غلام‌نبی فیضی چکاب، وکیل پایه‌یک دادگستری، می‌گوید: لایحه‌ای که در مجلس مطرح شده از نظر حقوقی معلوم نیست لایحه دولت است یا طرح تقدیمی مجلس. قسمت اعظم فصل‌ها و موارد تصویب‌شده ارتباطی با متن لایحه اولیه دولت ندارد. این لایحه نامنظم، به‌هم‌ریخته و غیرعلمی است.
«دو سال کار مداوم کارشناسان روی لایحه اصلاح قانون تجارت سال 1384» چیزی است که بارها غلام‌نبی فیضی چکاب، به آن اشاره می‌کند. او که خود در سال 1384 یکی از مجریان تهیه متن اولیه لایحه اصلاح قانون تجارت بوده، در گفت‌وگو با «پایگاه خبری اتاق ایران» به تاکید می‌گوید که متن کنونی که تصویبش در دستور کار مجلس قرار گرفته، لایحه‌ای نیست که از سوی دولت اصلاحات در سال 1384 به مجلس تقدیم شد، بلکه با تغییرات زیاد اکنون به طرحی از سوی خود مجلس تبدیل شده و دیگر لایحه ارسالی از سوی دولت نیست. فیضی چکاب متن فعلی را «آشفته» و «نامنظم» می‌داند و معتقد است حفظ همان «قانون بد» قبلی در این شرایط منطقی‌تر است چرا که قانون جدید در عمل مشکلات زیادی را برای تجار و نظام قضایی پیش می‌آورد.
این روزها بررسی لایحه اصلاح قانون تجارت در دستور کار مجلس دهم قرار گرفته و کتاب اول این قانون تصویب‌شده؛ اما افراد زیادی منتقد آن هستند. کدام ابهام یا ایراد سبب مخالفت‌ها شده است؟
حدود 15 سال از ارائه لایحه اصلاح قانون تجارت از سوی دولت اصلاحات به مجلس هفتم می‌گذرد و حالا تمام ذی‌نفعان، دست‌اندرکاران و کارشناسان از اقدامات پرپیچ‌وخم در مسیر تدوین و بررسی آن مطلع هستند. در حال حاضر آنچه در مجلس می‌گذرد این است که کتاب قراردادهای تجاری که 331 ماده دارد، تصویب‌شده است. متأسفانه اگر در همین حد و حدود کار را ارزیابی کنیم، احساس نگرانی می‌کنیم. به نظر من حقوق‌دان‌ها، تجار و بازرگان‌ها، اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران و همه ذی‌نفعان با توجه به این پیش درآمد حق‌دارند نگران آینده باشند.
این نگرانی معطوف به چیست؟
اگر ما تاکنون قانونی فرسوده با قدمت بیش از هشت دهه داشتیم که به‌روز نبود حالا با این اصلاحات معلوم نیست چه خواهیم داشت. در گذشته در دانشگاه‌ها می‌خواندیم و بعدها تدریس می‌کردیم که «اسناد لغو به مقنن جایز نیست» یا «قانون‌گذار حکیم است» و علاقه‌مند هستیم که این شعار بسیار زیبا را حفظ کنیم. با حفظ این اصول و احترامی که به مجلس و نمایندگان مجلس قائل هستیم، اعتقاد دارم که باید فکر کنیم که قانون‌گذار حکیم است؛ مع‌الوصف ناچارم عرض کنم در مورد قانون تجارت این شعار تضعیف می‌شود.
چرا؟
قبل از هر چیزی باید بگویم لایحه‌ای که در مجلس مطرح شده از نظر حقوقی نمی‌دانیم این لایحه دولت است یا طرح تقدیمی از سوی مجلس. آنچه از سوی دولت در سال 1384 تقدیم مجلس شد 1028 ماده داشت، با این رویکرد که ساختار قانون تجارت حفظ شود اما قانون تجارت به‌روز و کارآمد شود و ابهام آن از بین برود و با موازین تجاری و اقتصادی مدرن من‌جمله الزامات الحاق به WTO و Doing business و غیره همسو شود تا بتواند به عنوان یک قانون مادر پاسخگوی نیاز روز باشد. قرار بود طبق روال گذشته تجار کار خود را ادامه دهند و مشکلات آن‌ها در مسیر برطرف شود. در لایحه اول تعریف تاجر، حقوق و تکالیف آن بیان‌شده بود که چه وظیفه‌ای دارند یا چه دفاتری داشته باشند، یا به ثبت‌نام تجاری و مباحثی از این قبیل اشاره شده بود. یعنی ابتدا مبانی اصلی بیان‌شده بود و بعد قراردادهای تجاری مثل دلال، قراردادهای حمل‌ونقل و حق‌العمل کار را مطرح کرده بودند. باید بگویم با این متنی که اخیرا و با سرعت در مجلس تصویب‌شده، جامعه حقوقدان شوکه شده است.
