محمودرضاخاوری درحالی قراراست سه شنبه۳۰ آبان دریک فرایند استثنایی به طور غیابی محاکمه شودکه ابهامات زیادی در پرونده وی مطرح است و باید دید دادگاه انقلاب چطور به این ابهامات۶ساله رسیدگی میکند.
به گزارش رتبه آنلاین، شش سال پیش بود که محمودرضا خاوری دقیقا در آغازین روزهای پاییز ۹۰ کشور را به مقصد کانادا ترک کرد. خاوری که پیش‌تر از مدیران بانک ملی ایران بود، دستی هم در فسادهای مالی بزرگ داشت به طوری که در پرونده فساد سه هزار میلیاردی بارها نام وی مطرح شد.
خاوری که خود فارغ التحصیل رشته حقوق و آشنا به مسائل حقوقی بود، با اخذ تابعیت کانادا و فراهم کردن شرایط زندگی در خارج از کشور به بهانه شرکت در یک جلسه از کشور گریخت.
اگرچه حکم پرونده فساد سه هزار میلیادری برای همدست خاوری یعنی امیرمنصور آریا صادر و در نهایت هم اجرا شد و نام خاوری مدتی در سایت اینترپل قرار گرفت اما هنوز پس از گذشت شش سال و اقدامات ملی و بین المللی گره پرونده او باز نشده است.
در داستان فرار خاوری نام های متعددی مطرح است. برخی از مسئولان از جمله رئیس جمهور وقت و رئیس سازمان بازرسی اعلام کردند که افرادی در کشور به فرار خاوری کمک کردند. جواد الله قدمی یکی از اسامی مطرح شده در این پرونده بود که گفته می شد در فرار خاوری نقش جدی دارد.
قاضی جواد الله مقدم:من خاوری را فراری ندادم
قاضی جواد الله قدمی چندی پیش در گفتگو با خبرنگار مهر در رابطه با پرونده خاوری اعلام کرد: نامی از بانک در ابتدا پرونده ای مطرح شد که به ربطی به بانک ملی نداشت بلکه یکی از مدیران بانک صادرات علیه یکی از شعبات خود شکایت کرد و بعد از آن در همین پرونده نام بانک های دیگری هم مطرح شد. در پرونده های سنگین مرسوم است کسانی دخالت کنند که سابقه قضاوت داشته باشند و بعد از بررسی، وکالت پرونده ملی به من پیشنهاد شد و من هم پذیرفتم.
وی افزود: پیشنهاد وکالت از سوی مدیرعامل وقت بانک مطرح شد و برای اعلام وکالت باید به اهواز می رفتم که این اتفاق همسو با حضور محمودرضا خاوری در آن شعبه شد. قبل از این داستان، تعدادی از افراد این پرونده در کیش بازداشت شده بودند. در آن مقطع با توجه به حضور افراد درگیر در این پرونده خاوری هم حضور یافت و من علت حضور خاوری را جویا شدم که او گفت، جهت اخذ توزیع در دادگاه حضور یافتم.من به تهران برگشتم اما او تا عصر همان روز در شعبه باقی ماند و پس از آن هیچ وقت خاوری را ندیدم.شایعه شده بود که این دیدار به منزله تقبل وکالت خاوری است که این موضوع صحت ندارد.
قاضی جواد الله قدمی در پاسخ به این سوال که آیا شما وکالت خاوری را برعهده داشتید؟ گفت: من از همه مدیران بانک که پرسیدم گفتند که مطلع نشدیم که کسی به عنوان وکیل، ایشان را همراهی کند. بعدها متوجه شدیم که شاید سوء تفاهمی در خصوص حضور من در آن شعبه به منظور وکالت خاوری ایجاد شده است که این به هیچ وجه صحت ندارد.
قدمی در خصوص شایعه مطرح شده در رابطه با نسبت فامیلی با یکی از مسئولان ارشد دستگاه قضا گفت: تصاویری را دوستان از برخی شبکه های خارجی برای من ارسال کردند که در آن تصاویر گفته شده بود من داماد یکی از مسئولان قضایی هستم که این تشویش اذهان عمومی است و به هر حال چنین نسبتی وجود ندارد و من خاوری را فراری ندادم.
پس از فرار محمودرضا خاوری، علیرغم همه اظهار نظرهای مبهمی که به نام برخی افراد در فرار وی اشاره می کرد، در طول این شش سال با وجود اظهار نظرهای رسمی از سوی مقامات قضایی و دولتی، هیچ تلاشی برای بازداشت افراد فراری دهنده وی صورت نگرفت.
حالا بعد از گذشت شش سال پرونده محمود رضا خاوری آنطور که غلامحسین اسماعیلی رئیس دادگستری تهران در گفتگو باخبرنگار مهر می گوید: با توجه به مرتبط بودن پرونده خاوری با پرونده فساد سه هزار مییلیاردی این پرونده به جای دادگاه کارکنان دولت به دادگاه عمومی و انقلاب تهران ارسال شده است.
به گفته وی اتهام اخلال در نظام اقتصادی دراین پرونده مطرح است.
پرونده خاوری روی میز دو قاضی معروف
در حالی دو قاضی معروف دادگاه انقلاب پرونده خاوری را مطالعه کردند که تا برگزاری دادگاه غیابی وی تنها چهار روز باقی مانده است و خاوری فراری پس از شش سال قرار است غیابی محاکمه شود. این پرونده یک قاضی اصلی دارد. پرونده خاوری در همان شعبه رسیدگی کننده به پرونده مه آفرید بررسی می شود و به جای قاضی سراج قاضی دیگری تعیین شده است و یک قاضی بنام دیگر هم این پرونده را بررسی می کند.
داستان پرونده شش ساله خاوری نکات مبهم فراوانی دارد و باید منتظر ماند و دید رای صادره از سوی دادگاه تا چه حد قابلیت اجرا دارد و با توجه به اینکه نام محمودرضا خاوری در سایت پلیس اینتر پل از بین اسامی تحت تعقیب حذف شده است، می توان به بازگشت این فرد امیدوار بود یا خیر؟
نکته دیگری که رای دادگاه روزسه شنبه سی آبان تعیین می کند، سرنوشت اموالی است که خاوری به غارت برده است.آنطور که محسنی اژه ای سخنگوی دستگاه قضا می گوید: حداقل حکم صادره برای خاوری مصادره اموالش است. اما سوالی که در اینجا مطرح می شود این است که سرنوشت اموال و املاکی که خاوری با پول بیت المال در کانادا برای حود خریداری کرده است،چی می شود؟
با همه ابهاماتی که مطرح است دادگاه خاوری در حالی روز سه شنبه هفته آینده برگزار می شود که هنوز وی هیچ وکیلی را به دادگاه معرفی نکرده است.در صورت برگزاری دادگاه، خاوری تا ۲۰آذر فرصت دارد به حکم صادره دادگاه انقلاب اعتراض کند.
برخی از حقوقدانان معتقدند در صورتی که خاوری در دادگاه ایران محکوم شود و وضعیت وی از حالت متهم به مجرم بودن تغییر یابد، پلیس اینترپل موظف به بازگرداندن محکوم است که این مسئله نیازمند پیگیری های هرچه بیشتر مراجع بین المللی است.
منبع : دنیای اقتصاد