دکتر مصطفی طهماسبی اقتصاددان بنا به آمارهای غیررسمی و اعداد و ارقام ذکر شده در منابع مختلف، تا اواخر سال ۱۳۹۵ چیزی حدود ۱۴۰ هزار میلیارد تومان معادل یک‌پنجم نقدینگی کشور در اختیار موسسات غیرمجاز مالی بوده است. آنچه مسلم است، حضور این موسسات مالی و اعتباری غیرمجاز منجر به نقصان در جریان نقدینگی پول در کشور شده و اولین نتایج آن نقصان در عرصه تولید و بالا بردن نرخ بهره پول خواهد بود. طبیعی است که باید با حذف این موسسات، جریان نقدینگی کشور در بازار قانونی پول، بانک‌ها و موسسات مالی و اعتباری جریان یابد.
به گزارش رتبه آنلاین، متاسفانه اجرای برنامه صحیح خارج کردن این موسسات مالی از چرخه اقتصاد با علائم نامناسبی به جامعه منتقل شده است و در این میان رسانه‌ها نیز به فعالیت خود به درستی مبادرت نورزیده‌اند. صاحبان حساب در این موسسات باید بدانند در قبال ریسک تصمیمات مالی و اقتصادی خود مسوول بوده و نباید تبعات این ریسک را به بقیه شهروندان و دولت تحمیل کنند؛ به این معنا که دولت موظف به پرداخت ضرر و زیان این افراد در این میان نیست. اما متاسفانه دولت‌های مختلف برای جلوگیری از ایجاد نارضایتی در بین مردم اقدام به هزینه‌کرد از اموال و دارایی‌های دیگر افراد جامعه کرده و ضرر و زیان این افراد را تامین می‌کنند.
برآورد می‌شود چیزی در حدود ۳ میلیون نفر در این موسسات حساب داشته باشند و جالب‌تر اینکه بسیاری از افرادی که در این موسسات حساب بانکی داشته‌اند از غیرقانونی بودن آن اطلاع کافی داشته‌اند. باید به این افراد متذکر شد که در زمان دریافت سودهای کلان و غیرمتعارف، چرا به فکر ورشکستگی این موسسات نبوده‌اند و این سودها را نتیجه بررسی‌های دقیق و ناشی از خرد خود می‌دانسته‌اند. رفتار این افراد شبیه کسی است که کسب‌وکار پر خطری راه انداخته اما کسب‌وکار وی به‌دلیل امکان‌سنجی خارج از چارچوب‌های اقتصادی به نتیجه مطلوب نرسیده و شکست خورده است. طبیعی است که این فرد از همسایگان و دوستان خود انتظار ندارد در زیان او شریک شوند. عقل سلیم هم نمی‌پذیرد، هزینه بی‌احتیاطی یک نفر به افراد دیگر تحمیل شود. اما نحوه برخورد دولت با این افراد، در حال ارسال این علامت اشتباه به جامعه است که هزینه بی‌احتیاطی این افراد در نهایت از طرف دیگران تامین می‌شود. اگر چه دغدغه بانک مرکزی برای مدیریت شرایط امنیتی و اجتماعی جامعه قابل درک است، اما عملکرد دولت در حال حاضر به‌نحوی است که جامعه احساس می‌کند ریسک چنین رفتار پرخطری برای فرد اندک بوده و وی هر زمان می‌تواند با فشار رسانه‌های عمومی در پی تحمیل ریسک پرخطر فعالیت خود به دیگر افراد جامعه باشد. این علامت اشتباهی است که می‌تواند احتمال تکرار این اقدام پرخطر را در آینده کماکان بالا نگه دارد.
