اقتصاد ایران در ورطه طرفداران نئولیبرالیسم

احسان سلطانی

 پس از پیروزی انقلاب اسلامی، کشور هنوز درگیر مسائل انقلاب بود که به فاصله کوتاهی جنگ تحمیلی آغاز شد. با پایان جنگ تحمیلی، هم اکنون 28 سال است که بی‌هیچ قید و شرط معنی­داری، مدار اقتصاد ایران حول محور سیاست­های اقتصادی به اصطلاح نئولیبرال و اصولی از قبیل بازار آزاد، خصوصی­سازی و جهانی­سازی وتکرار اشتباهات و سعی و خطا در این زمینه، اداره می­‌شود. برنامه­‌های پیگیری طرح توسعه نئولیبرالی و تعدیل اقتصادی در دوران پس از جنگ تاثیری عمیق بر اقتصاد، سیاست و جامعه ایران بر جای گذاشته است.

به گزارش رتبه آنلاین، پس از تنزل شدید بهای نفت در طی سال­های 1365 تا 1368 که پایین­ترین میزان درآمدهای نفتی کشور در نیم قرن اخیر را به دنبال داشت، در سال 1369 بهای نفت به بیش از 20 دلار رسید و همراه با افزایش حجم صادرات آن، درآمدهای ارزی را در حدود 2 برابر نسبت به سال 1367 بالا برد. همزمان با افزایش درآمدهای نفتی و دریافت وام­های خارجی، سیاست درهای باز اقتصادی اتخاذ شد که حجم واردات را از کمتر از 10 میلیارد دلار در سال 1367 به نزدیک 30 میلیارد دلار در سال 1371 رسانید، اما کاهش بهای نفت در سال 1372 دولت وقت را با مشکلات جدی مواجه کرد.

برنامه­‌های اقتصادی که آغاز شده بود، خیلی زود با بن­بست مواجه شد. اجرای این برنامه­‌ها حجم بدهی­‌های خارجی را به نحو بی­‌سابقه­‌ای به بیش از ۲۳ میلیارد دلار افزایش داد و توام با افزایش نقدینگی، نرخ تورم 49.5 درصدی در سال 1375 در تاریخ ایران ثبت شد. در طی سال­های 1367 تا 1376 نرخ تبدیل دلار به ریال آزاد با 5 برابر افزایش از 970 ریال به 4800 ریال رسید. با بحرانی شدن اوضاع اقتصاد، دولت از بازپرداخت وام­‌ها خارجی ناتوان ماند و با عقب­‌نشینی از برنامه خود واردات را محدود کرد.

سیاست­گذاری­‌های دولت‌­های پنجم و ششم در قالب حمایت از خصوصی‌­سازی و اقتصاد بازار آزاد پیامدهای گسترده­ای مانند تشدید شکاف­‌های طبقاتی را در پی داشت. شکاف­‌های اقتصادی و اجتماعی ایجاد شده محصول پیاده‌سازی سیاست­‌های بانک جهانی و صندوق بین­المللی پول بود و مدیران تکنوکرات به اصطلاح پیرو اقتصاد بازار آزاد دغدغه­ای درباره اقشار فرودست نداشتند. حوزه­هایی چون خصوصی­سازی، راه­اندازی موسسات مالی و اعتباری در قالب برنامه اول توسعه و بازگشایی بازار بورس، در شمول برنامه­‌های دولت­‌های پنجم و ششم قرار داشتند. وضعیت اقتصادی کشور در دولت هفتم نیز کم و بیش چندان تغییری تجربه نکرد و در دولت هشتم افزایش درآمدهای نفتی تا حدی منجر به بهبود ظاهری وضعیت اقتصادی کشور گردید. استمرار سیاست­های اقتصادی پیشین موجب شد رئیس دولت­های نهم و دهم با شعارهایش خود را نماینده تهی­دستان، حاشیه­‌نشینان و روستاییان معرفی کند و با ایجاد فضای دو قطبی در مقابل رقیب خود که به ثروتمندان و هواداران نئولیبرال­ها نزدیک­ بود، در انتخابات به پیروزی برسد. با این وجود، ‌او برخلاف شعارهایش درباره عدالت اجتماعی، دست راستی­ترین سیاست یعنی حذف یارانه­ها را عملی کرد و قیمت حامل­های انرژی را آزاد کرد و در اغلب حوزه‌­ها همان مسیر دولت­های پیشین را در پیش گرفت.

درآمدهای کلان رانتی، طمع و زیاده­‌خواهی گروه­‌های اقتصادی وابسته به دولت­ها که ذیل عنوان عوام­فریبانه اقتصاد آزاد، به ظاهر تحت عنوان بخش خصوصی فعالیت می­کردند و حمایت تمام­ قد دولت­ها از رشد و فعالیت آنها، موجب شد به جای دفاع از مصالح نظام و کشور، اغلب نیروهای سیاسی کشور با گسترش فعالیت­های اقتصادی، در جهت کسب منافع مادی وارد میدان شوند.

