موسی غنینژاد، اقتصاددان از سیاستگذاری مطلوب در شرایط بازگشت تحریمها میگوید:
آمریکا مهمترین طرف است و خروج این کشور از برجام حتماً روی روابط سیاسی و تجاری ما اثر خواهد گذاشت. اما اینگونه نخواهد بود که همه تحریمها دوباره بازگردند چون اجماعی که در گذشته برای منزوی کردن ایران در شورای امنیت وجود داشت، دیگر شکل نخواهد گرفت؛ نه روسیه و چین زیر بار خواهند رفت و نه حتی کشورهای اروپایی. اروپاییها به این نتیجه رسیدهاند که حفظ برجام به نفعشان است. هرچند ممکن است تحت فشار آمریکا قدری پا پس بکشند و در پیروی از دولت دونالد ترامپ برخی وظایف برجامی خود را انجام ندهند. اینجا هنر دیپلماسی ما میتواند مانع تخریب برجام شود، نه اینکه رویکرد لجبازی را در پیش بگیریم.
آیا سیاست دور زدن تحریمها که در دوره احمدینژاد اتخاذ شد، واقعاً به نفع اقتصاد ملی بود، یا خیر؟ به نظر من پاسخ این سوال منفی است. در قالب آن سیاست، دور زدن تحریم از طریق دلالها و با روشهای غیرقانونی و غیرشفاف صورت میگرفت و در نتیجه بخش زیادی از منابع ملی ما را تلف میکرد. ماجرای بابک زنجانی یا دکلهای نفتی گمشده یکی از نمونههای این اتلاف منابع بود. این تجربه به ما میگوید که آن سیاست نباید تکرار شود و حتیالامکان باید در چارچوب قواعد پذیرفتهشده بینالمللی عمل کنیم.
در حوزه سیاستگذاری داخلی باید بر حسب عقل و منطق اقتصادی عمل کرد. منطق میگوید در دوران سخت اقتصادی یعنی وقتی درآمدهای ارزی کشور کاهش پیدا میکند، دولت باید کمربندها را محکم ببندد به این معنا که هزینههای خود را کنترل کند. یکی از راههای کنترل هزینه، جلوگیری از پرداخت یارانههای بیهوده است. چه دلیلی دارد بعد از گذشت پنج سال از روی کار آمدن دولت آقای روحانی، همچنان به طور عمومی یارانه پرداخت شود و ثروتمندان هم از دولت مقرری بگیرند؟ این مساله باید حل شود و حل آن منابع فراوانی برای دولت ایجاد خواهد کرد.
حتی در دشوارترین شرایط اقتصادی اگر اجازه دهیم سیستم بازار عمل کند، نفع آن به همه خواهد رسید چراکه عملکرد بازار اولاً کمیابی منابع را مشخص میکند، ثانیاً مقدار این کمیابی را معلوم میکند و در نتیجه مردم مصرف خود را بر اساس آن تنظیم میکنند. پایین نگه داشتن تصنعی قیمتها باعث بالا رفتن مصرف، افزایش فساد و اتلاف منابع میشود. این کار شاید در ظاهر به نفع عامه مردم به نظر برسد، اما در باطن به زیان همه خواهد بود.