لطفا حقوق مسئولان را افزایش دهید

اعتراضات دیماه سال 96 که شعله هایی از آتش زیر خاکستر کشور را در کمال ناباوری برای همگان عیان نمود. هر چه بود و هر تحلیلی که داشت حداقل یک نتیجه ارزشمند داشت: “لزوم توجه به مطالبات اقشار ضعیف”. اقشاری که ضعیف تر از آن هستند که تریبونی داشته باشند. حزبی داشته باشند رسانه ای داشته باشند یا تشکلی.

مطالبات اقشاری که بیش از آنکه شنیده و دیده شوند، بدرد بهره برداریهای سیاسی در هنگام انتخابات میخورند. و از میانه آن مطالبات، پدیده هایی مثل احمدی نژاد یا قالیباف بروز میکند.
اما خوشبختانه اینبار پژواک صدای اعتراضات خیابانی دی ماه 96 در سخنان سخنگوی کمسیون تلفیق شنیده شد آنجا که اعلام نمود:

افزایش حقوق در سال 97 ده الی 18 درصد بصورت پلکانی و فقط برای حقوق های کمتر از 5 میلیون تومان اعمال میشود و کسانی که بالای 5 میلیون تومان در ماه حقوق می‌گیرند شامل روسای قوای سه‌گانه، اعضای شورای نگهبان، معاونین رئیس جمهور، وزرا، مقامات، قضات، هیأت علمی، نمایندگان مجلس، سفرا، استانداران، معاونین وزرا، مدیران دستگاه‌های اجرایی، روسای موسسات و دانشگاه‌ها، روسای شرکت‌های دولتی، روسای موسسات انتفاعی وابسته به دولت و بانک‌ها، موسسات اعتباری و شرکت‌های بیمه دولتی، روسای موسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی، بنیادها،روسای موسسات و نهادهای انقلابی صدا و سیما، ستاد اجرایی، قرارگاه‌‌های سازندگی می‌شود، در سال آینده بر اساس مصوبه کمیسیون تلفیق افزایش حقوق نخواهند داشت.

همچنین بر اساس مصوبه دیگر این کمیسیون، پاداش پایان خدمت کارکنان، حداکثر 252 میلیون تومان تعیین شد. بحث افزایش قیمت حامل های انرژی نیز منتقی گردید. حال این مصوبات باید در صحن علنی به تصویب نمایندگان رسیده و در قالب لایحه بودجه پس از تصویب شورای نگهبان جهت اجرا ابلاغ شود. اما اجازه دهید نگارنده پیش بینی کند که از سه مصوبه فوق الذکر دو تصمیم اول همچون گذشته در مسیر اجرا شدن زمین گیر و فقط سومی به مرحله اجرا خواهد رسید.

چرا که در گذشته مصوبات مشابه در عمل راه به جایی نبرده است. برای نمونه سال گذشته پیشنهاد مشابه برای تعیین سقف پرداخت پاداش بازنشستگی توسط همین مجلس به بن بست خورد و در نتیجه در سال جاری کسانی که امکان دریافت حقوق نجومی داشتند از پاداش بازنشستگی نجومی نیز بهره مند گردیدند. همچنین بخاطر دارید که مصوبه افزایش پلکانی ضرایب حقوق به نفع اقشار کم در آمد در سال اول دولت نهم با سر و صدای زیاد مطرح ولی در عمل خنثی شده و در بر همان پاشنه قبلی چرخید. در دولت یازدهم نیز موضوع تعیین سقف پرداختها علی رغم تصویب در کمسیون و صحن مجلس از طریق پیشنهاد اصلاحی مجددا ملغی شد. چرا که تصمیم گیران اعم از نمایندگان مجلس، مدیران دولتی و حکومتی خود از اقشاری هستند که از این تصمیمات متضرر خواهند شد. بنابر این هر تصمیم که به نفع اقشار آسیب پذیر تحت فشار اعتراضات خیابانی و یا به انگیزه جلب رای پای صندوق ها گرفته میشود. با کاهش فشار های بیرونی و افزایش تمنای درونی بدنه نظام تصمیم گیری رنگ میبازد و منافع صنفی و شخصی بر منافع عمومی رجحان پیدا میکند.

حال که اعتراضات خیابانی فروکش کرده است. اینک کانون صنفی استادان دانشگاهی ایران است که با ارسال نامه سرگشاده به رئیس مجلس خواستار لغو مصوبه عدم افزایش حقوق اعضای هیئت علمی دانشگاهها میشود. حالا بتدریج تقابل متضررین تصمیم شروع میشود. ابتدا کانون صنفی استادان دانشگاه اعتراض و مستثنی میشوند چون بسیاری از مسئولین حکومتی و نمایندگان مجلس خود عضو هیئت علمی هستند. بعد مقدمه ای فراهم میشود برای پیوستن یک به یک اقشار و مقامات به این استثناها. چرا که با عدم افزایش حقوق اساتید عظام که منشا پیشرفت علمی کشور هستند توسعه علمی کشور به چالش کشیده میشود. قضات هم که به نص صریح متون اسلامی است باید بالاترین دریافتی های را داشته باشند تا مبادا قلمشان در انشای حکم لغزش کند و نتوانند حقوق اقشار آسیب پذیر را استیفا کنند و نهایتا دودش به چشم محرومین برود. مقامات و مدیران شرکتها هم که جای خود دارند و اگر تامین نشوند یا به بخش خصوصی هجرت میکنند یا خدای ناکرده لغزش پیدا میکنند. نمایندگان مجلس هم که یک دهم مخارج انتخاباتشان با این حقوق ها جبران نمیشود و اگر تامین نشوند ممکن است خدای ناکرده رای خود را وجه المعامله قرار دهند. پزشکان هم اگر تامین نشوند زیر میزی میگیرند و سلامت جسمی و روحی مردم به خطر می افتد. خوب هیچکدام اینها به نفع اقشار آسیب پذیر نیست. نهایتا بهتر است مثل همیشه عادلانه درصد ثابتی مثلا 10 در صد به حقوق همگان اضافه شود. تا حقوق 2 میلیونی با افزایش 200 هزار تومانی به 2/2 میلیون برسد و حقوق 10 میلیونی به 11 میلیون. با تکرار این وضع در پایان 30 سال خدمت ایندو نفر، حقوق اولی نزدیک به 35 میلیون و دومی به 175 میلیون خواهد رسید. به عبارت دیگر اختلاف حقوق فعلی 8 میلیون تومانی در پایان خدمت به ماهیانه 140 میلیون افزایش خواهد یافت. حال با قوانین موجود پاداش بازنشستگی طرف اول به حدود یک میلیارد و دومی به بالای 5 میلیارد تومان خواهد رسید یعنی اختلاف پاداش خدمت 240 میلیونی امروز به 4 میلیارد تومان خواهد انجامید. و این البته مورد رضایت تصمیم گیران و تصمیم سازان و تریبون بدستان خواهد بود.