موضوع مهمی که در نحوه اجرای سیاست­های اقتصادی نئولیبرال در ایران وجود دارد، استفاده ابزاری از محمل حمایت از «بخش خصوصی و بازار آزاد» جهت رانت­جویی، توزیع نابرابر فرصت­ها و منابع، ایجاد انحصارها، غیرمردمی کردن اقتصاد و اضمحلال بخش خصوصی واقعی است. سیاست­های مبتنی بر اقتصاد نئولیبرال که بیش و کم در همه دولت­های پنجم تا یازدهم تعقیب گردید، ضمن آن که منجر به توسعه اقتصادی مقتضی و باکیفیت نشد، در مجموع به زیان نیروی کار مولد و اقشار حقوق­بگیر و عامه مردم (به خصوص طبقه متوسط رو به پایین) تمام شده است. دولت­مردان و برنامه­ریزان اقتصادی که بیش از هر چیز دغدغه بازار آزاد و خصوصی­سازی (البته با بذل و بخشش منابع و بنگاه­های اقتصادی و انحصار توزیع منابع به نفع گروه­‌های منتخب) را داشتند، از موضوع توسعه پایدار غفلت کردند و بخش مهمی از محیط زیست و منابع آبی کشور در سال­های گذشته نابود گردید. شایان ذکر است که شعارها، برنامه­ها و اقداماتی که تحت عنوان مبانی «بنیادگرایی بازار یا اقتصاد نئولیبرال» در کشور انجام می‌­شود، در اصل رونوشت مخدوش و تحریف­ شده این مبانی است که در جهت توجیه استقرار و استمرار مناسبات رانتی و توزیع ناعادلانه فرصت­ها و منابع مورد استفاده قرار می­‌گیرد.

هر چند که گروه به اصطلاح «اقتصاددانان طرفدار مکتب نئولیبرال یا بنیادگرایی بازار و نحله­‌های فکری و رسانه‌ه­ای وابسته» اصولاً با تحریف و وارونه­ نمایی واقعیت­‌ها و فرافکنی و تبیین توجیهات متنوع از قبول هر گونه مسئولیت (مستقیم و غیرمستقیم) تخریب­های اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و زیستی ربع قرن اخیر شانه خالی می­کنند، اما آنها با تئوری­سازی، موجه­سازی، سیاست­سازی و فریب و اقناع افکار عمومی و مسئولان نظام، مسبب و زمینه­‌ساز معضلات و بحران­هایی شده­اند که کشور را در مغاک وضعیت نابسامان کنونی گرفتار کرده است. پاره­ای از اقدامات و پیامدهای فعالیت‌­های این گروه به شرح ذیل است:

(1) ارائه برنامه‌­های سطحی (با حمایت سازمان­های بین­المللی مانند بانک جهانی و صندوق بین­المللی پول) با چشم­‌اندازه­ای جذاب و فریبنده به مردم و مسئولان نظام و مطالبه اجرای آنها،

(2) پشتیبانی از ساختارهای رانتی و ضدرقابتی تحت عنوان بازار آزاد و رقابت اقتصادی،

(3) پشتیبانی از بخش­های نامولد (سفته­بازی، دلالی و رباخواری) و تضعیف و تحدید بخش­های مولد،

(4) تفوق سرمایه بر کار و تحمیل مزیت­های رانتی به جای مزیت­های رقابتی بر بدنه اقتصاد تحت پوشش رقابت آزاد،

(5) تشدید وابستگی اقتصادی تک­بعدی با تکیه بر صادرات مواد خام و اولیه،

(6) توسعه بخش شبه­‌خصوصی رانتی وابسته به دولت تحت لوای خصوصی­‌سازی،

(7) ایجاد انحصارهای اقتصادی (و غیرمردمی­سازی اقتصاد) در پوشش آزادسازی اقتصاد،

(8) افزایش میزان تصدی­گری دولت و از سوی دیگر کاهش سطوح وظایف حاکمیتی (به خصوص در حوزه­های مهم آموزش، بهداشت و تامین اجتماعی)،

(9) گسترش فساد در ابعاد وسیع و غارت منابع کشور،

(10) خلق فرصت­‌های نابرابر رشد به نفع گروه­‌های منتخب رانتی،

(11) تعمیق نابرابر­ی‌­ها و شکاف­‌های طبقاتی و گسترش فقر و ایجاد طبقه فوق­ ثروتمند (از محل غارت توام با تخریب ساختارهای اقتصادی کشور)،

(12) رشد اقتصادی نازل و بدون­کیفیت، عدم ایجاد اشتغال مولد و نابودی سرمایه­‌های انسانی

هر چند که بررسی خسارات، تبعات و پیامدهای سیاست­گذاری­های پراشتباه ربع قرن اخیر خارج از وسع این گزارش است، اما در اینجا بر پایه داده­‌های رسمی دولت­ها، تلاش می­‌گردد تا بعضی از ابعاد و جوانب اقتصاد کشور در ربع قرن اخیر روشن گردد.

