تنبیه و تهدید دیگر کارساز نیست
در نقد و بررسی چالش‌های شبکه بانکی برخی از مشکلات در حوزه مدیریتی این شبکه نقد و بررسی می‌شود و نوک پیکان انتقاد به سمت فعالان این حوزه می‌رود و برخی منتقدان مدیران بانکی را در مسیر چالش های پیش روی بنگاهداری شان مقصر می‌دانند اما در این حوزه اختلاف نظرهایی هم وجود دارد. برخی می گویند تهدید و تنبیه اثرگذار نیست و برخی دیگر صحبت از ادغام بانکها به میان می آورند. در این مطلب تلاش شده تا از نگاه محمدابراهیم مقدم کارشناس بانکی و مدیر عامل گذشته بانک تجارت برخی نکات گردآوری شود. این مطلب را می خوانید:
عدم افزایش سرمایه
محمدابراهیم مقدم با اشاره به اینکه بانکها دچار چالش‌های ساختاری هستند گفت: مهمترین این چالش ها نیز عدم افزایش سرمایه است که بیشتر افزایش سرمایه نیز تجدید ارزیابی بوده است و منجر به درآمدزایی نشده است.
وی با اشاره به عدم فروش دارایی های تملیکی و نیز دارایی های خود بانک نیز افزود: از سوی دیگر گفته می شود که باید منابع را از بازار بین بانکی جذب کنیم که منابع این حیطه نیز گران قیمت است، بنابراین بانکها باید به سمت جذب سپرده ها بروند که البته این روش هم مایه زیان می شود؛ به این معنا که حتی اگر به سپرده ها فقط ۱۵ درصد رسود بدهیم، باز هم باید نسبت به تامین مالی از بازار بین بانکی، ۴ درصد ضرر بدهیم.
به گفته او وقتی که منابع ما کاهش می یابد، تسهیلات هم برنگردد، مجبور می شویم که از منابع بانک مرکزی استفاده کرده و در مقابل، ۳۴ درصد جریمه بپردازیم، پس عدم وصول مطالبات باعث حرکت به سمت پرداخت نرخ سود بالاتر به سپرده ها می شود، بنابراین اگر از نرخ سود سپرده ۱۵ درصدی نیز رقمی بالاتر بپردازیم، آنگاه زیان دهی ما افزایش می یابد.
عدم پرداخت بدهی بانکها
مقدم با اشاره به عدم پرداخت بدهی بانکها از سوی دولت گفت: یکی از راههای خروج از چاله ها، ارتباطات بین المللی با بانکهای دنیا است، این در حالی است که در گذشته با استفاده از منابع فاینانس، تنها ۱۵ درصد نقد پرداخت می شد، بنابراین مابقی در زمان خود تامین می شد، بنابراین روی نرخ تورم اثر نداشت، در حالیکه در گدشته ارتباطات بین المللی بهتر شد ولی حجم گشایش‌ها پایین بود و به این دلیل که گشایش کنندگان تنها ده درصد نقد می پردازند و ۹۰ درصد را انتظار دارند از بانکها بگیرند، در حالیکه بانکها نیز منابع مالی ندارند.
وی خاطرنشان کرد: اکنون به راهکارهایی نیاز داریم که بتوانیم از چاله بیرون آییم، در غیر این صورت تهدیدها و تنبیه ها اثر ندارد و بیشتر ما را در عمق فرو می برد، لازمه این کار آن است که راهکارهای بین المللی را فراهم کنیم، البته بانکها نیز به دلیل تحریم با محدودیت مواجه هستند و برخی استانداردها را نیز رعایت نکرده اند؛ بنابراین بانکهای بین المللی به دلیل استانداردها با ما ارتباط برقرار نمی کنند.
