رده بندی اقتصاد سیاسی نرخ ارز در دوره‌های تاریخی

 احسان سلطانی-پژوهشگر اقتصادی|در پنج قرن اخیر باب مراودات تجاری خارجی ایران، به خصوص با کشورهای اروپایی گسترش یافت و در نتیجه موضوع قدرت پول داخلی (نرخ ارز) در برابر در برابر پول­های کشورهای طرف تجاری مطرح شده است.

در دوران صفویه به تدریج افزایش قدرت پول ملی و در اواخر آن سقوط آن (با کاسته شدن از درجه عیار طلا و نقره پول و همچنین کاهش ارزش) واقع شد و به همین ترتیب در دوران قاجاریه نیز روندی کم و بیش مشابه اتفاق افتاد. در دوره پهلوی اول سیاست تثبیت ارزش و حفظ ارزش پول ملی تعقیب می­گردید. وقوع جنگ جهانی دوم و اشغال ایران توام با کاهش ارزش پول ملی (ریال) بود. در سه دهه منتهی به سال 1357، در مجموع ارزش پول ملی تثبیت گردید و حتی افزایش یافت. بر اساس داده­های رسمی بانک مرکزی نرخ برابری ریال در برابر دلار در طی سال­های 1338 تا 1356 از 76 ریال به 70 ریال تنزل پیدا کرد. پس از پیروزی انقلاب اسلامی در روندی مستمر تا سال 1378 ارزش ریال در برابر ارزهای خارجی (و همچنین قدرت خرید داخلی آن) کاهش داشت. افزایش بهای نفت و به تبع آن درآمدهای سرشار ارزی موجب شد که دولت­ها در طی دوره 89-1378 توان تثبیت نرخ ارز اسمی، یا به عبارتی امکان برگشت ارزش حقیقی از دست رفته پول ملی در دو دهه قبل از آن را پیدا کنند. وقوع تحریم­های چندجانبه نفتی، بانکی و تجاری در سال­های 1390 و 1391 موجب شد که با کاهش شدید ورودی درآمدهای ارزی، ارزش ریال به کمتر از یک-سوم سقوط کند. در طی سال­های 1392 تا 1396 نرخ ارز کم و بیش رشد ملایمی را تجربه کرد. پس از برجام و با وجود در حدود دو برابر شدن حجم فروش نفت در سال 1395 و افزایش بیست درصدی بهای آن در سال 1396، نرخ ارز در طی یک سال اخیر به شدت بالا رفته است. با توجه به کاهش شدید ارز پول ملی در چهار دهه اخیر، برای درک بهتر از روند افزایش قیمت دلار در طی دوره 96-1338، علاوه بر نمودار عادی، با مقیاس لگاریتمی نیز ترسیم شده است.

دوره 67-1357

پیروزی انقلاب اسلامی و پس از آن شروع دوران دفاع مقدس و شرایط خاص جنگ موجب شد که از سال 1357 بازار ارز غیر رسمی (آزاد) به تدریج شکل بگیرد و با وجود این که در طی دوره 67-1357 نرخ رسمی دلار ثابت ماند، اما در بازار آزاد با 13.6 برابر افزایش به 966 ریال در سال 1367 صعود کرد. علاوه بر شرایط جنگی کاهش مستمر بهای نفت و سقوط آن حتی تا مرز کمتراز 10 دلار در بشکه (در تیرماه 1365) از عوامل تاثیرگذار بر روی تامین ارز و قیمت آن بود. در این دوره از منظر اقتصاد سیاسی نظر به این که دولت متحدین اصلی خود را عامه مردم و به ویژه تولیدکنندگان و فرودستان انتخاب کرده بود، در نتیجه بخش اعظم هزینه­های زندگی و فعالیت­های مردم بر اساس استاندارد نرخ رسمی دلار تعیین شده بود و ارز آزاد منحصرا اختصاص به مصارف لوکس و فاقد اولویت­های برنامه­ای داشت و از این نظر با دوره­های بعد این تفاوت دارد که در عمل بخش اعظم هزینه­های زندگی مردم و تولیدکنندگان بر اساس نرخ برابری نرخ ارز آزاد تنظیم می­شد.

