گفت و گو با ولی الله سیف رئیس کل بانک مرکزی|
سیاوش رضایی
بدون شک نوسان و التهاب بازار ارز یکی از مهمترین اتفاقات سال 1396 محسوب می شود. نوسانی که برخلاف سال های گذشته نرخ ارز را به اوج رساند و نهاد ناظر بازار پول را وادار کرد تا برای مهار این التهابات به بازار ورود جدی تری کند.
درباره این که چرا نوسانات بازار در ماه های پایانی امسال طولانی تر و گسترده تر بود، مسئولان اقتصادی دولت علل مختلفی اعلام کردند که دراین میان سهم عوامل غیراقتصادی که همان سوء استفاده دلالان بود، پررنگ تر بوده است.
اما ولی الله سیف رئیس کل بانک مرکزی درروزهای پایانی سال در گفت و گو با روزنامه ایران، تحلیل جامع تر و واقع گرایانه تری از آنچه در بازار ارز رخ داد ارایه داده است.
رئیس شورای پول و اعتبار درکنار نقش برجسته دلالان درهدایت بازار ارز به سمت التهاب، به برخی از عواملی نیز اشاره می کند که سرعت عمل بانک مرکزی را در مهار نوسان بوجود آمده کاهش داده است. بدین ترتیب درحالی که درآمدهای ارزی ایران بیش از نیازهاست، مشکلاتی که در وصول عواید ارزی پیش آمد در کنار اختلال در حواله های ارزی به مقصد امارات باعث شد تا درآمدهای ارزی کلان کشور به صورت اسکناس برای پاسخ به عطش متقاضیان واقعی و غیرواقعی به بازار تزریق نشود.
با این وجود رئیس کل بانک مرکزی برخورد انتظامی با دلالان بازار ارز و همچنین بسته ارزی را راهکار موقتی برای مهار التهابات اخیر می داند و اعتقاد دارد که با تداوم برنامه های بنیادین و اصلاحی از بروز نوسانات این چنینی جلوگیری خواهد شد.
با وجودي که در اکثر سال‌ها با نوسانات فصلي و مقطعي در بازار ارز مواجه بوديم ولي امسال علاوه بر دامنه گسترده‌تر رشد قيمت‌ها، زمان آن هم طولاني‌تر شد. سهم عوامل اقتصادي در اين نوسانات چه ميزان بود؟
قبل از پرداختن به پاسخ اين سوال بايد نگاهي به علل نوسان و تغييرات قيمت‌ها در بازار ارز داشته باشيم. نرخ ارز بازار آزاد بر اساس تعاملات ميان نيروهاي عرضه و تقاضا در اين بازار تعيين مي‌شود. در يک تقسيم بندي ميتوان تقاضا را به نيازهاي واقعي و سوداگرانه طبقه‌بندي کرد. متقاضيان واقعي، واردکنندگان کالا يا خدمت هستند. به عنوان مثال بازرگانان، توليدکنندگان، مسافران، دانشجويان و … نمونه‌هايي از متقاضيان واقعي ارز هستند. جداي از متقاضيان واقعي، افراد ديگري نيز در اين بازار حضور دارند که به عنوان سوداگر شناخته مي شوند. هدف اين افراد انجام فعاليت‌هاي اقتصادي نيست و صرفاً به دنبال کسب سود از نوسانات قيمتي هستند. به طور معمول با تشديد نوسانات ارزي تعداد سوداگران در بازار افزايش مي يابد.
در بخش عرضه، عوايد صادرات نفتي، صادرات غيرنفتي و صادرات خدمات درآمدهاي عمده ارزي کشور را تشکيل مي‌دهند. بانک مرکزي در تعيين نرخ ارز به متغيرهاي بنيادين اقتصادي توجه دارد و به طور مدام تغييرات تقاضاي واقعي و عرضه ارز در اقتصاد را پايش مي‌کند. آمارهاي تراز پرداخت‌هاي خارجي به عنوان آينه تمام‌نماي مبادلات خارجي کشور نشان مي‌دهد که ميزان درآمدهاي ارزي بيش از هزينه‌هاي ارزي يا نيازهاي واقعي بوده و حساب جاري از مازاد قابل توجهي برخوردار است و بنابراين عامل اقتصادي که موجب پيشي گرفتن تقاضا از عرضه و افزايش نرخ ارز شود، وجود ندارد. اما در ماه‌هاي اخير اتفاقاتي در بازار رخ داد که تقاضاي سوداگري را به شدت افزايش داد. اظهارات رئيس جمهور آمريکا در مورد عدم پايبندي ايران به برجام و اعلام اين که براي آخرين بار اين توافق را تمديد خواهد کرد، زمينه ساز افزايش تقاضاي سفته‌بازي شد.
