عملکرد نظام بانکی در دهه گذشته غیرقابل قبول بود

بانکداری کشور باید با مقررات بانکداری جهان منطبق شود

به تازگی شاهد تغییر رییس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران بودیم. فردی که سالهاست زیر انتقادهای تند کارشناسان متعددی قرار داشت. از او به عنوان فردی یاد می‌شد که نتوانسته بود اداره خوبی بر اوضاع شبکه بانکی کشور در سالهای اخیر داشته باشد . اط یک سو موضوع موسسات مالی غیر مجاز و عدم تنبیه متخلفان مطرح بود و از سویی مشکلات ارزی!

چرا که به گفته کارشناسان بانک مرکزی به عنوان مقام ناظر سیستم بانکی کشور، می‌تواند مجازات‌ها و تنبیهاتی برای بانک‌های متخلف و یا سهل انگار اعمال کند؛ اما اینگونه نکرده است.

این مجازات‌ها و تنبیهات باید متناسب با اهمیت موضوع، تخلف و یا سهل انگاری باشد و مجموعه‌ای از بانک یا مؤسسه، مدیران و کارکنان آن‌ها و بعضاً سهامداران عمده را شامل شود. اتفاقی که در بسیاری از کشورهای دنیا، تنبیهات بانک‌های مرکزی و یا مقام ناظر بانکی بسیار سخت و شدید است و حتی در زمینه‌ی پولشویی این تنبیهات در سهل انگاری و عدم دقت یک مؤسسه‌ی بانکی نیز بسیار شدید بوده است.

اما آیا در تخلفات سالهای اخیر شبکه بانکی ایران این وقایع انجام شد و ایا اهتمامی در این خصوص دیده شد؟

عدم وجود نظام تنبیهی متناسب در بانکداری ایران و اداره بد شبکه بانکی موضوعی است که  برخی از فعالان اقتصادی از آن گلایه دارند. در این حوزه پدرام سلطانی نایب رییس سابق اتاق تهران و عضو کنونی هیات نمایندگان اتاق تهران دیدگاه های روشنی دارد که در این مطلب گرداوری شده است.

اداره بد شبکه بانکی ایران

عضو هیات نمایندگان اتاق تهران با انتقاد از روش اداره شبکه بانکی و بانکداری ایرانی معتقد است که بخش خصوصی به نظام بانکی و تصمیم گیری هایش بی اعتماد و بد بین شده است. به گفته او، چون عملکرد نظام بانکی در 10 سال گذشته غیرقابل قبول بوده است.

سلطانی اعتقاد دارد: نظام بانکی از عهده و اختیار بانک مرکزی خارج شده و حتی اگر بانک مرکزی هم به استقلال ایده آلش برسد که فکر می کنم دور از دسترس هست این امکان وجود ندارد؛ مادامی که یک تصمیم در راس حاکمیت و بین سه قوه برای برخورد با متخلفین بانکی و موسسات غیر مجاز و بنگاهداری بانک ها صورت نگیرد مطمئن باشید که با این روش و سیستم کاری پیش نخواهد رفت و سال های سال شاید ما به نقطه مطلوبمان نرسیم .

به گفته او، این درحالی است که سه، چهارسال آینده زمان طلایی اقتصاد ایران است و نباید آن از دست بدهیم؛ شاید دیگر این فرصت کنونی برای بازسازی اقتصاد کشورمان تکرار نشود.

بانکداری خصوصی قبل از تدوین مقررات

سلطانی در حوزه بانکداری خصوصی هم با انتقاد از رویه حضور این بخش گفت: بانکداری خصوصی در کشور مانند برخی موضوعات دیگر قبل از نهادسازی و تدوین و تنظیم مقررات و ساختارسازی به کشور وارد شد.

وی با انتقاد از نظام بانکداری خصوصی در کشور گفت: در حال حاضر ابتکار عمل در دست بانک‌هاست و بانک مرکزی باید بانک‌ها را شناسایی کرده و رفتارهای نادرست را اصلاح و با نظام بانکداری منطبق کند.

او تصریح کرد: بانک مرکزی در قالب یک پروژه باید مقررات بانکداری کشور را با مقررات بانکداری در جهان تطبیق دهد تا بتواند عقب‌ماندگی خود را از نظام‌مندسازی بانکداری اصلاح کند.

وی با اشاره به اهمیت اصلاح نظام بانکداری و سیاست‌های پولی گفت: درگذشته به علت مداخلات متعدد دولت در کار بانک مرکزی این بخش اعتماد به نفس خود را از دست داد و نتوانست وظیفه خود را به خوبی انجام دهد.