موادی که تصویب‌شده ارتباطی با آنچه در سال‌های گذشته مطرح، بررسی و تدوین‌شده ندارد. لایحه دولت با دو سال کار شبانه‌روزی تدوین‌شده بود. خود من آنجا مجری قراردادهای تجاری و عضو شورای برنامه‌ریزی و سیاست‌گذاری بودم. من تاکید می‌کنم این موارد تصویب‌شده در مجلس ارتباطی با متن لایحه دولت ندارد. کسی نمی‌تواند بگوید که دولت روی این متن تصویب‌شده یک سال کار کرده است.
چرا من در طرح یا لایحه بودن شک دارم؟ برای اینکه آنچه در لایحه دولت بود مثل مطالبی که در بخش قواعد عمومی آمده از ماده یک همین کتاب اول مربوط قراردادها مطالبی است که معلوم نیست در کجا و کی و به‌وسیله چه کسانی تدوین‌شده است. البته با بررسی سابقه آن معلوم می‌شود اما کار کارشناسی انجام نشده است. در فصل ششم، قراردادهای امانت‌گذاری در انبارهای عمومی آمده است، در اصل هفتم، وثیقه تجارتی اضافه‌شده و در اصل هشتم معامله از طریق حراجی و در فصل نهم اجاره به‌شرط تملیک اضافه‌شده، در فصل دهم نمایندگی توزیع و در فصل دوازدهم اعطای امتیاز کسب‌وکار تحت عنوان فرانچایز اضافه‌شده است. 70 درصد این‌ها به هیچ وجهه در لایحه دولت وجود نداشته است. بحثی تحت عنوان گروه‌های اقتصادی با منافع مشترک وجود داشت که کنسرسیوم و قائم‌مقام تجارتی و جوینت ونچرها را در بر می گرفت که حذف شده است؛ یعنی چیزهایی که در لایحه تجارت نبوده، اضافه‌شده و چیرهایی که بوده حذف شده است. این نمی‌تواند لایحه دولت به معنای واقعی باشد.
نکته بعدی این است این لایحه آشفته است و گاهی اوقات غیرعلمی است. در بخش اول مربوط به قواعد عمومی، مطالبی مطرح شده که اصلاً شاید لازم نباشد در قانون تجارت به این‌ها اشاره شود. یا مباحثی که در قواعد عمومی است، خواسته و ناخواسته به قواعد تجاری وارد شده است. ما در لایحه دولت عمداً مباحث عمومی این‌چنین را نیاورده بودیم و نباید بیاوریم. ما به بیع تجاری در اینجا کاری نداریم یا مسائل مربوط به صحت و بطلان یا رابطه مصرف‌کننده و صاحب حرفه در قانون تجارت جایگاهی ندارد. وقتی این‌ها به قانون تجارت وارد شد، خطرناک است. در قانون مادر نمی‌توانید چیزی بگویید و از آثار آن مصون باشید. این نوع سهل‌انگاری، نظم و انضباط قانون را به هم می‌ریزید، باید لوازم و توابع آن آورده شود.
قید «طرفین در تعیین قانون آزاد هستند» در قانون ملی خیلی عجیب است. اینکه طرفین در تعیین قانون حاکم آزاد هستند یعنی چه؟ مگر قرار است چند قانون تجارت داشته باشیم؟ مگر چند قانون دلالی وجود دارد یا قانون ناظر بر قرارداد حمل‌ونقل و غیره؟ در لایحه در بخش قواعد عمومی به‌گونه‌ای صحبت می‌شود که انگار در مورد کنوانسیون بین‌المللی صحبت می‌کنند! کنوانسیون بین‌المللی کالا در مورد بخش حاکمیت کنوانسیون قواعدی را گذاشته است. خیلی طبیعی است در کنوانسیون بین‌المللی این بحث‌ها وجود داشته باشد یا در قراردادهای بین‌المللی این موارد را داریم.
من معتقدم این لایحه آن‌قدر مبتدی نوشته شده که حتی به مسائل اولیه توجه نکرده است. ممکن است کسی از نویسندگان این متن بگوید منظور ما این است که هر جا خواستند قانون خود را حاکم کنند. آیا جای چنین حرفی در قانون تجارت است یا در قانون مدنی یا حقوق بین‌الملل خصوصی چنین چیزی را تعیین تکلیف می‌کنند؟ این حتی با قانون مدنی ما خیلی سازگاری ندارد که مثلا اگر دو نفر ایرانی بودند بتواند قانون خارجی را حاکم کنند اما متن جدید لایحه گویا قانون تجارت ما این اجازه را می‌دهد. این‌ها نشان می‌دهد ساختار طرح اصلاح قانون تجارت ایراد جدی دارد.
