جولیا هوروویتز سی ان ان دونالد ترامپ در ۱۱ ماهی که در کاخ سفید مستقر بوده اقدامات مختلفی در حوزه‌های سیاسی و اقتصادی انجام داده که به باور بسیاری از تحلیلگران به زیان آمریکا بوده است. حمایت‌گرایی در حوزه تجاری و خروج از پیمان‌های بین‌المللی و منطقه‌ای به بهانه مضر بودن آنها برای اقتصاد آمریکا، برخی از این اقدامات هستند.هفته گذشته پس از مذاکرات طولانی، در نهایت برنامه اصلاح قانون مالیات‌ها به تصویب کنگره آمریکا رسید و این یک پیروزی برای ترامپ محسوب می‌شود. اما اگر انتظاری که از این قانون جدید وجود دارد تحقق نیابد یا مردم مشاهده کنند فقط شرکت‌های بزرگ و ثروتمندان از آن سود خواهند برد، احتمال تغییر دیدگاه‌ها نسبت به انگیزه‌های ترامپ وجود دارد و در انتخابات آتی شانس جمهوری‌خواهان برای حفظ اکثریت کمتر خواهد شد.
به گزارش رتبه آنلاین، قانون اصلاح نظام مالیاتی که روز جمعه ترامپ آن را امضا کرد و اکنون به قانون تبدیل شده، قرار است زندگی میلیون‌ها نفر از شهروندان آمریکا را دگرگون کند، ثروت کشور را به شکلی جدید توزیع کند و بر تصمیم شهروندان در حوزه‌های مختلف از جمله خرید مسکن، اتومبیل، سرمایه‌گذاری در بورس و فرستادن کودکان به مدرسه تاثیر گذارد. انتظارات زیادی از قانون جدید وجود دارد و ضروری است اطلاعاتی درباره آن ارائه شود. مصوبه‌ای که روز جمعه با امضای ترامپ به قانون تبدیل شد، نخستین تغییر بزرگ در قوانین مالیاتی آمریکا از سال ۱۹۸۶ است. رونالدو در آن سال مصوبه مالیاتی جدید برای شرکت‌ها و اشخاص امضا کرده بود و از آن زمان تاکنون اصلاح فراگیر و جدی در قوانین مالیاتی ایجاد نشده است.
طبق قانون جدید تغییراتی در وضعیت مالیاتی اشخاص و شرکت‌ها ایجاد شده است. تدابیری که برای اشخاص در نظر گرفته شد، سال ۲۰۲۵ لغو می‌شود، البته عده‌ای امیدوارند کنگره جدید این تدابیر را برای مدتی طولانی‌تر تمدید کند. اکثر تدابیری که برای مالیات شرکت‌ها در نظر گرفته شده دائمی هستند. اصلاح قانون مالیات‌ها کسری بودجه را هزار و ۴۵۰ میلیارد دلار افزایش می‌دهد. اگر کاهش مالیات اشخاص پس از سال ۲۰۲۵ ادامه یابد، تاثیر این قانون بر بدهی عمومی دولت بیشتر از این خواهد بود. یکی از علل مخالفت دموکرات‌ها با این قانون همین است. آنها معتقدند قانون جدید نه‌تنها تاثیر بزرگی بر رونق اقتصادی و بهبود شرایط مردم نخواهد داشت، بلکه وضعیت مالی دولت را بدتر خواهد کرد.
