حمایت از بازار سرمایه و بخش خصوصی؛ اصلی‌ترین سیاست دولت است
بازار سرمایه در ایران قدمتی طولانی ندارد اما در این سالها همواره مورد تاکید بوده است. حوزه‌ای باقابلیت‌های فراوان که کمتر موردتوجه واقع‌شده است. این نکته همان موضوعی است که در دولت تدبیر و امید به‌خوبی شناسایی‌شده و بارها برای توجه به آن برنامه‌ریزی و ابلاغیه و بخشنامه صادرشده است.
هدف جملگی این دستورالعمل‌ها پیوند زدن صنایع مختلف کشور به بازار سرمایه بوده تا تحولاتی نوین در این عرصه ایجاد شود.
نگاهی به فعالیت‌های متعدد بخش‌های مختلف اقتصادی و نشست‌های دولت حسن روحانی هم این نکته را تأیید می‌کند که قوانین و بخش‌نامه‌های زیادی در این حوزه صادرشده است.
بر همین اساس در این گزارش نگاهی داشته‌ایم به اقدامات دولت در حوزه بهبود صنعتی که مسیر بازار سرمایه را برای توسعه ترسیم کرده است. اقداماتی که از سال 92 شروع‌شده و همچنان بر آن‌ها تاکید می‌شود.
اقدامات دستگاه‌ها در حمایت از بورس
یکی از تازه‌ترین اقداماتی که در حوزه رونق دهی به صنایع بورسی از مسیر قانونی انجام‌شده است سومین جلسه شورای عالی هماهنگی اقتصادی بود که با حضور سران سه قوه و به ریاست رئیس‌جمهور در تیر 97 تشکیل شد.
در این جلسه، آخرین تحولات اقتصادی کشور موردبررسی قرار گرفت و گزارش اقدامات دستگاه‌های ذی‌ربط در اجرای مصوبات 9 گانه شورا در مورد مدیریت واردات، حمایت از بازار بورس و واگذاری سهام بنگاه‌های دولتی و عمومی، ارائه شد.
در این جلسه، سناریوهای مختلف اقدامات تهدیدآمیز علیه اقتصاد ایران از سوی دولت آمریکا بررسی شد و تدابیر مناسب برای آمادگی جهت مقابله با هرگونه تحریم احتمالی آمریکا، و ممانعت از اثرگذاری منفی بر زندگی مردم، تولید کشور، و مدیریت بودجه دولت موردبحث و تصمیم‌گیری قرار گرفت.
همچنین پیشنهادهای سازمان برنامه بودجه، به‌منظور دستیابی به خودکفایی هر چه سریع‌تر در تولید و مصرف بنزین موردنیاز کشور، و ممانعت از آسیب‌پذیری در حوزه حامل‌های انرژی و تأمین نیاز مردم موردبررسی قرار گرفت.
در این جلسه، ضرورت اقدام جدی در فضای حقوقی کشور برای مبارزه با پول‌شویی و تأمین مالی تروریسم و گسترش همکاری‌های بانکی بین‌المللی و مقابله با کارشکنی‌های آمریکا در این زمینه به تصویب رسید.
وضعیت صنعت، معدن در سال 1396
بررسی وضعیت صنعت ایران در سال 96 یکی دیگر از اقدامات قانونی دولت بوده است . در این خصوص هیات دولت در جلسه خود به ریاست حجت‌الاسلام‌والمسلمین دکتر حسن روحانی رئیس‌جمهور گزارش وزارت صنعت، معدن و تجارت از وضعیت صنعت، معدن و تجارت در کشور در سال 1396 را بررسی کرد.
بر اساس این گزارش، در سال 1396، تعداد 5831 فقره پروانه بهره‌برداری برای واحدهای صنعتی با اشتغالی در حدود 102994 نفر و سرمایه‌گذاری بیش از 29 هزار میلیارد تومان صادرشده که 3.2 درصد نسبت به سال 1395 رشد داشته است.