چرا مجلس هفتم لایحه تجارت را در دستور قرار نداد؟
این آخرین لایحه دولت اصلاحات بود که به مجلس ارسال شد؛ بعد از دولت اصلاحات، ب نظرم این لایحه از اولویت‌های دولت بعدی نبود. دولت بعدی تمام افرادی که در وزارت بازرگانی متولی امر بودند را کنار گذاشت. اشخاص جدید تا به مسئله شناخت پیدا کنند زمان نیاز داشتند. خود مسعود میرکاظمی وزیر بازرگانی دولت نهم مدت‌ها باید توجیه می‌شد که در خصوص این قضیه آیا به مصلحت می‌داند که موضوع پیگیری شود یا خیر. وزیر وقت خود مردد بود و تا متوجه اهمیت موضوع شود و در مجلس بتواند حمایت های لازم را برای پیگیری تصویب لایحه به دست آورد، این خود مشمول زمان طولانی شد. نکته دوم هم اشتباه تاکتیکی ما بود.
چه اشتباهی؟
ما به‌جای اینکه قانون تجارت را بخش بخش کنیم، مثلا بخش فعالیت تجاری یا قراردادهای تجاری، بخش شرکت‌ها و ورشکستگی، همه را باهم به مجلس فرستادیم. اگر بخش بخش بود حجم کار پایین می‌آمد، تخصصی‌تربود و مجلس توان پیدا می‌کرد آن لایحه را رسیدگی کند و البته مدعیان هم کمتر می‌شدند. اشتباه ما این بود همه این‌ها را یکجا باهم به مجلس فرستادیم.
البته کلیات این لایحه در مرحله اول خیلی زود در مجلس تصویب شد؛ ما قبل از آنکه لایحه به مجلس ارسال شود با همکاری اتاق ایران و وزارت بازرگانی همایشی برگزار کردیم که در آنجا نوآوری لایحه تجارت در سالن همایش‌های اتاق ایران با حضور کسبه و نماینده‌های مجلس تبیین شد. بعد هم بلافاصله کلیات این لایحه در مجلس تصویب شد. مسئله بعدی هم بررسی جزئیات بود که قرار بود طبق اصل 85 عمل شود و این کار هم کار خوبی بود.
پس چرا این روند ادامه نیافت؟
اشکال سر این بود که منافع مختلف صنوف متفاوت منجر به این می‌شد که نتوانیم از ماده 200 یا 300 جلوتر برویم. بارها ما از یک تا 200 و 300 را بررسی کردیم. برای اینکه بخش‌ها و جناح‌های مختلف دخالت می‌کردند. از طرف دیگر، چون در کمیسیون بررسی‌شده بود کسی آن را جدی نمی‌گرفت.
برخی معتقدند که لایحه سال 84 پاسخگوی نیاز روز مثل تجارت الکترونیک نبود یا همگام فناوری نبود؟
هرگز اینگونه نیست. یکی از رویکردها که در شورای سیاست‌گذاری مطرح‌شده بود این بود که لایحه باید با رویکرد آینده‌نگری و تجارت الکترونیک و فضای سایبر تدوین و قانون تجارت تصویب شود. در جای‌جای لایحه تجارت، دفاتر و کسب‌وکار الکترونیک و مجامع و اصناف الکترونیکی دیده‌شده بود. آنچه الآن تغییر کرده مسائلی مثل قرارداد امانت‌گذاری در انبارهاست که مصوبه و آیین‌نامه را جمع کرده و تبدیل به قانون کرده‌اند. اجاره به‌شرط تملیک و نمایندگی توزیع ربطی به قانون و توسعه مسائل روز و فناوری روز ندارد. همه این موارد قدمت چند ده ساله دارد.موضوعاتی که بدون مطالعه عمیق اضافه شده لزوما مباحث مدرنی نیستند. در قانون قبلی، هم رویکرد آینده تجارت کشور دیده شده بود و هم الزامات WTO که می‌خواهیم به آن وارد شویم یا ملاحظات بانک جهانی و تسهیل تجارت و توسعه تجارت الکترونیکی. کنسرسیوم‌ها، جوینت‌وینچرها، نمایندگی تجاری ضمانت‌نامه‌های بانکی منطبق با مقررات URDVA و URSG و ISP 95 دیده‌شده بود.
نمایندگان مجلس می‌گویند که افراد متعدد در کارگروه‌ها و کمیسیون‌ها حضور داشتند و متن کارشناسی شده است.