(الف) تولید ناخالص داخلی

در طی دوران جنگ متوسط درآمدهای ارزی کشور (صادرات نفت، کالاها و خدمات) 15 میلیارد دلار بود که در نیمه دوم دوران جنگ به شدت سقوط کرد، به صورتی که در سال 1365 به 7 میلیارد دلار رسید. در دهه هفتاد شمسی متوسط درآمدهای ارزی 21 میلیارد دلار و در دهه هشتاد 81 میلیارد دلار بود. بر اساس ارزش حقیقی درآمدهای ارزی (قیمت سال 1394) و جمعیت کشور در دهه­های شصت و هفتاد شمسی، متوسط درآمد سرانه ارزی حقیقی 500 دلار بود که با سه برابر افزایش در دهه هشتاد به حدود 1500 دلار رسید.

با خاتمه هشت سال جنگ در سال 1367، در سال 1368 درآمد اقتصادی (تولید ناخالص داخلی) کشور 6 درصد رشد داشت که در سال­های 1369 و 1370 با به ترتیب نرخ رشد 14 و 12 درصد ادامه یافت که اساساً ناشی از پایان جنگ  بود. اتخاد سیاست­های پراشتباه و نسنجیده به رغم افزایش واردات کالاهای سرمایه­ای و صنعتی، منجر به سقوط اقتصاد در سال­های بعد و حتی نرخ رشد اقتصادی منفی یک درصدی در سال 1373 گردید، چنان چه نرخ رشد متوسط سالانه اقتصادی در دوره 76-1371 به 2 درصد تنزل یافت.

روند اقتصاد ایران در ربع قرن اخیر را می­‌توان به سه دوره دهه هفتاد شمسی (دوران پس از جنگ)، دهه هشتاد شمسی (دوران درآمدهای نفتی) و نیمه اول دهه نود شمسی (فروپاشی اقتصاد نفتی)، تقسیم­بندی کرد. در دهه هفتاد نرخ رشد اقتصادی کشور 2.4 درصد بود که با افزایش درآمدهای نفتی در دهه هشتاد به با بیش از دو برابر افزایش به 5.4 درصد بالغ گردید و در طی نیمه اول دهه نود (با وجود رفع تحریم­ها) رشد مثبت را تجربه نخواهد کرد. در دهه هفتاد نرخ رشد اقتصادی بر حسب جمعیت (درآمد سرانه) کشور میزان نازل 0.8 درصد و در دهه هشتاد 3.9 درصد بود که برآورد می­شود در نیمه اول دهه نود به منفی 1.2 درصد تنزل پیدا کند. در ربع قرن گذشته میزان نرخ رشد متوسط سالانه اقتصادی کشور 0.61 درصد بود که نرخ رشد سرانه آن 0.32 درصد است. چنان چه ملاحظه می­شود، در مجموع ربع قرن اخیر اقتصاد کشور چندان تحرکی نداشته و در دوره رشد هم از افزایش درآمدهای فروش منابع و ثروت­های طبیعی، صنایع متکی به رانت منابع و خدمات پشتیبان مصرف درآمدهای نفتی حاصل شده که به شدت ناپایدار و غیرقابل تداوم بوده است.

هنگامی که دولت عایدی مازاد اقتصادی عظیمی مانند نفت و گاز را در اختیار داشته باشد، ناخواسته و نادانسته در ورطه اتکا به درآمدهای نفتی غلتیده و درگیر معضلات ناشی از توزیع ناعادلانه، نا متوازن و نادرست آنها می­شود.  در ربع قرن اخیر وابستگی اقتصاد به نفت حفظ شده و در همه دولت­ها فصل­الخطاب بوده است.

در طی دهه هفتاد، هزینه سرانه مصرف خانوارها تغییرات قابل توجهی را تجربه نکرد و در دهه هشتاد، افزایش درآمدهای نفتی منجر به رشد آن تا سال 1386 گردید. از سال 1387 تا سال 1390، هزینه سرانه مصرفی خانوارها کم و بیش ثابت می­ماند و از سال 1391 تا کنون هر چند به ظاهر چندان تنزلی ندارد، اما بدون احتساب هزینه مسکن، به میزان قابل توجهی کاهش یافته است. سه موضوع مهم در این رابطه مطرح می­گردد، (1) افزایش درآمدهای نفتی تنها عامل رشد مصرف (و به تبع آن تا حدی رفاه) در ربع قرن اخیر می­باشد، (2) سرانه مصرف همراه با میزان  درآمدهای نفتی افزایش می­یابد و با توجه به ناپایداری این درآمدها، بی­ثبات است، (3) با توجه به روند مستمر تشدید نابرابری­های درآمدی که از ابتدای دهه هشتاد شروع شده و همچنان ادامه دارد، بنابراین هم اکنون وضعیت معیشت بخش قابل توجهی از مردم نه تنها بهتر نشده که حتی بدتر از قبل از دوران رشد درآمدهای نفتی است.