دوره 78-1368

با وجود این که انتظار می­رفت نظر به از میان رفتن شوک برون­زای شرایط جنگی، اقتصاد به سمت رشد و شکوفایی ملی، بهبود معیشت عامه مردم و تقویت ارزش پول ملی حرکت کند، اما دلایلی مانند (1) سیاست­های اقتصادی نادرست و نامتناسب، (2) مدیریت ضعیف درآمدهای ارزی، (3) هزینه­های ارزی جهت بازسازی و افزایش مصارف ارزی غیراولویت­دار مانند کالاهای مصرفی لوکس و تجملی و (4) نوسانات قیمت نفت موجب شد که بهای دلار در بازار آزاد در طی دوره 76-1368 (دوره فعالیت دولت­های پنجم و ششم) 300 درصد افزایش پیدا کند. جهش 46 درصدی بهای دلار در دو سال 1368 و 1369 بیشتر در نتیجه افزایش تقاضای دلار و جهش 170 درصدی سه­ساله 74-1372 بیشتر در نتیجه سیاست­های اقتصادی و مدیریت ارزی نادرست و ضعیف بود.

در دوره 78-1368 سیستم ارزی چند نرخی شکل گرفت و علاوه بر بازارهای ارز رسمی و آزاد، بازارهای ارز صادراتی و رقابتی هم ایجاد شدند و دولت نه تنها موفق نگردید سیستم تک­نرخی را ادامه دهد که در عمل سیستم چهارنرخی را جایگزین دونرخی سیستم زمان جنگ کرد. از ابتدای سال 1371 نرخ تبدیل ارز رسمی کشور از 67 ریال به 1498 ریال در برابر یک دلار آمریکا افزایش یافت که خیلی نزدیک به بهای ارز آزاد در سال 1371 به میزان 1420 ریال بود و ارز تک­نرخی گردید. عمر نظام ارزی تک­نرخی کوتاه بود و ظرف مدت کمتر از دو سال، از اواخر سال 1372 سیستم ارزی چند نرخی بر اساس سه نوع ارز رسمی، صادراتی و آزاد مجدداً برقرار شد. در این دوران صادرکنندگان بخش خصوصی موظف به برگشت ارز حاصل از صادرات خود به سیستم بانکی بودند. در طی سال­های 1372 تا 1378 نرخ ارز صادراتی بین 8 تا 32 درصد کمتر از نرخ ارز آزاد بود.

کاهش شدید بهای نفت منجر به افزایش 60 درصدی نرخ ارز در سال 1377 شد و سومین جهش بهای ارز شش دهه اخیر اتفاق افتاد. هر چند که بهای نفت خام در نیمه سال 1375 به 23 دلار در بشکه افزایش یافت، اما از آن پس در روندی نزولی به تدریج سقوط کرد و در ماه­های پایینی سال 1377 به مرز حدود 12 دلار تنزل یافت.

دوره 89-1378

از ابتدای سال 1378 روند نزولی بهای نفت خام صعودی گردید و در اواسط سال 1379 به 32 دلار در بشکه ترقی کرد که در نتیجه طی مدت یکسال و نیم درآمدهای نفتی کشور نزدیک به سه برابر گردید. هر چند روند رشد بهای نفت خام فراز و فرودهایی را تجربه کرد، اما از اواسط سال 1382 از بهای 30 دلار در بشکه شروع به افزایش کرد و با وجود وقوع یک افت قیمت در سال 1385، به تدریج به سطح تاریخی 130 دلار در بهار سال 1387 صعود کرد. با وجود این که بهای نفت به 40 دلار در زمستان سال 1387 سقوط داشت، اما با رشد مجدد در سال­های 1390 تا 1392 قیمت­های بالای 100 دلار در بشکه را تجربه کرد. همراه با بالا رفتن بهای نفت خام، توسعه صنایع پتروشیمی و افزایش بهای اقلام کالایی اساسی موجب شد که صادرات مواد خام و اولیه شامل سنگ آهن، محصولات پتروشیمی، آهن و فولاد نیز افزایش قابل توجهی پیدا کند. درآمدهای سرشار ارزی حاصل از صادرات نفت و مواد خام و اولیه صنعتی، شرایط ارزی جدیدی برای کشور رقم زد که در تاریخ کشور فقط با نیمه اول دهه پنجاه شمسی قابل مقایسه است.