اولاً اگر منظور لایحه اصلاح قانون تجارت دولت باشد که در سال 1384 به مجلس ارسال شد، واقعاً اینگونه است. در لایحه تجارت دولت، کارگروه‌های بسیار تخصصی حضور داشتند. نظرات وزارت‌خانه‌های مختلف کتباً اخذشد و نماینده اتاق ایران عضو دائم جلسات بود که حق رأی داشت. علاوه بر وزارت خانه‌ها، از سازمان حسابرسی حق رأی داشتند. دو نماینده مجلس در جلسات حضور داشتند و دو نفر نماینده قوه قضاییه حق رأی و حتی حق وتو داشتند که مسائل جرم‌زایی و جرم‌زدایی را بررسی می‌کردند. روی لایحه دولت آنجا کار کارشناسی شده بود ولی در مورد مطالبی که فصل ششم، هفتم، هشتم، نهم، دهم و دوازدهم این لایحه یا طرح جدید آمده تا آنجایی که من در جریان هستم دولت مداخله‌ای نداشته و کار کارشناسی در دولت نشده است. با کارشناسان قوه قضاییه هم صحبت کردم و آن‌ها هم در تدوین لایحه تجارت دخالت ندارند و ما هم که مجری طرح دولت بودیم، دیگر در این لایحه مداخله‌ای نداریم.
برخی معتقدند برای اعلام‌نظر منتقدان دیر شده است.
امیدوارم. ولی این حرف قانون‌مندی نیست؛ اینکه قانون را تصویب کنند و کار تمام شود و بعد صاحب‌نظران نظر بدهند صحیح نیست. طبیعی است که صاحب‌نظران در حوزه تخصص خود نظر خواهند داد. ولی در مورد اینکه آیا مؤثر است یا نه به نظر می‌رسد عقلای مجلس و هیات رئیسه متوجه شده‌اند که این لایحه دچار اشکالات بزرگی شده است. به نظر می‌رسد مصوبه اخیر هم رسماً به شورای نگهبان ابلاغ نشده و قرار است روی آن کار کارشناسی جدیدی انجام شود. اگر برگردیم به آن شیرازه اصلی و اولیه لایحه اصلاح قانون تجارت و آن را حفظ کنیم اشکالات قابل‌حل است اما نباید صنفی و بخشی به مسئله نگاه شود.
چرا بررسی لایحه از اصل 85 خارج شد؟
مجلس بعد از آن اقدامات در کمیسیون مشترک نهایتاً چیزی مصوب کرد که موردقبول قوه قضاییه و قوه مجریه نبود. در کمیسیون مشترک که مصوب شده بود بر اساس اصل 85 اقدام کند ساختار لایحه تجارت به‌هم‌ریخته بود. بعد از آن شورای نگهیان باید راه حل عادلانه و منطقی و حقوقی پیدا می‌کرد تا جلوی لایحه ناقص و غیر عملی را بگیرد. ظاهرا شورای نگهبان با سعه‌صدر و با مصلحت سنجی ملی با استفاده از مسئله اصل 85 بهانه‌ای ایجاد کرد که دوباره به لایحه رسیدگی شود. این بار طبیعتاً باید در صحن مطرح شود. اما لایحه دولت نیازی به این نداشت که مجلس صدها ساعت روی‌آن کار کند. لایحه دولت چکش‌کاری شده بود. اگر آن لایحه تصویب می‌شد هر هفته می‌توانستند 100 ماده هم تصویب کنند. اما این لایحه یا طرح جدید تصویب‌شده موجب تعجب است که 331 ماده ای که قبلا کارشناسی جدی نشده بود، چگونه در چند روز تصویب شد.
البته این بررسی از حوصله صحن هم خارج است و صحن علنی حق دارد درباره همه‌چیز تخصص نداشته باشد و به قیام و قعود اکتفا کند. این متن باید به چارچوب اولیه و کارشناسی خود بازگردد با اصلاحات اندک نه بنیادی و به هم ریختن ساختار. همچنین باید این 331 ماده هم موردبازنگری قرار گیرد.
پیشنهاد شما چیست؟
قانون بد موجود، بهتر از قانون آشفته و نامنظمی است که وضعیت آینده اقتصاد کشور را دچار تزلزل می‌کند. اگر بخواهیم قانون جدید داشته باشیم خیلی خوب است اما ما نگران این هستیم با اصلاحات عجولانه و غیرکارشناسی ساختار و مبانی قانون به‌هم‌ریخته باشد و درنهایت صدر و ذیل قانون باهم تناسب نداشته باشد. ما می‌خواهیم به سازمان WTO وارد شویم که مبتنی بر شفافیت است اما مبانی آشفته و غیر کارشناسانه این لایحه ما را به هدف نزدیک نمی‌کند. قانون باید نظم منطقی داشته باشد. لایحه‌ای که دولت در سال 1384 ارائه کرده بود ساختار منظمی داشت و با اصلاح اندک تصویب می‌شد.
