بخش خصوصی، شاید تولیدکننده خوبی باشد اما مذاکره کننده خوبی نیست

توسعه صادرات در سایه تعامل دولت و بخش خصوصی محقق می‌شود.

با وجود تمام برنامه های کوتاه، میان و بلندمدتی که با هدف توسعه صادرات غیرنفتی تدوین شده است، مقایسه سهم ایران در تجارت جهانی و صادرات جهانی به روشنی نشان می دهد که دراین راه به موفقیت زیادی دست پیدا نکرده ایم. هرچند از سال 1394 تراز تجاری ایران پس از بیش از سه دهه دوباره مثبت شد و صادرات جان گرفت، اما نسبت به ظرفیت هایی که در اقتصاد ایران برای صادرات وجود دارد، این میزان به هیچ عنوان کفایت نمی کند. درهمین زمینه رحیم زارع سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی اعتقاد دارد که دولت درزمینه توسعه صادرات نقش اصلی را دارد، نقشی که می تواند از طریق توانمندسازی بخش خصوصی انجام شود. به گفته وی سهم ایران از ۳۸ هزار میلیارد دلارتجارت جهانی تنها ۳۳ صدم درصد است که نشان می دهد راه طولانی دراین مسیر پیش رو داریم. این نماینده مجلس با اشاره به این که برجام فرصت مناسبی برای پیوستن کشورمان به سازمان تجارت جهانی بود، افزود: متاسفانه از این فرصت استفاده نشد. کشورهایی در پی سازمان تجارت جهانی می روند که شرایط عادی داشته باشند اما دولت ایران راهبردی برای حمایت از اقتصاد کشور ندارد.

استراتژی تقویت بخش خصوصی

سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی، با بیان اینکه استراتژی دولت برای توسعۀ صادرات غیر نفتی باید تقویت بخش خصوصی باشد، گفت: یکی از بخش های موثر در توسعه صادرات غیرنفتی استفاده از ظرفیت صنایع و معادن است.

نماینده مردم آباده،بوانات و خرمبید در مجلس شورای اسلامی، با تاکید بر اینکه دولت می تواند با جهت گیری ها و استراتژی ها و برنامه های خود تأثیرگذار ترین عامل در توسعه صادرات غیرنفتی باشد، افزود: مهمترین استراتژی دولت برای توسعۀ صادرات غیرنفتی می تواند تقویت بخش خصوصی واقعی در اقتصاد و کمک به آنها در ایجاد و تقویت صنعت و تولید برون گرا و رقابتی باشد.

تولید باید صادرات محور باشد

وی با بیان اینکه رویکرد تولیدی کشور باید صادرات محور باشد، اظهار داشت:کالاهای داخلی باید با کیفیت تولید شوند تا در بازارهای جهانی مشتری داشته باشند.

زارع با اشاره به این که استفاده از ظرفیت صنایع و معادن کشور به عنوان یکی از راهکارها در جایگزینی نفت،تاکید کرد: در کشور معادن بسیار غنی وجود دارد لذا ضروری است که استفاده از این ضرورت‌ها در اولویت قرار گیرد درحالی که درآمدهایی که می‌توانسته در گذشته از این طریق به دست آید مورد غفلت واقع شده است.وی جلوگیری از فرارهای مالیاتی را از دیگر راهکارها برای جبران کاهش وابستگی به درآمدهای نفتی عنوان کرد و افزود: قطعا جلوگیری از فرارهای مالیاتی و ساماندهی نظام مالیاتی کشور از راهکارهایی است که می‌تواند در بودجه برای جبران کاهش قیمت نفت تاثیرگذار باشد.

نقش رایزن های اقتصادی در تجارت

زارع با اشاره به نقش رایزن های اقتصادی در توسعه اقتصاد بین الملل افزود: با وجود ظرفیت های وسیع و بی نظیر ایران در زمینه های مختلف اعم از صنایع غذایی، فرش و صنایع دستی، گردشگری، صنعت، خدمات فنی مهندسی، کشاورزی، پزشکی، هسته ای، نانو و بیوتکنولوژی، صنایع هایتک و دیگر زمینه ها نقش رایزنان اقتصادی و فرهنگی سفارت های جمهوری اسلامی ایران، برای تبیین و احیای فرصت های تجاری کشور، نقشی بی بدیل است. بخش خصوصی، شاید تولیدکننده خوبی باشد اما در بسیاری از موارد، رایزن و مذاکره کننده خوبی نیست و به مأمن و تکیه گاهی به نام سفارت نیاز دارد.

وی با بیان اینکه باید با بخش خصوصی فعال در کشورهای مختلفی که به کالا و خدمات و یا بازار مصرفی کشور ایران نیاز دارند ارتباط برقرار کرد، تصریح کرد: ایجاد پل ارتباطی تولیدکنندگان ایرانی با مسوولان، تجار، بازرگانان و سرمایه گذاران خارج از کشور، تهیه بانک های اطلاعاتی قوی و جامع از مجموعه های فعال و توانمند کشورها، در اختیار قراردادن بانک های اطلاعاتی کاربردی، توسعه روابط خارجی و ایجاد زیرساخت های لازم برای گسترده تر ساختن دایره ارتباطی فعالان بخش خصوصی کشور با همتایان خود در خارج از ایران، ضروری است.

سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی،اظهارداشت:ایجاد ارتباط مستقیم با مراجع اقتصادی کشور، اتاق های بازرگانی،خانه های صنعت و معدن و مراکز نمایشگاهی، شناخت و استفاده از ظرفیت های اقتصادی بخش خصوصی در خارج از ایران، هدایت بخش خصوصی در جهت ایجاد و شناسایی بازارهای جدید بدون اکتفا کردن به حفظ بازارهای فعلی، انتظارات واقعی بخش خصوصی از رایزن های اقتصادی سفارت ها است.

کاهش صادرات غیرنفتی از معضلات اساسی کشور

نماینده آباده در مجلس گفت: کاهش سهم صادرات غیرنفتی از معضلات اساسی اقتصاد کشور است، به گونه‌ای که در بسیاری از سال ها تراز تجاری با کسری بالایی مواجه و متأسفانه بخش بزرگی از این کسری ناشی از واردات کالاهای لوکس و تجملاتی بوده است.

زارع تصریح کرد: در حالی که بیش از 35 درصد از بودجه کشور وابسته به نفت است، کاهش قیمت جهانی نفت و به تبع آن کاهش درآمدهای نفتی منجر به تعطیلی بسیاری از پروژه‌های بزرگ اقتصادی شده و پیش‌بینی‌های دولت را در مقوله خروج از رکود، کنترل تورم و ایجاد اشتغال و سرمایه‌گذاری جدید با چالشی اساسی مواجه کرده است.