گفت و گو با رضا پدیدار، عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی| پایگاه اطلاع‌رسانی دولت در مطلبی با عنوان «معضل بیکاری و تنگنای مالی دولت» دلایل تصمیم دولت در بودجه ۹۷ برای افزایش قیمت بنزین و گازوئیل را بررسی و اعلام کرد بر اساس بودجه ۹۷ قیمت بنزین لیتری ۱۵۰۰ و گازوئیل ۴۰۰تومان می‌شود.
به گزارش رتبه آنلاین، رضا پدیدار، عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی می‌گوید: «افزایش قیمت فراورده‌های نفتی من‌جمله بنزین، گازوئیل و سی‌ان‌جی و سایر موارد نباید شتابزده باشد. افزایش قیمت باید به‌صورت مرحله‌ای و تدریجی انجام شود؛ یعنی باید ضریبی از رشد نرخ تورم باشد.»
سیگنال‌های جدید از سوی دولت احتمال افزایش قیمت بنزین به 1500تومان و گازوئیل به 400تومان را تقویت کرده است. نظر شما در این‌باره چیست؟
در قانون این اجازه به دولت داده شده است که بتواند قیمت حامل‌های انرژی را افزایش بدهد، آن میزان افزایش را به خزانه واریز کند، برای بودجه وزارت نفت و شرکت‌های تابعه این وزارتخانه در راستای توسعه میادین نفتی. این تصمیم که در ضمن بخشی از اختیارات دولت به وزارت نفت داده شده است، باید در مجلس حتما تاییدیه بگیرد. در حال حاضر، باتوجه به محدودیتی که دولت در دریافت سایر منابع درآمدی خود دارد، درصدد این است که بتواند از این منبع درآمدی استفاده کند. قاعدتا این امر منوط به این است که پیشنهاد دولت در کمیسیون تلفیق مطرح شود و بعد در صحن علنی مجلس مورد تصویب قرار گیرد.
شما با این میزان افزایش موافق هستید؟ این موضوع چه تبعاتی برای اقتصاد کشور به‌همراه خواهد داشت؟
افزایش قیمت فراورده‌های نفتی من‌جمله بنزین، گازوئیل و سی‌ان‌جی و سایر موارد نباید شتابزده باشد. افزایش قیمت باید به‌صورت مرحله‌ای و تدریجی انجام شود؛ یعنی باید ضریبی از رشد نرخ تورم باشد. برای مثال اگر دولت تا پایان سال، نرخ تورم را 1/9درصد اعلام می‌کند، ضریب افزایش قیمت فرضا باید 10درصد و متناسب با نرخ تورم تعیین شود، چون در غیراین‌صورت رشد شتابزده قیمت بنزین، گازوئیل و سایر فراورده‌ها باعث می‌شود در کوتاه‌مدت شوکی به بازار وارد شود که درنتیجه آن، کسانی که می‌خواهند کالای خود را در بازار عرضه کنند، این کار را انجام نمی‌دهند و آن را در انبار نگه می‌دارند. در مرحله بعدی، مجموع کالاهای تولیدی مصرفی در گام اول و بعد کالاهای غیرمصرفی در گام دوم، بر اساس ضریب تصاعدی، افزایش قیمت پیدا می‌کنند. به‌رغم اینکه میزان نرخ افزایش قیمت بنزین و گازوئیل در ترکیب قیمت تمام‌شده کالا و خدمات عدد پایینی است، مثلا زیر پنج‌درصد قیمت تمام‌شده است، ولی چون یک جنبه اقتصاد، جنبه روانی است، درصورت هرگونه تصمیم شتابزده دولت درمورد افزایش قیمت، ابتدا عامل روانی تاثیرگذار است و سپس، عوامل عرضه، تقاضا و قیمت نقش‌آفرینی می‌کنند. بنابراین در این زمینه اگر دولت تصمیم به افزایش قیمت بنزین یا گازوئیل بگیرد و مجلس نیز آن را تصویب کند، ما شاهد این خواهیم بود که این موضوع بر بخشی از کالاهایی که استراتژیک هستند، تاثیر می‌گذارد و ممکن است تصمیم گرفته شود که این نوع کالاها در انبارها نگهداری شود. یکی دیگر از پارامترها این است که ضریب افزایشی ممکن است میزان نرخ تورم را بیش از نرخ برآوردی بانک مرکزی در ترکیب سبد اقتصادی خانوار افزایش دهد، نتیجه این خواهد بود که عارضه اقتصادی ایجاد می‌شود و ممکن است بعد از شش ماه، مردم متوجه شوند که قدرت خرید آنها پایین آمده است و میزان تقاضا کاهش پیدا کند، اما در میان‌مدت، مجددا این جریان به حالت عادی خود برمی‌گردد. زمانی که بنزین 100تومانی به 700تومان رسید، میزان مصرف بنزین در ماه اول چیزی در حدود 60درصد کاهش پیدا کرد و بعد در ماه‌های دوم و سوم به روند کاهشی خود ادامه داد، شاهد بودیم که بعد از گذشت حدودا هشت‌ماه، روند عادی شد، ولی آثار تخریبی تورم لجام‌گسیخته را در پی داشت. بنابراین نظر من این است که روند افزایشی قیمت بنزین و سایر فراورده‌ها باید ضریب متناسبی از نرخ تورم یا میانگین شاخص‌های اقتصادی باشد.
کارشناسان می‌گویند گرانی بنزین، بسته به اینکه منابع آن در چه جایی مصرف شود، تاثیرات متفاوتی بر متغیرهای کلان اقتصاد کشور باقی می‌گذارد. به عقیده شما، این منابع در کجا باید مصرف شود تا اثرات مثبتی برای اقتصاد به‌همراه داشته باشد؟
الان نباید نگران این موضوع باشیم که منابع حاصل در کجا مصرف خواهد شد. اول باید مبحث پایه‌ای درمورد ضریب افزایش را حل کنیم. میزان تفاوت درآمدی که حاصل می‌شود، صرف تعهدات یا دیون دولت به مردم، بخش خصوصی یا سایر بخش‌ها خواهد شد و مازاد آن می‌تواند برای ضریب توسعه سرمایه‌گذاری استفاده شود. بنابراین اول باید نگران این باشیم که خود ساختار درمورد تعیین قیمت متناسب شود. بعد به‌تبع آن می‌توان درمورد میزان درآمد حاصله که ضریب موزونی از نرخ تورم و سایر شاخص‌های اقتصادی است، برنامه‌ریزی کرد که چه سهمی صرف طرح‌های عمرانی و چه سهمی صرف طرح‌های جاری شود و آن زمان، نامتعارف‌بودن عامل‌های تعیین‌کننده در سبد درآمد و هزینه بودجه برای دولت مقداری شفاف‌تر می‌شود. به هر حال اگر دولت منابع مالی در اختیار داشته باشد و آن را صرف تقویت طرح‌های عمرانی کند و پول را جای اینکه در هزینه‌های جاری و نگهداشت به مصرف برساند، وارد طرح‌های توسعه‌ای و عمرانی کند، به‌طور طبیعی اشتغال‌زایی ایجاد خواهد شد. این امر، آثار و تبعات خیلی خوبی می‌تواند داشته باشد، به‌شرط اینکه در مسیر طرح‌های توسعه‌ای باشد، نه سطح نگهداشت. سطح نگهداشت را باید با صرفه‌جویی بودجه جاری انجام دهد و سطح توسعه را باید از محل این‌گونه درآمدهای پیش‌بینی‌شده یا اتفاقی دولت چه ریالی و چه ارزی باید تامین کند.