سیاست‌های جدید بانک‌ مرکزی آمریکا

به گزارش رتبه آنلاین، بانک مرکزی آمریکا در سال ۲۰۱۶ دو بار و در سال گذشته میلادی ۳ بار نرخ‌های بهره را در این کشور بالا برد و قصد دارد سال جاری نیز ۳ بار نرخ‌های یاد شده را بالا ببرد. اعضای کمیته سیاست‌گذاری بانک مرکزی آمریکا در نشست‌های خود بر بهبود شرایط اقتصادی و لزوم محدود شدن سیاست‌های حمایتی پولی تاکید کردند و با آنکه یک ماه دیگر رئیس بانک مرکزی آمریکا تغییر می‌کند کارشناسان معتقدند برنامه افزایش نرخ‌های بهره ادامه پیدا خواهد کرد.

البته حرکت بانک مرکزی آمریکا به سمت بالا بردن نرخ‌های بهره به معنای تحقق تمامی شروط این نهاد نیست. بانک مرکزی آمریکا افزایش نرخ تورم به نزدیکی ۲ درصد، بهبود مستمر شرایط بازار کار و رشد سریع‌تر سطح دستمزدها را سه شرط برای بالا بردن نرخ‌های بهره تعیین کرده بود. از این سه شرط تنها یکی یعنی بهبود شرایط بازار کار تحقق یافته است.البته بانک مرکزی معتقد است شرایط کلی اقتصاد آمریکا به شکلی است که در سال جدید میلادی شروط دیگر تحقق خواهند یافت. به این ترتیب برنامه‌های حمایتی بانک مرکزی آمریکا محدود شده؛ البته بانک مرکزی اروپا قصد دارد از ابتدای امسال بخش‌هایی از حمایت‌های خود از اقتصاد منطقه یورو را محدود کند. برای مثال، کاهش میزان خرید اوراق قرضه یکی از این برنامه‌هاست.

شرایط اقتصادی در منطقه یورو امیدبخش است به‌ویژه بخش‌های تولید کارخانه‌ای و خدمات در وضعیت بسیار بهتری نسبت به سال ۲۰۱۶ قرار داشته‌اند و سیاست‌گذاران بانک مرکزی اروپا معتقدند این روند بهبود ادامه پیدا خواهد کرد. بروز نشانه‌های کاهش برنامه‌های حمایتی عاملی است که سبب رشد قابل ملاحظه ارزش یورو در برابر دلار در سال ۲۰۱۷ شد. با آنکه بانک مرکزی آمریکا نیز سیاست‌های حمایتی خود را محدود کرده بود اما شاخص دلار که ارزش این ارز را در برابر سبدی از ۶ ارز معتبر نشان می‌دهد سال گذشته حدود ۸ درصد کاهش یافت.سال گذشته بانک مرکزی انگلستان نیز اقداماتی برای کاستن از حمایت‌های خود از اقتصاد این کشور انجام داد و پیش‌بینی می‌شود این حرکت امسال ادامه پیدا کند. افزایش نرخ تورم و کاهش ارزش پوند عاملی بود که بانک مرکزی انگلستان را به کاستن از برنامه‌های حمایتی خود وادار کرد. با آنکه جدایی انگلستان از اتحادیه اروپا عاملی برای ضعف اقتصاد این کشور است، اما بهتر بود سیاست‌های حمایتی محدود شود.در ژاپن بعید است سیاست‌های انبساطی کاهش یابد. شینزو آبه، نخست‌وزیر این کشور معتقد است برنامه‌های حمایتی تاثیرگذار بوده و ضروری است ادامه پیدا کند. اکنون اقتصاد ژاپن از رکود خارج شده و صندوق بین‌المللی پول پیش‌بینی کرده در سال جدید میلادی اوضاع در این کشور بهتر خواهد شد.

تغییر جهت سیاست‌های پولی بانک‌های مرکزی بزرگ، تاثیراتی بر ارزش ارزهای معتبر داشته است. شاخص دلار در سال ۲۰۱۷ حدود ۸ درصد کاهش یافت و این درحالی است که نرخ‌های بهره در آمریکا بالا برده شد. برخی تحلیلگران معتقدند این کاهش حاصل افزایش ارزش ارزهای دیگر به‌ویژه یورو بوده است. وضعیت بهتر اقتصاد منطقه یورو و پیش‌بینی محدود شدن سیاست‌های حمایتی بانک مرکزی اروپا سبب افزایش ارزش یورو شده است. همچنین ارزش پوند رشد کرده و به دلیل تقاضای بالا برای ین ژاپن، ارزش این ارز در برابر دلار افزایش یافته است.کارشناسان معتقدند تغییر جهت سیاست‌های پولی بانک‌های مرکزی بزرگ که از سال گذشته میلادی آغاز شده به دلیل تاثیری که بر بازارهای مختلف دارد برای سرمایه‌گذاران مهم است. بانک‌های مرکزی باید در مسیر جدید حرکت کنند؛ زیرا ضروری است برای موقعی که شرایط اقتصادی بد می‌شود ابزارهایی برای حمایت از اقتصاد در اختیار داشته باشند.

تحول بزرگ دیگری که سال ۲۰۱۷ در برنامه‌های برخی بانک‌های مرکزی رخ داد توجه آنها به ارزهای دیجیتال رمزنگاری شده بود. افزایش قیمت بیت کوین، اتریوم و دیگر ارزهای دیجیتال غیرمتمرکز، سیاست‌گذاران در بانک‌های مرکزی را به لزوم ایجاد ارزهای دیجیتال مختص خود که نظارت‌هایی بر آن وجود دارد متوجه کرد. کارشناسان می‌گویند تقاضای بالا برای ارزهای دیجیتال سبب می‌شود تحولات در بازار این ارزها که هیچ نظارتی بر آنها نیست بر بازارهای دیگر تاثیرات مخرب به‌جا گذارد. به همین دلیل لازم است بانک‌های مرکزی این تقاضا را با ایجاد ارزهای دیجیتال پاسخ دهند.پیش‌بینی شده در سال جاری میلادی از یکسو برنامه‌های حمایتی بانک‌های مرکزی بزرگ محدودتر شود و از سوی دیگر بازار ارزهای دیجیتال تحت تاثیر ورود بانک‌های مرکزی به این بازار شاهد تحولاتی باشد.

 جرمی هرون

بلومبرگ