در دهه هفتاد شمسی درآمد سرانه اقتصادی ایران (بر حسب برابری نرخ خرید) فقط 0.7 درصد رشد داشت و در همین حال رشد درآمد سرانه برای کل جهان و منطقه خاورمیانه 1.6 درصد و برای کشورهای هم­گروه درآمدی (با درآمد متوسط به بالا) و مناطق جنوب و شرق آسیا بین 3.4 تا 6.4 درصد بود. در دهه هشتاد شمسی هر چند با رانت نفت درآمد سرانه اقتصادی کشور به 4.1 درصد افزایش یافت، اما در مقایسه با اقتصادهای درآمد متوسط به بالا و مناطق جنوب و شرق آسیا با درآمد سرانه بین 5.4 تا 8.1 درصد پایین بود. در مجموع ربع قرن (94-1370) نرخ رشد درآمد اقتصادی ایران در حدود نصف کشورهای درآمد متوسط به بالا و یک-سوم شرق آسیا می­باشد.

موضوع مهم و کلیدی در رشد اقتصادی کیفیت و ترکیب عوامل آن است. در دهه هشتاد شمسی «مسکن و مستغلات» با سهم 24 درصد و پس از آن «بازرگانی» و «خودرو و حمل­ونقل جاده­ای» با به ترتیب 16 و 14 درصد از کل تولید ناخالص ایجاد شده در دوره 90-1380، در مجموع 54 درصد از رشد اقتصادی را شامل شدند. بخش­های مهم اقتصادی دیگر به ترتیب نفت، معدن و پتروشیمی (12 درصد)، ارتباطات (11 درصد) و بانک و بیمه (6 درصد) هستند. در سال 1390 شمسی (نقطه اوج درآمدهای ارزی) سهم خدمات، نفت و مسکن+مستغلات از کل تولید ناخالص داخلی کشور به ترتیب 37، 25 و 21 درصد است و در همین حال سهم بخش­های مولد صنعتی و کشاورزی به ترتیب 11 و6 درصد (در مجموع 17 درصد) می­باشد.

وجود رانت گسترده در بسیاری از بخش­‌های اقتصادی، محاسبات تولید ناخالص داخلی را با خطا روبرو می­‌کند. در محاسبه ارزش افزوده اقتصادی صنایع انرژی­بر، هزینه انرژی/نفت/گاز که بخش مهم داده را تشکیل می­‌دهد به بهای بسیار پایین­تر از قیمت­های جهانی و بهای فروش (ستانده) به بهای بازار در نظر گرفته می­شود. بنابراین واضح است در مورد صنایع انرژی­بر و متکی به منابع از قبیل پتروشیمی، فلزات اساسی، پالایشگاهی و سیمان، رانت اعطاء شده به آنها تحت عنوان ارزش افزوده در حساب­‌های ملی منظور می­‌گردد. در اقتصاد ایران مزیت­‌های رانتی غالب و مزیت­های رقابتی غایب هستند.

در مجموع چهار موضوع مهم در رشد اقتصادی دهه هشتاد، وجود دارد. (1) نرخ رشد پایین­تر نسبت به کشورهای هم­ردیف و همسایه، (2) ترکیب کم­کیفیت و نامطلوب، (3) سهم غالب نیروهای نامولد و رانت و (4) اشکالات و خطاهای محاسباتی و برآوردی.

رشد بی­‌کیفیت و ناپایدار اقتصادی دهه هشتاد منجر به فساد گسترده و توزیع وسیع رانت شد. روند اقتصادی دهه هشتاد به حدی شرایط اقتصاد کشور را متزلزل و بی­ثبات کرد که تا کنون تداوم یافته و حتی تشدید هم شده است. علت اساسی بروز رکود اقتصادی کشور در اتکای هر چه بیشتر به درآمدهای نفتی و تضعیف نیروهای مولد و کارآفرین است. تنها عامل رشد اقتصادی (کاذب و بی­کیفیت) دهه هشتاد تزریق درآمدهای فزاینده نفتی بود که به اقتصاد وابسته به آن نیرو می­بخشید. آن چه به عنوان رشد اقتصادی اتفاق افتاده در اصل ناشی از رشد درآمدهای نفتی و خدمات پشتیبان مصرف این درآمدها و همچنین گسترش بخش­ها و صنایع رانتی وابسته به منابع بود.

