در این واکاوی بررسی کردیم که گزارش سال گذشته بانک جهاني نشان مي دهد سهم ارزش افزوده توليدات صنعتي در اقتصاد ايران برابر با 10.4 درصد توليد ناخالص داخلي (GDP) بوده است. عددي که خود بيانگر جايگاه صنعت و توليد صنعتي در اقتصاد ايران است.
دولت حسن روحاني در شرايطي دولت را در سال 1392 تحويل گرفت که در بدترين شرايط اقتصادي به سر مي برد. يکي از بن بست هاي مهم دولت در بخش صنعت و توليد بود. به صورتي که براساس آمار بانک مرکزي رشد توليد ناخالص داخلي در بخش صنايع و معادن در سال 1391 برابر با عدد بي سابقه منفي 12.4 و در سال 1392 منقي 6 بوده است. اعدادي که خود نشان دهنده وضعيت بحراني دولت يازدهم در شروع کار خود بود. شرايطي که باعث شد رئيس جمهور يکي از اولويت هاي مهم خود را به سامان دهي شرايط صنعت و توليد اختصاص دهد و حمايت از توليد و رفع موانع کسب و کار را يکي از شعارهاي دولت يازدهم اعلام کند.
اما حالا با گذاشت دو سال از شروع کار دولت این واکاوی به این رسید که شايد سوال اصلي اين باشد :
دولت چقدر دراين مسير موفقیت آمیز عمل میکند؟ آيا موانع توليد برطرف کرد؟ آیا دولت به کسب و کار و توليد رونق و جان دوباره داد؟
بي شک پاسخ کارشناسان به اين سوالات به صورت کلي مثبت است. آمارها نيز به خوبي اين موضوعات را نشان مي دهد. اما اين به آن معني نيست که دولت موانع را برداشته است. کسب و کار و توليد از رکود به صورت مطلق خارج نشده اند. با بررسی ها در این واکاوی دیدیم که همچنان بخش مهمي از صنايع کشور در رکود به سر مي برند. به خصوص صنايع کوچک و متوسط ولي در اين بين بخش مهمي از صنايع بزرگ کشور مانند خودروسازي، پتروشيمي و غیره از رکود خارجي شده اند. به خصوص شرکت هايي که دولتي هستند يا بخش مهمي از سهام آن ها دولتي است. این واکاوی بر این نظر است که همين موضوع باعث مشود تا شاخص هاي صنعتي و توليدي کشور نيز از شرايط بحراني سال هاي قبل خارج و حتي مثبت شوند.
محمد رضا نعمت زاده وزير صنعت، معدن و تجارت چندي پيش در پاسخ به اين پرسش که آيا صنعت کشور از رکود خارج شده، گفت:
وقتي رشد براي بخش صنعت و معدن توسط بانک مرکزي نشان داده مي شود، يعني حرکتي رو به پيش در جريان است. اما ممکن است که برخي صنايع هم در رکود باشند، چرا که بالغ بر ?? هزار واحد صنعتي داريم که برخي از اين ها هنوز در رکود هستند اما رکود به صورت کلي از بين رفته است.
در این واکاوی نکته اي که آمارهاي رسمي مرکز آمار ايران هم آن را نشان مي دهدبررسی شد. گزارش جديد مرکز آمار ايران که تيرماه منتشر شد نشان مي دهد بعد از دو سال شاخص صنعت بار ديگر مثبت شد. گویا رشد 2.8 درصد را تجربه کرده است.
نتايج به دست آمده از گزارش مرکز آمار نشان مي دهد شاخص مقدار توليد صنعت در سال 1393 به عدد 3/ 88 رسيد. که در مقايسه با سال قبل 8/ 2 درصد رشد داشته است. بر اساس اين گزارش شاخص مقدار توليد بخش صنعت در سال 91 تا 93 به ترتيب 90.1، 85.9 و 88.3 و رشد شاخص مقدار توليد بخش صنعت به ترتيب در اين سال ها 9.9- ، 4.6- و 2.8 بوده است. بر اساس گزارش مرکز آمار رشد شاخص مقدار توليد بخش صنعت در تمامي فصول سال 91 و 92 منفي گزارش شده. در سال 93 در بهار 2.6 تابستان 3.9، پاييز 1.4 و زمستان 3.3 را نشان مي دهد.
