ایران، پس از انقلاب اسلامی در لیست سیاه ایالات‌متحده قرار گرفت. بیشتر تحریمها علیه ایران پس از توسعه برنامه صلح‌آمیز هسته‌ای ایران توسط سازمان ملل، اتحادیه اروپایی، ایالات‌متحده و دیگر کشورها تحمیل شد. در تحریم‌های سازمان ملل و اتحادیه اروپایی، تمامی افراد و شرکت‌های مرتبط با صنعت حمل‌ونقل، صنعت بیمه، نظام بانکی، صنایع نفت، گاز و پتروشیمی و دیگر صنایع مرتبط باانرژی تحت تحریمها واقع شدند. این تحریمها که با تحریم‌های نظام‌های بانک و بیمه همراه بود برای کشور ایران هزینه‌های سنگینی به بار آورد، به‌ویژه دربخش بیمه. تمامی شرکت‌های بیمه و بخش اتکائی اروپا و آمریکا و کارگزارانی مانند مونیخ ری و آلیانز و سندیکاهای لویدز، تمامی خدمات خود را بر بازار ایران بستند. این شرکت‌های بیمه از ارائه خدمات پوشش بیمه‌ای مانند بیمه بدنه و ماشین‌آلات کشتی و تانکرهای نفتی ممانعت به عمل‌آورده‌اند. همچنین، کلوپ بین‌المللی P&I نیز پوشش بیمه مسئولیت کشتی برای خطوط کشتی‌رانی ایران را تحریم کرد. بخش اتکائی نیز برای کل صنایع ایران تحریم شد.
تحریم‌های اقتصادی معمولاً در سه بخش صورت می‌پذیرد: تجارت، سرمایه‌گذاری و حذف سرمایه‌گذاری.
بنابراین، چهار روش عمده برای تحریم علیه یک کشور تک-محصولی مانند ایران وجود دارد:تحریم نسبت به خرید محصولات نفتی به‌عنوان منبع اصلی درآمد، تحریم فروش محصول، خدمات تجاری و خدمات صنعتی به صنایع مادر و حوزه‌های زیرساختی و راهبردی،تحریم علیه خطوط حمل‌ونقل و تانکرهای نفتی و صادرات هواپیما و یا تحریم علیه نظام بانکداری، صنعت بیمه و مؤسسات مالی و اعتباری.
تأثیر مستقیم تحریم در صنعت بیمه ایران
پس از اعمال تحریم‌های مختلف علیه ایران توسط ایالات‌متحده، صنعت بیمه، نیازهای بیمه‌ای و اتکائی خود را از بازار بیمه اروپا تأمین کرد اما ارائه خدمات مالی و اعتباری به ایران توسط کشورهای اروپایی به‌واسطه قطعنامه‌های شماره 2008/1803 و 2010/1929 ممنوع شد. این تحریمها سبب ایجاد چالش‌هایی در حوزه‌های بیمه‌ای زیر شد:
- امضای هر نوع قرارداد بیمه اتکائی با بیمه‌گران معتبر که دارای رتبه اعتباری بین‌المللی بالایی هستند، ممنوع شد.
- محدودیت در پذیرش بیمه اتکائی، قراردادهای پذیرش بیمه اتکائی و ریسک‌های پیچیده فراتر از ظرفیت و سقف نگهداری صنعت بیمه توسط بیمه‌گران اتکائی بین‌المللی و درنهایت، تجمیع ناعادلانه ریسک‌ها در داخل کشور.
- ارزشیابی، ارزیابی و مدیریت ریسک‌های خاص و پیچیده.
- محاسبه و تعیین خسارت واقعی ریسک‌های نفتی، انرژی، دریایی و هوایی که پیش از تحریمها توسط ارزیابان خسارت بین‌المللی صورت می‌پذیرفت.
- تصویه خسارت توسط بیمه‌گر خارجی شرکت بیمه ایران (ریسک‌های مستقیم و داخلی).
- پرداخت حق‌بیمه‌های بیمه اتکائی به بیمه‌گران اتکائی و کارگزاران.