تعداد 20767 فقره جواز تأسیس صنعتی صادرشده که نسبت به سال قبل 22.2 درصد رشد نشان می‌دهد.
برق مصرفی مشترکین صنعتی بزرگ، متوسط و کوچک نیز در سال 96 نسبت به سال قبل از آن 7.7 درصد رشد داشته است.
در این سال تنها در شهرک‌های صنعتی بیش از 2500 واحد صنعتی نیمه فعال و تعطیل، احیاء و به فعالیت تولیدی بیش از 50 درصد ظرفیت رسیده و بیش از 36 هزار شغل صنعتی احیاء و ثبت‌شده است. بر پایه این اطلاع، در پایان سال 96، تعداد 49916 طرح صنعتی در مراحل مختلف اجرا در سطح کشور است.
در سال گذشته طی 12 ماه، 88 طرح سرمایه‌گذاری خارجی با مجموع سرمایه‌گذاری 3.5 میلیارد دلار به تصویب هیات سرمایه‌گذاری خارجی رسیده و عملیات اجرایی آن به‌صورت سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی آغازشده است.
همچنین در پی فعالیت‌های اکتشافی جدید در دولت‌های یازدهم و دوازدهم، 400 محدوده امیدبخش در چارچوب طرح‌های واگذاری پهنه‌ها شناسایی‌شده که قرار است اکتشافات تکمیلی توسط دارندگان پهنه‌ها و متقاضیان جدید انجام شود.
افزایش 1.5 میلیارد تنی ذخایر فلزی کشور و رشد 39.2 درصدی در میزان اشتغال پروانه‌های بهره‌برداری مصرفی صادرشده نیز از دیگر دستاوردهای این بخش در سال 96 بوده است.
تاکید روحانی بر حمایت از بورس و تولید
یکی از مهمترین نشست‌هایی که در حوزه توجه دهی به بازار سرمایه و صنایع فعال در این حوزه به ریاست رئیس‌جمهور شده است، جلسه شورای عالی هماهنگی اقتصادی است.این جلسه که با ریاست حجت‌الاسلام‌والمسلمین دکتر حسن روحانی رئیس‌جمهور و با حضور رؤسای قوای مقننه و قضائیه تشکیل شد در راستای منویات رهبر معظم انقلاب و باهدف هماهنگی بیشتر قوا و مسئولان درزمینهٔ ضرورت اتخاذ تدابیر و اقتدار بیشتر در برخورد با مشکلات اقتصادی کشور تشکیل شد.
مسائل اصلی اقتصاد کشور به‌ویژه موضوع اشتغال، ایجاد امنیت و انگیزه‌های لازم برای سرمایه‌گذاری و فعالیت بخش خصوصی، رفع برخی از اشکالاتی که در اجرای سیاست‌های اصل 44 قانون اساسی در واگذاری واحدها وجود داشته، مسائل مربوط به‌نظام بانکی کشور و شرایط اقتصادی کشور پس از خروج یکجانبه آمریکا از برجام موردبحث و بررسی قرار گرفت.
همچنین در این جلسه بر ضرورت انجام کار کارشناسی دقیق از سوی ستاد اقتصادی دولت با همفکری صاحب‌نظران اقتصادی کشور در راستای تشویق مردم به سمت فعالیت‌های اثرگذار اقتصادی مانند سرمایه‌گذاری در بورس و فعالیت‌های تولیدی تاکید شد.
در همین راستا سازمان برنامه‌وبودجه نیز مأمور شد که طرح‌های نیمه‌تمام دولت با شرایط آسان در اختیار بخش غیردولتی و به‌ویژه بخش خصوصی برای تکمیل و بهره‌برداری قرار دهد.