در اقتصادهای متکی به رانت، توسعه بخش خدمات به زیان بخش‌­های مولد صنعتی و کشاورزی عمومیت دارد، زیرا خدمات حوزه­ای است که به سهولت به مراتب بیشتری رشد پیدا می­کند، اما چنین رشدی بطور کلی الزاماً و بطور خاص قطعاً در خدمات عمومی (به جز صادراتی و دانش­محور)، نمی­تواند تقویت بنیه اقتصادی کشور در درازمدت و حتی میان­مدت را تضمین کند. همچنین با توجه به غیرقابل تجارت بودن خدمات در مقایسه با کالاهای صنعتی و کشاورزی، در زمان رشد درآمدهای حاصل از فروش منابع، بخش­های صنعتی و کشاورزی در مقابل بخش­های خدماتی تضعیف می­شوند. در ایران رشد بخش خدمات به رشد مصرف کالاهای وارداتی و نیازهای مصرفی طبقات مرفه و نوکیسه و همچنین افزایش غیرلازم اشتغال در بخش­های دولتی و خدمات عمومی مربوط می­گردد.

روندها و شاخص­‌های مهم اقتصادی دهه هشتاد به شرح ذیل است،

(1) افزایش درآمدهای ارزی حاصل از صادرات نفت خام به میزان 6 برابر و به تبع آن افزایش سهم نفت از 14 درصد تولید ناخالص داخلی به 25 درصد (80 درصد افزایش)

(2) افزایش بودجه دولت توام با افزایش سطح تصدی­گری و کاهش میزان وظایف حاکمیتی

(3) افزایش 5 برابری واردات همراه با 5 برابر شدن واردات از کشورهای تولیدکننده ارزان آسیایی نسبت به کشورهای توسعه­یافته

(4) گسترش و شیوع فعالیت­های نامولد رانتی در همه بخش­ها و لایه­های اقتصاد و تضعیف بخش­های مولد

(5) ظهور و رشد سرطانی سه­وجهی مخرب و نامولد سفته­بازی (مستغلات)، سوداگری (واردات) و رباخواری (بانکی)

(6) بروز بیماری اقتصادی هلندی و افزایش بی­سابقه بهای زمین و مسکن توام با سطح بالای سرمایه­گذاری در بخش ساختمان

(7) رشد تصاعدی فعالیت بانک­های خصوصی توام با رشد نقدینگی مازاد، شبه­پول و سپرده­های سرمایه­گذاری

(8) رشد بالای صادرات مواد خام و اولیه صنعتی

(9) افزایش میزان سرمایه­گذاری و حجم فعالیت­های صنعتی متکی به رانت (انرژی و سایر) و کاهش نسبت ارزش افزوده (به ارزش تولیدات) صنعتی

(10) عدم ایجاد اشتغال مولد (کاهش در طی سال­های 1385 تا 1390) و ثبات میزان اشتغال در دوره 92-1384

(ب) اشتغال

کل اشتغال کشور در طی دهه شصت با 32.4 درصد رشد از 9.9 به 13.1 میلیون نفر و در طی دهه هفتاد با 30.7 درصد رشد به 17.1 میلیون نفر بالغ گردید. با وجود درآمدهای کلان ارزی و نرخ رشد اقتصادی بیش از دو برابری دهه هشتاد نسبت به دهه هفتاد، میزان اشتغال دهه هشتاد فقط 20 درصد افزایش یافت. چنان چه ملاحظه می­شود، ایجاد اشتغال در کشور ارتباط چندانی با رشد اقتصادی نداشته است. افزایش درآمدهای نفتی در دهه هشتاد منجر به توزیع نامتعادل و نامتناسب رانت در اقتصاد و به تبع آن گسترش رانت­خواری و فساد و رشد بخش­های نامولد گردید، بنابراین با وجود منابع کلان ارزی و به تبع آن سرمایه کافی و رشد نمایی میزان تشکیل سرمایه ثابت ناخالص، میزان اشتغال تغییر متناسبی را تجربه نکرد.

