مقایسه روند بازسازی مناطق آسیب‌دیده از بلایای طبیعی در ایران با تجربیات سایر کشورها حکایت از وجود خلائی مشهود در حلقه نهایی نظام احیا در ایران دارد. خلائی که می‌تواند در قالب یک گسل اقتصادی، ساختار اقتصادی کشور را تضعیف کند. تامین مالی پروژه بازسازی مناطق آسیب‌دیده در ایران عموما بر پایه تسهیلات بانکی قرار گرفته است. این در حالی است که نظام بیمه، بازیگر اصلی در روند بازسازی مناطق آسیب‌دیده در کشورهای توسعه‌یافته است.
به گزارش رتبه آنلاین، در این مکانیزم،ریسک ناشی از بلایای طبیعی در درجه اول بر دوش «صندوق بیمه بلایای طبیعی» قرار می‌گیرد. در بسیاری از کشورهای زلزله‌خیز بیمه زلزله به‌عنوان شرطی اجباری و لازمه بهره‌برداری یا معامله واحدهای مسکونی در نظر گرفته شده است و بخشی از منابع این صندوق از حق بیمه پرداختی تامین می‌شود. اما با توجه به تورم خسارت منابع طبیعی در سال‌های اخیر و ناتوانی صنعت بیمه در پوشش ریسک ناشی از این حوادث، اوراق بلایای طبیعی به‌عنوان ابزاری تکمیلی برای انتقال ریسک ناشی از بلای طبیعی از بیمه‌گران به بازار سرمایه در این کشورها در دستور کار قرار گرفته است. در این سازوکار، نهادی خاص ضمن پوشش ریسک بیمه‌گر، از طریق انتشار اوراق قرضه سرمایه‌گذاران را در ریسک ناشی از بلایای طبیعی سهیم می‌کند. «دنیای اقتصاد» در این گزارش به تشریح سازوکار مدیریت روند بازسازی در کشورهای توسعه‌یافته پرداخته است.
بار زلزله بر دوش شبکه بانکی
پس از وقوع بلایای طبیعی و پس از امدادرسانی اولیه، بازسازی مهمترین مساله پیش روی مقامات محلی و دولتی خواهد بود. فرآیندی که به واسطه نیاز به تامین مالی بسیار، پر چالش‌ترین مرحله در پروسه ترمیم بلایای طبیعی نیز است. بر مبنای اخبار منتشر شده دولت تصمیم گرفته است از دو ابزار کمک‌های مالی دولتی و تسهیلات تکلیفی برای تامین منابع مالی مورد نیاز برای بازسازی مناطق آسیب‌دیده در زلزله اخیر استفاده کند. بر مبنای خروجی جلسه اخیر کابینه، دولت حدود ۸/ ۲ هزار میلیارد ریال کمک بلاعوض برای بازسازی مناطق مسکونی در نظر گرفته است. همچنین دولت، شبکه بانکی کشور را موظف به اعطای حدود ۷/ ۷ هزار میلیارد ریال تسهیلات با نرخ سود ۴ درصد در مناطق روستایی و ۵ درصد در مناطق شهری به منظور بازسازی مناطق آسیب‌دیده کرده است. پرداخت مابه‌التفاوت این نرخ با نرخ مصوب در شورای پول و اعتبار نیز از سوی دولت تضمین شده است. با توجه به نرخ سود رایج در شبکه بانکی کشور، می‌توان گفت این ضمانت به منزله افزوده شدن بیش از 1000 میلیارد ریال بدهی بانکی به ترازنامه شبکه بانکی کشور در قالب تعهدات دولتی است. آن‌هم در شرایطی که دولت یکی از بدحساب‌ترین مشتریان شبکه بانکی در چند دهه اخیر بوده است. به این ترتیب می‌توان گفت دولت درنظر دارد بخش قابل توجهی از بار مالی ناشی از بازسازی مناطق زلزله‌زده در غرب کشور را بر عهده شبکه بانکی کشور بگذارد. تصمیمی که به واسطه شیوه تامین مالی نمی‌تواند به منزله «تخصیص منابع عمومی» برای پرداختن به این ملاحظه پررنگ عمومی باشد و احتمالا به بازسازی مطلوب مناطق آسیب‌دیده نیز نخواهد انجامید. این در حالی است که طی چند دهه اخیر در کشورهای توسعه یافته کمک‌های بلاعوض دولتی و سوبسیدهای تسهیلاتی در تامین مالی روند بازسازی بلایای طبیعی به تدریج جای خود را به ابزارهای جدیدتری داده‌‌اند.