نرخ برابری ریال در برابر دلار به بیش از 9 هزار ریال در مرداد ماه سال 1378 بالغ گردید. افزایش بهای نفت خام که از ابتدای این سال شروع شد، این امکان را به دولت داد تا قیمت دلار را کنترل کند و در نتیجه از شهریور ماه سال 1378 قیمت دلار به تدریج کاهش یافت و از سال 1379 به بعد در سطح 8 هزار ریال تثبیت شد. بهبود توان ارزی به دولت این امکان را داد که از ابتدای سال 1381، با افزایش نرخ ارز رسمی از 1755 ریال به نزدیک 8 هزار ریال، ارز را تک­نرخی کند. با وجود این که نرخ برابری ریال با دلار به تدریج به مرز 9 هزار ریال در سال 1384 رسید و در مجموع نرخ ارز به ظاهر تثبیت شد. شایان ذکر است که در دهه هشتاد همواره مازاد تراز تجاری قابل ملاحظه­ای در اغلب سالها وجود داشت که بایستی منشاء افزایش ارزش خارجی پول ملی و کاهش قیمت دلار می­شد. همچنین باید توجه داشت که نظر به چند برابر شدن بهای جهانی اغلب کالاها و به خصوص کالاهای اساسی، در صورت افزایش نرخ ارز موج­های تورمی سنگینی ایجاد می­شد. در دوره فعالیت دولت­های هفتم و هشتم نرخ آزاد برابری ریال در برابر دلار 90 درصد افزایش پیدا کرد. قیمت دلار از نیمه سال 1384 تا نیمه سال 1389 در حد هزار ریال افزایش یافت و به 10 هزار ریال بالغ گردید.

سیاست تثبیت ظاهری نرخ ارز که از نیمه سال 1378 در دولت هفتم بنا نهاده شد و در دولت هشتم نیز ادامه یافت با استمرار در دولت­های نهم و دهم تا نیمه سال 1389، این مجال را به اقتصاد ایران داد که تا حدی بتواند بیش از دو دهه تنزل مستمر ارزش پول ملی را جبران کند. از کل یازده سال روند تثبیت ظاهری نرخ ارز شش سال آن در دولت­های هفتم و هشتم و پنج سال آن در دولت­های نهم و دهم به وقوع پیوست.

دوره 92-1389

هر چند که روند اصلی جهش قیمت ارز از سال 1390 شروع شد، اما باید توجه داشت که رشد نرخ ارز از اواسط سال 1389 به بعد آغاز گردید، به صورتی که در طی یک سال منتهی به شهریور ماه سال 1390، نرخ برابری ریال در برابر دلار 17 درصد افزایش پیدا کرد. از شهریور ماه سال 1390 به بعد قیمت دلار سیر صعودی را طی کرد و در بهمن ماه سال 1391 به 37 هزار ریال رسید. در فاصله اسفند ماه سال 1391 تا اردیبهشت ماه ال 1392 قیمت دلار در حدود 36 هزار ریال بود که از خرداد ماه تا  پایان سال 1392، نرخ تبدیل ارز به تدریج  پایین آمد و در ماه­های پایانی سال به سطح زیر 30 هزار ریال به ازای یک دلار کاهش یافت.

نرخ برابری رسمی ارز تا پایان سال 1389 تقریباً ثابت و در حدود 10 هزار ریال در برابر هر یک دلار بود که تا پایان سال 1390 به تدریج افزایش یافت و به 12260 ریال بالغ گردید و در مرداد ماه سال 1392 به 24790 ریال افزایش یافت. پس از شروع به کار دولت یازدهم و فرونشستن هیجانات بازار ارز، بعضی از اقتصاددانان و دست­اندرکاران بر این باور بودند که بایستی نرخ ارز پایین­تر بیاید و بعضی دیگر اعتقاد داشتند که بازار عرضه  و تقاضای ارز به تعادل رسیده و نیازی به کاهش بیشتر از طرف دولت نیست.

در دوره فعالیت دولت­های نهم و دهم نرخ آزاد برابری ریال در برابر دلار 250 درصد رشد پیدا کرد. هر چند که بسته متنوع و جامعی از تحریم­های بی­سابقه و شدید نفتی، بانکی و تجاری و شوک آینده­هراسی عامل اصلی سقوط شدید ارزش ریال در اواخر فعالیت دولت دهم معرفی شده و تا حدی هم صحت دارد، اما در اصل بی­انظباطی شدید مالی و بودجه­ای، ریخت و پاش­های ارزی، مدیریت اجرایی ناکارآمد، شیوع فساد، تفوق بخش­های نامولد سفته­بازی و سوداگری بر اقتصاد و به ویژه عوامل ساختاری و نهادی داخلی را باید به عنوان ریشه و کانون اصلی خلق بحران ارزی و اقتصادی سال­های 1391 و 1392 در نظر داشت.