- پرداخت حق‌الزحمه ممیزی بین‌المللی.
- عدم‌ارائه پوشش کلوپ P&I به کشتی‌ها و تانکرهای ایرانی.
- عدم‌ارائه ضمانت بین‌المللی برای خسارت‌های عمومی و متوسط.
- عدم‌ارائه پوشش‌های لازم برای خطوط هوایی و کشتی‌ها.
- عدم‌ارائه خدمات بیمه‌ای برای مسافرانی که به ایران یا خارج از ایران مسافرت می‌کنند.
- قطع همکاری با سندیکای لویدز لندن.
- محرومیت خدمات بین‌المللی رتبه‌بندی اعتبار توسط مؤسساتی مانند فیچ، مودیز، اس‌اندپی و غیره به ایران.
- عدم پذیرش بیمه‌نامه‌های صادره از ایران توسط سازمان‌های بین‌المللی مانند شرکت‌های حمل‌ونقل ، بانک‌ها و گمرک‌های بین‌المللی.
- عدم‌ارائه خدمات آموزشی.
تأثیر غیرمستقیم تحریمها علیه صنعت بیمه ایران
- تحریم خرید نفت.
- تحریم واردات و صادرات محصول و خدمات.
- عدم وجود طبقه‌بندی کشتی‌ها و تانکرهای کشتی‌رانی ج.ا. ایران و دیگر خطوط کشتی‌رانی ایران.
- تحریم سرمایه‌گذاری‌های بین‌المللی در زیرساخت‌ها، بخش‌های نفت، انرژی، گاز و پتروشیمی.
- تحریمها علیه نظام بانکی و بانک مرکزی ایران از طریق عدم اتصال بانک‌های ایرانی به سوئیفت (SWIFT).
تحریمها و مشکل درون‌گرایی در صنعت بیمه
مجید بنویدی مدیر عامل بیمه میهن در پاسخ به این پرسش که با توجه وضع تحریم های جدید علیه ایران، این سئوال پدید می‌آید که نگرش انجمن‌ها و بخش‌های مطرح جهانی در خصوص تحریم در صنعت بیمه چیست؟ گفت: مطمئن هستم هیچ فرد و انجمن متمدنی در دنیا با این وضعیت ایجادشده که اقتصاد و تجارت به‌عنوان ابزاری برای سیاست استفاده شود موافق نیستند و اغلب از شرایط به وجود آمده اظهار تأسف می‌کند ولی به نظرم این شرایط اثبات‌کننده این موضوع است که اگر می‌خواهیم در عرصه تجارت بین‌الملل موفق باشیم باید قوی باشیم و آن‌قدر در تجارت جهان نقش داشته باشیم که حذف ما از آن بازارها امکان‌پذیر نباشد.
وی در ادامه تحقق وضعیت درون‌گرایی در صنعت بیمه را مناسب ندانست و گفت: درون‌گرایی برای صنعت بیمه مفید نیست .اصول اداره شرکت‌های بیمه بر اساس قبول و انتقال ریسک است که نیازمند برونگرایی و ارتباط با سایر شرکت‌های بیمه خارجی و سایر بازارها است ولی این منافاتی با تقویت توان داخلی و افزایش سطح دانش و حرفه‌ای گری بیمه ندارد، لذا داشتن امکانات و ظرفیت‌های مناسب و ارتقا سطح دانش حرفه‌ایمی‌تواندشرکت‌های بیمه را در مراودات آتی توانمندتر نماید و شرکت‌های بیمه در چانه‌زنی‌هایبین‌المللی و بازارهای منطقه‌ای قوی‌تر ظاهر شوند.
مدیرعامل بیمه میهن درباره آثار خروج امریکا از برجام بر صنعت بیمه ایران گفت: با توجه به اثرات مثبت برجام بر شرایط کسب‌وکار بیمه در سال‌های قبل که منجر به افزایش مراودات با بیمه‌گران خارجی شد، قطعاً هرگونه اقدامی که موجب خدشه‌دار شدن این توافق مهم شود می‌تواند بر روابط ایجادشده تأثیر بگذارد.
