حدود ۵ ماه از استرداد لایحه جنجالی اصلاح قانون کار از مجلس به دولت می‌گذرد و گرچه مقرر شده بود دوباره این لایحه با رعایت اصل سه‌جانبه‌گرایی اصلاح شود و به مجلس برگردد اما از آن زمان تاکنون دولت اقدامی در این زمینه انجام نداده است.
به گزارش رتبه آنلاین، ماده 73 قانون برنامه پنج‌ساله پنجم توسعه، دولت را مکلف کرده بود اقدام قانونی لازم برای اصلاح قانون کار را به عمل آورد. بر این اساس دولت دهم لایحه برای اصلاح قانون کار به مجلس فرستاد اما بلافاصله از طرف کارگران و نمایندگان مجلس غیرقابل رسیدگی تشخیص داده شد و برای اصلاح به دولت برگردانده شد.
در دولت یازدهم نیز پس از ارائه لایحه اصلاح قانون کار توسط دولت به مجلس و فاش شدن جزئیات آن، جامعه کارگری خواستار عودت این لایحه شد چراکه از نظر آنها لایحه ارائه شده همان لایحه ضدکارگری دولت دهم برای اصلاح قانون کار بود که اصلاً قابلیت رسیدگی نداشت.
در مقابل اما کارفرمایان عقیده داشتند برگشت لایحه از مجلس به دولت، اشتباه است بلکه باید با حفظ آن در مجلس، موارد اختلافی را با برگزاری جلسات سه‌جانبه در کمیسیون اجتماعی مجلس برطرف کرد؛ کاری که گروه‌های کارگری آن را بلاوجه می‌دانستند.
درنهایت، پس از ماه‌ها تعلل در بازپس‌گیری لایحه اصلاح قانون کار، کمیسیون اجتماعی مجلس در فروردین سال‌جاری این لایحه را رد و برای استرداد به دولت و اصلاح آن با رعایت اصل سه‌جانبه‌گرایی، تقدیم هیأت رئیسه مجلس کرد. پس‌ازآن علی ربیعی، وزیر کار در نامه‌ای به دولت، خواستار پس گرفتن این لایحه از مجلس شد و عاقبت رئیس‌جمهور در مراسم روز کارگر امسال، بازپس‌گیری لایحه اصلاح قانون کار از مجلس به‌دلیل اینکه مورد رضایت کارگران نبود را اعلام کرد.
پس‌ازاین اتفاق انتظار می‌رفت جلسات سه‌جانبه برای اصلاح لایحه اصلاح قانون کار برگزار شود اما پیگیری‌ها از کمیسیون اجتماعی مجلس، کارگران و کارفرمایان حاکی از این است که اصلاح قانون کار کاملاً مسکوت مانده است وزارت کار نیز از پاسخگویی در این‌باره طفره می‌رود.
خبری از اصلاح لایحه نیست
کارگزاران همچنان خواستار اصلاح قانون کار هستند و آنگونه که دبیرکل کانون عالی انجمن‌های صنفی کارفرمایی ایران می‌گوید، از هر فرصتی برای گوشزد کردن خواسته خود به دولت استفاده می‌کنند اما هنوز گوش شنوایی برای مطالبه‌خود نیافته‌اند. محمد عطاردیان می‌افزاید: ما بارها دراین‌باره صحبت کرده‌ایم و هر بار با وزیر کار یا دیگر مسئولان حوزه وزارت کار دیداری داشته‌ایم، اصلاح قانون کار و تأمین اجتماعی را یادآور می‌شویم اما جوابی دریافت نکرده‌ایم و گویا اصلاً خبری از اصلاح این لایحه نیست. در شرایطی که کارگزاران، خود را مشتاق و پیگیر اصلاح قانون کار نشان می‌دهند، طرف‌های کارگری معتقدند نیازی به اصلاح این قانون نیست و تمرکزشان بر اجرای ظرفیت‌های مغفول قانون کار فعلی است.
تمرکز کارگران بر قانون فعلی
علی خدایی، نماینده کارگران در شورای‌عالی کار می‌گوید: اصلاح قانون کار تکلیف برنامه پنجم توسعه بوده و ازآنجاکه این تکلیف در برنامه ششم توسعه وجود ندارد، دولت مکلف به اصلاح قانون کار نیست بلکه مختار است که اصلاح این قانون را پیگیری کند یا نه؛ اما ازآنجاکه قانون فعلی ظرفیت‌های مغفول زیادی دارد، کارگران بر اجرایی شدن این ظرفیت‌ها تمرکز کرده و با دولت وارد مذاکره شده‌اند.
فعلاً در کارگروه روابط کار، مشغول نوشتن دستورالعمل تبصره یک ماده 7قانون کار که با امنیت شغلی کارگران مربوط است و تاکنون نانوشته باقی مانده بود، هستند. به گفته خدایی، نظر گروه‌های کارگری همیشه بر این بوده که قانون کار فعلی به‌شرط اجرای درست و استفاده از ظرفیت‌های مغفول، توان پر کردن خلأهای موجود در بازار کار را دارد و ازاین‌رو اصراری بر اصلاح آن ندارند.