چنان چه ذکر شد در اقتصادهای متکی به رانت، توسعه بخش خدمات به زیان بخش­های مولد صنعتی و کشاورزی عمومیت دارد و در نتیجه سهم اشتغال بخش­های مولد (صنعتی و کشاورزی) کوچک شده و سهم بخش­های خدماتی بزرگ می­شود. موضوعی که دولتمردان و اقتصاددانان وابسته به دولت­ها را گمراه کرده یا جهت توجیه عملکردها توسط آنها استفاده می­شود، این است که روند افزایش اشتغال بخش خدمات را با روند مشابه در کشورهای توسعه­یافته قیاس می­گردد، در شرایطی که رشد اشتغال بخش خدمات در اقتصادهای رانتی ناشی از رشد مصرف کالاهای وارداتی و بروز پدیده مصرف­گرایی با کیفیت پایین است، اما در اقتصادهای توسعه یافته ناشی از خدمات دانش­بنیان و پشتیبان تولید می­باشد. در سال 1368 نسبت اشتغال بخش بازرگانی (و رستوران و هتل­داری) به بخش صنعت-ساخت 0.61 بود که در سال 1378 به 0.8 افزایش یافت و در سال 1390 به بیش از یک رسید. در سال 1368 نسبت اشتغال بخش ساختمان (با نیروی کار غالب بی­کیفیت و مهاجرین خارجی و روستایی)  کمتر از دو-سوم بخش صنعت-ساخت بود که در سال 1390 از آن پیشی گرفت.  سهم بخش­های خدمات و ساختمان از 53 درصد اشتغال کشور در سال 1368 به 64 درصد در سال 1390 افزایش یافت و در همین حال سهم بخش­های صنعت و کشاورزی از 41 به 34 درصد کاهش پیدا کرد.

ناپایداری و نوسان ایجاد اشتغال ریشه در عدم استقرار نهاد و ساختارهای پشتیبان اشتغال مولد دارد. تغییرات سیاست­گذاری­های دولت­ها و اجرای طرح­های پشتیبان اشتغال غیرکارشناسی و اقدامات مقطعی، سطحی و تک­بعدی که معمولاً استمرار هم نمی­یابد به تشدید هر چه بیشتر اوضاع می­انجامد. وجود یک اقتصاد نفتی تک­محصولی متکی به منابع، به تبع آن ایجاد اشتغال را به درآمدهای نفتی وابسته می­کند که با توجه به نوسان درآمدهای نفتی، روند ایجاد اشتغال کاذب و بی­ثبات می­شود. نظام اقتصادی درون­گرای برون­زا ضمن آن که در دام تعادلی سطح پایین اسیر می­شود، چون همواره نگاه به منابع خارجی جهت رشد و ایجاد اشتغال دارد، از اشتغال پایدار برخوردار نخواهد شد.

بعضی از اقتصادهایی که با صادرات منابع اولیه غنی شدند (به خصوص کشورهای نفتی)، با درآمد آن اقدام به واردات ماشین­آلات و تجهیزات تولیدی کردند، اما از بیماری هلندی در اقتصاد رنج می­برند. در این پدیده اقتصادی، در مللی که با فروش منابع خود به ثروت رسیده­اند، انگیزه­ چندانی برای دیگر بخش­های اقتصادی باقی نمی­ماند تا بهبود بهره­وری را دنبال کنند، چنان چه تا کنون دو مرتبه در اقتصاد ایران تجربه شده است. افزایش درآمدهای نفتی در دهه هشتاد موجب گردید تا سهم نفت از اقتصاد ایران از مجموع بخش­های مولد صنعتی و کشاورزی پیشی بگیرد و در همین حال بخش­های نامولد گسترش یابند.

موضوع مهم دیگر بهره­وری نیروی کار است. شرایط جنگی کشور موجب شد تا شاخص درآمد سرانه اقتصادی به ازای هر نفر شاغل (بهره­وری نیروی کار) کاهش یابد که با پایان جنگ در دو سال اول تا حدی بهبود یافت و پس از آن روند کم و بیش نزولی تا ابتدای دهه هشتاد را طی کرد. در دهه هشتاد درآمد سرانه اقتصادی به ازای هر نفر شاغل به نحو کاذب و ناپایداری افزایش یافت.

در دهه هشتاد با وجود 3.5 برابر شدن تولید کارگاه­های بزرگ (خودرو 4.4، پتروشیمی 3.4، سیمان 2.5 و فولاد 2 برابر)، میزان شاغلین کل کارگاه­های بزرگ بدون تغییر ماند. لازم به ذکر است که در ربع قرن گذشته، با وجود رشد بیش از 1000 درصدی تولید کارگاه­های بزرگ، میزان اشتغال آنها فقط 30 درصد افزایش داشت. در این دوره زمانی سهم صنایع انرژی­بر و بزرگ از کمتر از 30 درصد کل درآمد صنعتی کشور به حدود 70 درصد بالغ گردید. آن چه به نام صنعتی­سازی و رشد صنعتی عنوان می­شود، در واقع جایگزین کردن مزیت­های رقابتی با مزیت­های رانتی، افزایش تولید صنایع رانتی (با کارآیی و کارآمدی اقتصادی ناچیز و یا منفی) و منظور کردن رانت انرژی به عنوان درآمد اقتصادی و در همین حال تضعیف بخش خصوصی مولد و رقابتی است.

