گفت و گو با هادی حق‌شناس| یکی از مباحث داغ و مطالب روز اقتصاد ایران، موضوع واگذاری دستگاه‌های اجرایی دولتی به‌ویژه شرکت‌های دولتی و میدان دادن به فعالیتهای بخش خصوصی است.
به گزارش رتبه آنلاین، خصوصی‌سازی یک سیاست اقتصادی جهت تعادل بخشیدن بین دولت و بازار و البته بیشتر به‌نفع بازار است. این حرکت با هدف افزایش کارایی فعالیتهای اقتصادی صورت می‌گیرد. متاسفانه تاکنون خصوصی‌سازی در ایران را به مفهوم واقعی شاهد نبودیم.
هادی حق‌شناس، کارشناس اقتصادی در مورد دلایل عدم موفقیت در این زمینه می‌گوید:«در هنگام واگذاری بنگاه‌های دولتی به بخش خصوصی سهام ممتاز همچنان در اختیار دولت قرار داشت. در خوش بینانه ترین حالت بنگاه‌های دولتی به نهادهای عمومی واگذار شد و در نتیجه خصوصی‌سازی واقعی انجام نشد.»
تاکنون خصوصی‌سازی‌هایی که در کشور صورت گرفته درست و اصولی نبوده و ما شاهد فواید این خصوصی‌سازی‌ها نبودیم. به‌نظر شما دلیل عدم موفقیت در این زمینه چه بوده و برای اینکه به سمت خصوصی‌سازی واقعی پیش برویم چه اقداماتی باید صورت گیرد؟
نکته کلیدی خصوصی سازی این است که قواعد آن و بستر فعالیت بخش خصوصی در اقتصاد ایران صورت گیرد. اگر از ابتدا آزادسازی را به معنای واقعی و نه رها سازی از منظر حقوقی و قوانین به درستی انجام می‌دادیم و سپس شرکت‌ها را واگذار می‌کردیم شاید نتایج بهتری را شاهد بودیم. بر اساس اصل 44 قانون اساسی خواستیم مالکیت و مدیریت را واگذار کنیم تا متولیان جدید برای بنگاه‌های واگذار شده با خود سرمایه به‌همراه بیاورند، ولی عملا بنگاه‌های دولتی به بخش خصوصی واگذار شد درحالی که سرمایه‌های جدید نیامد. دلیل آن هم این بود همچنان دست دولت در آن بنگاه‌ها پایدار و ماندگار بود. به عبارت ساده تر در هنگام واگذاری بنگاه‌های دولتی به بخش خصوصی آن سهام ممتاز همچنان در اختیار دولت قرار داشت. در خوش بینانه‌ترین حالت بنگاه‌های دولتی به نهادهای عمومی واگذار شد و در نتیجه خصوصی سازی واقعی انجام نشد. اینکه گفته می‌شود 15درصد خصوصی سازی انجام شده دقیقا همین نکته است چون بیش از 85درصد واگذاری‌ها در سنوات گذشته به بخش عمومی غیردولتی یا همین واژه‌ای که امروزه در ادبیات اقتصادی کشور به آن خصولتی گفته می‌شود، بوده است. لذا به این دلیل می‌گوییم خصوصی سازی واقعی انجام نشده. دولت باید بنگاه‌هایی را که قصد واگذاری آنها را دارد در یک مزایده رسمی به بخش خصوصی واگذار می‌کرد و همچنین می‌توانست اهمیت بخش خصوصی را بسنجد و سپس واگذار کند، ولی اینکه به شبه دولتی‌ها واگذار می‌شود یکی از مشکلات جدی اقتصاد ایران است. به همین دلیل است که در لایحه بودجه سال 97، بودجه شرکت‌ها و بانک‌ها حدود 814هزار‌میلیارد تومان است که وقتی با بودجه شرکت‌ها و بانک‌ها در سال 85 مقایسه می‌کنیم تقریبا می‌توانیم بگوییم چهار برابر شده است. سوال این است که اگر این شرکت‌ها و بانک‌ها واگذار شده چرا بودجه آنها طی یک دهه گذشته بیش از چهاربرابر شده؟ به این دلیل است که گفته می‌شود خصوصی سازی به بخش خصوصی به‌صورت کامل و خالص نبوده است.
وزیر راه و شهرسازی معتقد است قبل از انجام خصوصی‌سازی نیاز داریم امور بر مبنای بازرگانی اداره شود. در این مورد توضیح دهید؟
قواعد بازرگانی یا همان قوانین آزادسازی به این معناست که عرضه و تقاضا قیمت را تعیین کند. به‌عنوان مثال من نمی‌توانم کارخانه شیر را به بخش خصوصی واگذار کنم ولی تعیین قیمت بر عهده خودم باشد یا بنگاه‌های تولید خودرو را واگذار کنم ولی در تعیین قیمت دخالت داشته باشم. به این دلیل اصول بازرگانی رعایت نمی‌شود. ما نمی‌توانیم بگوییم بخش خصوصی بر طبق قواعد دولتی فعالیت کند. سوال اساسی این است که چرا بنگاه‌ها واگذار می‌شود؟ به این دلیل که در بنگاه‌های دولتی بهره‌وری، کارآیی و تولید پایین بوده. بخش خصوصی کارآمدتر و فعال تر است و می‌تواند از منابع موجود، تولید بیشتری داشته باشد. اگر این فروض را بپذیریم باید قیمت بازار هم بپذیریم. البته به این معنا نیست که در بازار لجام گسیختگی برای قیمت‌ها اتفاق بیفتد. دولت‌ها باید هدایت و نظارت داشته باشند اما مداخله نداشته باشند.
دخالت دولت در وظایف بخش خصوصی چه پیامدهایی برای اقتصاد کشور به‌همراه دارد؟
زمانی که دولت دراقتصاد کشور دخالت می‌کند، نباید انتظار رشد بخش خصوصی و به تبع آن رشد اقتصادی مستمر در اقتصاد را داشته باشیم. بودجه کل کشور در سال ۹۶ رقمی معادل کل تولید ناخالص ملی است. مفهوم ساده این است که سهم بخش خصوصی در اقتصاد ایران ناچیز است. تا زمانی که دولت‌ها دست از سر اقتصاد برندارند، تا زمانی که دولت‌ها بخواهند برای اقتصاد تعیین تکلیف کنند به‌طوری که بگویند در اقتصاد چه تولید شود چه تولید نشود، به چه قیمتی خرید شود و به چه قیمتی فروش برود، نباید انتظار تحول در اقتصاد را داشت و بخش خصوصی توانمند را در اقتصاد ایران شاهد بود. اگر اصل ۴۴ قانون اساسی که سال ۸۵ بازنگری شد، به معنای واقعی اجرا می‌شد یقینا امروز وضعیت اقتصادی ایران مطلوب تر از سال ۸۵ و قبل از آن بود، در حالی که بعد از ابلاغ این بازنگری شاخص‌های اقتصاد ایران به سمت نامطلوب شدن رفت. هر جا که کار به مردم واگذار شود، نتایج مطلوب به دست می‌آید. منظور از مردم در واقع همان بخش خصوصی و سرمایه‌گذاران در کشور است.