عدم شفافیت بانکداری ایران

سلطانی با اشاره به اینکه، بانک‌های ما چندین سال از تغییر و تحولات مقررات بانکی و نظام تأمین مالی جهانی به دور بودند گفته است: درحالی‌که بانک‌های ما تلاش می‌کنند خودشان را با مقررات بانکداری بین‌المللی بازل 2 تطبیق دهند، بازل 3 در دنیا مورد توافق و به اجرا گذاشته شده است. در قالب همین موضوع، الزاماتی که برای استقرار کامل‌تر و جدی‌تر حاکمیت شرکتی در نظام بانکی باید به وجود بیاید در بانک‌های ما به دلیل اینکه نیازش احساس نمی‌شده اتفاق نیفتاده است، به همین جهت بانک‌های ما شفافیت لازم را در قیاس با استانداردهای جهانی ندارند و باز هم به همین دلیل سازو کارهای مقابله با پولشویی و جرایم بانکی را در حد مورد نیاز و توقع دنیا در خودشان مستقر نکردند.

به گفته او، بخشی به جهت تحریم‌ها نمی‌توانست انجام شود، بخشی دیگر هم به دلیل همین تحریم‌ها جدی گرفته نشد و بخش دیگری هم به دلیل مشکلات بانک‌ها مورد غفلت قرار گرفت و بانک‌های ما از به‌روز شدن جا ماندند.

همچنین بر اساس تحلیل این عضو هیات نمایندگان اتاق، هیچ‌کدام از بانک‌های ما گزارش‌های مورد تأیید موسسات معتبر حسابرسی جهانی را ندارند، گزارش‌هایی که بتواند وضعیت سلامت مالی آنها را تأیید کند و براساس آن رتبه و شاخص‌های مورد توجه بانک و ریسک اعتباری بانک مشخص شود و سایر مواردی که در این گزارش‌ها قابل احصا خواهد بود.

بحران مطالبات معوق

وی با تاکید بر وضعیت نامطلوب بانک‌ها از نظر میزان مطالبات معوق‌ هم افزود:طبیعتا زمانی‌که گزارش حسابرسی بانک‌ها منتشر و توسط موسسات معتبر تأیید شود نشان می‌دهد بانک‌های ما خیلی بالاتر از استانداردهای جهانی مطالبات معوق دارند، که حتی برخی از این بانک‌ها می‌توانند بر اساس این گزارش‌ها ورشکسته تلقی شوند.

وی ادامه داد: همچنین اندازه بانک‌های ما کوچک و سرمایه‌شان پایین است. به همین دلیل بانک‌های بزرگ خارجی  برای همکاری با ما ریسک بانکی ما را بالا می‌بینند و به نظر می‌رسد تمایل‌شان را با سرعت اعلام نکنند. زیرا آنها منتظرند گزارش‌های حسابرسی و مالی ما منتشر شود، رتبه‌بندی‌های بین‌المللی اعلام شود و وضعیت شفاف‌تر شود و بعد تصمیم بگیرند. البته به نظر من بانک مرکزی می‌توانست نمونه‌های بیشتری از بانک‌های همانند بانک مسقط را معرفی کند که حق انتخاب بیشتری برای بانک‌های ما باشد، که به نظر می‌رسد این هم متأسفانه با تأخیر انجام می‌شود.

ادغام بانکی

سلطانی تاکید کرد: اتفاقی که باید در نظام بانکی ما بیفتد و درجه آمادگی آنها بالاتر و درجه ریسک‌شان پایین‌تر بیاید طبیعتا به غیر‌از مدیریت و حل و فصل مسائل باید تلاش کنند، سرمایه‌های خودشان را افزایش دهند.

او افزود: کار دیگری که می‌توان انجام داد ادغام است. در این شرایط، بزرگ شدن به شیوه ارگانیک یعنی افزایش سرمایه یا بزرگ شدن با سودشان، زمانبر بوده و قطعاً تا چند سال آینده هم بانک‌ها را به جایی نمی‌رساند که بهتر است چند بانک با هم ادغام شوند. اقدام دیگری که بانک مرکزی می‌تواند انجام دهد در خصوص موسسات مالی و اعتباری غیر‌مجاز است، کاری که به ناچار شروع کرد اما می‌توان آنها را به قصد جذب شدن به بانک‌های فعلی مدیریت کرد. با این روش هم بساط موسسات غیر‌مجاز را جمع می‌کند و هم باعث بزرگ‌تر شدن بانک‌های فعلی خواهد شد.

سیاست‌ بانک مرکزی و رشد تقاضای ارز

سلطانی با انتقاد از سیاست‌های ارزی دولت هم گفت: رویکرد دولت و بانک مرکزی باید مدیریت تقاضا و حتی‌الامکان کنترل آن باشد نه اینکه تقاضا را افزایش دهد. سیاست‌های دولت به گونه‌ای است که به تقاضاهای ارزی فزونی بخشیده است و در صورت تداوم این سیاست‌ها، قیمت ارز همچنان افزایش خواهد یافت.

وی از ضرورت به رسمیت شناختن نرخ ارز بازار آزاد توسط دولت سخن گفت و از پدید آمدن مسایل مالیاتی برای صادرکنندگان ابراز نگرانی کرد. او با اشاره به برخی نگرانی‌ها در مورد گران بودن ارز 4200 تومانی برای تولید گفت: آنچه برای تولید مساله ایجاد ‌می‌کند، عدم تامین سرمایه در گردش است و دولت باید نرخی را به رسمیت بشناسد که ایجاد شفافیت کند و موجب رقابت‌پذیری تولیدات کشور شود.

