شاهرخ ظهیری مشاور اتاق بازرگانی تهران| در قانون اتاق بازرگانی صراحتا عنوان شده است که اتاق بازرگانی به عنوان مشاور سه قوه قضاییه، مقننه و مجریه فعالیت خواهد کرد. بنابراین وقتی اتاق بازرگانی حکم مشاور را دارد ضروریاتی در این‌باره مطرح میشود. نخست اینکه باید افرادی در اتاق حضور داشته باشند که تجربه و سابقه کار تجاری، اقتصادی و صنعتی را داشته باشند. زیرا وقتی فردی می‌خواهد مشاور عالی باشد، باید تجربه‌ای در سطح بالا گذرانده و حرف قابل اعتنایی برای ارائه داشته باشد. از این رو اولویت این است که در انتخابات اتاق، افراد باتجربه و کارآمد که فعالیت اقتصادی موثر دارند، برای حضور در پارلمان بخش خصوصی کاندیدا شوند و رای‌دهندگان نیز با شناسایی آنها، پای صندوق‌های رای بیایند. در این شرایط افرادی وارد اتاق بازرگانی خواهند شد که مسلما موجبات بهبود جایگاه اتاق را فراهم خواهند آورد. ورود افراد حرفه‌ای به اتاق، موجب میشود پارلمانی پرمحتوا تشکیل شود. اتاق ظرفیت انتخاباتی مشخصی دارد. باید 40 نفر برای حضور در اتاق تهران انتخاب شوند. فعالان اقتصادی بخش خصوصی باید نمایندگانی را از بین خودشان انتخاب کنند که بتوانند نظر تشکل‌ها را تامین کنند و درنتیجه مشاور دولت باشند و دولت نیز بتواند به آنها تکیه کند. در حال حاضر، قانون تسهیل کسب و کار در شورای گفت‌وگو تنظیم شده است. در شورای گفت‌وگو نمایندگان باتجربه اتاق در هم‌نشینی با دولت نظرات خود را ارائه می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌دهند و دولت هم آن نظرات را در قوانین خود پیاده و اجرا میکند. این شورا نمونه‌ای از نقش‌آفرینی اتاق در سیاست‌گذاری محسوب میشود.
از طرفی، حضور حداکثری اعضای اتاق بازرگانی و افراد دارای کارت بازرگانی در انتخابات، می‌تواند اعتبار انتخابات آن را نشان دهد. وقتی افرادی انتخاب می‌شوند که تعداد بالاتری از اعضا به آنها رای داده باشند، قدرت بیان و توان اجرایی آنها بالاتر و حرف آنها معتبرتر است. پس تعداد افراد شرکت‌کننده در انتخابات نیز در تاثیرگذاری اتاق بازرگانی در کشور، بسیار موثر است. مسلما یک نفر که با رای هزار نفر وارد پارلمان بخش خصوصی شده با فردی که به واسطه 100 رای در اتاق بازرگانی حضور می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌یابد، مسلما از اعتبار بیشتری برخوردار است، چراکه او نماینده 1000 نفر است و آن دیگری نماینده 100 نفر.
جا دارد در اینجا به انتخابات اتاق بازرگانی پیش از انقلاب و شیوه‌ای که در این انتخابات به کار گرفته میشد، اشاره کنم. در سال 52 نماینده شرکت خسروشاهی در اتاق ایران بودم. در آن دوره انتخابات به صورت جمع‌آوری کارت صورت می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌گرفت و افراد از یک ماه جلوتر، کارت بازرگانی شرکت‌ها را جمع‌آوری می‌کردند. روز انتخابات، این کارت‌ها، نشان‌دهنده آرای افراد مختلف بود. نام افراد نوشته میشد و مهر انتخابات زده می شد.
بعد از انقلاب اسلامی ایران، انتخابات به صورت رای‌گیری انجام شد و البته که اتاق به صورت محکم‌تر و مستندتر و بهتر وارد جامعه اقتصادی شد. با این حال، تعداد افراد شرکت‌کننده در انتخابات ادوار گذشته چندان چشمگیر نبوده است.
به اعتقاد نگارنده، اتاق بازرگانی ایران باید در مسائل زیربنایی و مهم اقتصادی، محکم‌تر عمل کند؛ اما متاسفانه دولت هنوز بخش خصوصی را قبول ندارد. اخذ تصمیمات بزرگ اقتصادی چون تعیین قیمت ارز بدون مشورت با بخش خصوصی نشان از این رویکرد دولت دارد. کما اینکه برخی از تصمیمات اقتصادی دولت، مشکلاتی را برای بخش خصوصی ایجاد کرده است. درصورت مشورت با بخش خصوصی و تصمیم‌گیری با مشاوره آنها، هم تصمیمات دولت مورد رضایت قرار می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌گیرد و هم اینکه بخش خصوصی احساس مسئولیت میکند تا بیشتر در خصوص پیشنهادهای خود دقت کند و به اصالت امور توجه داشته باشد.
به نظر می‌رسد برخی از فعالان اقتصادی در مورد نقش اتاق بازرگانی در سیاست‌گذاری‌ها به واسطه همین مسائل، ناامید هستند و مشارکت در انتخابات را بی‌اهمیت می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌دانند. اما همیشه باید امید وجود داشته باشد که وضعیت رو به بهبود خواهد رفت. در شرایط موجود نیز دلیل مشارکت حداقلی بخش خصوصی در انتخابات اتاق، این است که هنوز دولت، وظایف و اختیاراتی را که بخش خصوصی در دنیا بر عهده دارد، به رسمیت نمی‌شناسد. برای مثال، در آستانه شب عید قرار داریم و در همین چند روز گذشته، دولت اعلام کرد 10 میلیون تن پرتقال و 20 میلیون تن سیب برای عرضه به مردم برای شب عید خریداری کرده است. اما آیا وظیفه دولت خرید و فروش میوه است؟ این مسئله به دولت ارتباطی ندارد. باید بخش خصوصی به این موضوع ورود کند. با این حال اگر دولت میوه را به قیمت بسیار ارزان‌تر از بازار ارائه می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌داد، میشد این عمل را توجیه کرد. اما در عمل چندان تفاوتی بین قیمت تعاونی دولتی و بازار آزاد وجود ندارد. تنها تاثیر این تصمیم، پایین آمدن ارزش وجودی دولت و بی‌اعتمادی بخش خصوصی است.
* آینده نگر
