دکتر حسین شیرزاد کارشناس توسعه کشاورزی| گندم در ۴ اقلیم کشور ما به‌واسطه وجود بیش از ۸۰ رقم بذر اصلاحی(۴۳۰ هزار تن بذر توزیع شده)، به‌عنوان یک محصول راهبردی، ۴۹ درصد سهم کشاورزی آبی و زراعی کشور را در اختیار داشته؛ توسط ۵/ ۴ میلیون بهره‌بردار کشت شده و تضمین‌کننده امنیت اشتغال روستانشینان است. حدود ۷۳ درصد از گندم تولیدی مطابق استاندارد ملی ۱۰۴و ۱۰۳ با متوسط گلوتن ۱۳ درصد، در زمره گندم‌های با کیفیت درجه‌بندی و خریداری شده و بیش از ۳۹ درصد کالری و ۴۱ درصد پروتئین ۸۰ میلیون نفر را تامین و فرآورده‌های منتج از زنجیره گندم، ماده غذایی غالب بیش از ۸۶ درصد خانوارهای ایرانی را تشکیل می‌دهد. در ۵ سال گذشته رقمی معادل ۶/ ۷ میلیون تن گندم فقط برای مصرف نانوایی (سرانه مصرف گندم ۸/ ۱۷۰ کیلوگرم، میانگین مصرف سالانه یک خانوار ۳۲۸ کیلوگرم نان) بوده و به‌طور تاریخی امنیت پایدار غذایی ما به این محصول وابسته است.
به گزارش رتبه آنلاین، دولت یازدهم از ابتدای فعالیت خود با وجود اعمال تحریم‌ها، وضعیت نامناسب اقتصادی، خشکسالی، کاهش بارندگی‌ها، افت سفره‌های زیرزمینی و کمبود نقدینگی برای خرید گندم، دو رویکرد بهره‌وری(کاهش سطح زیر کشت به ۹/ ۱ میلیون هکتار) و اصلاحات در ساختار زنجیره گندم و حرکت از سیاست خرید تضمینی به سیاست قیمت تضمینی را در دستور کار قرار داد. درخصوص اصلاح سیاست خرید تضمینی می‌توان به تصویب ماده ۳۳ قانون افزایش بهره‌وری بخش کشاورزی مبنی بر برقراری سیاست قیمت تضمینی به مفهوم پرداخت مابه‌التفاوت قیمت تضمینی و قیمت بازار (بورس) و همچنین ماده ۳۶ قانون الحاق اشاره کرد. با توصیف فوق، خرید تضمینی گندم صرفا موضوعی اقتصادی نیست بلکه جنبه اجتماعی-امنیتی دارد. وزارت جهاد کشاورزی طی ۵ سال گذشته با استفاده از روش تعدیل شده حسابداری مالی (به ریسک‌های مترتبه) قیمت تضمینی گندم را براساس هزینـه تمام شده هر واحد از محصول برای هـر سـال محاسـبه و بـرای تصویب به شورای اقتصاد اعلام می‌کند.
مطابق قانون تضمین خرید محصولات کشاورزی مصوبه سال ۶۸ و اضافات قانونی سال ۸۴ تبصره (۶) ماده واحده، «دولت موظف است قیمت خرید تضمینی محصولات اساسی در هر سال زراعی را به گونه‌ای تعیین کند که میزان افزایش آن هیچ‌گاه از نرخ تورم اعلام‌شده از سوی بانک مرکزی در همان سال کمتر نباشد.» همچنین بر اساس ماده ۳۶ قانون الحاق، «قیمت خرید محصولات کشاورزی مشمول قانون خرید تضمینی با در نظر گرفتن قیمت تمام‌شده اعم از هزینه‌های تولید هر محصول و سود متعارف و معقول، همه ساله از سوی شورای اقتصاد تعیین و برای اجرا ابلاغ می‌شود.» در این رابطه الگوریتم قیمت تضمینی محصول گندم، مشتمل بر هزینه‌های اصلی شامل عملیـات ماشـینی، دسـتمزد کـارگران، هزینـه حمـل ونقـل و هزینـه نهـاده‌های عمـده کشاورزی می باشند. هزینه‌های سم، نهرکشی، بذرکاری، سمپاشی، دیسک، کودپاشی، کمباین و خـرمن‌کـوبی جـزو هزینـه‌هـای عملیـات ماشـینی در فعالیت‌های تولیـد محصـولات کشاورزی است.