وی در ادامه افزود: دوره تحریم‌های قبل آزمون بسیار ارزشمندی برای صنعت بیمه بود که منجر به توانمندسازی این صنعت و کشف قابلیت‌های آن گردید.ظرفیت‌سازی و تدوین قراردادهای داخلی برای توزیع ریسک در داخل کشور و استفاده از ظرفیت‌های بیمه مرکزی و دولت، موجب شد که دوره قبلی تحریم با کسب تجربیات گران‌بها در حوزه پوشش‌های خاص ازجمله پوشش کشتی‌ها و P&Iتوأم باشد که می‌تواند برای عبور از مرحله جدید از این تجربیات استفاده نمود.
وی درباره راهکارها برای کاهش هزینه‌های تحریم بر صنعت بیمه ایران نیز گفت: باید در شرایط ویژه، تصمیمات خاصی را اتخاذ داشت. هنگامی شرایط یک صنعت برای ادامه فعالیت با مسائلی مواجه می‌شود قطعاً باید بخش حاکمیت با توجه به شرایط حادث‌شده، اعمال نظارت و حاکمیت نماید، شاید لازم باشد به‌منظور انسجام و استفاده حداکثری از ظرفیت‌هایموجود بخشی از مقررات قبلی، تعدیل شوند و با توجه به شرایط حاکم شده دستورالعمل‌ها و مقررات ویژه تدوین شود، به عبارت بهتر شرایط ویژه نیازمند حاکمیت ویژه و مقررات خاصی است تا بتوان سریع‌تر و با کم‌ترین هزینه مشکلات را پشت سر گذاشت.
وی معتقد است: تحریم گذشته و کسب تجربه از آن مؤید این مطلب است که شرکت‌های بیمه و بیمه مرکزی ازلحاظنرم‌افزار و نیروی انسانی مشکلی برای مواجهه با این وضعیت ندارند و در بخش سخت‌افزاری که همان منابع است ذخایر و اندوخته‌های بیمه مرکزی و شرکت‌های بیمه تا حدود فراوانی پاسخگوی خسارت‌های معقول است و صرفاً پشتیبانی دولت باید برای احتمال خطرات فاجعه‌آمیز در نظر گرفته شود . ظرفیت‌های ایجادشده در قبل نشان داد که بیشتر خسارت‌ها در میان شرکت‌های بیمه و بیمه مرکزی تقسیم و پرداخت‌شده است و کمتر از ظرفیت ایجادشده توسط دولت استفاده‌شده است.
عکس‌العمل‌ها باید ارزیابی شود
گرتالیچتن‌بام (Greta Lichtenbaum)، شریک در شرکت او‌ملونی اند مایرز (O’Melveny & Myers) که در واشنگتن به عنوان متخصص در زمینه تجارت بین‌الملل و تطبیق با تنظیم‌مقررات آمریکا، مشاوره حقوقی ارائه می‌دهد، هم در این خصوص به مجله «حقوق ملی نیویورک» گفته است: اجرای مجدد تحریم‌های تجاری اثر عمده‌ای بر شرکت‌های چندملیتی که با ایران و آمریکا در ارتباط هستند، خواهد گذاشت.
وی درپاسخ به این پرسش که چه کسانی بیشترین تأثیر را از تحریم‌های مجدد تجاری آمریکا علیه ایران خواهد پذیرفت، گفت: بنگاه‌هایی آمریکایی که دارای شرکت‌های وابسته خارجی بوده و تحت مجوزهای عمومی که پس از برجام صادر شده‌اند، هم‌اکنون در حال تجارت با ایران هستند، بیشترین تأثیر را خواهند پذیرفت.
زیرا، آنها باید از هم‌اکنون تا ماه نوامبر (آبان) برنامه خود را کاهش دهند و شرکت‌های غیرآمریکایی که با ایران تجارت کرده و با آمریکا ارتباط دارند نیز تحت‌تأثیر واقع خواهند شد. زیرا برخی از فعالیت‌های آنان به‌طور بالقوه‌ای تحت تحریم‌های موسوم به تحریم‌های ثانویه و بر اساس قانون آمریکا، قابلیت تحریم‌پذیری دارند.
