود ثبات در فضای کلان اقتصادی است. نرخ پایین تورم و مهم تر ثبات نسبی نرخ تورم در این زمینه اهمیت زیادی دارد زیرا باعث می شود تصمیمات سرمایه گذاری برای میان مدت و بلند مدت با اطمینان بیشتری اتخاذ شود و سرمایه گذاران تمایل زیادی به فعالیت در این بازار داشته باشند.
مطالعات نشان می دهد در کشورهایی که نرخ تورم پایین تری را تجربه می کنند و نرخ تورم با ثبات تر است نظام بانکداری توسعه یافته تر و دارای کارایی بالاتر است. ساختار قراردادهای مالی که توسط بانکها منعقد می‌شود هم تاثیر زیادی روی توسعه نظام مالی در کشور دارد . این قراردادها باید به گونه ای تنظیم شود که
حق قانونی قرض‌گیرندگان، تخصیص‌دهندگان اعتبارات و سرمایه
گذارانی که خارج از این نظام فعالیت می کنند را در نظر بگیرد. از طرف دیگر پس اندازکنندگان باید نسبت به دریافت سود مشخص در بازه های زمانی معین اطمینان داشته باشند . از طرف دیگر آنها باید اطمینان داشته باشند که این به دلیل تغییرات ناگهانی ارزش پول ملی و تورم، ارزش دارایی های آنها در طول زمان کاهش نمی‌یابد. تنها در این صورت است که بازار مالی در یک کشور توسعه پیدا می کند و فرصت رشد در این بازار فراهم می شود.
سومین مساله مهم چهارچوب اطلاعاتی در بازار مالی است . در صورتی که نابرابری اطلاعات دربازار وجود داشته باشند، امکان ایجاد رابطه سازنده و کارآمد بین پس اندازکنندگان و سرمایه گذاران که اصلی ترین مصرف کنندگان این پس اندازها هستند فراهم نمی شود .
در واقع یک نظام مالی کارآمد باید بتواند نابرابری اطلاعات را به حداقل برساند و تمامی اطلاعاتی که سرمایه گذاران نیاز دارند را در اختیار آنها قراردهد ضمن اینکه تمامی اطلاعات مورد نیاز پس اندازکنندگان را هم در اختیار آنها قرار دهد.
نابرابری اطلاعات به معنای آگاه بودن بخشی از افراد مرتبط با نظام مالی در مورد مطالبی است که می تواند روی نرخ سودها و میزان درآمد زایی فعالیتهای اقتصادی خاص اثر داشته باشد در حالیکه بخش دیگری از افراد مرتبط با این نظام از این اطلاعات برخوردار نیستند.
مطالعات نشان می دهد هر چه برابری اطلاعات دریک اقتصاد بیشتر باشد، کارایی نظام مالی هم بالاتر است زیرا مراجعه به دستگاه های اقتصادی و بانکها برای دریافت خدمات بیشتر می شود . در این فضا اعتماد به اقتصاد و دولت و نظام مالی بیشتر می شود و فرصت رشد بالاتری در کشور فراهم خواهد شد.
مطالعات تاریخی نشان می دهد به اشتراک گذاشتن اطلاعات در میان فعالان اقتصادی و مشتریان نظام مالی و بانکی یک کشور به منظور کاهش اثرات نامطلوب اقتصادی و بروز مشکلات مالی در کشور یک ضرورت است و زمینه را برای افزایش قدرت رقابت در نظام مالی و در اقتصاد فراهم می کند. از طرف دیگردر یک فضایی که اطلاعات برابر وجود داشته باشد، کارایی نظام اقتصادی و نظام مالی به حداکثر خود می رسد که امری مطلوب است.
در بسیاری از کشورهای در حال توسعه مشکل اصلی اقتصادی وجود رانت اطلاعاتی است . به این معنا که افراد خاصی درمورد تحولات مهم اقتصادی اطلاعات دارند و تصمیمات مالی و اقتصادی را متناسب با این اطلاعات اتخاذ می‌کنند.
این افراد در زمره دسته ای هستند که بیشترین سود را از تجارت نصیب خود می کنند زیرا می دانند در هر دوره‌ای چه تحول اقتصادی در جریان است و درکدام بازار بالاترین سود را به دست می‌آورند.