بانکداری شرکتی
مقدم گفت: در سالهای گذشته اقدامات مهمی برای ایجاد تحول در مدل کسب و کار بانک مطابق با شرایط جدید بازار پول کشور به عمل آمده که از جمله مهمترین آنها می‌توان به پیاده‌سازی سامانه بانکداری جامع با محوریت بانکداری شرکتی برای ارائه بسته‌های کامل و سفارشی‌سازی شده خدمات بانکی مطابق انتظارات مشتریان بزرگ و توسعه سوپرمارکت مالی بانک از طریق ارتقاء سطح فعالیتهای شرکتهای بیمه، تامین سرمایه، کارگزاری و باشگاه مشتریان اشاره کرد.
مدیرعامل گذشته بانک تجارت موضوع تاخیر در برگزاری مجامع عمومی بانکها در سالهای گذشته را مورد اشاره قرار داد و گفت: حساسیت بانک مرکزی نسبت به نحوه ی تهیه و تصویب صورتهای مالی و مواردی چون نحوه محاسبه ی ذخایر و افزایش سرمایه ، قطعا در بلندمدت منافع بسیار مهمی برای شبکه بانکی به همراه خواهد داشت.
وی تاکید کرد: علاوه بر اعمال تغییرات مورد نظر بانک مرکزی در صورتهای مالی، اقدامات مهمی طی سه سال گذشته برای بهبود نسبت‌های مالی بانک تجارت آغاز شده است که از آن جمله می‌توان به تشکیل کمیته‌های ویژه برای وصول مطالبات معوق، فروش دارایی‌های مازاد و غیرمولد و کاهش نظام‌مند هزینه‌های سازمانی در راستای افزایش منافع سهامداران و سپرده‌گذاران اشاره کرد.
مقدم در ادامه گفت: یکی از مهمترین رویکردها برای افزایش سود عملیاتی و کاهش وابستگی به منابع سپرده‌ای، تنوع بخشی به سبد خدمات و افزایش درآمدهای کارمزدی به ویژه از طریق ابزارهای بانکداری الکترونیک است.
ارتقاء استانداردهای کنترلی و شفافیت عملیات
وی با اشاره به اینکه بنا به تایید نهادهای ذیربط یکی از شفاف‌ترین بنگاههای اقتصادی کشور است خاطر نشان ساخت: بانک تجارت در سالهای اخیر گام‌های مهمی در راستای پیاده‌سازی استانداردهای حاکمیت شرکتی برداشته است و با توجه به تفکیک هیات مدیره و هیات عامل بانک مسئولیت هدایت و نظارت بانک بااستفاده از واحدهای کنترلی همچون ادارات حسابرسی داخلی، تطبیق و مدیریت ریسک بر عهده هیات مدیره است که این امر نقش مهمی در ارتقاء استانداردهای کنترلی و شفافیت عملیات در بانک تجارت داشته است.
او اظهار امیدواری کرد با همکاری دستگاهای های عالی مدیریت اقتصاد کشور و اهتمام مجلس شورای اسلامی ، طرح تحول نظام بانکی هرچه زودتر به تصویب رسیده و نقشه راه جدید حرکت بازار پول و بازار سرمایه مطابق با ظرفیت‌ها و فرصت‌های جدید اقتصاد کشور ترسیم شود.
بانکداری مطابق با شریعت
مقدم با اشاره به اینکه جمهوری اسلامی ایران نخستین کشور در جهان بوده که صاحب یک مجموعه قانونی مدون برای اجرای بانکداری مطابق با شریعت شده است یادآور شد : بسیاری از دشواری ها و چالش‍هایی که در مسیر اجرای کامل قانون بانکداری بدون ربا مصوب سال 1362 پدید آمده خارج از اراده و کنترل شبکه بانکی بوده و مرتبط با بسیاری از متغیرهای اقتصادی و اجتماعی دیگر نیز بوده است، با این حال همواره شاهد این هستیم که عملکرد خدمتگزاران شبکه بانکی در اجرای این قانون به شکلی غیرمنصفانه مورد قضاوت قرار می گیرد .