او ادامه داد:پرواضح است که شرکت‌های ایرانی نیز تحت‌تأثیر قرار خواهند گرفت. همچنین، چندین شرکت اروپایی و شرکت‌های چندملیتی نیز وجود دارند که خارج از آمریکا حضور داشته و عملیات‌های عمده‌ای نیز دارند. آنها نیز محدودیت‌های ایالات متحده را لحاظ خواهند کرد. کل بخش انرژی و شرکت‌های نفت و گاز و پتروشیمی باید به دقت به این تغییرات نگاه کنند و بانک و صنعت بیمه و صنعت خودرو نیز باید در همین راستا قدم بردارد. این برخی از مهمترین بخش‌هایی است که از تحریمها اثر می‌پذیرند. به‌طور خاص، ایرباس و بوئینگ نیز قادر نخواهند بود به ایران هواپیما بفروشند.
وی همچنین در پاسخ به این پرسش که چرا باید شرکت‌ها و مدیران در این موضوعات دقت نمایند گفت: اگر بی‌توجه باشند، شرکت‌های آمریکایی باید جریم‌های سنگین و تنبیه‌های شدیدی تا حد هزاران میلیون دلار بپردازند. همچنین، این مسئله به شرکت‌های غیرآمریکایی که با آمریکا ارتباط دارند، نیز اطلاق می‌گردد. جریمه‌های بالایی تا هزاران میلیون دلار برای بانک‌های غیرآمریکایی که از بانک‌های آمریکا برای تسویه تراکنش‌های خود با کشورهای تحت‌تحریم استفاده کرده‌اند، تعیین شده است. اگر تحریم‌های پایه را نقض نمایید، آنها ممکن است شما را تا میلیون‌ها دلار جریمه کنند و افراد ممکن است برای نقض تعمدی حتی راهی زندان شوند.
او تاکید کرد: همچنین، برای شرکت‌های غیرآمریکایی که در فعالیت‌های موضوع تحریم‌های ثانویه مشارکت می‌کنند، ممکن است بر کسب و کار آنان در داخل [مرزهای] ایالات متحده اثر بگذارد. آنها با تحریم‌های عمده‌ای روبرو هستند که انجام کسب و کار در داخل آمریکا یا دسترسی به بازار آن را به‌شدت دشوار می‌نماید.
وی افزود: عکس‌العمل‌ها باید ارزیابی شود که چگونه اقدامات تحمیلی جدید بر کسب و کارهای فعلی آنان اثر می‌گذارد و گام‌هایی برای لحاظ این تغییرات باید برداشته شود، چه از طریق توقف برخی فعالیت‌ها یا ایجاد رویه‌هایی برای حصول اطمینان از اینکه برخی تراکنش‌های مرتبط با تحریمها حاصل نشود. دیگر موضوع مهمی که شرکت‌ها باید نسبت به این تغییرات در قانون آگاه باشند آن است که باید درباره همتایان و شرکت‌های غیرآمریکایی که همچنان با ایران ارتباط تجاری دارند، دقت کنند. شما باید خود را در وضعیتی ببینید که یک کسب و کار غیرآمریکایی در ایران انجام می‌دهید.
15 راهکار برای کاهش آسیب تحریم
حال با شرایط یادشده، 15 پیشنهاد برای حل مسائل تحریم در صنعت بیمه را می‌بینید:
- ارائه شرایط و نرخ مناسب برای بیمه دریایی (حامل و بدنه) برای لنج‌هایی که محصولات ایران را از امارات به بنادر ایران و بالعکس حمل می‌کنند. باید درنظرداشت که رئیس اتحادیه لنج‌ها اظهار داشت: بیش از 3 هزار لنج ایرانی، کالاهای ایران را بین امارات و ایران حمل می‌کنند.
