افشین اوحدی-کارشناس ارشد سازمان ملی استاندارد ایران و مدرس سیستم های مدیریت| بالاخره بعد از مدت هاکش و قوس برسرتفکیک ویاتشریح وظایف سازمان استاندارد در نوع هم پوشانی با وظایف سازمان غذا و دارو زیر مجموعه کلیدی وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی وبه نتیجه نرسیدن مرتفع شدن اشکالات وارد شده توسط شورای نگهبان به قانون جدید سازمان استاندارد باتوجیه موازی کاری وعدم توجه به کوچک سازی دولت ووجود ابهام در تامین منابع و بودجه یااعتبارات طرح تقویت نظام استاندارد سازی و برقراری اختلاف بامجلس در نهایت طبق فرآیند تعریف شده،کار به حکمیت مجمع تشخیص مصلحت نظام رسید.
اخیراشاهد رای این مجمع بدون ورود ریزمحتوایی به طرح قانونی مذکور و محق دانستن سازمان استاندارد ایران برای ورود کیفی به محصولات درامرنظارتی به شکل عالیه بودیم. البته بحث این نظارت و تعمیم آن برای همه کالاها یافرآورده های مشمول توسط این سازمان وبه موجب سیاست های ابلاغی رهبری مطرح و نوعا تثبیت شده بود که بنابه امکانات سخت و نرم افزاری، خروجی عملکردی محل تامل بوده وهست . حال روی سخن نگارنده که بیش ازدودهه فعالیت مستمر حرفه ای درمقوله استاندارد و کیفیت داشته و دارد به عنوان کارشناس صاحبنظر مستقل که بنا به جایگاه کارشناس رسمی دادگستری به مباحث حقوقی نیزاشراف داشته و عجین است تعددمراجع نظارتی رافی نفسه امر مذمومی نمی داند اما در شرایط ملی بایسته است و می بود که تجزیه و تحلیل ها جامع و مانع باشد نه آن که باز بنا به نوع برداشت بعد از آن شاهد مصاحبه دبیر محترم مجمع موصوف و نوعا محق دانستن وزارت بهداشت برای نظارت بر غذا … باشیم و موضوع نظارت بر کیفیت تجهیزات پزشکی را در ید سازمان استاندارد بدانیم که اصلاوزارتخانه موصوف دارای تشکیلاتی برای این مقوله هم هست ودستورالعمل ها وآیین نامه های خاص خود را ساری وجاری نموده است .این مصداق بارز تشتت و ایجاد سردرگمی برای کاربران است .
نگاهی به نوعا الگوها وساختارهای مشابه بین المللی حاکی از تقسیم و تفکیک وظایف و مسئولیت ها به نحو درست و اصولی بین نهاد های مختلف است. به عنوان نمونه سازمان غذا و داروی ایالات متحده آمریکاموسوم به FDA مسئولیت نظارت عالیه برکیفیت فرآورده های موضوعه را با تدوین دستورالعمل ها و آیین نامه ها وآیین کارها وسایر مدارک مرتبط موضوعه درچهارچوب استانداردهای تعریف یاتدوین شده به عنوان معیار یاشاخص یاخط کش عهده دار است والبته دراین بین انجمن های صنفی حرفه ای نیز نقش خود رابه شیوه بارز ایفامی کنند. روی سخن اینجاست که سازمان استاندارد با آمیزه ای ازفعالیت های متنوع درحقیقت به طورکامل و مطلوب توانسته عملکرد رضایتبخشی داشته باشد یااین که یک بار باید بازمهندسی ومروری بر سیر تکوین و تکامل آن بشود و نسخه ای کاربردی برای آن پیچید. این پرسش جدی دقیقا بر آمده از خاستگاه کارشناسی ومطالبه گری کاربران است.
وزارت بهداشت با زیرمجموعه دانشگاه های علوم پزشکی سرتاسرکشور وبرخورداری از ساختار حوزه های تخصصی اجرایی مرتبط درامرنظارت باپرسنل مربوط و آزمایشگاه های تجهیز شده ذیربط ازظرفیت قابل مداقه برخوردار است و محق .اصولا نهادهای استاندارد سازی درنظام وانتظامات بین الملل در قالب سازمان ها یاموسسات استاندارد …نقش و مسئولیت و در یک کلام رسالت کاربردی و راهبردی در امر تدوین استانداردهای باکیفیت با همراهی و همکاری تشکل هاو انجمن های تخصصی حرفه ای راعهده دار هستند که در حقیقت ابزارکلیدی برای نظارت کیفی بر محصولات چه کالا و چه خدمت است و این انجمن هاو تشکل های صنفی حرفه ای هستند که این نظارت هارا بااین ابزارکلیدی به خوبی دربستری اعتماد آفرین درحوزه کاری خود به انجام می رسانند واین رقابت سالم است که که تعریف کننده و تمییزدهنده راستین کیفیت و مرغوبیت کالا و خدمت است.
مساله کنونی سازمان استاندارد ایران پارادوکس ساختاری است و این مساله سبب ساز نقد جدی کاربران .چه بهترو زیبنده تر بودکه قانون سازمان مورد بازبینی قرارمی گرفت و صرفاموادی ازآن برای تقویت بنیان های حقوقی ازجمله بعد رسیدگی به جرایم و پاسخگو بودن واقعی به شکایت ها تقویت می شد نه آن که طرح جدید و پرسش بر انگیز به اسم تقویت یاارتقای نظام استاندارد سازی توسطنمایندگان مجلس با ایرادات مترتب بر آن مطرح شود… .
صحبت ساختاری در این خصوص بسیار است که در قالب این مقال فرصت طرح آن نیست. به همین مقوله اکتفا کنیم که درحال حاضر درساختار سازمان استاندارد بعد ازچند بار تغییر شاهدتشکیلات پژوهشگاه و معاونت ارزیابی کیفیت و معاونت نظارت و دو مورد اخیر با هدف خدمات و کالا و مورداول پژوهش های کیفی کاربردی باخروجی استاندارد های با کیفیت ونیزمرکزتایید صلاحیت و نقض غرض آشکار وجود آن در تشکیلات سازمان استانداردبه عنوان نهاد استاندارد سازی و آن به عنوان نهادی ماهوی بنا به التزامات بین المللی هستیم که مفهوم پارادوکس در این مورد نیز صادق است. به علاوه نیازمبرم مرکزاندازه شناسی سازمان به ارتقا ، نظر به قدمت چند دهه ای آن وقانون ذیربط و نیز ضعف جدی ارتقای دانش فنی و یاحرفه ای سیستماتیک همکاران سازمان ومقوله آموزش های هدف مند نه فقط برای پرکردن شناسنامه آموزشی و شایسته سالاری و تشکیل بانک اطلاعاتی پویا از ظرفیت ها و بهره وری شاخص های شغل و شاغل ازموضوعات مبتلا به جدی است.برگزاری جلسات مناظره در سطوح مختلف می‌تواند به منزله کانون تفکرو نو اندیشی شکل دهنده اتاق تصمیم سازی برای تصمیم گیران درنظام اجرایی کشور باشد که مع الاسف خلاجدی و انحصار دراین ارتباط وجود داشته و دارد و انگیزه ها زایل ومفسده هابیشترشده است .