حسن فروزان فرد |
رئیس کمیسیون مبارزه با فساد اتاق بازرگانی تهران|
به گزارش رتبه آنلاین از روزنامه ایران، قانون گریزی همواره یکی از عوامل ایجاد و توسعه فرصت‌های فساد اقتصادی بوده و هست. البته باید اینگونه به موضوع نگاه کرد که اصولاً چرا فساد اتفاق می‌افتاد و چه ظرفیت‌هایی در زمینه قانون‌گریزی فراهم است؟ آیا قانون بدرستی طراحی و آماده نشده است به‌گونه‌ای که فرصت گریز از آن نباشد یا اینکه از ابزارهای قانونی دیگر برای قانون گریزی استفاده می‌شود؟ البته که نمونه‌هایی از هر دو حالت هم وجود دارد. نمونه‌هایی داریم که قانون با دقت کم، با عمق کم و با نگاه به گذشته و با نگاه به آنچه اتفاق افتاده طرح‌ریزی شده است و توانایی لازم را با موضوعات و نگاه پیش رو ندارد. همچنین با نگاه آینده نگرانه هم طرح‌ریزی نشده است و ظرفیت‌های خود را از دست داده است. در واقع زمینه‌هایی فراهم شده که آن قانون را بتوان دور زد یا اینکه در داخل خود بدنه آن قانون و افرادی که قرار بوده قانون توسط آنها اجرا شود، مقاومت‌هایی وجود دارد که آن مقاومت‌ها منجر به این موضوع می‌شود که با تولید قوانین جدید یا بخشنامه‌های جدید زمینه‌هایی برای دورزدن قانون فراهم شود. به نظر می‌رسد این دو مقوله در کنار همدیگر زمینه ساز قانون گریزی هستند و ممکن است موارد دیگر یا استثنایی از شکل‌های دیگر نیز وجود داشته باشد. نکته دیگر که باید به آن توجه کرد این است که نظارت و رسیدگی به قوانین و دقت نظر به آن چگونه اتفاق می‌افتد و جایگاه آن در کجاست؟
وقتی که قرار است مجری و ناظر یک نفر و یا یک سازمان باشد و موضوعات بدرستی مورد توجه و مدیریت قرار نگیرد، دوباره زمینه‌های قانون گریزی به وجود می‌آید و حتی ممکن است قانونی که برای جلوگیری از یک خطا طراحی شده است خود تبدیل به یک خطای جدید شود چون فرم قانون گریزی که از آن قانون طراحی شده است خود تبدیل به خطای دیگر می‌شود. بنابراین به‌صورت کلی می‌توان در ارتباط با مدیریت تعارض منافع و بحث مهم شفافیت گفت که وقتی این دو عنصر بدرستی شناسایی نشده باشند و مدیریت نشوند و برای آنها قواعد روشنی در فضای عمومی کشور وجود نداشته باشد بی‌شک منتظر سواستفاده از قوانین برای زمینه‌سازی نگاه فساد آلود وجود دارد. آنچه که قانون گریزی را غیرممکن کند یا اینکه میزان آن را کاهش دهد و فارغ از اینکه دلایل این قانون گریزی چه باشد، بی‌شک یک ساختار قانونی در حوزه شفافیت و یک ساختار قانونی در زمینه مدیریت تعارض منافع است.
امیدوار بودیم که در طول عمر دولت فعلی با توجه به شعارهایی که مطرح شده بود در مورد لوایح ضد فساد همکاری‌های لازم هم صورت بگیرد و دو قانونی که در این عرصه به آن نیازمند بودیم، تصویب شود. البته تلاش‌هایی انجام شده و پیش‌نویس‌های دولایحه نیز انجام و تقدیم مجلس شد. اما مجلس قبلی در دوره‌های پایانی اش قرار داشت و در این مجلس هم تلاش می‌شود طرح‌هایی در این زمینه در کمیسیون‌های جدید آماده گردد. البته این موضوع هم جزو دعواهای بین دولت و مجلس است و مجلس فعلی هم خود را موظف کرده تا تمام لوایح قدیم را کنار بگذارد و آنها را در قالب طرح‌های جدید مطرح کند که این عامل خود باعث اتلاف وقت و انرژی و از دست دادن فرصت‌ها می‌شود. در نهایت باید گفت در حوزه مبارزه با فساد راهکار این است که این بحث را به رسمیت بشناسیم و روش قابل اجرا برای آن داشته باشیم یعنی به آن رسیدگی کنیم.