فرآیند دوفازی مدیریت ریسک
طی چند دهه گذشته تعداد و شدت بلایای طبیعی، به خصوص در برخی از کشورهای در حال توسعه رو به فزونی گذاشته است. بررسی‌های سازمان ملل نشان می‌دهد خسارت بلایای طبیعی هر سال به‌طور متوسط حدود ۳۵۰ میلیارد دلار است. رقمی که بررسی‌ها حکایت از شیب صعودی آن در گذر زمان نیز دارد. بر مبنای آمار ارائه شده از سوی صندوق بین‌المللی پول، تنها ۳۰ کشور در جهان تولید ناخالص داخلی بالاتری از این رقم دارند. مقایسه‌ای که به خوبی منعکس‌کننده پیچیدگی روزافزون مساله تامین مالی بلایای طبیعی در جهان است. این پیچیدگی روزافزون باعث معرفی ابزارهای جدیدی برای تامین مالی ریسک بلایای طبیعی در کشورهای مختلف و منسوخ‌شدن روش‌هایی چون تکیه به منابع دولتی و منابع بانکی شده است.
می‌توان گفت مدیریت ریسک بلایای طبیعی در کشورهای توسعه‌یافته‌ای چون ژاپن و آمریکا شامل دو فرآیند کاهش ریسک و تامین مالی ریسک بلایای طبیعی می‌شود. در فرآیند کاهش ریسک که اقدامات پیش از وقوع زلزله و سایر بلایای طبیعی را در بر می‌گیرد، امید ریاضی خسارات طبیعی از طریق برخی اقدامات مانند مقاوم‌سازی و طراحی سیستم‌های هشدار سریع به حداقل می‌رسد. ژاپن را می‌توان موفق‌ترین کشور در این زمینه دانست. بررسی‌ها نشان می‌دهد که در پنج دهه گذشته حدود یک‌ششم از زمین لرزه‌ها در این کشور به وقوع پیوسته به نحوی که در ۵ دهه گذشته بیش از ۱۵ زلزله با شدت بیش از ۵/ ۶ ریشتر در این کشور به وقوع پیوسته است، اما شدت خسارات مالی و جانی در این کشور به مراتب کمتر از کشورهایی چون ایران است. علت اصلی چنین تفاوتی اهمیت فرهنگ پیشگیری در این کشور زلزله‌خیز است. به‌روز‌رسانی استانداردهای ساختمان‌سازی، استفاده از ابزارهای خلاقانه‌ای چون ایزوله‌سازی ساختمان از لرزش، طراحی سیستم هشدار سریع حساس، اجرای برنامه مقاوم‌سازی زیرساخت‌ها و آموزش گسترده اجتماعی از مهمترین عوامل کاهش خسارات احتمالی بلایای طبیعی در این کشور است.
