اقتدار نظام بانکی در یک کشور را می توان دلیل اعتماد مردم به آن نظام دانست. میزان کم بدهی های بانکی در مقایسه با میزان دارایی ها و سرمایه ها، سودآوری و درآمد سالانه مثبت و رضایت مردم از تحولات بانکی از دلایل اصلی رضایت آنها از سیستم شناخته می شود. یک دلیل اصلی درثبات و اقتدارنظام بانکی، وام دهی مستمر ولی قانونمند نظام بانکی است. این وام دهی قانونمند شامل وام های رهنی و صنعتی و تولیدی می شود. یکی ازانواع وام‌های بانکی، وام‌های رهنی است.
این دسته از وام ها به دلیل اینکه کارآفرینی نمی کند و ارزش افزوده ای برای اقتصاد ندارد، یکی از چالشهای اصلی نظام بانکی در کشورهای صنعتی است.
تحلیل‌گران بر این باورند هرچه سهم وام‌های رهنی دریک نظام بانکی بیشترباشد، ریسک آن نظام بانکی بالاتر است و بحران های بیشتری درانتظار اوضاع مالی و اقتصادی کشور است.
به عنوان مثال درکشور کانادا که یکی از ایمن ترین سیستم های بانکی را در دنیا دارد تنها ۵ درصد از کل وام‌های پرداختی را وام های رهنی تشکیل می دهد ولی در کشور آمریکا که در سالهای اخیربا بحران‌های زیادی روبرو شده است، سهم وام‌های رهنی به کل وام‌های پرداختی در این کشور بالغ بر ۲۰ درصد بود.
نظام اقتصادی با ثبات کلید سیستم بانکی با ثبات
درکشورهایی که دارای نظام مالی با ثبات هستند، با وجود اینکه متقاضیان واقعی می توانند وام های لازم برای خرید ملک را دریافت کنند ولی نظارت بر وضعیت مالی آنها و ارزیابی قدرت بازپرداخت وام آنها به درستی انجام می شود.
دراین کشورها مدت زمان انتظار برای ارایه وام خرید مسکن طولانی تر از کشورهایی مانند آمریکا است ولی افرادی که شرایط و توانایی لازم برای دریافت وام را داشته باشند، می توانند از ان برخودار شوند. به همین دلیل است که وام های معوقه در این کشورها کمتر وجود دارد و نظام های مالی قانونمند تر از دیگر کشورها کار می کنند.
این وضعیت در کشورهای کانادا و فنلاند و افریقای جنوبی به خوبی قابل مشاهده است ولی شاید جالب ترین کشور دراین رده ازکشورها کانادا باشد که به دلیل نزدیکی به آمریکا ، توانست با قانون گذاری صحیح حتی از اثرپذیری در جریان بحران مالی آمریکا هم بگریزد.
در کشور کانادا که یکی از ایمن ترین نظام های بانکی را در دنیا دارد، متقاضیان دریافت وام مسکن باید ۷ درصد قیمت ملک را به عنوان پیش پرداخت در بانک قرار دهند ولی در آمریکا این پیش پرداخت ۶ درصد قیمت ملک است و درسال‌هایی که بحران وام های رهنی ایجاد شده بود، این پیش پرداخت دریافت وام به کمتر از ۳درصد هم رسیده بود.
طبق گزارش مجمع جهانی اقتصاد، درشمار دیگری ازکشورهای دارای نظام بانکی و مالی ایمن، پیش پرداخت تا مرز ۱۰ درصد هم بالا می رود و تضمین می کند که هم بانک منابع مالی بالاتری برای وام دهی در اختیار دارد و هم افراد توانمند تر از نظر مالی و اقتصادی می توانند وام دریافت کنند.
اختصاص سهم بیشتر منابع به تولید و صنعت
از طرف دیگر در کانادا، بانکها و موسسات مالی تا ۲۰ درصد از مبلغ پیش پرداختی که در بانک وجود دارد به متقاضی وام می دهند در حالیکه در کشورهای اروپای غربی تا ۳۰ درصد مبلغ پیش پرداخت وام داده می شود و دربریتانیا و آمریکا این نرخ وام دهی تا مرز ۲۵ برابر پیش پرداخت خواهد بود. این سیاست هم روی قدرت بانکها در وام دهی و احتمال اسیب دیدن آنها از نظراقتصادی در اثر نا توانی وام گیرندگان در باز پرداخت اقساط بانکی بسیار تاثیر گذار است.
همین قانومند بودن نظام وام دهی به خصوص در بخش مسکن در کشور کانادا باعث شد تا در فاصله سالهای ۲۰۱۰ تا ۲۰۱۸ میلادی تنها ۵ درصد ازمجموع وام های پرداخت شده در این کشور را وام های رهنی تشکیل بدهند در حالیکه در آمریکا ۲۰ درصد از مجموع وام های پرداختی را وام‌های رهنی تشکیل داده بودند.
گاهی گفته می شود که فشار مدیران ارشد بانکی و سیاست گذاران بانکی ممکن است باعث افزایش سقف وام دهی شود ولی مطالعات نشان داده است که همین فشارها در بانکهای کشورهای فنلاند و کانادا هم وجود داشته است ولی نظام بانکی در مقابل این فشارها مقاومت کرد.
همین مساله باعث شد تا حتی در جریان بحران مالی در آمریکا و بحران اقتصادی دنیا، نظام بانکی در کشور کانادا بتواند مقتدرانه فعالیت کند و از بحران دور بماند.
نکته دیگری که باعث شده است تا نظام بانکی این کشورها به عنوان نظام های بانکی ایمن معرفی شود ، قوانین شفاف اقتصادی و بانکی در این کشورها است.
شفافیت این نظام بانکی است که باعث می شود تا در مقابل پولشویی و مقابله تامین مالی تروریست‌ها عملکرد بسیار خوبی داشته باشند.سایت بنکر در گزارش خود در این زمینه نوشت: در دنیای امروز قانونمند بودن نظام بانکی کلید موفقیت ان است.
با وجود اینکه سهل بودن قوانین وام گیری سبب می شود تا شمار بیشتری از مردم وام دریافت کنند و این کار باعث رشد سودآوری بانک در کوتاه مدت شود ولی در میان مدت ریسک فعالیت بانکی را بیشتر می‌کند. این سخت گیری هم در مورد وام های رهنی و هم در مورد وام های صنعتی و تولیدی ضروری است و منافع زیادی برای اقتصاد کشور به همراه دارد.
در پایان این گزارش به نقش سیاستهای بانک مرکزی کشورها که باعث ثبات ارزش پول و سیاستهای بانکی می شود هم اشاره شده است. در کشورهایی که سیاستهای پولی با ثبات است، مردم راحت تر می توانند در مورد سرمایه‌گذاری، وام گیری و تعامل با نظام بانکی تصمیم گیری کنند ولی در شرایط بی ثبات اقتصادی این مساله امکان‌پذیر نیست. به همین دلیل است که می توان از رده‌بندی سیستم های بانکی با ثبات، برترین و باثبات‌ترین نظام های اقتصادی دنیا را نیز شناسایی کرد.
