معصومه یوسفی راد| سیاستگذاری در سطح ملی به شرط اتکا به اهداف استراتژیک خاص و اصول مربوطه با ایجاد زمینه های قابل پیگیری و ارزیابی و همگام با ایجاد شرایط لازم و مطمئن و متناسب با فرهنگ یا فرهنگ‌سازی در جامعه باید طوری تدوین شود که در کوششی هماهنگ و اولویت‌بندی شده، بدون تداخل منفی و تعارض قابل اجرا باشد.در حالی که در ایران اغلب سیاست‌ها فقط با در نظر گرفتن هدف خاصی تدوین و سپس در دست بازیگران رها می‌شوند.
اهداف استراتژیک خصوصی سازی میتواند در جهت توسعه اقتصادی، اجتماعی، و فرهنگی منطقه و کشور، حذف انحصار، گسترش رقابت، اشتغالزایی، توسعه فعالیت و صنعت، کاهش هزینه‌های جاری دولت و کوچک شدن آن باشد.
ولی عدم برنامه‌ریزی آماده سازی و نظارت میتواند اجرای اصل44 قانون اساسی را ابزاری برای غارت بزرگ اموال ملی سازد که درنهایت منجر به افت اقتصادی و فقر بیشتر قشر ضعیف جامعه شود.
در سالهای اخیرعدم ثبات اقتصادی و ریسک بالای سرمایه گذاری ، عدم امنیت حقوق مالکیت، اوضاع نامساعد کسب و کار بعلاوه وجود مفاسد اقتصادی در حکومت ، به کاهش انگیزه بخش خصوصی واقعی و عدم جزب سرمایه خارجی منجر شده و واگذاری ها بیشتر به بخشهای شبه دولتی صورت گرفته است. درنتیجه علاوه بر اینکه اهداف توسعه اقتصادی حاصل نمی‌شود از بار هزینه دولت نیز کاسته نشده است.
در اکثر موارد واگذاری‌ها برای رسیدن به اهداف این سیاست نامناسب بوده است.
به طوری‌که یا بصورت مزایده ومزاکره صورت گرفته واکثر خریداران، بانکها بودند (در واقع جابه جایی مالکیت در دولت صورت گرفته؛نه واگذاری و این تاثیری بر ایجاد رقابت که از اهداف اصلی خصوصی سازی است ندارد)
و یا بدلیل شناسایی نکردن بخش خصوصی توانمند و دارای اهلیت مالی و فنی دستاورد مورد انتظار را نداشته است.
این نشان میدهد شرایط لازم برای بخش خصوصی فراهم نشده است و یا امتیاز و رانت برای بخشهای قدرتمند دولتی در اجرای این سیاست نیز غالب است.
ایجاد شرایطی که برای تحقق اهداف ضروری است لازمه موفقیت اجرای هر خط مشی است و این در خصوصی سازی میتواند شامل:تجدید ساختار بنگاه های دولتی ، گرفتن تضمین های لازم از خریداران بنگاه و شفاف سازی رویه های خصوصی سازی، و نیز گرفتن تضمین تداوم کسب و کار قبلی بنگاه ، گرفتن تضمین از خریداران (درباره قیمت / اشتغال و سرمایه گذاری )و …باشد
تدوین و اجرای خط مشی در هر جامعه ای که پیاده شود متناسب با ساختار اجتماعی ،سیاسی ،اقتصادی ان جامعه به شکل خاصی می انجامد و بدون زیرسازی، برنامه ریزی و پایش مداوم در طول اجرا به هدف نخواهد رسید.