ابزار نوین تامین مالی
بررسی تجربیات کشورهای توسعه‌یافته در عبور از مرحله بازسازی پس از وقوع بلایای طبیعی نشان می‌دهد که صنعت بیمه بازیگر اصلی در تامین مالی پروژه بازسازی پس از وقوع حوادث طبیعی است. با توجه به ناتوانی بیمه‌داری سنتی در مقابله با روند رو به صعود خسارت بلایای طبیعی، طی دهه اخیر در کشورهایی نظیر ترکیه، فلسطین، جامائیکا و ژاپن «صندوق بیمه بلایای طبیعی» به‌عنوان مهمترین ابزار تامین ریسک مالی بلایای طبیعی مورد استفاده قرار گرفته است. بخشی از منابع مالی این صندوق‌ها از طریق مکلف کردن مالکان به بیمه واحدهای مسکونی تامین می‌شود. در برخی از این کشورها مانند ترکیه و مکزیک، هر گونه معاملات املاک بدون ارائه بیمه‌نامه بلایای طبیعی ممنوع‌شده است. به دلیل وجود تمایز بین حوادث طبیعی در مولفه‌هایی چون احتمال و شدت وقوع، آسیب‌پذیری، ارزش درمعرض‌خطر و مدل‌سازی‌های موردنیاز، تحلیل‌خطر و برآورد‌خسارت در برخی از موارد به‌صورت مجزا صورت گرفته و متناسب با آن برخی از بیمه‌نامه‌ها اجباری می‌شوند. برای مثال در کشورهایی مانند ژاپن و نیوزیلند از حدود دو دهه پیش ارائه بیمه‌نامه زلزله برای انجام هرگونه معامله در آژانس‌‍‌های املاک اجباری است، این در حالی است که بیمه سیل در شمول بیمه‌های اختیاری قرار می‌گیرد. به این ترتیب با اجبار یا افزایش انگیزه مالکان در بیمه واحدهای مسکونی، حق بیمه پرداختی در صندوق‌های بیمه بلایای طبیعی ذخیره شده و در مواقع وقوع بحران مورد استفاده قرار می‌گیرد. حق بیمه در این کشور بر اساس شدت زلزله خیز بودن نواحی مختلف، نوع اسکلت ساختمانی و ارزش املاک تحت بیمه تعیین می‌شود.
اوراق بهادار‌سازی بلایای طبیعی
افزایش خسارات ناشی از بلایای طبیعی باعث کاهش انگیزه و ناتوانی صنعت بیمه در برخورد با خسارات ناشی از بلایای طبیعی شده است. در سال‌های اخیر بیمه‌گران ابزار جدیدی برای مدیریت ریسک دراختیار گرفته‌اند که از طریق آن اقدام به انتشار اوراق بهادار مرتبط با دستهای از ریسک‌ها بیمه‌ای کرده‌اند. به این ترتیب ریسک متعهد شده ازسوی شرکت‌های بیمه‌ای از طریق خلق و انتشار اوراق بهادار مالی به بازار سرمایه انتقال می‌یابد. هر چند این اوراق بهادار، در صنعت بیمه پدیده نوظهوری است ولی این فرآیند در بازارهای مالی از سال ۱۹۷۰ وجود داشته است. می‌توان گفت نقطه رواج این ابزار ناتوانی صنعت بیمه در بازپرداخت تعهدات مربوط به زلزله نورتریج کالیفرنیا و توفان اندریو در دهه ۱۹۹۰ بوده است. تا پیش از سال ۱۹۹۰ صنعت بیمه به ندرت خسارات بالای یک میلیارد دلار در رابطه با بلایای طبیعی را تجربه کرده بود. به این ترتیب آمادگی لازم در صنعت بیمه برای جبران خسارت‌های ناشی از پدیده‌هایی چون توفان اندریو وجود نداشت. صنعت اموال و حوادث ایالات متحده در دهه منتهی به سال ۱۹۹۸ معادل ۹۸ میلیارد دلار از بلایای طبیعی خسارت متحمل شده است، رقمی تقریبا معادل دو برابر خسارات ناشی از بلای طبیعی طی نیم‌قرن منتهی به سال ۱۹۹۰. در نتیجه اوراق بلایای طبیعی برای پاسخ به این نیاز روز افزون، با سرعت قابل توجهی رشد کرد. بررسی‌های دانشگاهی نشان می‌دهد که اکثر فعالیتهای مربوط به انتشار اوراق بهادار بیمه‌ای که تاکنون در کشورهایی چون آمریکا و ژاپن اجرا شده‌اند به خطرات توفان و زلزله مربوط می‌شوند. این اوراق که در ابتدا با نام «مشیت الهی» شناخته می‌شدند، برای تسهیل در انتقال ریسک بیمه‌ای مربوط به بلایای طبیعی از بیمه‌گران مستقیم، بیمه‌گران اتکایی و شرکت‌های واگذارنده دولتی (حامی) به سرمایه‌گذاران بازار سرمایه به‌وجود آمده‌اند.