ابلاغ فعالیت‌های ویژه با اولویت تولید
همچنین رئیس‌جمهور در سال 96 پیرو بخشنامه‌ای به‌تمامی دستگاه‌ها برای ارائه برنامه‌ها و بسته‌های اجرایی جهت شتاب بخشیدن به تولید و اشتغال؛ در نامه جداگانه‌ای به وزیر صنعت، معدن و تجارت، فعالیت‌های ویژه دارای اولویت و مدنظر خود را نیز در حوزه وظایف این وزارتخانه، به وی ابلاغ کرد.
این ابلاغیه در جهت اجرای شایسته، همه‌جانبه و جهادی منویات مقام معظم رهبری (مدظله‌العالی) در سال “اقتصاد مقاومتی: تولید – اشتغال” و در ادامه اقداماتی که تاکنون در حوزه مأموریت‌های وزارت صنعت، معدن و تجارت در جهت تحقق سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی صورت گرفته است، صادر شد و حسن روحانی نوشت: پیرو ابلاغ بخشنامه شماره 4243 مورخ 20 فروردین 1396 موضوع ارائه برنامه‌ها و بسته‌های اجرایی پیشنهادی آن وزارت برای تداوم و ارتقاء کمی و کیفی فعالیت‌های مرتبط با سال “اقتصاد مقاومتی؛ تولید – اشتغال” ، بدین‌وسیله فعالیت‌های ویژه دارای اولویت و مدنظر این‌جانب در حوزه وظایف آن وزارت را به شرح زیر ابلاغ می‌نماید. لازم است تدوین برنامه اجرایی این فعالیت‌ها با اولویت در دستور کار قرار گیرد و نتیجه را در زمان‌های تعیین شده به این‌جانب ارائه کنید.
در این بخشنامه آمده بود با توجه به نقش سرمایه‌گذاری و تولید صادرات محور در توسعه اقتصادی و ایجاد مشاغل جدید در مقیاس بزرگ بالاخص برای فارغ التحصیلان جوان و همچنین ضرورت پیوستن به زنجیره تولید جهانی، برنامه اجرایی مربوط به تحقق این موارد را با همکاری وزیر محترم امور خارجه و وزرای ذی‌ربط حداکثر ظرف مدت 4 ماه از تاریخ این ابلاغ اراده شود.
همچنین برنامه ایجاد دگرگونی در نظام توزیع و واسطه گری باهدف بهره گیری حداکثر از فعالیت‌های دانش بنیان به ویژه فناوری اطلاعات با همکاری وزیر محترم ارتباطات و فناوری اطلاعات و معاون محترم علمی و فناوری رئیس‌جمهور، ظرف مدت سه ماه از تاریخ این ابلاغ باید محقق شود.
اهمیت بخش کشاورزی و صنایع جنبی
توجه به توسعه صنایع ایران در بخش‌های مختلف موضوعی است که رئیس‌جمهور آن را در جلسه ستاد هماهنگی اقتصاد مقاومتی پیگیر بوده است.
حسن روحانی در این حوزه با تأکید بر اهمیت بخش کشاورزی و صنایع جنبی آن در ارتقای خوداتکایی اقتصاد کشور، خواستار تنظیم نهایی برنامه‌های پیشنهادی و به‌ویژه ارائه تحلیل و برنامه دقیق در خصوص حرکت به سوی خودکفایی در محصولات استراتژیک با توجه به ابعاد اقتصادی، سیاسی و امنیتی موضوع بوده است.
رئیس‌جمهوری همچنین بر توسعه صنایع جنبی کشاورزی و صنایع غذایی و منظور نمودن نقش آن در برنامه جامع بخش کشاورزی و نیز مباحث مربوط به بهداشت تولید مواد غذایی و الگوی مصرف آن‌ها در جامعه و ایجاد تنوع در تولیدات این بخش و اعمال مدل‌های علمی و متنوع در قیمت‌گذاری محصولات و تولیدات کشاورزی و صنایع غذایی با رعایت حال اقشار کم‌درآمد و برنامه‌ریزی برای افزایش درآمد فعالان بخش از طریق توسعه صادرات محصولات کشاورزی تأکید کرد.
