شهاب‌الدین رحیمی طی سال‌های اخیر همواره اقتصاددانان نسبت به افزایش شدید نقدینگی در اقتصاد کشور هشدار داده و عواقب آن را جزء به جزء تشریح کرده‌اند. رشد سالانه بالای نقدینگی که تا ۳۰ درصد نیز رسیده است، یکی از مهمترین دستاورد‌های دولت روحانی را به شدت تهدید می‌کند. به محض استقرار دولت یازدهم و شکل‌گیری انتظارات مثبت و بازگشت ثبات به بازارها، دولت سعی کرد در کنار مذاکرات هسته‌ای دستاورد مهمی را که شکل‌گیری ثبات اقتصادی بود، حفظ کند. دولت یازدهم به کمک نرخ واقعی مثبت سود بانکی توانست ثبات در بازارها را کنترل کند و مانع ورود حجم بالای نقدینگی در این بازارها شود. اما ثبات اقتصادی در بازارها در همان سال اول دولت دوازدهم مورد تهدید قرار گرفت.
به گزارش رتبه آنلاین، در شهریور سال جاری دولت و بانک مرکزی نرخ سود سپرده‌های بانکی را به‌صورت دستوری کاهش دادند و بسیاری از سپرده‌ها روانه بازارهای موازی همچون بازار ارز و طلا شد. ورود نقدینگی به این بازارها در کمتر از ۵ ماه آثار خود را نمایان کرد و شاهد التهاب در بازار ارز و طلا بودیم.
در این بین بانک مرکزی روز چهارشنبه ۲۵ بهمن ماه اعلام کرد که در راستای ایجاد ثبات در بازارهای ارز و طلا بسته سیاستی جدیدی را به اجرا خواهد گذاشت. این بسته از همان روز اول‌کاری بسیار مورد توجه قرار گرفت و قیمت ارز کاهش قابل توجهی داشت. این بسته دارای سه محور کلی بود که معاون اقتصادی بانک مرکزی با حضور در صدا و سیما به تشریح آن پرداخت. انتشار گواهی سپرده ریالی با سررسید یکساله ۲۰ درصد سود، گواهی سپرده ریالی ارز بنیان با سررسیدهای یک و دو ساله به ترتیب با سودهای ۴ و ۵/ ۴ درصد و پیش‌فروش شش ماهه سکه بهار آزادی با نرخ ۱۴ میلیون ریال و پیش‌فروش یکساله سکه بهار آزادی با نرخ ۱۳میلیون ریال سه محور این بسته سیاستی بودند.
با اجرای این بسته سیاستی از روز شنبه ۲۸ بهمن، التهاب در بازارها روند معکوسی در پیش گرفت و تا به امروز بیش از ۴۰۰ تومان از قیمت دلار کاسته شده است. طبق اعلام بانک مرکزی، بازگشایی حساب‌های ویژه ۲۰درصدی تا دو هفته اجرایی خواهد بود و تا پایان هفته جاری این بند از برنامه بسته جدید به اتمام خواهد رسید که به‌نظر می‌رسد با توجه به جهت‌گیری‌های فعالان بازار در صورت بازگشت به روند گذشته التهاب به بازارها بازگردد.
سیاست‌های اجرایی در این بسته تنها در صورتی در ثبات‌سازی بازارها موثر خواهد بود که بانک مرکزی نرخ واقعی سود را در سپرده‌های بانکی به رسمیت شناخته و از سرکوب مالی برای تغییر نرخ سود بانکی پرهیز کند. کارشناسان در این پرونده باشگاه اقتصاددانان به بررسی بسته سیاستی جدید بانک مرکزی پرداخته و تاثیرات کوتاه‌مدت و بلندمدت آن را ارزیابی کرده‌اند.
منبع : دنیای اقتصاد