پیشنویس لایحه شفافیت را می‌توان به عنوان حرکتی شایسته و قابل تقدیر و البته ضروری در شرایط کنونی جامعه دانست که از سوی دولت محترم با تلاش بسیاری از اندیشمندان و متخصصین این حوزه به رشته تحریر درآمده است. این پیشنویس به واسطه نوپدید و ابداعی بودن در نظام حقوقی کشور که پیش از این سابقه مصرحی از آن در دست نبوده، دارای نکات مثبت متعددی است. از جمله می‌توان به ارائه تعاریف دقیق مفاهیم و عبارات کلیدی، پرداختن به موضوع مهم شفافیت اطلاعات و مصوبات نهادهاي تصمیم‌گیر همراه با اطلاع‌رسانی جزئیات این تصمیمات براي افکار عمومی، تدبیر جامعیت افراد و نهادهای مشمول و نیز نظرخواهی از ذينفع‌ها و شهروندان در مورد طرحها و لوایح و… اشاره کرد.
همچنین اشاره به مصادیق متعدد شفافیت در ابعاد سیاسی- اجتماعی، اقتصادی، مقررات گذاری و… نشان از اهتمام ویژه تدوین کنندگان به حاکمیت شفافیت در کشور دارد.
اما این لایحه نیز مانند دیگر نصوص قانونی به طور کامل از برخی چالشها و عوارض مصون نبوده که در این گزارش به برخی از آنها پرداخته شده است. از جمله این عوارض می توان ترکیب حاکمیتی شوراي شفافیت، به کار بردن برخی مفاهیم مبهم و مجمل در متن قانون، عدم نسخ برخی از قوانین مانع شفافیت سابق و استثناپذیري برخی نهادها از شمول برخی مواد قانون و… اشاره کرد که در راستاي تقویت هر چه بیشتر این لایحه پیشنهادات مقتضی ارائه شده است.
همچنین در پایان ضمن بازشناسی و رتبه‌بندی هر یک از پیشنهادات براساس میزان کارآمدسازی و اهمیت آن با توجه به مقتضیات زمانی ،اجتماعی، اقتصادی و… پیشنهادات راهبردی مؤثر و دارای اولویت مورد معرفی و تاکید قرار گرفته است که از جمله آن می‌توان به موارد زیر اشاره کرد؛
- شفافیت نظام تدوین بود
جه به عنوان حلقه مفقوده شفافیت اقتصادی کشور - تدبیر و طراحی نقش و جایگاه فعال برای اتاق بازرگانی به عنوان مهمترین و شاخص‌ترین نماینده بخش خصوصی کشور و ذینفع بزرگ این لایحه
