جمعه 10 فروردین 1403
خانهاسلایدر اصلیدرباره گفتمان پویش«همه برای ایران»؛ چرا شفافیت؟

درباره گفتمان پویش«همه برای ایران»؛ چرا شفافیت؟

 سید توحید صدرنژاد| عضو پویش همه برای ایران و رییس اتحادیه صنایع بازیافت ایرانسوسیالیسم دوباره سر بر می‌آورد؟ در دهه‌های پایانی قرن بیستم جدال میان متفکران اروپایی و امریکایی بر سر نظام حکومتی مطلوب در انجام بشریت یکی از موضوعاتی بود که در اندیشکده‌های علوم اجتماعی جریان داشت. در مقابل متفکران اروپایی که دموکراسی جامعه‌محور را غایت بشریت می‌دانستند، متفکرانی نظیر فرانسیس فوکویاما نقطه تعادل طیف خطی مشهور آن دوران را دموکراسی سرمایه‌محور می‌دانستند. این متفکران فاشیسم-ارتجاع و کمونیسم-رادیکالیسم را در دو سوی راست و چپ اندیشه سیاسی می‌دانستند و معتقد بودند که سوسیالیسم حکومتی و سوسیال دموکراسی نسخه‌های رقیق‌تر کمونیسم و محافظه‌کاری افراطی و محافظه‌کاری لیبرال نسخه‌های رقیق‌تر فاشیسم هستند؛ اما چنانچه آزادی‌های اجتماعی در جوامع رواج یابند، لیبرال دموکراسی منتهای آمال بشریت خواهد بود. 
 با فروپاشی شوروی در آخرین دهه قرن بیستم، به‌نظر می‌رسید عصر منازعات ایدئولوژیک سر آمده، کاپیتالیسم پیروز شده و از سوسیالیسم تنها ضرب‌المثلی برای شکست‌ اقتصادی و سرکوب سیاسی باقی‌خواهدماندحتی ادامه حیات حزب کمونیست چین نیز با پیروی از خط مشی بازار خواهد بود. اما با گذشت سه دهه از آن روز شواهد حکایت از امر دیگری دارد: مردم نیویورک، قبله سرمایه‌داران جهان، الکساندریا اوکازیو کورتز سوسیالیست را از حزب دموکرات انتخاب می‌نمایند؛ بخت جرمی کوربین رهبر حزب کارگر انگلستان برای نخست‌وزیری قابل چشمپوشی نیست و تعداد نامزدهای سوسیالیست حزب دموکرات آمریکا برای انتخابات ریاست‌جمهوری ۲۰۲۰ به طور روزمره افزایش می‌یابد. امروز بیشتر سوسیالیست‌ها، متولدین یا رشدیافتگان قرن بیست‌ویک هستند که «سوسیالیست‌های هزاره» نام گرفته‌اند. طبق نظرسنجی‌های موسسه گالوپ نگاه بالغ بر ۵۱ درصد آمریکایی‌های ۱۸ تا ۲۹ ساله به سوسیالیسم مثبت است. در انتخابات مقدماتی ریاست جمهوری ۲۰۱۶ آمریکا تعداد آرای جوانان در ایالت‌های مختلف به برنی سندرز از مجموع آرای هیلاری کلینتون و دونالد ترامپ بیشتر بود.کدامین نیاز، ریشه چرخش‌های ناگهانی جوامع است؟ در اواسط قرن بیستم، عموما دلدادگی شهروندان به یک ایدئولوژي خاص، کنشگری اجتماعی ایشان را در تعیین سرنوشت سیاسی جامعه رقم می‌زد که در نتیجه گرایشهای سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی جوامع مختلف را در چند بلوک مشخص و نسبتا ثابت قابل پیش‌بینی می‌نمود. با توسعه تکنولوژی اطلاعات و ارتباطات در پایان قرن بیستم و دسترسی نسبتا آسان شهروندان به حجم بالایی از خبرها و داده‌ها، درجه آزادی شهروندان افزایش یافته و حق انتخاب، جایی مشخص در سبک زندگی شهروند قرن بیست ویکمی یافت. نتیجه این که جوامع به طیفهایی متکثر دارای گرایشهای سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی غیر منطبق با الگوهای از پیش تعریف‌شده تجزیه گردید. در این دوران، به عنوان مثال، در سپهر سیاست ایران بخش قابل توجهی از راست‌گرایان، حامی اندیشه‌های سوسیالیسم حکومتی گردیدند و چپ‌گرایان بسیاری راه توسعه جامعه را تنش‌زدایی و تعامل با دهکده جهانی دانستند و بخش قابل توجهی از مدیران از دل بوروکراسی دولتی ایران در دوران سازندگی راهی اقتصاد خصوصی گشتند. در جهان نیز کمابیش چنین وضعیت حاکم بود.