دکتر محمود جهانی کارشناس بازار مسکن| بخش مسکن در سال 96 بار دیگر ارتباط و وابستگی شدید خود با اقتصاد کشور را به نمایش گذاشت. شاید بسیاری از کارشناسان اقتصادی بر اساس روند سنتی بازار مسکن و نمودار رکود و رونق این بخش، از ابتدای سال 96، انتظار پایان 3.5 ساله رکود متداول که از بیش از 4 دهه روند شناخته شده را پیدا کرده بود را داشتند. اما این اتفاق به وقوع نپیوست و برای نخستین بار دوره رکود، تا پایان سال 96 بلندترین و عمیق ترین رکود یعنی 4.5 سال را سپری نمود که این موضوع البته برای کسانیکه شناخت درستی از فضای اقتصاد کلان کشور داشتند کاملاً قابل پیش بینی و قابل درک بود. چرا که تداوم رکود اقتصادی کشور، مخالف شکل گیری هرگونه زمینه‌‌ای برای ایجاد رونق در بخش مسکن بود و نمی‌توانست مؤید انتظارات رونق در بازار باشد. به بیان دیگر مسکن در کشور ما تبدیل به دماسنج اقتصاد شده است وقتی که شرایط اقتصادی مناسب نباشد و فضای کسب و کار نویدبخش رونق و سرمایه‌گذاری نباشد مسکن نیز نمی‌تواند از بستر مناسب برای رشد و فعالیت برخوردار شود.
اما از طرف دیگر رشد نقدینگی در این سال، در ادامه سال‌های اخیر متأثر از استقراض دولت ( نه ناشی از افزایش درآمدهای نفت) به سیر صعودی خود ادامه داده است، لکن فعلاً این نقدینگی با تصمیم و عزم دولت در چاله سیستم بانکی محبوس گشته است و اثر تورمی آن در بخش‌های مختلف اقتصاد از جمله بخش مسکن تحت کنترل درآمده است.
اعلام کاهش نرخ سود در ماه‌های پایانی سال، شرایط را به طور نسبی برای رشد قیمت مسکن بعد از رشد شاخص بورس و تحول در بازار ارز و سکه فراهم نمود و در مجموع و بر اساس اطلاعات مرکز آمار ایران تا 18 درصد محقق گردید که این موضوع نیز با واکنش سریع دولت و عقب نشینی از سیاست کاهش نرخ سود و اعلام سودهای ویژه بانکی مواجه گردید و به نظر می‌رسد این رشد قیمت در همین اندازه کنترل شود.
معهذا در ماه پایانی سال پیش بینی نمی‌شود اتفاق خاصی در بخش مسکن رخ دهد و بدون آنکه تغییر محسوسی در روند سرمایه گذاری و تولید ایجاد شود رشد معاملات و قیمت در همین حدی که در 10 ماهه سال اتفاق افتاده یعنی 15درصد رشد معاملات و 18 درصد رشد قیمت کنترل شود.
اما در سال 97، از آنجا که استراژی دولت، تداوم سیاست انقباظی حداقل در لایحه بودجه است اما از طرف دیگر فشار هزینه‌های جاری از جمله پرداخت یارانه‌ها و حقوق و دستمزد دستگاه‌های اجرایی فشار قابل توجهی بر بودجه تحمیل میکند و دولت سعی دارد این کمبود را از طریق استقراض یا روش‌های جایگزین مشابه تامین نماید و از طرف دیگر با هراس و ترسی که از تورم و فوران نقدینگی موجود در جامعه دارد و سعی میکند این نقدینگی را از طریق سیاست‌های دستوری نرخ سود، مدیریت نماید باید اذعان داشت تا زمانی که اوضاع از دست دولت خارج نشده است همین شرایط ادامه خواهد یافت و ظاهراً سیاست دولت هم همین است که اگر نمی‌تواند شرایط را اصلاح کند که نمی‌تواند، حداقل اوضاع را به هم نریزد! که البته این هم حدی دارد و مطمئناً اقتصاد قانونمندی‌های خاص خودش را دارد و کنترل‌ها تا حدی می‌تواند اثرگذار باشد. بالاخره سیستم بانکی تا حدی می‌تواند ضرر و زیان سیاست‌های نادرست نرخ‌های دستوری را تحمل کند، قیمت ارز و سکه و طلا تا حدی می‌تواند با اعمال سیاست دولت کنترل شود مسکن نیز همین گونه است.
از نظر اینجانب، مکانیزم تعدیل قیمت‌ها و قیمت‌های نسبی، در نهایت بر بازارها اعمال خواهد شد و اصلاح قیمت در بازار مسکن نیز اتفاق خواهد افتاد، اما به دو دلیل این افزایش قیمت و رونق تولید و سرمایه‌گذاری در بخش مسکن در سال 97، جهش گونه، همچون شرایطی که در دوره‌های قبل داشتیم نخواهد بود.
اول کاهش نسبی نرخ تورم در سال‌های اخیر و
دوم چشم‌انداز نرخ رشد اقتصادی متاثر از کاهش درآمدهای نفتی و یا پایان دوره نقش آفرینی درآمدهای نفتی بر اقتصاد ایران و الگوهای سنتی چرخه‌های رکود اقتصاد کشور.
تحت شرایط فوق، به نظر می‌رشد گزینه تعدیل تدریجی قیمت و رشد سرمایه‌گذاری در بخش مسکن متناسب با نرخ تورم و رشد سایر بخش‌های اقتصادی محتمل‌تر خواهد بود. البته نرخ تورم در سال آینده یک رقمی نخواهد شد و احتمالاً تا 15 درصد تحقق خواهد یافت و رشد قیمت مسکن نیز تا حدود 20 درصد دور از انتظار نخواهد بود.
