رئیس کل بانک مرکزی گفت: تخصیص بهینه تسهیلات به بنگاهها و واحدهای اقتصادی علاوه بر کمک به گردش صحیح تسهیلات و افزایش توان تسهیلاتدهی شبکه بانکی، باعث افزایش رونق و شکوفایی اقتصادی و اشتغال جوانان بومی استان را فراهم می کند.
به گزارش رتبه آنلاین، «ولی اله سیف» در نامه ای با استانداران کشور با اشاره به نامگذاری سال ۱۳۹۶ به عنوان سال «اقتصاد مقاومتی، تولید، اشتغال» بر لزوم توجه دولتمردان به رشد و رونق اقتصادی، اشتغالزایی و توسعه صادرات و تمرکز بر حمایت از بنگاههای کوچک و متوسط به عنوان یکی از اولویتهای اصلی اقتصاد کشور تاکید کرد.
وی با قدردانی از همراهی دستگاههای اجرایی و مجموعه نظام بانکی برای اجرای موفق طرح رونق تولید در سال گذشته، افزود: در سال ۱۳۹۵، بالغ بر ۱۶۸ هزار میلیارد ریال تسهیلات به بیش از ۲۴ هزار بنگاه کوچک و متوسط در کشور پرداخت شد که فراتر از اهداف اولیه بود و به تحقق رشد و رونق اقتصادی کشور کمک کرد.
سیف تصریح کرده است: بانک مرکزی در سالهای اخیر برای استفاده از ظرفیتهای خالی اقتصاد، اقدام به جهتدهی تسهیلات به تامین مالی سرمایه در گردش واحدهای تولیدی کرده که سهم تامین مالی سرمایه در گردش بنگاههای تولیدی از ۴۶ درصد در سال ۱۳۹۱ به رقم ۸. ۶۲ درصد در هفت ماه سال ۱۳۹۶ افزایش یافته که سهم بخش صنعت و معدن از این تسهیلات در دوره مزبور معادل ۷. ۸۳ درصد بوده است.
رئیس کل بانک مرکزی با اشاره به ابلاغیه شماره ۸۱۱۶۰.۹۶ مورخ ۲۰ خرداد ۱۳۹۶ آورده است: در سال ۱۳۹۶ مقرر شد تامین سرمایه در گردش مورد نیاز تعداد ۱۰ هزار بنگاه اقتصادی، تامین مالی تعداد ۶ هزار طرح نیمه تمام با پیشرفت فیزیکی حداقل ۶۰ درصد و تامین مالی بازسازی و نوسازی ۵ هزار واحد اقتصادی در مجموع با تخصیص حدود ۳۰۰ هزار میلیارد ریال تسهیلات از محل منابع داخلی در اولویت شبکه بانکی کشور قرار گیرد.
به گفته رئیس شورای پول و اعتبار، طبق آئیننامه اجرایی بند «الف» تبصره ۱۸ قانون بودجه سال ۱۳۹۶ مقرر شده است مبلغ ۲۰۰ هزار میلیارد ریال تسهیلات بانکی برای ایجاد فرصتهای شغلی جدید و پایدار برای بهرهبرداری از مزیتهای نسبی و رقابتی (با اولویت مناطق روستایی، عشایری و محروم) به طرحها و پروژههای کوچک، متوسط و صنایع دستی اختصاص یابد.
رئیس کل بانک مرکزی با بیان اینکه اجرای موفق این برنامهها نیازمند همراهی همه جانبه کارگروههای تسهیل و رفع موانع تولید در استانها با مجموعه نظام بانکی است، یادآور شده است:با توجه به کمبود منابع مالی و لزوم توجه به اولویتبندی و بازدهی پروژههای اقتصادی، استانداران مانند گذشته با دقت و نظارت موثر در نحوه مصرف تسهیلات و جلوگیری از اتلاف منابع مالی محدود، شبکه بانکی را در تخصیص بهینه منابع به بنگاههای کوچک و متوسط و کمک به وصول و تعیین تکلیف مطالبات غیرجاری بانک ها یاری رسانند.
سیف در بخش پایانی این نامه به استاندران سراسر کشور ابزار امیدواری کرده است، با توجه به آمادگی شبکه بانکی و حمایت بانک مرکزی و همچنین پیگیری و مساعدت مستمر مسئولان استانی در سال «اقتصاد مقاومتی تولید ـ اشتغال»، اهداف ترسیم شده در بخشنامه ابلاغی به بانک ها درباره تامین مالی بنگاههای کوچک و متوسط و آئیننامه اجرایی بند «الف» تبصره ۱۸ قانون بودجه سال ۱۳۹۶ (حمایت از اشتغال) تحقق یافته و توفیقات قابل توجهی در زمینه بهبود تولید و اشتغال و عمل به فرمایشات رهبر انقلاب اسلامی حاصل شود.
منبع : اقتصاد نیوز