دکتر روحانی در این جلسه مقرر کرد که امکانات و منابع مالی، تکنولوژیکی و علمی موردنیاز کشاورزی و صنایع جنبی آن برای افزایش حداقل 20 درصد به میزان خوداتکایی کشور در هشت محصول اساسی کشاورزی تا پایان سال 1397، تأمین و در اختیار بخش کشاورزی قرار گیرد.
تشکیل کمیته « ثبات بازار» برای رونق بازار سرمایه
اما در حوزه ارتباط صنایع و بازار سرمایه و بهره گیری از قرصت های بورس،یکی از اقدامات مهم دولت در حوزه توجه به صنعت و بازار سرمایه به جلسه مهمی باز می‌گردد که در سال 1393 به بررسی راهکارهای ثبات بلند مدت در بازار بورس و رونق بازار سرمایه اختصاص داشت.
این جلسه به ریاست معاون اول رئیس‌جمهور برگزار و مقرر شد کمیته‌ای تحت عنوان کمیته ثبات بازار، تشکیل و با رویکردهای فرابخشی و میان بخشی دستگاه‌ها، تصمیمات لازم را اتخاذ نماید.
دکتر اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس‌جمهور در این نشست حمایت از بازار سرمایه و بخش خصوصی را از اصلی‌ترین سیاست‌های دولت تدبیر و امید عنوان کرد و از حاضرین در جلسه خواست از همه توان و ظرفیت‌های موجود برای توسعه بازار سرمایه استفاده کنند.
بازار سرمایه زیر ذره بین دولت
در همین خصوص یکی دیگر از مصوبات دولت در هیات وزیران است که به ریاست حجت‌الاسلام والمسلمین دکتر حسن روحانی رییس‌جمهوری اسلامی ایران تشکیل جلسه داد.
در آبان 1392، رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار گزارشی از وضعیت عملکرد بازار سرمایه در ماههای اخیر به هیات دولت ارائه کرد و بر اساس این گزارش، ارزش بازار بورس تهران نسبت به ابتدای سال، 113 درصد رشد را نشان می‌داد و این بیشترین ارزش بازار سهام در تاریخ بورس ایران تا این تاریخ بود.
بر اساس این گزارش انتظارات مثبت به آینده، افزایش سودآوری بنگاه‌های بورس، تضعیف سفته بازی در بازارهای رقیب و سیاست‌های حمایتی دولت از بازار سرمایه از مهمترین موضوعات اثرگذار بر رشد بازار سرمایه بوده است.
برهمین اساس رییس‌جمهور با مثبت خواندن حضور مردم در بازار سرمایه بر حمایت از این بازار تأکید کرد.
عرضه بخشی از سهام شرکت‌های دولتی قابل واگذاری در بورس
در یکی دیگر از جلسه‌های هیات وزیران که در آذر 92 برگزار شد جلسه هیات دولت عصر روز یکشنبه به ریاست حجت‌الاسلام والمسلمین دکتر حسن روحانی برگزار شد و اعضای دولت مهمترین مسائل روز کشور را موردبحث و تبادل نظر قرار دادند.
در این جلسه، گزارش وزارت امور اقتصادی و دارایی در خصوص تحلیل بازار سرمایه ارائه شد.
هیأت وزیران در اجرای سیاست‌های کلی اصل (44) قانون اساسی و تقویت خصوصی‌سازی با تأکید بر لزوم تناسب کامل بین رشد متغیرهای بازار سرمایه و عوامل بنیادی و متغیرهای کلان و استفاده از ظرفیت بازار سرمایه برای تأمین مالی فعالیت‌های اقتصادی و بنگاه‌های تولیدی نسبت به واگذاری بخشی از سهام شرکت‌های قابل واگذاری به بخش خصوصی واقعی و کاهش تمرکز در مالکیت و سهم بازار تصمیم‌گیری کرد.