در این میان روش بانک مرکزی برای ساماندهی این موسسات، ادغام یا انتقال آنها به بانک‌ها و موسسات مجاز به همراه تسویه دارایی‌ها و تعهدات موسسه ورشکسته است. بانک مسوول تسویه مکلف می‌شود تعهدات موسسه غیرمجاز را از محل دارایی‌های آن موسسه تسویه کند، اما بدیهی است که این‌گونه موسسات زیان‌ده بوده و دارایی‌های آنها به مراتب کمتر از تعهدات آنها است. پس بانک مرکزی ناچار است با اعطای امتیازاتی به بانک مسوول تسویه تا حدی این زیان را جبران کند. این امتیازات عموما به‌صورت اعطای مجوز افزایش تعداد شعب و نیز اعطای خط اعتباری ارزان به آن بانک بوده است. طبیعی است منابع ارزانی که بانک مرکزی صرف این اقدام می‌کند منابع عمومی هستند که برای پوشش زیان ریسک بی‌احتیاطی بخش محدودی از شهروندان مصرف می‌شوند و این همان انتقال هزینه بی‌احتیاطی یک نفر به افراد دیگر جامعه است.
از سوی دیگر، بررسی وضعیت بانک‌ها و موسسات مالی و اعتباری مجاز که سهام آنها در بورس عرضه شده، نشان می‌دهد در ۶ سال گذشته متوسط رشد سود خالص بانک‌ها صفر درصد بوده؛ درحالی‌که هزینه‌های اداری و عمومی آنها به‌صورت میانگین سالانه ۲۶ درصد رشد داشته است. گزارش‌های دیگری که اخیرا از وضعیت کیفیت مدیریت منابع بانک‌ها منتشر شده هم نشان می‌دهد در پایان خرداد ماه سال ۱۳۹۶ مانده سپرده بانک‌ها مجموعا بیش از ۱۳۰۰ هزار میلیارد تومان بوده؛ در حالی که تسهیلات اعطایی حدود ۱۰۰۰ میلیارد تومان بوده است. به عبارت دیگر نسبت تسهیلات به سپرده حدود ۷۵ درصد است که در سه سال اخیر تقریبا ثابت بوده است. حال با انتقال این تعهدات خارج از عرف به بانک‌ها، بانک مرکزی اقدام به انتقال ریسک این موسسات به نظام بانکداری می‌کند که موجب بدتر شدن شرایط بانک‌ها و نظام بانکداری خواهد شد.
جمع‌بندی
بانک مرکزی باید در راستای سه محور اصلی اصلاحات سرمایه (شامل سرمایه و بازده سرمایه) و پوشش کامل ریسک، اصلاحات با توجه به استانداردهای نقدینگی (نسبت‌های کوتاه و بلند‌مدت، نسبت پوشش نقدینگی و بلند‌مدت، نسبت خالص تامین‌مالی پایدار) و سایر عناصر مرتبط با بهبود عمومی ثبات در سیستم مالی (از جمله نسبت تسهیلات اعطایی به سپرده‌ها)، به بهبود نظام بانکداری در کشور مبادرت ورزد. نظام بانکداری باید با تامین‌مالی پایدار که تاکید بر کاهش تامین‌مالی کوتاه‌مدت بانکی دارد اقدام به افزایش ثبات سیستم مالی کند. باید در نظام بانکداری کشور ما با وضع قوانین بانکداری مناسب به یک ترکیب مناسب و مدیریت شده از تامین‌مالی بلند‌مدت و سپرده‌ها دست یافت. به‌عبارتی الزامات قانونی یا سلیقه‌ای نباید منجر به از دست دادن مشتریان بانکی یا افزایش ریسک بانکداری در کشور شود.
همچنین بانک با بنیه مالی قوی می‌تواند سطح بالایی از تامین مالی پایدار را کسب کند که این بر قیمت دارایی‌های بانکی می‌افزاید، اما بانک با بنیه مالی ضعیف در این رقابت درمانده خواهد شد و این موجب کاهش سطح رقابت در سیستم بانکی می‌شود. باید اذعان کرد که کنترل و کیفیت مدیریت ریسک معاملات بین بانکی در شرایط بحرانی (که می‌تواند شامل انتقال تعهدات موسسات غیرقانونی به بانک‌ها نیز شود) بر ساختارهای داخلی بانک‌ها تمرکز دارد که اگر مدیریت نشود، ممکن است صنعت بانکی را با مشکل مواجه کند.
منبع : دنیای اقتصاد