آرش نیک پی سالک ده| فعال بخش خصوصی
مردمان سرزمین مان ایران، روزهای سختی را سپری می کنند، ایرانیان غریب ۴۰سال است که با مسئله تحریم و محدویت های بین المللی دست و پنجه نرم می کنند، ولی فرق امسال با سایر سالها غیر از مسائل اقتصادی، ایجاد یاس و نامیدی حاصل از اختلاس ها، شایعه ها و تخریب هاست که بر پیکره روح جامعه آسیب های شدیدی زده و متاسفانه همچنان می زند.
شایسته و بایسته است مسئولان و تصمیم گیران کشور در سه قوا اقدام عاجل جهت جلوگیری از تبدیل این معضل به بحران اساسی مبذول فرمایند.
منشا اصلی این اتفاقات اقتصاد دولتی و بزرگی دولت و بالطبع رانتی شدن معاملات و هزینه های سربار آن است.
قانون گذار محترم در برنامه چشم انداز 20ساله، صندوق ملی را در دست بخش خصوصی بجهت تقویت نهال تولید نهاده ولی متاسفانه این اتفاق تحصیل نگردیده، لذا هیچگاه زیرساخت واقعی تولید در کشور نهادینه نشده و تولیدکنندگان در اکثر مواقع با وجود حمایت ها بجهت پوشش هزینه های جاری، گاه و بیگاه در حوزه واردات و توزیع وارد و موجبات اخلال در نظم بازار چه در اضافه عرضه، چه در کمبود کالا گردیده اند.
مساله اصلی دیگر اخلال در نظم بازار که بیش از بیش نمایان و عیان است، گپ عدم همخوانی قوانین و بخشنامه ها با حوزه عرضه و تقاضا است. متاسفانه وضع بخشنامه های خلق الساعه که با عدم انجام کارشناسی کافی و عاقبت سنجی بر دستگاه‌های و ارگان‌های جاری ابلاغ شد. سبب صدمات جدی بر اقتصاد و موجبات بی اعتمادی در فعالان اقتصادی گردید. که اوج این بخشنامه ها و وضع قوانین خلق الساعه در حوزه حیاتی ارزی و گمرکات با قریب ۳۰۰ بخشنامه طی ۴ماه و فساد حاصل از رانت چند نرخی بودن ارز و عدم ثبات قوانین صادرات و واردات بود. این در حالی است که طبق قانون مصوب مجلس شورای اسلامی وضع و اجرا قانون توسط دستگاه های اجرایی بایستی طی یک فرجه ۳الی ۶ماهه باشد ولی متاسفانه بعلت عدم اشراف بدنه وزارت صمت و شرکت‌های تابعه وزارت اقتصاد به تخصص کافی و عدم هم نظری با بازیگردانان میدانی اقتصاد (صادرات کنندگان بنام و واردات کنندگان معتبر صاحب اهلیت ) و بدون امکان سنجی اجرایی قوانین مبادرت به انشاء سلسله بخشنامه های متعدد ناقص بخشنامه های قبلی طی چند ماه نمودند.
مسئله دیگری که سبب بی اعتمادی اجتماعی می شود، جزیره ای برخورد کردن دستگاه‌ها و مسئولین بعلت تعارض دیدگاه است بصورتی که در مسائل اساسی چون آب و برق عالمانه و عامدانه عوارض جهالت و معنویات شخصی دیکته می شود
برکسی پوشیده نیست در صدر مسائل اضطراری کشور آب و برق از اولویت بالایی برخوردار است و کشور در هردو دچار کمبود شدید حاصل از مصرف زیاد و عوامل ثانویه است.
در حوزه آب به علت سیاست توسعه کشاورزی برپایه آب، مصرف کشور در خوشبینانه ترین حالت ۴برابر سرانه جهانی است و بعلت وضع قوانین مسکن وار همچون پلمپ چاه‌ها و…. اقدامات کارساز برای کاهش مصرف چاره ساز نبوده و عامل رانت و استفاده برای صاحبان چاه‌های مجوز دار شده است. در حوزه برق نیز بعلت جایگاه جغرافیایی ایران از توان بالقوه تولید انرژی های تجدید پذیر و سولار برخوردار است ولی بعلت قوانین یکجانبه وزارت نیرو و عدم تدوین راهکارهای کارگشا امکان تامین سرمایه و اجرایی شدن این پروژه ها مقدور نشده است.