- استفاده از ظرفیت صندوق بیمه دولتی برای ارائه پوشش بیمه به کشتی‌های ایرانی و خارجی که کالاها را به بنادر ایران حمل می‌کنند. با توجه به وضعیت خاص امارات که بیشتر اقتصاد آن مبتنی بر فعالیت‌های صادرات مجدد بوده و نیز با لحاظ فاصله جغرافیایی بین دو کشور، بسیاری از حاملان کالاها، لنج هستند که به‌عنوان کشتی طبقه‌بندی نمی‌شوند. بنابراین، فرصت مطلوبی برای اصلاح پرتفوی دریایی برای شعبه‌های فعال بیرون از ایران در امارات و عمان از طریق طراحی راه‌کارهای مناسب برای مدیریت ریسک و جذب پرتفوی در این بخش وجود دارد.
- افزایش و تقویت ظرفیت بیمه و طیف پوشش‌های کلوپ‌های ایرانی P&I برای ارائه پوشش به شعبات، بیمه‌شدگان و مشتریان خارجی.
- بهبود صندوق‌های دولتی برای ارائه پوشش لازم برای بیمه‌شدگان و پذیرش ریسک برای بیمه‌گران اتکائی بین‌المللی.
- همکاری با بازار بورس برای اوراق بهادارسازی ریسک‌های حوادث فاجعه‌بار، طبیعی و صنعتی بزرگ.
- تأسیس شرکت بیمه اتکائی با رویکرد سرمایه‌گذاری مشترک با کشورهای دوست یا خرید سهام شرکت‌های بین‌المللی بیمه اتکائی موفق برای استفاده از ظرفیت‌های آنان در پذیرش ریسک.
- بهبود دانش فنی کارکنان از طریق شرکت در کلاس‌های آموزشی، هم‌اندیشی‌ها و کارگاه‌های آموزشی بین‌المللی.
- استفاده از ظرفیت اتکائی کشورهای آسیایی و کشورهای دوست برای انتقال ریسک‌ها و ایجاد تعادل در نگهداری و پذیرش ریسک‌ها و پرهیز از تجمیع ریسک در داخل کشور.
- بهبود فنی و ترویج دانش صندوق‌ها و کنسرسیوم‌های داخلی بیمه به‌منظور درک ماهیت ریسک‌ها و ارائه مشاوره فنی برای بیمه‌شدگان باهدف بهبود سطح امنیت ریسک‌ها و کاهش آنها.
- افزایش سطح دانش فنی کارکنان باهدف پذیرش ریسک‌ها و تصمیم‌گیری درباره روش نگهداری و انتقال ریسک.
- بیمه مرکزی ج.ا.ایران باید بر تصمیم‌گیری شرکت‌های بیمه، سهم ریسک و نرخ‌گذاری و روش پذیرش آنان بسته به توانمندی مالی و فنی آنها نظارت کامل داشته باشد.
- بالاترین خسارت احتمالی (MPL) و بالاترین خسارت تخمینی (EML) برای سهم نگهداری ریسک باید در شرکت‌ها لحاظ شود. این میزان باید بر اساس توزیع ریسک‌ها در کنسرسیوم‌ها و صندوق‌های مشارکت بیمه داخلی صورت پذیرد.
- با لحاظ نرخ اعتبار و توزیع جهانی ریسک‌ها، پوشش بیمه اتکائی ضروری باید از طریق کشورهای آسیایی، آفریقایی و کشورهای غیر عضو اتحادیه اروپایی تهیه گردد. این مهم بایدباهدفتأمین تعهدات بیمه‌ای و پوشش ریسک‌های حوادث فاجعه‌بار طبیعی در مناطق موردنیاز در کشور و با لحاظ بالاترین خسارت تخمینی، اجرایی گردد.
- آموزش تخصصی کافی باید برای کارکنان وباهدف آشنایی آنان با انواع مختلف ریسک‌ها از طریق دعوت از متخصصین بین‌المللی یا اعزام کارکنان برای آموزش‌های حرفه‌ای ارائه گردد.
- عموماً در جهان مرسوم است که از بیمه‌گران اتکائی درخواست می‌شود تا دوره‌های آموزشی برای کارکنان در عوض ارائه قراردادهای بیمه اتکائی برگزار کنند.
