در اين وضعيت بيشتر حقوق بگيران متضرر و بيشتر صاحبان سهام و دارايي‌هايي از اين دست بهره‌مند مي‌شوند. در شرايط تورمي ارزش ريال هم كاسته مي‌شود. درنتيجه اين گفته كه در زمان تورم ٣٥ درصدي اوايل دهه ٩٠ بيشتر گيرندگان تسهيلات از بانك‌ها سود بردند، حرفي كاملا درست است.
به واقع چنين وضعيتي در مورد موسسات غيرمجاز نيز صدق مي‌كند و آنها توانستند در آن وضعيت كارهايي انجام دهند كه غيرقانوني بود. پرسش اصلي اين است كه دولت مي‌توانست در مقابل اين رويه بايستد و موسسات غيرمجاز را مجبور به تمكين از قانون كند؟ در اين مورد قبل از هر چيز بايد مدنظر داشت در كشور ايران عده‌اي قدرت بسياري دارند و موفق شدند بدون آنكه مجوزي دريافت كنند يا به قانون كشور پايبند بمانند، موسساتي را تاسيس كنند. حال اگر دولت، نيروي انتظامي و دستگاه قضايي متحد و همسو باشند به راحتي مي‌توان با تمام اين موسسات برخورد كرد.
مانند آن چيزي كه در اوايل انقلاب ديده شد و مثلا قمارخانه‌هاي كشور به كلي و با سرعت زياد تعطيل شدند. در مورد موسسات غيرمجاز نه تنها اين هماهنگي وجود نداشت بلكه دولت به اين موسسات اعتراض داشت و خواهان برخورد با آنها بود اما برخي نهادهاي ديگر خود اقدام به تاسيس بدون مجوز چنين موسساتي كردند. در مقابل دولت و بانك مركزي نيز نمي‌توانند كاري كنند زيرا نيروهايي كه بايد با متخلفان برخورد مي‌كردند، خود رويه ديگري در پيش گرفتند.
در نتيجه به نظر من دولت توان مقابله با اين موسسات را نداشته و ندارد چون قوه مجريه در مقابل اين دست از قدرتمندان ناتوان است. رييس‌جمهور دوران اصلاحات مي‌گفت براي من هر ٩ روز يك بحران ايجاد شد؛ اين بحران را خارجي‌ها ايجاد نكردند، همين عناصر قدرتمند داخلي بودند كه توانستند دولت را مستهلك كنند. دولت هنگامي كه تبديل به يك تداركاتچي مي‌شود ديگر امكان پيگيري بسياري از مسائل را ندارد و طبعا در مقابل فساد نيز ياراي مقابله ندارد. به همين دليل اصلاحات سياسي مي‌توان اين مشكل را برطرف كرد. متاسفانه اكنوني كمتر بخشي از سيستم وجود دارد كه در آن فساد نباشد.
مثلا روساي جمهوري ايران هيچگاه از طريق فساد به ثروت دست نيفتند اما زير دست‌هاي آنها از موقعيت خود سوءاستفاده كردند. هر گاه قصد مبارزه جدي با فساد باشد، شرط اول آن تفاهم ميان نيروهاي حاكميت است؛ دولت، قوه قضاييه و نيروي انتظامي در كنار سران كشور بايد به تصميم مشترك و قاطع در اين رابطه برسند.
اين موقعيت هنوز فراهم نيست و در نهايت دولت با پرداخت ١١ هزار ميليارد تومان از منابع عمومي به سپرده‌گذاران موسسات غيرمجاز سعي در حل مساله دارد؛ ولي اين كار موجب افزايش نقدينگي در كشور مي‌شود و چون اين افزايش نقدينگي ناشي از توليد نيست، به تورم دامن مي‌زند. اين حجم افزايش نقدينگي در كشور در حالي صورت مي‌گيرد كه از آغاز دولت حسن روحاني تا امروز نقدينگي در كشور افزايشي چشمگير و بيش از ١٠٠ درصد داشته است و اگر اين ميزان نقدينگي در بازار به جريان بيفتد قطعا شاهد تورم ٤٠ درصدي خواهيم بود.
لذا دولت بايد به هر نحوي اين نقدينگي را از كشور جمع كند. تاكنون اين ميزان نقدينگي تحت كنترل بوده چون اقتصاد در شرايط ركودي به سر مي‌برد و نرخ سود به گونه‌اي بود كه سپرده‌گذاران منابع خود را از بانك‌ها خارج نكرده بودند. با كاهش نرخ سود بانكي و رونق گرفتن اقتصاد اين خطر بيش از هر زمان ديگري بالقوه مي‌شود.