جای بسی تامل است پیمانکار و سرمایه گذار خارجی در وضعیت حال کشور آماده اجرایی کردن پروژه های آبی و برقی است ولی بعلت مبحث تضمین و شرایط برگشت پول شاهد عدم انعطاف پذیری و ارائه پیشنهادهایی همچون ارائه اوراق مشارکت بجای تضامین تعریفی جهانی هستیم،آنچه در سیستم کشور سنت غلط شده عدم نوآوری و ادامه روش‌های قدیمی پر هزینه در همه حوزه ها هستیم.
حمایت از تولید ملی وظیفه هر ایرانی است، اما در صورتی که کار به تولیدکننده واقعی تودیع و زیرساخت لازم و چاره اندیشی برای مواد اولیه کارخانجات توسط دولت مهیا شود، در غیر اینصورت از انحصار ایجاد شده برای محصول داخلی شاهد سواستفاده سودجویان از مجوز تولید داخلی، ایجاد رانت برای صاحبان زر و زور ، کمبود کالاهای استراتژیک، قاچاق کالا از مبادی غیرقانونی و حتی ساخت اقلام تقلبی هستیم.
آنچه که جای تاسف دارد، بعلت عدم اشراف و تحلیل بازار، وزارت صمت برای اقلام اساسی که امکان تولید آن زیر 10% در داخل است، با منطق حمایت تولید داخلی از واردات 90% نیاز کشور جلوگیری و لذا عملا شاهد کمبود کالا و افزایش فزاینده و حبابی قیمت ها هستیم
جای تعجب دارد که همینک ساخت یک واحد صنعتی تولید خوراک به پتروشیمی ها بعلت عدم وجود ورق خاص ضدخورندگی و عدم امکان واردات، بلااستفاده توقف کرده
فراموش نکنیم آموزش و تحقیق حداقل ۵۳درصد بودجه کشورهای توسعه یافته را بخود افزایش می دهند، مساله ای که در بودجه ما درصد جزئی را بخود تخصیص می دهد.
به باور ما امروز یکی از موارد اساسی مورد نیاز کشور توان‌شناختی جامعه، خرد و نوآوری، دیکته کار جمعی بر پایه خلاقیت های نو و بهره وری است.
باور به کار تیمی و تشکیل اتاق فکر قوی متشکل از جوانان پرانرژی در کنار بزرگان صاحب تجربه، از موارد فوریت دار کشور است.
و نهایتا مبارزه کارساز و بدون اغماض با فساد های سیستماتیک اداری که متاسفانه به پاشنه آشیل کشور و عامل اصلی بی اعتمادی اجتماعی است، بی شک همگان بر این باوریم توسعه بدون عدالت ممکن نیست لذا شعار را کنار بذاریم و به عمل روی بیاوریم و از ظرفیت بالقوه کشور استفاده بهینه کنیم
مسئولین کشور باید به صاحبان کسی و کار بخش خصوصی خوراک بدهند تا به بهترین نحو پالایش کنند..
ماموریت نمایندگان محترم مجلس و قوه مجریه آینده پژوهی، جانشین پروری، تسهیل کسب وکار در کشور است نه خودنمایی و انشا ء توصیه نامه و وعده پراکنی
با جمیع مسائل در این مملکت ماندیم و فارغ از هیاهو می خواهیم کار کنیم، این صحیح نیست زندگی بخش خصوصی به میدان آزمون و خطا کارشناسان و مدیران ناکارآمد شود
به اعتقاد ما، یکبار برای همیشه باید سران نظام منافع ملی را تعریف و خط قرمزهای کشور مشخص شود. باید همبستگی ملی عاجلا اجرایی و دیوار تخریب و نقد سازنده روشن شود