بیرون آمدن سوسیالیسم حکومتی پوپولیست در ونزوئلا(۱۹۹۹)، اکوادور(۲۰۰۳)، ایران(۲۰۰۵)، بولیوی(۲۰۰۶)، نیکاراگوئه(۲۰۰۷)، قبرس(۲۰۰۸)، یونان(۲۰۱۵) و به قدرت رسیدن محافظه‌کاری افراطی پوپولیست در مجارستان(۱۹۹۸)، روسیه(۱۹۹۹)، امریکا(۲۰۰۰)، ایتالیا(۲۰۰۱)، لهستان (۲۰۰۵)، کانادا (۲۰۰۶)، فرانسه (۲۰۰۷)، ایتالیا(۲۰۰۸)، مجارستان(۲۰۱۰)، استرالیا (۲۰۱۳)، لهستان(۲۰۱۵)، امریکا(۲۰۱۶) و انگلستان (۲۰۱۶) از دل نظامهای انتخاباتی آزاد در سالهای اول قرن بیست و یکم نشان داد که رفتار جوامع انسانی با پیش‌بینی اندیشمندانی که لیبرال‌دموکراسی را نقطه تعادل نظامهای حکومتی می‌دانستند تطابق ندارد. خاصه این که دورشدن از لیبرال‌دموکراسی و بازگشت به سوسیالیسم حکومتی یا محافظه‌کاری افراطی پوپولیست عموما پاسخی به سیاستهای دولتهای رفاه لیبرال و یا دولتهای نئولیبرال بود.پررنگ شدن حق انتخاب در سبک زندگی شهروند قرن بیست و یکمی در حقیقت، کنشگری شهروندان به محرکهای اجتماعی را از مدل صلب ایدئولوژیک به مدل پویا-دینامیک مبدل ساخته است. حق انتخاب جوامع را به طیفهایی متکثر تجزیه کرده که درنتیجه آن اداره کشورها با اکثریت مطلق و تمرکز قدرت حول یک طیف مشخص به مدت طولانی امکانپذیر نخواهد بود و این امر منجر به تغییر جهت‌های ناگهانی در اندیشه حاکم بر کشورهای مختلف خواهد شد. به عنوان یک مثال خاص در ایالات متحده امریکا که با اندیشه نئولیبرال اداره می‌شد؛ از سال ۲۰۰۰ تا ۲۰۰۸ یک دولت محافظه‌کار لیبرال روی کار آمد که اندک اندک به یک دولت محافظه‌کار افراطی تبدیل شد؛ از سال ۲۰۰۸ تا ۲۰۱۶ در ابتدا چرخش به نئولیبرالیسم و در ادامه لیبرالیسم دولت رفاه بر این کشور حاکم گردید؛ و از سال ۲۰۱۶ یک نظام اقتدارگرایی بازار بر این کشور حاکم گردید که با سرعتی بالا به سمت محافظه‌کاری افراطی در حال حرکت است. نکته‌ای که لازم است در میانه این کشاکش مورد توجه قرار گیرد این که بخش قابل توجهی از راست‌گرایان افراطی در دهه اخیر خصوصا از ۲۰۱۶ به بعد ریزش کرده و به طیف میانه‌روی حزب جمهوری‌خواه پیوستند و در حزب دموکرات نیز طیف وسیعی از نئولیبرال‌ها حامی اندیشه‌های چپ اعم از دولت رفاه و سوسیال‌دموکراسی گردیده‌اند.این دست تغییرات ناگهانی، که گرانیگاه اجتماع را همانند یک پاندول جابجا می‌نماید، ضرورت بازنگری در طیف استاندارد خطی و تعریف ترمینولوژی جدید را دوچندان می‌سازد. بر این اساس طیف‌سنجی و طبقه‌بندی‌های دو بعدی با در نظر گرفتن توامان اندیشه سیاسی-اقتصادی و سه بعدی با در نظر گرفتن توامان اندیشه سیاسی-اقتصادی و آزادی‌اجتماعی و چند بعدی با فاکتورهای متعدد صورت گرفته که یکی از مقبول‌ترین و مشهورترین آنها مدل دو بعدی است. همانگونه که اشاره گردید طبقه‌بندی این مدل بر اساس اندیشه سیاسی و اقتصادی انجام شده و به جای تخصیص محوری جداگانه به آزادی اجتماعی، درجه آزادی را در محل تلاقی محورها بیشتر می‌داند؛ چرا که نزدیکی به مبدا به معنای اعتدال و دوری از منش‌های افراطی بوده و تفکر اعتدالی در حکومت‌داری به هر میزانی تقویت گردد، درجه آزادی شهروندان افزایش خواهد یافت.