سلطانی ادامه داد: از یک سو مقامات ارشد نسبت به مدیریت سفرهای خارجی توصیه ‌می‌کنند و از سوی دیگر دولت به سفرهای خارجی ارز تخصیص ‌می‌دهد. بدیهی است که وقتی افراد برای سفر، یارانه دریافت ‌می‌کنند، حتما به سفر خواهند رفت. بنابراین تخصیص ارز4200 تومانی برای سفرهای خارجی باید حذف شود. ما در ماه‌های آینده به این ذخایر ارزی نیاز داریم.

 برخورد با موسسه های غیرمجاز بانکی

او درباره موسسات پولی و بانکی غیر مجاز هم همواره منتقد اوضاع بوده و گفته بود: موسسات پولی و بانکی غیرمجاز قاچاقچیان بانکی و مالی کشور هستند؛ آنها نقشی مخرب در اقتصاد دارند و موجب بالا ماندن نرخ سود بانکی شده اند.

سلطانی یکی از دلایل موثر در رشد موسسات غیرمجاز را نبود برخورد قاطع با آنها عنوان و تاکید کرد دولت باید در این زمینه به طور جدی وارد شود.

این فعال بخش خصوصی با اشاره به این که نظام پولی و بانکی کشور به طراحی و اصلاح ساختار جدی و اساسی نیاز دارد، گفت: رکود حاکم بر اقتصاد کشور دولت و بخش خصوصی را در شرایط بی سابقه ای قرار داده است.

وی در ادامه دیدگاه های خود برای بهبود فضای کسب و کار در کشور را خواسته اصلی بخش خصوصی عنوان کرد و اصلاح نظام مالی کشور با حذف مقررات و مجوزهای زاید، اصلاح سریع مشکلات مالیات بر ارزش افزوده، تناسب بخشیدن به نرخ ارز را از جمله این راهکارها برشمرد.

نایب رییس اتاق ایران به جریان انداختن موثر ابزارهای موثر پولی و مالی، اتخاذ رویکرد اقتصادی در قاچاق کالا و اصلاح بوروکراسی بی هدف اداری و شفافیت در اقتصاد را از ضرورت های بهبود فضای کسب و کار عنوان کرد.

سلطانی درباره لزوم حاکمیت شفافیت در همه ارکان کشور گفت: بخش خصوصی همواره از نبود شفافیت در کشور آسیب دیده است و به عنوان یک نهاد فراگیر و نهاد عمومی مفتخریم که گزارش بودجه خود را در معرض عموم قرار می دهیم تا همه بدانند بخش خصوصی پیشگام شفاف سازی است.

شرایط کاهش نرخ سود بانکی

پدرام سلطانی درباره تاثیر کاهش نرخ سود بانکی را بر نظام اقتصادی کشور در ایامی که کاهش نرخ سود بانکی انجام نمی‌شد ، گفت: مطالعه ای درباره تاثیر اثرکاهش نرخ سودبانکی مطالعه ای انجام نشده  لذا موضوعی که من اظهار نظر می کنم یک استنباط عمومی است. اول این امر طبیعی است  که نرخ سود بانکی هرچقدر پایین تر باشد انگیزه برای سرمایه گزاری های مولد افزایش پیدا می کند. البته باید به دو طرف جریان مالی توجه کنیم یعنی عرضه و تقاضا.

عضو اتاق بازرگانی تهران با اشاره به اینکه وقتی تقاضا بیشتر از عرضه باشد نرخ های پایین سود بانکی الزاما اثر خود را نمی‌گذارند چون موجب به وجود آمدن رانت می شود، گفت: اگر بین عرضه و تقاضا اگر شکاف زیادی بیفتد،به این مفهوم که تقاضا بیشتر ازعرضه باشد، نرخ های سود پایین الزاما اثر خود را نمی گذارند چون موجب به وجود آمدن رانت می شود. به این معنی که آن هایی که ارتباطات بهتری دارند یا می توانند دسترسی آسان تری پیدا کنند،از این نرخ های پایین بهره مند می شوند و برای کسانی که از طریق معمولی می خواهند تسهیلات دریافت کنند این کار به راحتی انجام نمی شود.

وی عنوان کرد: یک شکاف بی سابقه در نرخ سود بانکی و نرخ تورم در کشور ما به وجود آمد به این مفهوم که فاصله بین تورم و نرخ سود بانکی بیشتر شد. شاید این هیچگاه در نظام بانکی و تامین مالی ما همچین وضعیت وجود نداشته است. همیشه نرخ سود بانکی در حدود تورم یا در خیلی مواقع حتی کمتر از تورم بوده و با اگر بیشتر هم بوده در حد ۳ الی ۴ درصد بوده است.  پس طبیعی است که نرخ سود بانکی در این شرایط چاره ای به جز کاهش ندارد.