معاونت نظارت مجلس؛ پیگیر اصلاحات حوزه کار و تعاون
محمدرضا بادامچی، نایب‌رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس می‌گوید: دلیل اصلی برگشت اصلاحیه قانون کار از مجلس، عدم‌اجرای کامل وظایفی بود که برنامه پنجم توسعه در حوزه کار و تعاون برای دولت تعیین کرده بود. بادامچی تصریح می‌کند:
براساس تکالیف برنامه پنجم توسعه، دولت باید کارهایی مانند اصلاح شرایط حضور تشکل‌های کارگری و نمایندگان کارگران در مجامع تصمیم‌گیری حوزه کار و تعاون را فراهم می‌کرد و اگر این اصلاحات انجام می‌شد می‌توانست هم‌ردیف با این اصلاحات، قانون کار را نیز اصلاح کند اما بررسی‌ها نشان داد دولت بدون انجام اصلاحات پیش‌نیاز، دست به اصلاح قانون کار زده بود. او همچنین درمورد حذف تکلیف اصلاح قانون کار در برنامه ششم می‌گوید:
وقتی در برنامه پنجم توسعه، تکلیفی برای دولت تعیین شده، با به پایان رسیدن برنامه، این تکلیف ساقط نمی‌شود و چنانچه معاونت نظارت مجلس پیگیری کند، مشخص می‌شود که دولت کوتاهی کرده و باید پاسخ بدهد. به گفته بادامچی، اصلاحات حوزه کار و تعاون، تکالیف توسعه‌ای برای دولت بوده و اجرای آن از سوی معاونت نظارت مجلس پیگیری می‌شود.
اختلاف برسر چیست؟
اصلی‌ترین عاملی که زمینه‌ساز شکل‌گیری مطالبه سنگینی در جامعه کارگری مبنی بر برگشت اصلاح قانون کار از مجلس به دولت شد این بود که کارگران و نمایندگان آنها عقیده داشتند براساس این لایحه بندهایی از قانون کار علیه آنها تغییر می‌کند و به استثمار نیروی کار و محدودتر شدن حقوق کارگران می‌انجامد. مخالفان اصلاحیه قانون کار معتقد بودند تغییرات اعمال شده، در جهت منافع صاحبان سرمایه و در مخالفت کلی با منافع جمعی کارگران اعمال شده است و چیزی جز تلاش دولتی‌ها برای حذف حمایت‌های حداقلی و کاستن از سطوح معیشتی و امنیتی کارگران، در پی ندارد.
یکی از تغییراتی که مخالفت جدی فعالان کارگری را برانگیخت، تغییرات در ماده ۴۱ قانون کار بود که براساس آن، شرط «شرایط اقتصادی کشور» به‌عنوان یکی از معیارهای تعیین حداقل دستمزد کارگران اعلام شده بود درحالی‌که در ماده 41قانون فعلی کار، فقط دو شرط «نرخ تورم» و «سبد معاش خانوار» درنظر گرفته شده که البته هرگز اجرایی نشده است. دومین تغییر بحث‌برانگیز در لایحه پیشنهادی دولت، تغییر ماده ۲۷ بود که براساس آن، نقش نهادهای صنفی در جریان اختلافات روابط کار و فسخ قراردادها، حذف شده و در عوض نقش کمیته‌های انضباطی پررنگ‌تر می‌شود.
در لایحه اصلاح قانون کار، عبارت «سازمان تأمین اجتماعی» از متن ماده ۲۲ قانون کار حذف شده و به‌جای آن عبارت «صندوق بیمه‌ای ذیربط» پیشنهاد شده است؛ با این تغییر از سازمان تأمین اجتماعی که تنها سازمان بیمه‌گر کارگران است به نوعی سلب تکلیف اجتماعی می‌شود و این احتمال را قوت می‌بخشد که خواسته دولت، بازکردن پای سرمایه‌گذاران خصوصی بیمه‌گر به حیطه روابط کار و بیمه کارگران باشد.
تغییرات ماده ۱۷ نیز از دیگر موارد اختلاف‌زا بوده است که با افزودن یک تبصره و تسهیل فسخ قرارداد، مسیر اخراج کارگران معترض را هموارتر می‌کند و دست کارگران را برای اعتراض صنفی بیش از پیش می‌بندد. همچنین در لایحه پیشنهادی دولت، سه تبصره ماده ۷ (تبصره‌های یک، سه و چهار) حذف شده‌اند و این به‌معنای هرج و مرج بیشتر در قراردادهای موقت است چراکه حذف تبصره یک به‌معنای این است که قرارداد موقت، محدودیت زمانی ندارد و حداکثر مدت برای آن تعیین نمی‌شود. حذف تبصره سه، اصولا وجود قرارداد نوشته و مکتوب را زیر سؤال می‌برد و در نهایت، حذف تبصره چهار ماده ۷ قانون کار، با حذف الزام پرداخت پایان کار، اخراج کارگران موقت را تسهیل می‌کند.
تغییر ماده ۱۱۲ قانون کار نیز که شرایط سنی کارآموزی را حذف می‌کند از دیگر مواردی است که مورد اعتراض کارگران قرار گرفته است. همچنین کارگران معتقدند تغییر ماده ۴۵ قانون کار به نفع کارفرمایان است و با افزودن بند «اعلام موافقت کتبی کارگر به کارفرما برای کسر حقوق در قبال سایر دیون و تعهدات کارگر» عملا برداشت از مزد کارگر را تسهیل می‌کند.
مخالفان لایحه پیشنهادی دولت برای اصلاح قانون کار معتقدند با اصلاح ماده ۴۸ این قانون، بهره‌وری، جایگزین جلوگیری از بهره‌کشی شده است چراکه در ماده ۴۸ فعلی برای جلوگیری از بهره‌کشی از کار دیگری، وزارت کار موظف شده نظام ارزیابی و طبقه‌بندی مشاغل را اجرا کند اما در ماده اصلاحی نظام‌های جبران خدمت شامل نظام ارزیابی، طبقه‌بندی مشاغل و… برای مرتبط ساختن درآمد کارگران به بهره‌وری نیروی کار اجرایی می‌شود و درباره بهره‌کشی و حمایت از نیروی کار حرفی زده نمی‌شود.
منبع : اقتصاد آنلاین