اما مورد عدم افزایش قیمت حاملهای انرژی به احتمال زیاد هم تصویب و هم اجرا میشود. چرا که به ظاهر به نفع اقشار آسیب پذیر است و میتوان در پاسخ به اعتراض خیابانی آنرا نشا نه ای از شنیدن صدای آنها دانست. اما در باطن بیشترین منافع را به جیب اقشار برخودار سرازیر خواهد نمود. برای مثال اقشار برخورداری که دارای چندین خودرو با ظرفیت های بالای موتور هستند و امکان بیشتری برای انجام سفرهای شهری یا سیاحتی با ماشین شخصی دارند و یا فضای منزل چند صد یا چند هزار متری و آب گرم استخر شخصیشان باید با انرژی ارزان، مفرح نگه داشته شود، از یارانه بیشتری برخوردار خواهند بود. اما قشر آسیب پذیری که از وسایط نقلیه عمومی استفاده میکند یا تنها یک اتاق چند متری را گرم یا خنک میکند سهم ناچیزی از یارانه انرژی را دریافت خواهد نمود.

از سوی دیگر مصرف بی رویه و اسراف آمیز انرژی در کشور (که چندین برابر میانگین جهانی است) موجب آلودگی روز افزون شهر ها و نیز افزایش تولید گازهای گلخا نه ای شده و به گرمایش زمین و خشکسالی کشور سوخت رسانی خواهد نمود. همچنین به افزایش قاچاق سوخت (به عنوان کشوری که ارزانترین نرخ را بعد از ونزوئلای در حال فروپاشی دارد) کمک نموده و سالیانه میلیاردها دلار به اقتصاد کشور آسیب خواهد زد. از سوی دیگر خلاء اعتباری ناشی از حذف افزایش قیمت سوخت یا از طریق حذف بودجه ایجاد اشتغال جبران میشود و یا از طریق کسری بودجه دولت.

دود تصمیم اول مستقیما به چشم اقشار آسیب پذیر رفته و نرخ بیکاری را افزایش میدهد. اما اثر تصمیم دوم منجر به افزایش تورم میشود که به قول اقتصاد دانان اخذ مالیات از فقرا به نفع ثروتمندان است. با این همه کسی به وقوع آن اعتراض نخواهد نمود. همانها که تا دیروز در کف خیابان فریاد اعتراضاشان تا آنسوی اقیانوسها شنیده میشد فعلا راضی خواهند بود و کانونهای صنفی و انجمن ها نیز با سکوت خود رضایتشان را اعلام خواهند داشت. دولت هم که احساس میکند به وظیفه اش عمل کرده و پیشنهادی را در جهت مصالح عمومی به مجلس برده و نمایندگان ملت همصدا آنرا رد کرده اند. احتمالا در حالی که زیر لب میگوید “خلایق هر چه لایق” از این تصمیم مجلس و نمایندگان ملت ابراز رضایت خواهد نمود تا در برابر حملات جناح مخالف که تمام تصمیمات درست و غلط او را با یک چوب مینوازنند و در این راه از همراهی دشمنان به قول خودشان “قسم خورده” ابایی ندارند، نفسی تازه کند.

البته ممکن است خوانندگان محترم بر این نوشته خرده بگیرید که “منابع کشور بدرستی مدیریت نمیشود و بخشی از آن بدون لحاظ کردن منافع مردم و حتا بدون اختیار دولت و مجلس هزینه میگردد. بهتر است از این منابع بجای افزایش نرخ سوخت استفاده شود.” صاحب این قلم نیز ممکن است با این ایراد موافق باشد اما پیشنهاد میکند اولا اگر کسی توان اصلاح آنها و تامین از طریق این منابع را دارد (همانطور که رئیس جمهور به مجلس اعلام کرد) خوب بفرمائید این گوی و این میدان. ثانیا بدهی های انباشته دولت بقدری هست که با فرض بکارگیری همه این منابع هنوز هم اقتصاد کشور در چمبره مشکلات زانو زند. متاسفانه این پیش بینی ها بدون حمایت دلسوزان کشور به منصه ظهور خواهد رسید. لذا امید آنست که صاحبان قلم و دارندگان تریبون بر تصویب و اجرای هر تصمیمی به منظور کاهش شکاف طبقاتی و ترمیم سایر گسل های موجود اجتماعی پای فشارند و از فرآیند فروپاشی درونی نظام و کشور جلوگیری کنند.

دکتر شاه محمدی

منبع : خبرآنلاین