همچنين با مشکلاتي که در روابط کارگزاري بانکي پيش آمد، وصول درآمدهاي صادراتي در مقاطعي با مشکل مواجه شد و با اختلالاتي که در حواله‌هاي ارزي به مقصد امارات متحده عربي به عنوان يکي از شرکاي عمده تجاري پيش آمد، تقاضاي نقدي ارز در بازار جهت معاملات واقعي قدري افزايش يافت. افزايش تقاضاي اسکناس جهت معاملات واقعي و عدم وصول به موقع عوايد صادراتي جهت تأمين و تزريق وجوه نقد به بازار در فضاي التهاب ناشي از افزايش تنش‌هاي سياسي، زمينه سوء استفاده دلالان از موقعيت‌هاي به وجود آمده را فراهم کرد و بيش از پيش به نوسان قيمت‌ها دامن زد. يعني در حالي که درآمدهاي قابل توجه ارزي داشتيم، نتوانستيم به موقع از آنها در رفع نيازهاي ارزي استفاده کنيم. البته با معرفي بسته سياستي بانک مرکزي مقدار زيادي از نقدينگي سرگردان در بازار ارز جمع‌آوري شد و با برطرف شدن مشکل وصول درآمدهاي ارزي انتظار مي‌رود که مجدداً آرامش در بازار ارز برقرار شود.
بانک مرکزي براي مهار اين نوسانات در مرحله نخست براي خروج دلالان بي شناسنامه از بازار ارز از نيروي انتظامي کمک گرفت. شرايط امسال چه شباهت‌هايي با سال 1390 داشت؟
همان طور که اشاره شد، تقاضاي سوداگرانه در بازار ارز صرفاً نوسان نرخ‌هاي ارز را افزايش داده و موجب گسترش نااطميناني و افزايش هزينه براي فعالين اقتصادي و متقاضيان واقعي مي‌شود. بنابراین موجب اختلال در فضاي کسب و کار شده و بايستي برخورد مناسب با سوداگران انجام گيرد. در زمينه برخورد با اخلال‌گران، نيروي انتظامي و قوه قضاييه همکاري خوبي داشته‌اند. اما تجربه گذشته نشان مي‌دهد که اين راه حل‌ها کوتاه‌مدت بوده و براي حل ريشه اي موضوع بايستي قوانين و مقررات محکم و زيرساخت‌هاي نرم‌افزاري و اطلاعاتي مناسب جهت پايش عرضه و تقاضاي ارز داشت.
براین اساس بانک مرکزي برخورد‌هاي صرفاً انتظامي را راه حل موضوع ندانسته و در تلاش است تا با ايجاد زير ساخت‌ها و اصلاح يا تدوين قوانين و مقررات، امکان بروز مسائل اين چنيني در بازار ارز در آينده را کاهش دهد. البته تحقق اين امر نيازمند همکاري ساير نهادها با اين بانک است. در هر حال، مهار سريع نوسانات بازار از طريق ارائه بسته ارزي نشان داد که بازار ارز در مقايسه با سال 1390 از ثبات به مراتب بيشتري برخوردار است.