موضوعات مهم در اشتغال و نرخ رشد آن در اقتصاد ربع قرن اخیر ایران عبارتند از (1) کیفیت پایین و روند نوسانی و بی­ثبات (نظر به اقتصاد درون­گرای برون­زا)، (2) عدم تناسب نرخ رشد اشتغال با نرخ رشد اقتصادی، (3) عدم توازن و نبود همگرایی بین سرمایه­گذاری (تشکیل سرمایه ثابت ناخالص) و ایجاد اشتغال، (4) غلبه بخش­های نامولد به بخش­های مولد (تفوق رانت به کار)، (5) تحریف و تخریب روند توسعه با پشتیبانی از بخش­های اقتصادی رانتی با اشتغال­زایی پایین و سرمایه­بری بالا (تمرکز بر صنایع بزرگ به جای صنایع کوچک و متوسط کاربر) و (6) روند فزاینده رشد اشتغال خدماتی کاذب و غیرمولد

(ج) نقدینگی

همواره رشد نقدینگی به عنوان یکی از مهم­ترین عوامل معضلات اقتصادی و مقصر اصلی ایجاد تورم معرفی ­می­شود. حجم بزرگ و کارآیی و کارآمدی پایین دولت­ها و ناتوانی در اخذ مالیات از بخش­های مهمی از اقتصاد کشور به همراه سیاست­های عوام­فریبانه و ضعف مدیریت­ها و بی­انظباطی­های مالی، منجر به کسر بودجه و در پی آن اتخاذ رویه سهل­الوصول و کم دردسر استقراض از بانک مرکزی و خلق پول بی­پشتوانه می­گردد. رویکرد متداول همه دولت­های اخیر در تامین مالی کسری بودجه از طریق انتشار پول یا انحاء دیگر از قبیل استقراض از سیستم بانکی، منجر به بروز تورم شده و با کاهش ارزش پول به مانند اخذ مالیات (تورمی) عمل می­کند، اما با این تفاوت که بار آن به صورت عادلانه بین اقشار مختلف توزیع نمی­شود. جان مینارد کینز عقیده دارد که حتی ضعیف­ترین دولت­ها در شرایط بحرانی قادر هستند تا با مالیات تورمی به حیات خود ادامه دهند. ران پاول می­گوید بدترین و نادرست­ترین نوع مالیات، مالیات تورمی است که بالاترین میزان آن از اقشار با درآمد کمتر اخذ شده و فشار آن به طبقات پایین و متوسط وارد می­­گردد. به نظر می­رسد دولت­ها به جای کاهش هزینه­ها و افزایش کارآیی خود و از طرفی اخذ مالیات و عوارض از بخش­های اقتصادی سودآور و یا معاف از مالیات و اقشار مرفه، راه گذار از مشکلات را در انتقال فشارهای اقتصادی و تورمی به بخش­های مولد خصوصی (از قبیل افزایش مالیات و هزینه­های تولیدکنندگان می­بینند.

رشد نقدینگی که خود معضل بزرگی محسوب می­شود، با دو عامل دیگر تشدید شده است. اول این که نیمی از نقدینگی کشور، سرگردان و مازاد بر حجم اقتصاد رسمی می­باشد و دوم این که نقدینگی موثر به صورت تابعی از رشد درآمدهای ارزی افزایش یافته که در رابطه با بروز معضلات مخرب اقتصادی در سه محور گسترش بی­رویه سیستم بانکی و تسلط آن بر اقتصاد، رشد فعالیت­های سفته­بازانه و سوداگرانه (به ویژه در مستغلات) و افزایش واردات و قاچاق واقع شده است. بررسی روند تورم در اقتصاد ایران نشان می­دهد که به هر ميزان نقدینگی بيش از رشد توليد ناخالص داخلی افزایش یافته، تورم متناسب با آن، به سرعت خود را نشان داده است. نظر به کنترل نسبی تورم عمومی با واردات، نقدینگی مازاد بر تولید ناخالص داخلی به سمت بخش­های غیرقابل تجارت (املاک) سرازیر شد و افزایش بیش از دو برابری بهای زمین و مسکن نسبت به رشد عمومی بهای کالاها و خدمات را رقم زد. این امر ضمن بازتوزیع تورم املاک در کل اقتصاد، منجر به توزیع درآمد به نفع طبقات نامولد، تضعیف و تحدید فعالیت­های مولد بخش خصوصی واقعی (صنایع کوچک و متوسط) و فقیرترشدن عامه مردم شد.