دوره 96-1392

در فصل اول سال 1392 نرخ آزاد برابری ریال در برابر دلار بالای 35 هزار ریال بود که به تدریج کاهش یافت و از آبان ماه تا پایان سال در حدود 30 هزار ریال ثابت شد. در دوره 1392 تا 1395، نرخ­های آزاد و رسمی برابری ریال در برابر دلار به ترتیب 14 درصد (از 31839 به 36440 ریال) و 48 درصد (از 21253 به 31389 ریال) افزایش یافت. در صورتی که شهریور سال 1392 تا 1396 ملاک گرفته شود، افزایش نرخ­های آزاد و رسمی ارز به ترتیب 34.4 درصد (متوسط سالانه 7.7 درصد) و 22.4 درصد (متوسط سالانه 5.2 درصد) می­باشد. از مهر ماه سال 1396 قیمت دلار در بازار آزاد شروع به افزایش پیدا کرد و در اسفند ماه به بیش از 50 هزار ریال رسید.

در شرایطی که از خرداد ماه سال 1392 تا خرداد ماه سال 1396 (فاصله بین انتخابات دور یازدهم و دور دوازدهم ریاست جمهوری) بهای دلار در بازار آزاد 4.4 درصد (متوسط سالانه 1.1 درصد) رشد داشت. در فاصله خرداد ماه تا اسفند ماه سال 1396، بهای ارز 35.6 درصد (متوسط سالانه 51 درصد) افزایش پیدا کرد. بر اساس داده­های فدرال رزرو آمریکا در طی یک­سال منتهی به اسفند ماه سال 1396 (مارچ 2018 میلادی) ارزش دلار آمریکا در برابر ارزهای عمده جهان، 8.7 درصد تنزل یافت، بنابراین سقوط ارزش ریال در سال 1396 بیش از مقدار اسمی آن است.

بحران ارزی زمستان سال 1396 در سال 1397 شدت پیدا کرد و دولت با ممانعت از عرضه ارز در بازار آزاد، نرخ رسمی دلار را که در 20 فروردین ماه به 37830 ریال رسیده بود با 11 درصد افزایش در 21 فروردین ماه به 42 هزار ریال رسانید. در نتیجه حتی اگر نرخ رسمی دلار در سال 1397 ثابت بماند، این نرخ نسبت به سال 1392، 98 درصد (متوسط سالانه 18.6 درصد) افزایش داشته است. در صورتی که فاصله شهریور ماه سال 1392 تا فروردین ماه سال 1397 در نظر گرفته شود، افزایش نرخ رسمی ارز 69 درصد (متوسط سالانه 12.1 درصد) می­باشد.

به منظور شناخت ریشه­ها و عوامل بحران جهش ارزی سال 1396، تحولات اقتصادی ایران در سال­های 1395 و 1396 بررسی می­شود.

1- در سال ۱۳۹۵ صادرات نفت ایران در حدود دو برابر و در سال ۱۳۹۶ متوسط قیمت نفت سبد اپک ۲۰ درصد افزایش قیمت پیدا کرد. در سال ۱۳۹۶ درآمد ارزی ایران به حدود ۱۰۰ میلیارد دلار (شامل ۴۷ میلیارد دلار صادرات غیر نفتی و بیش از این مقدار صادرات نفت و گاز و سایر) رسید که با توجه به قدرت خرید دلار در حدود ۱۲۰ میلیارد دلار سال­های پیش ارزش دارد. در نتیجه دولت در سال ۱۳۹۶ یکی از پردرآمدترین سال­های ارزی در چهار دهه اخیر را تجربه کرده است.

2- در طی دوره ۹۶-۱۳۹۲ درآمدهای مالیاتی دولت دو برابر گردید و ارزش حقیقی این درآمدها نزدیک به 50 درصد رشد داشت. در همین حال هزینه خدمات دولتی به شدت افزایش یافت. به عنوان مثال درآمدهای حقیقی دولتی حاصل از جرائم و خسارات (عمدتاً جرائم رانندگی)، خدمات قضایی و خدمات بهداشتی و درمانی، به ترتیب ۲۳۵، ۸۲ و ۱۶۰ درصد بالا رفت و اجرای مرحله دوم طرح هدفمندسازی یارانه­ها درآمدهای دولت را بالا برد.

3- در سال ۱۳۹۶ ارزش واردات رسمی به ۵۴ میلیارد دلار بالغ گردید که با در نظر داشتن قاچاق و ارزش خدمات ارزی (عمدتا گردشگری)، مجموع مصارف ارزی کشور در حدود ۷۵ میلیارد دلار برآورد می­شود که در نتیجه ۲۵ میلیارد دلار مازاد درآمد ارزی وجود داشت.