دستمزد کارگرانی که در فعالیت‌های آبیاری، کرتبندی، درو، چین و برداشت کار مـی کننـد جـزو هزینـه‌های نیـروی انسـانی و مبلغ کـود شیمیایی، آب، بذر، سم و دفع آفات نباتی هزینه نهاده‌های عمده تولیدی نامیده می‌شوند. هزینه‌های فرعـی، مجمـوع هزینـه‌های ایاب وذهاب، بیمه و کارمزد بانکی است. بر این اساس جمع کل هزینه تولید با در نظر گرفتن ۵ درصد هزینه‌های پیش بینی نشده معادل ۰۱۹/ ۷۳۸/ ۳۳ ریال برآورد شده است. که با احتساب ۱۴ درصد هزینه فرصت سود سرمایه در گردش (معادل ۳۲۳/ ۷۲۳/ ۴ ریال)، مجموع هزینه‌ها به رقمی معادل ۳۴۲/ ۴۶۱/ ۳۸ ریال می‌رسد. این رقم پس از کسر رقم کاه و کلش حاصل از تولید گندم معادل ۵ میلیون ریال جمع خالص هزینه‌ها را به رقم ۳۴۲/ ۴۶۱/ ۳۳ ریال می‌رساند. تقسیم این رقم بر متوسط عملکرد در هکتار گندم معادل ۳۸۰۰ کیلو گرم، معادل ۸۸۰۶ریال هزینه تمام شده هر کیلو گندم است. حال اگر کف سود تولیدکننده گندم را ۱۵ درصد (۱۳۲۱ ریال) در نظربگیریم مجموع هزینه تمام شده گندم با کف سود معادل ۱۰۱۲۶ ریال محاسبه می‌شود. به رقم مذکور باید ارزش اجاره زمین نیز معادل ۳۴۲۱ ریال را افزود که مجموعا قیمت تمام شده هر کیلو گندم آبی معادل ۱۳۵۴۸ ریال می‌شود. حال اگر تورمی معادل ۱۱درصد را برای سال ۱۳۹۷ در نظر بگیریم باید قیمت تمام شده پیشنهادی گندم در سال زراعی ۱۳۹۷ معادل ۱۵۰۹۷ ریال تعیین شود. اما چرایی این قیمت تمام‌شده عمدتا به ساختارهای سنتی مسلط بر تولیدکشاورزی کشور، ناکارآمدی مدیریت مزرعه و زنجیره عرضه و ارزش گندم بر‌می‌گردد به‌گونه‌ای که در اثر تورم مزمن، قیمت نهاده‌ها، هزینه تولید و نوسانات نرخ ارز قیمت نهاده‌های وارداتی افزایش یافته و هزینه شخم تراکتور حدود ۶/ ۵ درصد و ۹/ ۴ درصد (آبی و دیم) نسبت به سال ۹۴ رشد و شاخص قیمت تولیدکننده حدود ۱۷ درصد نسبت به فصل مشابه سال قبل افزایش نشان دهد. بنابراین منطقی نیست زارعی که در شرایط بهره بانکی ۲۲درصدی و با هزینه و تورم داخل کشور اقدام به خرید نهاده و تولید گندم کرده، محصول خود را با نرخ جهانی به فروش برساند. طرفه اینکه با توجه به حمایت دولت‌ها از کشاورزان، مقایسه قیمت خرید گندم داخلی با خارجی اشتباه است.
برای مثال در کشورهای OECD روزانه یک میلیارد دلار به بخش کشاورزی یارانه پرداخت می‌کنند و انواع مشوق‌ها، یارانه‌های مستقیم و غیر مستقیم و معافیت‌های صادراتی برای پایین نگاه داشتن نرخ تمام شده و رقابت در صادرات به کشاورزان پرداخت می‌شود، در سال‌های ۲۰۱۴ – ۲۰۱۲ کشورهای فوق به‌طور متوسط ۶۰۱ میلیارد دلار یارانه به بخش کشاورزی پرداخت کردند. درست است که بالا بودن قیمت خرید تضمینی گندم و تفاوت این نرخ با نرخ جهانی آن(متوسط ۲۲ سنت در هر کیلو طی ۴ سال اخیر)، کشاورزان را به افزایش کشت گندم ترغیب کرده و قیمت خرید تضمینی گندم در چهار سال گذشته جمعاٌ به میزان ۱۵۳.۵ درصد افزایش یافته است؛ اما این امر را باید کمک دولت به جامعه کشاورزی از طریق پرداخت غیر مستقیم یارانه و کمک به افزایش سطح درآمد خانوارهای روستایی تلقی کرد. این میزان افزایش در مقام مقایسه با سیاست‌های حمایتی اتحادیه اروپا یا حمایت از برنج در کره جنوبی طی چهار سال رقم قابل ملاحظه‌ای به حساب نمی‌آید. کافی است به سیاست‌های حمایتی بیمه‌ای و کاهش ریسک نقدینگی یا یارانه مستتر در تسهیلات بانکی در بخش کشاورزی ۴ کشور کره جنوبی، هندوستان،چین و مالزی نیم‌نگاهی داشته باشیم تا متوجه حجم نازل یارانه‌ها در خریدهای تضمینی شویم.
در واقع زمانی می‌توان از دادن یارانه مکفی به کشاورز دم زد که مازاد بر هزینه تولید و کف سود متعارف کشاورز، پرداخت مستقیمی از سوی دولت به گندمکار صورت پذیرد. در واقع تفاوت بین قیمت تضمینی و قیمت جهانی، یارانه‌ای است که دولت به مصرف‌کننده شهری می‌دهد تا قیمت نان تعدیل شود. امروزه در مجموعه وزارت جهاد کشاورزی برنامه‌ریزی برای تداوم خودکفایی و پایداری تولید با شرط حفظ منابع آب و خاک، مدنظر قرار دارد. از این روی با توجه به مزایای جایگزینی سیاست قیمت تضمینی با خرید تضمینی و عرضه آزمایشی گندم در بورس کالای ایران، باید در تغییر سیاست دولت برای حمایت از تولیدکنندگان از خرید تضمینی به سوی قیمت تضمینی گام‌های سنجیده‌ای برداشت. بار مالی معاملات گندم در کنار اهمیت استراتژیک این کالا در سبد غذایی همچنین شفافیت داد و ستد و پتانسیل مدیریت این بازار، موجب شده تا روند هدف‌گذاری معاملات به خرید با رویکرد قیمت تضمینی در بورس کالا در راس برنامه‌های آتی قرار گرفته و در آینده قطعا شاهد کاهش بار مالی دولت در این زمینه خواهیم بود.
منبع : دنیای اقتصاد