هر چند در دوران جنگ رشد متوسط سالانه نقدینگی 17 درصد بود، اما در همه دولت­های پس از جنگ، بدون استثناء دولت­مردان نظم، استمرار و خلاقیت منحصر به فردی را در خلق نقدینگی مبذول داشته­اند، به صورتی که میزان افزایش نقدینگی در همه دوره­های هشت­ساله دولت­های پنجم/ششم، هفتم/هشتم و نهم/دهم، با دقت شگفت­انگیزی 7 برابر بود که در دولت یازدهم هم تداوم یافته است. به عبارت دیگر بدون احتساب سال اول ریاست جمهوری، هر سه رئیس­جمهور کشور در هر سال دقیقاً یک برابر نسبت به سال اول، نقدینگی را بالا برده­اند. در طی ربع قرن اخیر (93-1369)، حجم نقدینگی کشور افزایش کلی 417 برابری (متوسط سالانه 27.3 درصدی)، 111 بار بیش از اقتصاد آمریکا، 78 بار بیش از انگلستان و 268 بار بیش از ژاپن را تجربه کرد. با صرف­نظر کردن از تعداد اندکی کشورهای کوچک، ضعیف و عقب­مانده، ایران صدرنشین رشد حجم نقدینگی در جهان به شمار می­رود. در شرایطی که در دوره 93-1380، حجم نقدینگی در کشورهای ژاپن (1.2 برابر)، آلمان (1.8 برابر)، آمریکا (2.1 برابر)، چین (7.9 برابر) و ترکیه (9.7 برابر) شد، در ایران 24.4 برابر افزایش را تجربه کرد. بنابراین اگر مهم­ترین بیماری مزمن اقتصاد ایران، نرخ رشد شدید و مستمر نقدینگی نامیده شود، چندان دور از حقیقت نخواهد بود.

در طی ربع قرن اخیر، با رشد 91 درصدی نسبت به سال 1380، بالاترین نسبت حجم نقدینگی به تولید ناخالص داخلی به میزان 0.84 در سال 1394 به وقوع پیوست. بنا به اظهارات مقامات بانک مرکزی، بین 15 تا 20 درصد نقدینگی کشور در بازار غیرمتشکل پولی (موسسات مالی غیرمجاز) وجود دارد که با احتساب حجم این بازار، کل نقدینگی کشور فراتر از چهارده کوادریلیون (چهارده میلیون میلیارد) ریال است. با در نظر گرفتن نقدینگی بازار غیرمتشکل پولی، نسبت نقدینگی به تولید ناخالص داخلی ایران ( که بین 90 تا 110 درصد محاسبه می­‌شود) از همه کشورهای منطقه (روسیه: 60 درصد، ترکیه: 60 درصد، پاکستان: 40 درصد، عربستان­سعودی: 62 درصد، امارات­ متحده­ عربی: 77 درصد) بیشتر است و قابل مقایسه با اقتصادهای بزرگی از قبیل آمریکا، آلمان و ایتالیا (90 درصد) می­باشد. لذا مشکل اقتصاد کشور کمبود نقدینگی نیست، بلکه تجمع و انحراف آن به سمت فعالیت­های غیرمولد و رانتی سوداگرانه و سفت­بازانه است. مقایسه روند رشد نسبت نقدینگی به تولید ناخالص داخلی در دوره 93-1380 (متناظر با 14-2001 میلادی) نشان می­‌دهد، در حالی که این نسبت در خاورمیانه 13 درصد و در اتحادیه اروپا و جهان به ترتیب 33 درصد و 24 درصد افزایش داشته، در ایران از بیش از 80 درصد رشد برخوردار بوده است.

ترکیب نقدینگی کشور از نیمه دهه هفتاد تاکنون، به سمت افزایش سهم سپرده‌­های بانکی و کاهش سهم پول (اسکناس و سپرده­‌های دیداری) حرکت کرده است، چنانچه سهم سپرده‌­های بانکی از کل نقدینگی از 30 درصد به بیش از 80 درصد و سهم پول از 50 درصد به کمتر از 13 درصد رسیده است.

ایران در مقایسه با دیگر کشورها از یکی از کمترین نسبت­‌های میزان پول به نقدینگی (کمتر از 13 درصد) در سطح جهان (با متوسط در حدود 50 درصد) برخوردار است. در سطح منطقه نیز این نسبت برای کشورهای پاکستان (79 درصد)، عربستان­ سعودی (65 درصد)، امارات­ متحده­ عربی (38 درصد)، روسیه (36 درصد) و ترکیه (25 درصد) است. به عبارت دیگر در هیچ اقتصادی در سطح جهان، همانند ایران بخش اعظم نقدینگی کشور به صورت سپرده­‌های بلندمدت در بانک­‌ها نگهداری نمی‌­شود و از سوی دیگر سودهای بانکی بالا به آن تعلق نمی­گیرد. بخشی از جامعه که در اقلیت هستند، منابع مالی (نقدینگی خلق شده در سال­های اخیر) را جمع‌­آوری و در بانک­ها سپرده­‌گذاری کرده‌­اند.