در قانون جدید اشخاص برمبنای درآمدشان همچنان در هفت گروه مالیاتی قرار می‌گیرند اما در برخی گروه‌ها نرخ مالیات تغییر کرده است. نرخ‌های مالیات در این هفت گروه طبق قانون جدید عبارتند از: ۱۰ درصد، ۱۲ درصد، ۲۲ درصد، ۲۴ درصد، ۳۲ درصد، ۳۵ درصد و ۳۷ درصد. در قانون جدید معافیت شخصی دیگر وجود ندارد. در قانون قبل هر فرد می‌توانست خواستار معافیت مالیاتی ۴۰۵۰ دلاری شخصی برای خود، همسر و هر یک از وابستگانش شود اما اکنون دیگر این امکان وجود ندارد.قانون مالیاتی تصویب شده بر مالیات‌های مربوط به سال‌جاری میلادی تاثیری ندارد. در واقع مقررات جدید برای سال آینده میلادی اعمال می‌شود. از سال آینده میلادی، نرخ مالیات شرکت‌ها از ۳۵ درصد به ۲۱ درصد کاهش می‌یابد. قانون حداقل مالیات جایگزین لغو شده است و پیش‌بینی شده درآمد شرکت‌ها افزایش خواهد یافت. البته در نظرسنجی انجام شده از سوی دانشگاه ییل مشخص شد تنها ۱۴ درصد از مدیران شرکت‌ها قصد دارند درآمد اضافی که حاصل اجرای قانون مالیات‌هاست را صرف سرمایه‌گذاری‌های بزرگ کنند.
سرمایه‌گذاری سرمایه‌ای نظیر ساخت کارخانه و نوسازی تجهیزات عاملی برای افزایش فرصت‌های شغلی است. نحوه دریافت مالیات از شرکت‌های چند ملیتی تغییر می‌کند. سیستم مالیاتی آمریکا در حال تبدیل شدن به سیستم منطقه‌ای مالیاتی است به این معنا که شرکت‌ها بر مبنای فعالیت‌هایی که در خارج کشور انجام می‌دهند و درآمد کسب می‌کنند، مالیاتی به دولت بدهکار نخواهند بود. شرکت‌ها موظف هستند برای سودی که خارج از آمریکا کسب می‌کنند یک‌بار مالیات بدهند: ۵/ ۱۵ درصد برای دارایی‌های نقد و ۸ درصد برای دارایی‌های غیرنقد نظیر تجهیزات.
مقررات جدید مالیاتی که از سال آینده اجرا خواهد شد، مفصل است و انتظار می‌رود تاثیر آن بر اقتصاد آمریکا به تدریج احساس شود. همچنین بعید است شرکت‌ها و خانوارها در واکنش به قانون جدید تغییرات بزرگی در رفتار خود ایجاد کنند. چند نکته در این زمینه وجود دارد. بانک مرکزی آمریکا که نسبت به افق اقتصاد این کشور نگاهی مثبت دارد، در مسیر افزایش نرخ‌های بهره حرکت کرده و انتظار می‌رود این روند ادامه یابد. ابتدای ماه فوریه رئیس جدید این نهاد جای خانم یلن را خواهد گرفت و پیش‌بینی شده سال آینده نرخ‌های بهره ۳ بار دیگر بالا برده شود.
اقتصاددان‌ها معتقدند بانک مرکزی بر مبنای تاثیر قانون جدید مالیات بر اقتصاد، تغییراتی در برنامه افزایش نرخ‌های بهره ایجاد خواهد کرد و این تغییرات در ارزش دلار و سوددهی شرکت‌های بورسی تاثیر خواهد گذاشت. اگر بر مبنای برنامه مالیاتی جدید رشد اقتصادی افزایش یابد، نرخ‌های بهره بیش از سه‌بار بالا برده خواهد شد و این به معنای افزایش ارزش دلار است. ارزش دلار در سال‌جاری میلادی در برابر سبدی از ۱۰ ارز معتبر ۸ درصد کاهش یافته است. در ماه‌های آینده ارزش دلار تحت‌تاثیر اجرای برنامه مالیاتی جدید رشد می‌کند زیرا از یکسو شرکت‌ها تشویق می‌شوند منابع مالی خود را که به دلایل مالیاتی در خارج نگه داشته‌اند به آمریکا بازگردانند و بخشی از این منابع به دلار تبدیل خواهد شد تا صرف خرید تجهیزات شود و از سوی دیگر برنامه مالیاتی جدید به افزایش ۳/ ۰ درصد تا ۴/ ۰ درصد نرخ رشد اقتصادی در دو سال آینده منجر خواهد شد و این امر سبب می‌شود بانک مرکزی بتواند با سرعت بیشتر نرخ‌های بهره را بالا ببرد.
منبع : دنیای اقتصاد