وزير صنعت، معدن و تجارت نيز يک ماه پيش اعلام کرد :
از بين رشد اقتصادي که مرکز آمار ايران براي سال 93 اعلام کرده است 1.1 درصد به بخش صنعت مربوط است. کارشناسان مهم ترين دليلي که باعث شده شاهد رشد صنعتي مثبت باشيم را کشف کردند. آن را توجه دولت به صنايع بزرگ و رشد اين صنايع می دانند. افزايش توليد اين واحدهاي توليدي مانند خودرسازها، پتروشيمي، فولاد ( به خصوص در بخش دولتي و واحدهاي وابسته به دولت) روي رشد اقتصادي کشور تاثير بسياری گذاشت.
براي مثال مي توان به رشد توليد خودرو در کشور اشاره کرد که براساس آمارهاي وزارت صنعت، معدن و تجارت 53.4 درصد رشد را تجربه کرده اند. از 736 هزار و 948 دستگاه در سال 1392 به يک ميليون و 130 هزار و 164 دستگاه افزايش پيدا کرده اند. علاوه بر اين به افزايش توليد فولاد براساس آمار ايميدرو مي توان اشاره کرد که نشان مي دهد توليد اين کالاي مهم و استراتژيک در کشور صد هزار و 663 تن رشد داشته است. همچنين در اين سال توليد سيمان و کاشي و سراميک نيز براساس آمارهاي رسمي رشد پيدا کرد.
یک نکته ی مهم
ولي باوجود اين رشد توليد نکته مهمي وجود دارد که نشان مي دهد وضعيت توليد حتي در صنايع بزرگ نيز به وضعيت سفيد بازنگشته است. حالا در شرايط خاکستري است زيرا توليد افزايش داشته ولي با رکود بازار مواجه بوده است. رکودي که در بازار خريد خودرو، فولاد ( به دليل کاهش شديد ساخت و ساز و پروژه هاي عمراني شاهد هستيم)، سيمان و کاشي و… شاهد هستيم تا جايي که رئيس هيات مديره انجمن صنفي کارفرمايان صنعت سيمان کشور بهمن ماه از روي زمين ماندن و مشتري نداشتن 19 تن سيمان خبر داد.
انجمن صنفي توليد کنندگان کاشي و سراميک نيز در اسفندماه سال گذشته جلسه فوق العاده اي براي بررسي مازاد توليد خود برگزار کردند. جلسه اي براساس آن به شرکت هاي توليد کننده توصيه شد باتوجه به « رسوب بيش از حد محصولات در انبار کارخانجات و انبار عاملين فروش» حداقل از تاريخ 15 اسفند تا اول ارديبهشت تعطيل کنند.
البته با همه اين ها دولت يازدهم از همان زمان شروع کار تلاش کرده است تا توجه ويژه اي به توليد داشته باشد. دولت باید با تصويب لايحه هايي ، مانند رفع موانع توليد که حالا آنها را به قانون تبديل کرده اند، موانع توليد و کسب و کار را از بین ببرد. موانعي که حالا به اعتقاد کارشناسان باتوجه به توافق هسته اي ايران و 1+5 و برداشته شدن تحريم ها و جذب سرمايه گذاري هاي خارجي مي تواند بهتر از گذشته از سر راه توليد برداشته شود.
نقدينگي چالش مهم توليد
سوال بعدی این واکاوی این است که مهم ترين چالش پيش روي صنعت ايران چيست؟ پاسخ به اين سوال از سوي بسياري از صنعتگران و فعالان صنعتي کشور حتما نبود نقدينگي و سرمايه در گردش خواهد بود. مشکلي که چندين ماه و حتي چندسال است صنعتگران کشور به خصوص بخش خصوصي را درگیر کرده است. این مشکل حاصلي جز تعطيلي و ورشکستگي تعدادي از واحدهاي توليدي و يا کاهش ظرفيت توليدي واحدهاي نداشته است به خصوص در واحدهاي صنعتي کوچک و متوسط.
عبدالوهاب سهل آبادي رئيس خانه صنعت، معدن و تجارت ايران چندي پيش در گفت و گو با يکي از خبرگزاري ها اعلام کرد:
وضعيت نقدينگي واحدهاي صنعتي کشور به مرحله بحران رسيده است. نه تنها رکود واحدهاي صنعتي برطرف نشده بلکه عمده واحدها با کمتر از 30 درصد ظرفيت به فعاليت مي پردازند. کنار اين موضوع واحدهاي صنعتي ناچارند توليدات خود را با شرايط سختي به فروش برسانند.