راهبردهای نهادگرایان نئولیبرال، پیروان مکتب اقتصادی شیکاگو و پیروان نظریات آدام اسمیت، سیاستهای تعدیل ساختاری اجماع واشنگتن نظیر آزادسازی کامل اقتصاد و بازار، خصوصی‌سازی و دموکراسی (بدون تقید به پیش‌نیازهای فرهنگی و اجتماعی لازم) را شکل داده و بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول پیروی از این سیاستها را پیش‌شرط اعطای تسهیلات بلندمدت و بلاعوض  نمودند؛ نتیجه، پیامدهای جبران‌ناپذیر و فاجعه‌باری است که بخش قابل توجهی از کشورهای جهان را دچار خود نموده است. حال آن که چین مسیر دیگری را برای توسعه انتخاب کرد و با اولویت‌بندی و استقرار مرحله به مرحله نهادهای اقتصادی-اجتماعی، بدون هدر دادن منابع و مواجه شدن با عواقب غیرقابل پیش‌بینی آزادسازی‌های ناگهانی، در این مسیر به بزرگترین قدرت اقتصادی جهان مبدل گردیده است.امروز در کمتر نقطه‌ای از جهان است که مردم از وجود انواع نابرابری اقتصادی و اجتماعی خشمگین نباشند؛ نابرابری از کنترل خارج شده و اقتصاد به خدمت ثروتمندان درآمده است؛ مقایسه اخذ مالیات از ثروتمندان با مردم عادی یکی از گفتمان‌های رایج جهانی است؛ مردم احساس می‌کنند که کنترل خود بر زندگی‌شان را از دست داده‌اند و قادر به استفاده از فرصت‌ها نیستند؛ سیستم مراقبت بهداشتی همگانی در بخش قابل توجهی از کشورهای جهان از جمله آمریکا ناکارآمد است؛ با این‌حال بر خلاف باور سوسیالیسم کلاسیک مبنی بر«بازتوزیع درآمد و قدرت توسط دولت برای تعادل در معیارها» هیچ اشتیاق عمومی برای توزیع مجدد منابع قدرت و سرمایه از راه‌های رادیکال وجود ندارد و به نوعی باور عمومی بر اصلاحات توام با حفظ مزایا و نقاط قوت اقتصاد بازار آزاد منطبق است. بر این اساس بدون شک گفتمان سوسیال‌دموکرات میانه‌رو یا لیبرالیسم رفاه نسخه‌های مقبول‌تری برای رفع عطش طبقات متوسط برای حل موضوعاتی نظیر نابرابری، محیط ‌زیست و البته الزام گردش قدرت از نخبگان به مردم عادی دارد.نکته کلیدی که در پیروی از الگوهای موفق توسعه در نظر گرفته نمی‌شود این است که نهادهای حاکم بر جوامع پیشرفته مخلوق فرآیند توسعه پس از دوران انقلاب صنعتی هستند و نه خالق فرآیند توسعه. از این جهت مهمترین نقش سیاستگزاران فرآیند توسعه، انتخاب میانبرهایی است که بتوانند با ارتقاء شاخصهای حکمرانی خوب فرآیند توسعه کشور را تسهیل و تسریع نمایند.شفافیت، هم‌سرنوشتی اجتماعی و حکمرانی خوب اهتمام حکومت بر مردم‌سالاری، قانون‌سالاری و کارآمدسازی تولیدات و برنامه‌ها، به توفیق در حکمرانی خوب منجر شده و مهمترین محصول حکمرانی خوب «هم‌سرنوشتی اجتماعی» است. «هم‌سرنوشتی اجتماعی» کلیدی‌ترین عاملی است که به‌صورت توام امنیت ملی را برقرار، اعتماد شهروندان را جلب و سرمایه‌های خارجی و داخلی را جذب خواهد کرد.
