سال ۱۳۷۹ با تصویب ماده «۱» قانون تمرکز امور صنعت و معدن توسط مجلس شورای اسلامی، وزارت صنایع و معادن مکلف شد تا سند راهبرد و سیاست‌های توسعه صنعتی را تدوین کند.
به گزارش رتبه آنلاین، پس از گذشت ۲ سال و با فعالیت‌های مطالعاتی و پژوهشی در نهایت خرداد ماه سال ۱۳۸۲ از این سند رونمایی شد. اما با استقرار دولت نهم، سند استراتژی توسعه صنعتی ناکارآمد و غربی تلقی و کنار گذاشته شد. در نهایت برای دولت نهم و دهم ۸ سال زمان برد تا سند «برنامه راهبری صنعت، معدن و تجارت» را تدوین و در اوایل سال ۱۳۹۲ این سند را با نام «برنامه راهبری صنعت، معدن و تجارت» رونمایی کند. اما در دولت یازدهم سند جدید کاملا غیر کارشناسی شده و فاقد منطق اقتصادی معرفی و به کنار نهاده شد. دولت یازدهم نیز با تدوین برنامه‌ای جدید به نام «سند راهبردی وزارت صنعت، معدن و تجارت»، آن را به‌عنوان استراتژی توسعه صنعتی معرفی و در سال ۹۴ از آن رونمایی کرد. در این بین فعالان بخش خصوصی به انتقاد از سند جدید روی آوردند و معتقد بودند دولت پس از چهل سال آزمون و خطا همچنان در همان مسیر گذشته، اهداف خود را پی گرفته و هنوز بر این باور است که مالک بخش خصوصی است! در نهایت وزارت صنعت مجبور به بازنگری و بازنویسی سند شد تا نظر فعالان بخش خصوصی را نیز در آن لحاظ کند. در دولت دوازدهم نیز محمد شریعتمداری، وزیر جدید صنعت از نبود استراتژی و برنامه کلان زمان‌بندی شده برای پیشبرد اهداف صنعت گلایه کرده است. از سال‌های ابتدایی تدوین سند تاکنون همواره برنامه‌های متعددی از سوی دولت‌های مختلف ارائه شده و با صرف هزینه و انرژی بدنه کارشناسی دولت در نهایت نیز برنامه‌ای برای دستگاه اجرایی مورد پذیرش قرار نگرفته است. کارشناسان در این پرونده باشگاه اقتصاددانان به بررسی سند استراتژی توسعه صنعتی پرداخته و عوامل به‌وجود آمدن چنین شرایطی را بررسی می‌کنند.
منبع : دنیای اقتصاد