در کنار مقابله با دلالان بانک مرکزي بسته ارزي سه گانه خود را نيز از 28 بهمن ماه اجرايي کرد. برخي از کارشناسان اعتقاد دارند که اين بسته دستاورد اخير بانک مرکزي در ساماندهي نرخ سود را تحت تأثير قرار مي‌دهد. با اين تحليل موافقيد؟
واقعيت اين است كه بخشنامه هشت‌بندي نقش موثري را در سامان‌بخشي به بخش قابل توجهي از رقابت‌هاي ناسالم در جذب سپرده‌ها ايفا کرد. لازم است اشاره شود كه يكي از دلايل موفقيت اين بخشنامه, عنايت بانك مركزي به ايجاد بسترهاي كاهش نرخ در زمان قبل از اجراي بخشنامه بوده است. بانك مركزي بر اين باور بود كه بدون ايجاد اين بسترها, احتمالا رويكردهاي اتخاذ شده در اين زمينه از كارآيي لازم برخوردار نخواهند بود. به همين دليل بود كه از ابتداي سال 1396, بانك مركزي تلاش كرد از طريق اتخاذ برخي اقدامات نظير مبارزه قاطعانه با موسسات مالي غيرمجاز, اجراي برنامه جامع تبديل اضافه برداشت بانکها به خطوط اعتباري, مداخله فعال در بازار بين بانکي ريالي, ايجاد هماهنگي‌هاي لازم با وزارت امور اقتصادي و دارايي براي انتقال معاملات ثانويه اوراق دولتي سخاب به بازار سرمايه، تعديل سهم گواهي سپرده و سپرده‌هاي بانکي از مجموع دارايي صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري با درآمد ثابت و در نهايت دستيابي به توافق سازنده با خودروسازان, زمينه‌هاي لازم جهت موفقيت سياست‌هاي مربوط به نرخ سود را فراهم آورد.
بواسطه ايجاد اين بسترها بود كه بخشنامه هشت‌بندي نرخ سود, توانست نقش موثري را در كاهش رقابت ناسالم بانك ها در حوزه تجهيز منابع ايفا کند. با توجه به اينكه بررسي‌هاي ميداني و بازرسي بيش از 5 هزار شعبه بانکي نيز حکايت از عملکرد مناسب بانکها و موسسات اعتباري در رعايت سقف‌هاي نرخ سود ابلاغي از سوي بانک مرکزي داشت, اجراي اين سياست علاوه بر كاهش قابل ملاحظه سياليت سپرده‌هاي بانكي, اثرپذيري ساير بازارها به ويژه بازار ارز از سياست‌هاي پولي را به حداقل رساند.
باوجود اينكه بررسي‌هاي علمي داخل و خارج كشور, نشاندهنده سازگاري حركت نرخ ارز با متغيرهاي بنيادين اقتصادي كشور بود, طي ماه‌هاي اخير و به دليل فضاي رواني خارجي و تزريق جو انتظاراتي داخلي, بازار ارز با التهاب و حملات سفته‌بازانه مواجه شد كه متعاقب اين التهابات، بانک مرکزي با همراهي شبکه بانکي، مجموعه اقداماتي را در قالب يک بسته سياستي كوتاه‌مدت اتخاذ کرد.
انتشار اوراق گواهي سپرده ريالي با نرخ 20 درصد، گواهي سپرده ريالي مبتني بر ارز يک و دو ساله با نرخ سود به ترتيب 4 و 5/4 درصد و طرح پيش فروش سکه بهار آزادي با قيمت قطعي شش‌ماهه 14 ميليون ريال و يکساله 13 ميليون ريال، اجزاي بسته اخير بانك مركزي بودند كه در اواخر بهمن 1396 ارائه شد. اجراي بسته مزبور واجد آثار معني‌داري بر کاهش التهابات بازار ارز بود. بررسي عملکرد بسته سياستي اخير، مويد استقبال قابل توجه آحاد جامعه از گواهي سپرده ريالي است؛ ليکن عملکرد مربوط به فروش گواهي سپرده ريالي مبتني بر ارز و پيش فروش سکه چندان قابل توجه نبوده که اين امر شاهدي بر عدم وجود ناترازي معني‌دار در بازار ارز و همچنين جذاب بودن بازار پول براي سپرده‌گذاران است که امري معمول در فرايند تجهيز منابع بانکها به شمار مي‌رود.
نكته مهم در اين زمينه اين است كه بسته اخير بانك مركزي, صرفاً به دليل جلوگيري از تاثيرپذيري روند نرخ تورم از نوسانات كوتاه‌مدت نرخ ارز اتخاذ شده و به محض مرتفع شدن اين نوسانات شرايط سياست‌گذاري پولي به روال عادي خود برخواهد گشت. بايد پذيرفت كه مقوله سياست‌گذاري پذيرش يك هزينه با هدف بدست آوردن يك مزيت بالاتر براي اقتصاد است و به همين دليل بانك مركزي اين هزينه را به دليل حفظ ثبات قيمت‌ها در اقتصاد اتخاذ كرده و بر اين باور است كه تنها با كنترل نرخ تورم ميتوان به انجام اصلاحات اساسي در نظام بانكي و كل اقتصاد اميدوار بود.
