بهبود رتبه اعتباری ایران به معنی کاهش ریسک سرمایه‌گذاری در کشورمان است و پیام مثبتی به بخش خصوصی در کشورهای خواهان همکاری با ایران، منتقل می‌کند. این موضوع در جذب فاینانس‌های خارجی که اخیراً رونق گرفته نیز تأثیر مثبتی خواهد داشت. بانک‌های بین‌المللی با حساسیت کمتری به همکاری در این زمینه خواهند پرداخت همچنین نرخ سود استفاده از این فاینانس‌ها و هزینه بیمه آن نیز کاهش خواهد یافت.
کاهش رتبه اعتباری ایران اگرچه امیدبخش است اما فعالان اقتصادی در ایران بیش از این چشم‌انتظار بهبود محیط کسب‌وکار و ارتقای رتبه ایران در این شاخص جهانی هستند. آخرین رده‌بندی بانک جهانی مربوط به سال 2018 نشان‌دهنده تنزل 4 پله‌ای ایران در شاخص سهولت کسب‌وکار است. ارتقای رتبه اعتباری ایران با رایزنی‌های سخت و دیپلماسی اقتصادی کشورمان پس از توافق هسته‌ای به‌دست‌آمده است اما برای بهبود محیط کسب‌وکار، نیاز به اصلاحات ساده‌تری در اقتصاد است که منشأ آن قوانین و مقررات داخلی است. از دولتی که کار سخت را به سرانجام رسانده انتظار می‌رود تا امور سهل را نیز فرونگذارد. حذف مقررات زائد از مسیر کسب‌وکارها و اصلاح رویه‌های موجود می‌تواند به بهبود فضای کسب‌وکار و ارتقای رتبه ایران در این شاخص بین‌المللی منجر شود. بسیاری از این امور در ید دولت است و برخی نیز با مشارکت سایر قوا شامل مجلس شورای اسلامی و قوه قضاییه، قابل انجام است.
فعالان بخش خصوصی ایران انتظار دارند، قوای سه‌گانه که امور دشواری را با مشارکت یکدیگر حل‌وفصل کرده‌اند، با هماهنگی یکدیگر به رفع دست‌اندازها در فضای کسب‌وکار اهتمام ورزند.
