حسن فروزان فرد، رئیس کمیسیون رقابت، خصوصی‌سازی و سلامت اقتصادی اتاق بازرگانی ایران/ فضای رانتی در اقتصاد کشور را با تأکید بر حضور سازمان‌ها و مؤسسات شبه دولتی در اقتصاد چنین تحلیل می‌کند:«بعد از تغییر و تحولات اصلاحیه اصل 44 و قانون اجرایی سیاست‌های اصل 44 کلیدواژه‌ای در اقتصاد ایران مطرح شد که به نظر می‌رسد تأثیر جدی در فضای رانتی کشور داشته است. تا پیش از این، رانت تلویحی بود و خیلی شفاف و روشن نبود. در قالب بازنگری اصل 44، واژه سازمان‌های عمومی غیردولتی درست شد. این سازمان‌ها قبلاً هم وجود داشتند ولی به این اندازه با صراحت شناخته نشده بودند، در هیچ کجای قانون کشور این واژه را به طور رسمی تعریف نکرده‌ایم. تنها در سیاست‌های اصل 44 و قانون اجرایی شدن آن وجود دارد. رانت ساختار یافته بعد از این تاریخ در اقتصاد ایران به طور رسمی به وجود آمده است. سازمان‌ها و شرکت‌های عمومی غیردولتی، همگی زمینه‌های فعالیت رانتی برایشان مهیاست. نیاز و تقاضای کالا و خدمات در داخل سازمان‌های اصلی وجود دارد اما مجموعه‌ای از شرکت‌های عمومی غیردولتی می‌توانند تأمین‌کننده کالاها و خدمات باشند. در این شرایط زمینه برای ورود بخش خصوصی واقعی کاملاً محدود می‌شود.»
او ادامه می‌دهد:«وقتی به صورت رسمی مجموعه فعالیت‌های مهم تولیدی زیرمجموعه یک بنیاد می‌شوند، با عناوین مختلف، آن وقت در مناقصات، مزایده‌ها و توزیع فعالیت‌ها و دریافت خدمات و کالاها زمینه برای حضور این مؤسسات وابسته بیشتر است و می‌توانند از رانت مالی استفاده کنند. مجموعه منابع ارزان قیمت دولتی و وابسته به دولت فراهم است و امکان دسترسی خیلی بیشتر از بخش خصوصی عادی است و می‌توانند نسبت به فعالان بخش خصوصی واقعی کارهای بیشتری داشته باشند. این یکی از مسائلی است که ساختاریافتگی رانت در اقتصاد ایران را نشان می‌دهد.»
فروزان فرد می‌گوید:«باید ریشه شکل‌گیری رانت رسمی را به مؤسسات عمومی غیردولتی ارجاع دهیم. قرار بود که مجموعه شرکت‌های این مؤسسات غیردولتی معرفی و صورت‌های مالی‌شان در بورس منتشر شود. بیش از 20 هزار مورد از این شرکت‌ها وجود دارند ولی فکر نمی‌کنم که تا امروز حتی صد شرکت هم صورت‌های مالی‌شان را منتشر کرده باشند. مهم نیست که نیت اصل 44 چه بوده است، مهم این است که به خاطر کلیدواژه‌های اشتباه این قانون تنها زمینه‌های واگذاری شرکت‌های دولتی به شرکت‌های عمومی و شبه دولتی فراهم شده که خیلی از آنها هم جهت جبران بدهی‌های دولت بوده است. بنابراین قانونی که قرار بود برای توسعه بخش خصوصی استفاده شود، به گسترش رانت انجامیده است. مسأله‌ای که در زندگی مردم نیز خود را نشان می‌دهد.» رئیس کمیسیون رقابت، خصوصی‌سازی و سلامت اقتصادی اتاق ایران در انتهای صحبت‌هایش می‌گوید:«سایه این فضای رانتی، بر سر عموم جامعه نیز وجود دارد و نارضایتی‌ها را تشدید می‌کند. وقتی ساختارهای عمومی و قانونی کشور از نظر اجرایی رانت توزیع می‌کنند، در ذهن آدم‌ها دیگر این جای نمی‌گیرد که نهادها بر انجام رفتارهای عادلانه نظارت دارند. نمونه‌های متعددی از خطاها، اختلاس‌ها و اخباری که به گوش مردم رسیده، اعتماد عمومی را سلب کرده و سختی‌های زندگی در مقایسه با این رانت‌ها، بیش از همیشه به چشم‌شان می‌آید.»
