رویا عاطفی منش پژوهشگر اقتصادی| بازار طلا و سکه طی ماه‌های اخیر داغ و پررونق بوده است. مشاهده روند صعودی قیمت سکه بهار آزادی روی تابلوی صرافی‌ها توجه عمومی را به خود جلب کرده و هر کس به فراخور وضعیت اقتصادی، به شکلی خود را در معرض آثار آن می‌بیند. برای کسانی که سرمایه خرد و کلانی دارند این روند به معنی احتمال فرصتی برای برخورداری از سودی کم خطر از بازاری پرحرارت است.
به گزارش رتبه آنلاین، با این حال افزایش قیمت سکه بهار آزادی برای خیلی از مردم به معنی تورمی خاموش است که دیر یا زود آثار خود را متوجه ارزش حقیقی دارایی‌های اسمی آنها و شاید حتی سفره آنها خواهد کرد. در چنین شرایطی یکی از سوالاتی که ذهن اغلب مردم را به خود مشغول می‌کند این است که دلایل افزایش قیمت سکه بهار آزادی چیست؟ آیا این روند پایدار خواهد بود؟ روند صعودی قیمت‌ها تا کی و کجا می‌تواند ادامه پیدا کند؟ تحت چنین شرایطی کسانی که سر و کاری با علم اقتصاد دارند با تئوری معروف عرضه و تقاضا تصویری از عوامل سمت عرضه و تقاضا و مکانیزم انتقال آن را به قیمت سکه تشریح می‌کنند. در تحلیل‌های آنها قیمت اونس جهانی طلا، نرخ دلار در بازار داخلی و میزان عرضه سکه بهار آزادی در بازار داخلی توسط بانک مرکزی عناصر مهم و کلیدی به حساب می‌آیند که دو مورد اول از سمت عرضه بیشترین تاثیر را متوجه قیمت طلا و سکه بهار آزادی طی ماه‌های اخیر کرده‌اند. حتی نگاهی سرسری به میانگین قیمت اونس جهانی طلا روشن می‌کند که تنها از مرداد تا دی ۱۳۹۶، قیمت هر اونس طلا در بازارهای جهانی با ۴ درصد افزایش از حدود ۱۲۷۰ دلار به ۱۳۲۰ دلار رسیده است. از طرف دیگر طی این دوره هر دلار آمریکا نیز با رشدی ۱۳ درصدی از ۳۸۰۰ تومان در مرداد به ۴۳۰۰ تومان در دی ماه افزایش یافته است و این روند طبیعتا باید موجب افزایش قیمت سکه بهار آزادی در بازار داخلی شده باشد. نیازی به دانش اقتصادی زیادی نیست که قیمت طلا در ایران با قیمت آن در بازارهای جهانی نمی‌تواند اختلاف فاحشی داشته باشد. چرا که هر اختلاف قابل توجهی از طریق تجارت رسمی یا قاچاق طلا به داخل یا خارج دوباره اختلاف قیمت را از بین خواهد برد.
یک حساب سرانگشتی از اینکه هر اونس معادل۱۰۳/ ۳۱ گرم است خیلی متقاعد‌کننده است که قیمت هر گرم طلا در داخل کشور در مرداد ماه نمی‌توانسته از حدود ۴/ ۴۲ دلار فاصله معناداری داشته باشد، با لحاظ متوسط نرخ هر دلار آمریکا در دی ماه که ۴۳۰۰ تومان بوده، نرخ هر گرم طلای ۲۴ عیار در داخل را به حدود ۱۸۲ هزار و ۵۰۰ تومان می‌رساند. از این منظر ارزش هر سکه بهار آزادی ۸ گرم و ۱۳۳ سوتی با عیار ۲۲ حتی بدون احتساب درصدی برای حق الضرب، مالیات بر ارزش افزوده و عوارض گمرکی حدود یک میلیون و ۳۳۰ هزارتومان برآورد می‌شود که با توجه به میانگین قیمت هر سکه بهار آزادی در دی ماه که حدود یک میلیون و ۴۶۰ هزار تومان بوده اختلاف فاحشی ندارد. با این حال عوامل سمت عرضه تنها عوامل موثر در قیمت این کالا نیستند و در کنار آنها کم نیستند در مواقعی عوامل سمت تقاضا نیز وارد شده و موجب فاصله گرفتن موقت قیمت سکه بهار آزادی از ارزش حقیقی آن می‌شود. از مهمترین این عناصر می‌توان به عوامل فصلی (به‌ویژه تلاقی با اعیاد ایرانی و اسلامی)، عوامل روانی (به‌ویژه تنش در روابط خارجی و ناآرامی