با نگاهی گذرا به کلیه فاکتورهای موثر در ارتقاء شاخصهای حکمرانی خوب (شکل۴) می‌بینیم شفافیت به عنوان یکی از شاخص‌های کلیدی به‌طور مشهود در هر حوزه تکرار می‌شود. بر همین اساس اهتمام حکومتها به تقویت نهاد شفافیت در ابعاد مختلفی شاخصهای حکمرانی خوب را تقویت خواهد نمود. در حقیقت ایجاد و تقویت نهاد شفافیت یکی از کم‌هزینه‌ترین راه‌ها برای دستیابی به اثراتی چشمگیر در رشد اقتصادی و اجتماعی کشورها است.
گسترش دامنه فساد در کشورمان، انتشار اخبار فساد در جامعه و اثرات مخرب متعاقب آن، بر نگرانی به حق شهروندان از سرنوشت خود دامن زده و حساسیت ایشان را نسبت به فقدان شفافیت دامن می‌زند. در چنین شرایطی عدم پیگیری اصولی و تحقق کامل و عملی شفافیت در نظام حقوقی و تقنینی کشور، مفهوم شفافیت را به واژه‌اي ویترینی در ادبیات روز کشور مبدل ساخته و کارکردهای بنیادین آن در پیشگیري و مبارزه با فساد بر هم می‌زند.هر چند نظام تقنینی کشور در تلاشهايی پراکنده نظیر قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات، قانونهاي برنامه پنجساله پنجم و ششم توسعه، قانون ارتقاء سلامت نظام اداري و… سعی در تحقق مفهوم شفافیت داشته اما عدم پرداخت بنیادین به این مفهوم تنها بارقه‌هايي از شفافیت اطلاعات، شفافیت قضایی، شفافیت قراردادهاي دولتی و… است که هیچگاه نتوانسته و نمی‌تواند ماموریت اصلی و مفهوم عظیم شفافیت را کفایت و تأمین نماید. لایحه شفافیت که به دنبال عزم هیئت دولت در مبارزه با فساد تدوین شده را می‌توان اولین اقدام مستقل و مستقیم در حوزه تقنین شفافیت دانست که وحدت جریانهای مختلف سیاسی کشور حول اجرای آن می‌تواند فرصتی خاص در توسعه کشور پدید آورد. اندکی تامل در بسیاری از مشکلات امروز کشورمان در سطوح مختلف نشان می‌دهد ریشه بسیاری از مشکلات کشور نظیر فساد، قانون‌گریزی، ناکارآمدي، عدم پاسخگویی و مسئولیت‌ناپذیري در نبود مفهوم کلیدی شفافیت قابل خلاصه‌کردن است؛ حال آن که مرور ادبیاتی که به اختصار شرح آن رفت، مشارکت و اعتماد شهروندان نسبت به حاکمیت در گرو آگاه‌سازی، مسئولیت‌پذیری و حساب‌پذیری در بستری شفاف است. خارج از این بستر هرگونه اصلاح و بهبود، به منزله قدم‌زدن در اتاق درهم‌ریخته تاریکی است که در آن هر قدمی (حتی برای اصلاح) می‌تواند خطرناك باشد. به یمن شفافیت می‌توان برای حل مسایل تدبیر کرد و به اصلاح مشکلات امید بست. 
اخبار مرتبط

بیشترین بازدید