4- میزان وام­ها و اعتبارات دريافتي از خارج و سپرده­هاي ارزي سیستم بانکی در بهمن ماه سال 1396، بیش از 35 درصد رشد نسبت به سال 1395 تجربه کرد.

5- در طی یک­سال منتهی به اسفند ماه سال 1396 (مارچ 2018 میلادی) ارزش دلار آمریکا در برابر ارزهای عمده جهان، 8.7 درصد تنزل یافت و در نتیجه بر ضد کاهش ارزش ریال ایران عمل کرد.

6- داده­های نه­ماهه حساب­های ملی بانک مرکزی ایران نشان می­دهد که افزایش واردات کشور در سال 1396 متناسب و معادل با افزایش تغییر در موجودی انبار است و مصرف بخش خصوصی و سرمایه­گذاری فقط 1.4 درصد رشد دارد. در این شرایط که قدرت خرید عامه مردم (به خصوص برای کالاهای وارداتی) افزایش نیافته است، تقاضای مصرف نهایی داخلی برای ارز بالا نیست و کشش مصرف ضعیفی برای افزایش نرخ ارز ایجاد می­کند. بنابراین کاهش عرضه یا رشد تقاضا برای دلار وجود ندارد که موجب جهش نرخ ارز در بازار گردد.

7- در پایان بهمن ماه سال 1396، 23 درصد از درآمدهای یازده­ماهه پیش­بینی شده در بودجه دولت به میزان 610 هزار میلیارد ریال محقق نگردید.

علاوه بر سیاست­های اقتصادی و مدیریت ارزی نادرست، یکی از عوامل مهم جهش­های ارزی در دهه هفتاد و همچنین سال 1390 کاهش درآمدهای (عرضه) ارزی بود. موضوع قابل توجه در جهش ارزی سال 1396 وجود عرضه ارز بیش از تقاضای آن بود و مهمترین عوامل توضیح­دهنده افزایش نرخ ارز، تلاش دولت در جهت جبران کسری بودجه و از سوی دیگر تامین منافع بخش­های رانتی-خصولتی است. بروز ناآرامی­های سیاسی در دی ماه سال 1397 هر چند مانع از اجرای سیاست افزایش بهای اقلام کلیدی توسط دولت گردید، اما در نتیجه بار آن به سمت افزایش نرخ ارز انتقال پیدا کرد.

جریان­شناسی رویکرد طیف اقتصاددانان نئولیبرال وطنی در برابر تحولات نرخ ارز

مدیریت نرخ ارز یا بهتر است گفته شود سیاست افزایش نرخ ارز همراه با افزایش بهای اقلام کلیدی، به برنامه اصلی دولت­های سه دهه اخیر تبدیل شده است که در نتیجه اخذ مالیات تورمی از مردم درآمدهای خود را بالا ببرند و در عین حال منافع صاحبان قدرت و بنگاه­های رانتی حفظ شود. نکته قابل توجه این است که سیاست تثبیت نرخ ارز در کل دوران پس از انقلاب، فقط در طی سال­های ۱۳۷8 تا ۱۳89 و همچنین به صورت محدود از سال ۱۳۹۲ تا ۱۳۹۵ اجرا گردید که از طرف دولتها به عنوان دستاورد بزرگ (خصوصا دولت­های هفتم و هشتم و تا حدی یازدهم) معرفی شد. نگارنده این سطور از سال ۱۳۸3 به بعد و همچنین سال­های ۱۳۹۳ و 1394 در مقالات متعددی به نقد سیاست­های ارزی پرداخت که با هیچ بازخورد یا همراهی از سوی مدعیان کنونی افزایش نرخ ارز روبرو نگردید. هجمه مقطعی وسیع و گسترده و در عین حال معمولا سطحی وابستگان دولت در جهت توجیه افزایش نرخ ارز در سال 1396، از سویی سیاست­های فریب­کارانه استفاده از عنوان منافع ملی برای تامین منافع وابستگان قدرت را نشان می­دهد و از سوی دیگر بیش و کم تداوم سیاست­های مالوف اقتصادی نئولیبرال سه دهه اخیر دولت­ها را برجسته می­کند.