در واپسين روزهاي سال 1396 به سر مي‌بريم. جنابعالي چه چشم‌اندازي براي بازار پول در سال آينده ترسيم مي‌کنيد؟
با توجه به اينكه در يك دهه اخير, فعاليت‌هاي بازار غيرمتشكل پولي همواره به عنوان يكي از موارد اخلال‌زا در بازار پول كشور مطرح بوده است, اقدام مهم و برجسته بانك مركزي در سال 1396 در خصوص ساماندهي كامل موسسات غيرمجاز بسياري از نگراني‌هاي مربوط به تاثيرپذيري سياست‌هاي پولي بانك مركزي از فعاليت‌هاي موسسات غيرمجاز در سالهاي آينده را مرتفع مي‌كند.
هر چند وضعيت تمام سپرده‌گذاران مؤسسات مزبور (عمدتاً سپرده‌گذاران كلان) به صورت کامل تعيين تکليف نشده و برخي از آنها در فرايند ساماندهي قرار دارند, ليکن با اطمينان ميتوان گفت در حال حاضر هيچ‌گونه مؤسسه غيرمجازي (همانند آنچه در گذشته وجود داشت) در حال فعاليت نيست. از سوي ديگر, با تعمیق بازار بين‌بانكي و استمرار نرخ سود متناسب مورد عمل در اين بازار قدرت هدايت نرخ سود توسط بانك مركزي از مسير اين بازار افزايش يافته و بانك مركزي در سالهاي آينده توان سياست‌گذاري بيشتري در زمينه نرخ سود خواهد داشت. بنابراين در مجموع ميتوان گفت در سال آينده نگراني خاصي در زمينه مديريت نرخ‌هاي سود در بازار پول وجود ندارد.
به طور کلي رويکرد بانک مرکزي درسال آينده, استمرار رويه سالهاي گذشته مبني بر حفظ ثبات قيمت‌هاست که به تبع آن سياست‌هاي منضبطانه پولي همچون گذشته استمرار يافته و در راستاي آن, کنترل پولي (پايه پولي، نقدينگي و …) با هدف کنترل نرخ تورم در دستور کار بانک مرکزي قرار خواهد گرفت.
مسلماً با اتخاذ چنين روشي که منتج به تثبيت نرخ تورم در سطوح ضمني هدف‌گذاري شده خواهد شد، برنامه بانک مرکزي براي کاهش بيشتر نرخ سود نيز تداوم خواهد يافت که اين امر کمک شاياني به کاهش هزينه‌هاي تامين مالي و رونق بخشي به توليد خواهد كرد. بايد به اين نکته توجه داشت که به دليل مشکلات ساختاري متعددي که در ترازنامه بانکها وجود دارد (نظير بالا بودن بدهي بخش دولتي به بانکها، بالا بودن مطالبات غيرجاري و دارايي‌هاي غيرنقد بانکها)، ملاحظات اساسي در زمينه كاهش قابل توجه و پايدار نرخ سود وجود دارد که حل و فصل ريشه‌اي مشکلات مزبور, صرفاً از طريق اجراي طرح اصلاح نظام بانكي ميسر است.
به عبارت ديگر و به عنوان يك برنامه بلندمدت و ساختاري براي بهبود كيفيت واسطه‌گري مالي بانكها, برنامه اصلاح نظام بانکي نقشه راهي است که اجراي کامل آن مي‌تواند بخش قابل توجهي از مشكلات كنوني نظام بانكي و به تبع آن كل اقتصاد را مرتفع کند. بديهي است كه به دليل گستردگي مشكلات و درهم‌تنيدگي روابط مالي ميان دولت, نظام بانكي و بخش واقعي اقتصاد, به ثمر نشستن طرح اصلاح نظام بانکي مستلزم همکاري تمام نهادها و دستگاههاي ذي‌ربط است.
