یک عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس ممنوعیت دریافت سود از سپرده‌های دستگاه‌های عمومی را از جمله نکات مثبت لایحه بوجه ۹۷ عنوان و اظهار کرد که این رویکرد باعث افزایش انضباط مالی و شفافیت خواهد شد.
به گزارش رتبه آنلاین، محمدرضا تابش در جلسه علنی نوبت عصر امروز (یکشنبه) به عنوان موافق کلیات لایحه بودجه ۹۷ با بیان اینکه خدا را برای نازل کردن بارش برف و باران شاکریم، گفت: در آستانه چهلمین سالروز پیروزی انقلاب اسلامی هستیم که امام (ره) هدایتگر آن بود و مردم برای تحقق آرمان‌های آن از هیچ کوششی فروگذاری نکردند. طبیعتا قدردانی از مردم باید در قالب برنامه‌ریزی‌ها و اقداماتی باشد که آنها بتوانند در بهترین شرایط زندگی کنند.
وی افزود: باید برنامه‌ریزی‌ها به گونه‌ای باشد که مردم از مواهب پیشرفت و توسعه روزافزون برخوردار شده و از هرگونه فقر، تبعیض و بی‌عدالتی دور بوده و این موارد از چهره کشور زدوده شود. قطعا بودجه می‌تواند بخشی از این مهم را جامه عمل بپوشاند.
تابش با بیان اینکه موافقتش با کلیات بودجه به معنای نادیده گرفتنش از نقاط ضعف آن نیست، گفت: موقعیت جامعه، کشور و نظام ایجاب می‌کند که به نیازها و اولویت‌های کشور پاسخ داده شود که به نظر می‌رسد جهت‌گیری‌های بودجه و کلیات آن در این جهت است و قابل دفاع می‌باشد.
این عضو فراکسیون امید اضافه کرد: در جامعه با انتظارات روزافزون مواجهیم که منابع دولت نیز متناسب با این انتظارات نیست. طبیعتا در چنین شرایطی باید همه نهادهای حکومتی به دولت کمک کنند تا بتوانند با استفاده از ظرفیت حداکثری به مقابله با کمبودها و تنگناهایی همچون اشتغال و تلاش برای رونق اقتصادی پرداخته و ابرچالش‌هایی همچون بی‌آبی، محیط زیست و مقابله با آسیب‌ها و کاهش سرمایه اجتماعی را رفع کنند.
تابش در ادامه ضمن قدردانی از کمیسیون تلفیق، نمایندگان و دولت برای تدوین لایحه بودجه با نوآوری‌ها در عین حال، گفت: از دولت گلایه‌مندیم که چرا در تدوین بودجه با چنین نوآوری‌ها تعامل و همکاری بهتر و بیشتری با قاطبه نمایندگان، کمیسیون‌های تخصصی و فراکسیون‌ها در تدوین لایحه بودجه صورت نگرفت. البته با این حال با کلیات بودجه موافقیم، بی‌شک نمایندگان و فراکسیون‌های مجلس از جمله فراکسیون امید در موضوعات تخصصی نقطه نظراتی دارند که امیدواریم نمایندگان به این نظرات رای مثبت داده و تصویب کنند.
وی با بیان اینکه برای نگاه به کلیات لایحه بودجه باید شرایط زمانی و تصویب آن و محتوای گزارش ارائه شده را مدنظر قرار داد، گفت: منابع واقعی بودجه در بهترین وضعیت در سال آینده همین عدد امسال خواهد بود در حالی که دولت طبق قانون مکلف به اجرای قوانین برنامه ششم و تحقق خواسته‌ها و مطالبات مردم است. دولت با همین منابع محدود نوآوری‌هایی را در تدوین لایحه بودجه داشته که باید با هم‌افزایی برای اجرای آن کمک کنیم تا مشکل کمبود منابع مرتفع شده و اهداف و مطالبات مردم محقق شود.
به گفته تابش، ۳۴۸ هزار میلیارد تومان رقم بودجه عمومی جز صندوق توسعه ملی است که باید صرف اشتغال، فقرزدایی، آموزش و پرورش، عمران و … شود.
این عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس یادآور شد: اخیرا رییس‌جمهور در صحبت‌هایش مطرح کرد که باید ۲۰۰ هزار میلیارد تومان بودجه را به اجبار تخصیص دهد که بنده در بررسی‌هایم به این میزان رسیدم که ۴۸ هزار میلیارد تومان آن صرف یارانه‌های نقدی و ۶۷ هزار میلیارد تومان برای کمک به صندوق بازنشستگی است.
وی افزود: همچنین از این میزان ۱۳ هزار میلیارد تومان یعنی همان ۲.۷ درصد سهم قوه قضاییه، ۳۰۰۰ میلیارد تومان یعنی هفت دهم درصد سهم صداوسیما، ۳۲ هزار میلیارد تومان برای بازپرداخت اصل و سود اوراق اسلامی و ۱۱ هزار میلیارد تومان برای خرید تضمینی گندم خواهد بود که جمع این ارقام مبلغی حدود ۱۹۵ هزار میلیارد تومان می‌شود. ۵۶ هزار میلیارد تومان نیز برای بودجه اختصاصی است.
وی تاکید کرد: اگر با این روند پیش برویم رسیدن به سقف بودجه تا دو سال آینده غیرممکن خواهد شد البته دولت علیرغم چنین تنگناهایی در تدوین لایحه بودجه نوآوری داشته است که از جمله آن راهکار مشارکت عمومی و خصوصی برای اتمام پروژه‌های عمرانی است که اجرای آن ۱۲ تا ۱۵ سال طول کشیده است.
تابش توجه به اشتغال و بودجه‌ریزی بر مبنای عملکرد با هدف افزایش بهره‌وری و کاهش هزینه‌ها را از جمله نکات مثبت بودجه ۹۷ دانست و گفت: در گزارش تلفیق بودجه ۹۷ برای ۶۵ درصد از خانوارهایی که درآمد آنها زیر دو میلیون تومان است افزایش حقوق ۱۰ تا ۱۸ درصدی در نظر گرفته شده است. سقف معافیت مالیاتی نیز دو میلیون و ۳۰۰ هزار تومان در نظر گرفته شده که این رویکرد نزدیک به عدالت است البته برای نخبگان، دانشگاهیان، قضات و هیات‌های علمی باید مبالغی در نظر گرفته شود که قدرت خرید آنها کمتر نشود.
به گفته وی، در گزارش تلفیق بودجه ۹۷ موضوع ممنوعیت دریافت سود از سپرده‌های دستگاه عمومی لحاظ شده که انضباط مالی و شفافیت را افزایش می‌دهد.
این عضو فراکسیون امید در پایان و در جمع‌بندی گفت: برای حل مسائل آتی کشور راهی جز اجماع بر سر اولویت‌ها وجود ندارد. دولت و مجلس باید با کم کردن فاصله‌ها میان جامعه و حاکمیت برای حل مشکلات تلاش کنند. دردهای ملت جدا جدا درمان نمی‌شود.
منبع : اقتصاد آنلاین