و بی‌ثباتی کلان اقتصادی در داخل کشور) و تغییر بازدهی در سایر بازارها اشاره کرد. افزایش قیمت سکه بهار آزادی در ماه‌های اخیر در حالی رخ می‌دهد که بازار مسکن از رونق چندانی برخوردار نبوده و بورس هم به رغم رونق موقتی نتوانسته خاطره زیان‌های سال ۱۳۹۵ را در ذهن سرمایه‌گذاران و بورس‌بازان اقتصاد کمرنگ کند. به علاوه تجربه تورم تک رقمی در سال‌های ۱۳۹۵ و ۱۳۹۶ موجب شده تا بسیاری از کالاها که می‌توانست توجه سرمایه‌گذاران را برای بورس بازی به خود جلب کند، با اقبال چندانی مواجه نشوند. در این دو سال، گزینه‌ای که بیشترین توجه سرمایه‌گذاران را به خود جلب کرده سرمایه‌گذاری کم ریسک روی سپرده‌های بانکی بوده است. وضعیتی که با روی کار آمدن دولت یازدهم و چرخش سیاستی آن به سمت کنترل تورم، امکان پرداخت سود حقیقی مثبت به سپرده‌گذاران را فراهم ساخت. با این حال این گزینه نیز از چشم سیاست‌گذار کلان اقتصادی دور نماند و ابلاغ بسته پولی بانک مرکزی در سال ۱۳۹۵ که در آن نرخ سود سپرده‌های بانکی از حدود ۲۰ درصد به حداکثر ۱۵ درصد کاهش یافت، تا حدی از جذابیت این گزینه کاست. گرچه عدم اجرای دقیق این سیاست از سوی برخی بانک‌ها و به ویژه بانک‌های خصوصی و مثبت بودن عایدی سپرده‌ها در کنار ریسک پایین آنها، همچنان سپرده‌های بانکی را به‌عنوان یک گزینه پربازده و کم ریسک در صدر گزینه‌های سرمایه‌گذاری سال۱۳۹۵ حفظ کرد. حتی شایعات مربوط به وضعیت بحرانی برخی بانک‌های کشور هم نتوانست در این رویکرد خللی ایجاد کند. تا اینکه اقدام مجدد بانک مرکزی به کاهش نرخ سود بانکی در اوایل شهریور ماه ۱۳۹۶ ظاهرا برخی از سرمایه‌گذاران را متقاعد کرد تا بخشی از سپرده‌های خودرا از بانک‌ها خارج کرده و آن را روانه بازارهای دیگری نظیر بازار ارز (که تبلیغات یکسان‌سازی آن بوی افزایش را به مشام می‌رساند) و سکه بهار آزادی (که همراهی بالایی با افزایش نرخ ارز داشت) کنند. این رویکرد جدید سرمایه‌گذاران در مقابل سیاست پولی بانک مرکزی جهت‌دهی بخشی از نقدینگی به بازار ارز، افزایش قیمت آن و به طریق اولی افزایش قیمت سکه بهار آزادی را نیز به دنبال داشت. نکته حائز اهمیت آن است که با توجه به همراهی بسیار قوی قیمت جهانی طلا و ارزش حقیقی سکه بهار آزادی در بازار داخلی تغییر رفتار سرمایه‌گذاری مردم به سمت خرید سکه هر چقدر هم که تشدید شود، در صورت ثبات نرخ ارز تنها اختلافات موقتی بین قیمت سکه از ارزش حقیقی آن در بازارهای بین‌المللی را موجب خواهد شد. در حالی که برعکس معطوف شدن این تقاضا به سمت ارز، در صورت ناتوانی بانک مرکزی از مدیریت آن، افزایش نرخ ارز و قیمت سکه بهار آزادی را موجب خواهد شد. این به آن معناست که انحراف قیمت سکه بهار آزادی از ارزش حقیقی آن در بازارهای بین‌المللی بسیار موقتی و کوتاه است و رویکرد مردم به خرید سکه بهار آزادی و افزایش تقاضای آن بیش از آنکه واجد تاثیر روی قیمت آن در بازار داخلی باشد، بیشترین تاثیر خود را متوجه افزایش حجم معاملات سکه خواهد کرد. پدیده‌ای که با کنز بخشی از دارایی‌های ملی و خارج کردن آن از چرخه نقدینگی، منابع مالی پشتیبان بخش واقعی را کاهش و آثار خود را متوجه کاهش تامین مالی بخش مولد، کاهش رشد اقتصادی و عدم ایجاد فرصت‌های شغلی جدید در آینده خواهد کرد.
منبع : دنیای اقتصاد