ساز و کار انتقال ریسک
می‌توان گفت ارکان این اوراق شامل بیمه‌گران، بیمه‌گران اتکایی، شرکت واگذارنده دولتی، شرکت خاص منظور به‌عنوان ناشر، شرکت امین و سرمایه‌گذاران است. در این مکانیزم در ایتدا یک شرکت خاص منظور (SPV) تاسیس شده و دو وظیفه عمده را بر عهده می‌گیرد؛ ارائه پوشش (اتکایی) برای شرکت‌ها بیمه و انتشار اوراق بلایای طبیعی. در ابتدای هر دوره، این شرکت وجوه سرمایه‌گذاران را جمع‌آوری کرده و در شرکت امین (وثیقه) سرمایه‌گذاری می‌کند. همزمان شرکت بیمه حق پوشش (اتکایی) را که شرکت خاص منظور آن‌را تعهد کرده‌است به این شرکت پرداخت می‌کند. این منابع مالی در کنار منابع حاصل از سرمایه‌گذاری و منابع حاصل از فروش اوراق برای پرداخت سود به سرمایه‌گذاران که معمولا هر سه ماه یک‌بار انجام می‌شود مورد استفاده قرار می‌گیرد. اگر طی دوره ریسک هیچ حادثه‌ای که منجر به خسارتی بیش از خسارت نقطه قرارداد اتکایی می‌شود، اتفاق نیفتد سرمایه‌گذاران اصل سرمایه خود را در زمان سررسید به‌طور کامل دریافت می‌کنند. اما در غیر این صورت ابتدا وجوه برای جبران خسارت، طبق قرارداد به شرکت بیمه واگذارنده پرداخت می‌شود، در نتیجه تمام یا بخشی از سرمایه خریداران اوراق از بین خواهد رفت.
اینکه سرمایه‌گذاران چه بخشی از سرمایه خود را از دست می‌دهند به قالبی بستگی دارد که اوراق تحت آن منتشر می‌شوند. این اوراق عموما در دو دسته «اصل سرمایه در معرض ریسک» و «اصل سرمایه محافظت‌شده» منتشر می‌شوند. در حالتی که اصل سرمایه در معرض ریسک باشد سرمایه‌گذاران سود دوره‌ای بیشتری دریافت می‌کنند اما از سوی دیگر سرمایه آنها در معرض خطر از بین رفتن قرار خواهد گرفت. این در حالی است که در نسخه رایج‌تر معمولا بخشی از سرمایه (به‌طور رایج ۵۰ درصد) مورد ریسک قرار می‌گیرد. به این ترتیب در این روش متناسب با درصد سرمایه در معرض ریسک، بخشی از منابع جمع‌آوری شده به‌عنوان سرمایه ریسکی نهادخاص منظور در حساب جداگانه‌ای محافظت می‌شود. مقایسه سازو کار مدیریت روند احیا در کشورهای توسعه‌یافته با مکانیزم رایج در ایران نشان‌دهنده وجود نوعی خطای جایگیری در روند بازسازی مناطق آسیب‌دیده در ایران است چراکه بر خلاف کشورهای توسعه‌یافته بارمالی پروژه احیا در ایران به جای نظام بیمه بر دوش نظام بانکی قرار گرفته است. روندی که حتی با فرض حصول نتیجه مطلوب در روند بازسازی، به واسطه اثرات جانبی بر نظام مالی، قدرت تخریب زلزله را به بدنه اقتصادی کشور منتقل خواهد کرد. طراحی درست حلقه نهایی روند بازسازی در ایران با الگو گرفتن از سایر کشورها می‌تواند ضمن تسهیل پازل تامین مالی ریسک ناشی از بلایای طبیعی، از مزمن شدن اثر اقتصادی زلزله نیز جلوگیری کند.
منبع : دنیای اقتصاد