لایحه یک هیجانی را در بازارها در ماه‌های آینده ایجاد خواهد کرد و به بی‌ثباتی بازار منجر می‌شود، این اتفاق به افزایش قیمت ارز در سه ماه آینده کمک خواهد کرد
عضو هیات نمایندگان اتاق تهران معتقد است پیام لایحه بودجه سال ۱۳۹۷ این است که دولت منابع به اندازه کافی ندارد. حسن فروزان فرد گفت:« منابع در دسترس قوه مجریه برای اداره امور کشور در حال کاهش است و نگرانی‌هایی در زمینه تحقق بودجه وجود دارد و این نگرانی در لایحه ارائه شده دولت دیده می شود و خودشان را به گونه‌های مختلفی نشان می‌دهد. افزایش عوارض خروج از کشور، افزایش هزینه‌های مالیات، افزایش تعرفه‌ها و… مجموعه‌ای از سیاست‌های انقباضی را پیام می‌دهد و تلاش‌هایی از سوی دولت را که در حال انجام است تا تقاضای ارز را از طریق افزایش هزینه های واردات، افزایش هزینه سفرهای خارج از کشور و… کنترل کند.»
او در ادامه گفت:« دولت با این لایحه بودجه اعلام می‌کند من در حوزه درآمدها دچار مشکل هستم و به خاطر نگرانی‌هایم می‌خواهم از همه ظرفیت‌های حاکمیتی خودم برای جذب منابع از فعالان اقتصادی و مردم استفاده کنم و باید در نظر داشته باشیم که پیام‌های شفاف انقباضی با این شدت بی‌تردید زمینه‌های سرمایه‌گذاری و توسعه را فراهم نخواهد کرد و باعث حذب سرمایه‌گذاران و فعالان بخش خصوصی نخواهد شد؛ این موضوع آنقدر در لایحه بودجه شفاف است که حتی کاسبان کوچک بازار هم این موضوع را در همین دو روز گذشته دریافت کرده‌اند و شاهد واکنش‌های منفی بسیاری به لایحه بودجه دولت بوده‌ایم.»
فروزان فرد در ادامه گفت:« وقتی افراد می‌بینند که همه هزینه‌های پرداختی آن‌ها در سال آینده قرار است افزایش پیدا کند، همه تعرفه‌ها چندین برابر شود و سطح رفاه زندگی با این افزایش‌ها بی‌تردید کاهش پیدا می‌کند؛ طبیعی است که واکنش منفی نشان داده خواهد شد. اگر مثلا کسی امیدوار بود که در سال ۱۳۹۶ بتواند باتوجه به پس‌اندازی که دارد خودروی ایرانی خود را تغییر دهد و یک خودرو با کیفیت بهتر خارجی خریداری کند؛ باتوجه به این بودجه از همین حالا باید آن را فراموش کند.»
او با هشدار نسبت به اثرات منفی لایحه بودجه در ماه‌های آینده می‌گوید:« این لایحه یک هیجانی را در بازارها در ماه‌های آینده ایجاد خواهد کرد و به بی‌ثباتی بازار منجر می‌شود، این اتفاق به افزایش قیمت ارز در سه ماه آینده کمک خواهد کرد، یک تقاضای کاذب درباره سفرهای خارجی، خرید خودرو، ارز و… به وجود خواهد آورد و این نباید اشتباه بشود با زمینه مناسب برای توسعه و رونق بلکه این یک اتفاقات در بازار فرار فعالان اقتصادی و مردم آگاه است از خطری که احساس می‌کنند آن‌ها را تهدید می‌کند.
او با اشاره به اینکه پیام بودجه تدوین شده از سوی دولت «رونق اقتصادی» نیست، می‌گوید:« این بودجه به مردم می‌گوید که دولت مطمئن هست که منابعش از سال جاری برای سال آینده کمتر است و زمینه‌های ارتباطات بین‌المللی‌مان تغییر آن چنانی نخواهد کرد و داریم سیاست‌های انقباضی در پیش می‌گیریم که بتوانیم تقاضای کالا را مدیریت کنیم و بتوانیم منابع مورد نیازمان را از روش‌های مختلف تامین کنیم که حداقل پرداختی‌هایمان به تاخیر نیفتد، این‌ها نشانه‌هایی برای دولتی که توانمند می‌شود برای پرداخت بدهی‌های گذشته‌اش، برای رفتارهای توسعه‌ای و عمرانی بیشتر نیست و حالا سوال این است که آیا دولت واقعا تصمیمش این است که این پیام را برساند یا نه موضوع دیگری است؟ ولی چیزی که از خروجی لایحه بودجه بیرون می‌آید این است.»