وی پیاده‌سازی کامل و موفق این قانون در کشور را نیازمند عزم ملی دانست و با اشاره به پیش‌نویس طرح تهیه شده در مجلس شورای اسلامی برای ایجاد تغییراتی در قانون بانکداری بدون ربا گفت : تحقق بانکداری اسلامی باید یک مطالبه ملی باشد.
او تاکید کرد: بسیار مهم است که در تدوین این قانون و تعیین سازوکارهای اجرای آن، نگاهی واقع‌بینانه و بلندمدت به شرایط و ظرفیت‌های اقتصادی کشور داشته و با فراهم آوردن زمینه همکاری همه جانبه تمام دستگاه‌های ذیربط با اجرای این قانون ، یک الگوی موفق از پیاده‌سازی یک نظام فراگیر بانکداری مبتنی بر آموزه های دینی در سطح جهان اسلام و فراتر از آن ارائه دهیم .
محمدابراهیم مقدم با اشاره به اینکه استفاده از ابزارهای جدید مالیه اسلامی در فضای بازار پول و سرمایه کشور پررنگ تر شده است گفت: هنوز از ظرفیت‌های عظیم بانکداری اسلامی به ویژه در زمینه عقود آنچنان که باید استفاده نشده است. برخی از عقود موجود بانکداری اسلامی همچون خرید دین از قابلیت‌هایی برخوردارند که می‌توانند نقش مهمی در رفع مشکل تامین مالی بنگاههای اقتصادی در کشور ایفا کنند.
تغییر ماهیت بانکها
وی با اشاره به روند پرشتاب توسعه ابزارهای بانکداری الکترونیک و خدمات مالی برپایه فناوری ارتباطات بر مدل کسب و کار بانکها یادآور شد: ظهور پدیده هایی همچون Bitcoin یا پول مجازی و BlockChain یا زنجیره تبادلات مالی مجازی نشانه درهم تنیدگی تمام عیار صنعت مالی و فناوری های تحت وب است و آنچه که امروز با بیت‌کوین برای خریدهای آنلاین، انتقال اعتبار بصورت مجازی بین افراد و تبادل ارزها انجام می شود می تواند در سالهای آتی آثار قابل توجهی بر ماهیت کارکرد بانکها حتی در کشور ما بگذارد.
وی افزود: اگرچه امروز وجود ملاحظات قانونی و برخی ریسک ها، مقاومت ها و نگرانی هایی را در مقابل گسترش استفاده از محصولاتی همچون بیت‌کوین در کشورها بوجود می آورد، اما باید توجه داشت همین دست نگرانی ها همواره در گذشته نیز در مقابل محصولات نوآورانه متکی بر فناوری وجود داشته است .
مقدم گفت: می توان با ایجاد ساختارها و فرآیندهای نظارتی کارآمد بر نقل و انتقالات مالی در فضای مجازی ، ضمن جلوگیری از بروز جرایم مالی اینترنتی همچون پولشویی ، امکان بهره مندی کسب و کارهای ایرانی از مزایای محصولات جدید فناوری مالی را بوجود آورد که البته این امر نیازمند به کارگیری سامانه های مدرن برای ثبت و کنترل داده های عملیات مالی در فضای مجازی و تطبیق پذیری نهادهای ناظر بر عملیات بانکی در کشور با این نوآوری ها است .
وی با اشاره به اینکه تاخیر و سخت گیری راه حل مناسبی برای مواجهه با پدیده های نوین صنعت مالی نیست یادآور شد : استفاده از Bitcoin یا BlockChain مانند هر پدیده ی متکی بر تکنولوژی دیگر ، مزایا و ملاحظات خاص خود را به همراه دارد و بانکها می توانند با همکاری یکدیگر و استفاده از ظرفیت شرکتهای فعال در صنعت پرداخت، مسیر ورود محصولات و فرآیندهای جدید صنعت مالی جهانی را به فضای کسب و کار در کشور هموار کنند.