پس از اجرای سیاست تثبیت نرخ ارز از اواسط سال 1387، این سیاست به یکی از موضوعات تبلیغاتی مدافعان دولت در آن زمان تبدیل شد و اعتقاد عمومی بر این بود که با تثبیت نرخ ارز دوران شکوفایی اقتصاد و رشد سرمایه­گذاری آغاز می­شود. از سال 1387 تا پایان دولت هشتم، کمتر انتقاد یا هشدار جدی و مستمری در خصوص موضوع تثبیت نرخ ارز صورت می­گرفت و انتقادهای اندک و پراکنده­ای که در اواخر فعالیت دولت انجام می­شد، معمولا ملایم و در حاشیه بحث­ها یا یادداشت­های سیاسی صورت می­گرفت. در ادامه بحث به منظور مطالعه جریانات رسانه­ای و فکری مدافع افزایش نرخ ارز، روزنامه­ اقتصادی پایگاه اصلی رسانه­ای مدافع افزایش نرخ ارز در کشور و همچنین اقتصادانان نئولیبرال وطنی، از سال 1386 به بعد مورد بررسی قرار می­گیرد. در این راستا تیترهای یک و سرمقاله­ها در ارتباط با «موضوع عمومی ارز» و «دفاع از افزایش نرخ ارز» بیش از 3100 شماره این روزنامه (72 درصد کل شمارگان انتشار یافته) از سال 1386 تا فروردین ماه سال 1397 مرور و بیش از 500 یادداشت و گزارش (تیتر یک و سرمقاله) از نظر محتوی و رویکرد به موضوع نرخ ارز یا دفاع از افزایش آن بررسی گردید که نتایج و جمع­بندی کلی به شرح زیر است.

1- دوره چهار­ساله 89-1386: در این دوره بیش از 80 سرمقاله یا تیتر یک در خصوص موضوع ارز منتشر گردید که فقط در کمتر از 15 مورد بر افزایش نرخ تاکید شده بود. نویسندگان این یادداشت­ها بیشتر افراد مستقل بودند و اظهار نظرها در جهت افزایش نرخ ارز معمولا ملایم بود.

2- دوره دوساله 91-1390: در این دوره که افزایش سه برابری نرخ ارز به وقوع پیوست، بیش از 220 تیتر یک یا سرمقاله در خصوص نرخ ارز انتشار پیدا کرد که در حدود 10 مورد (کمتر از 5 درصد کل) معطوف به دفاع از افزایش نرخ ارز بود و بر سیاق قبل اغلب توسط افراد مستقل ارائه گردید.

نگاهی کوتاه به مفاد گزارش­ها و یادداشت­های تیتر یک یا سرمقاله­های ارزی سال­های 1390 و 1391 برای مقایسه با آن چه در سال­های بعد اتفاق افتاد مفید است. موضوعات انتقادی متنوعی مانند «وجود سیاست­های آشفته ارزی، افت و خیز نرخ ارز، اثر شوک ارزی بر تولید، تغییرات سیاست­های ارزی، چندنرخی شدن ارز، پیامدهای شوک­های بخشنامه­ای، اثرات نامطلوب افزایش ارز بر بازار دارو، رانت ناشی از چندنرخی بودن ارز، لزوم توقف مسابقه تورم و نرخ ارز، ابهامات بازار ارز و سرنوشت بنگاه­های تولیدی، مدیریت دلارهای صادراتی، طولانی کردن دوره تثبیت نرخ ارز، لزوم تک­نرخی کردن ارز، حباب در بازار ارز، ضرورت هماهنگی در سیاست ارزی، مقابله با نوسانات نرخ ارز، مهار تقاضای دلار، ضرورت اعتمادسازی ارزی، نوسانات نرخ ارز عامل دعوت به سوداگری، فقدان کنترل بازار ارز، ضرورت چاره­جویی سریع برای پول ملی، تولید و تلاطم نرخ ارز، ضرورت رانت­زدایی از بازار ارز، راهکار افزایش سود سپرده­ها برای کنترل نرخ ارز، تاثیر بازار غیررسمی ارز بر روی اقتصاد، باند فساد ارزی، مسابقه برای کاهش ارزش پول، سردرگمی در سیاست ارزی، دفاع از سیاست کاهش رانت ارز و ضرورت بازگشت به نظام تک­نرخی»، اهم عناوین و مندرجات یادداشت­ها و گزارش­ها را تشکیل می­دهد. شایان ذکر است در موارد متعددی به نظریه افزایش نرخ ارز متناسب با تورم اشاره شده بود، اما چنان چه از عناوین و مندرجات مقالات مشخص است، فصل­الخطاب اغلب آنها بر انتقاد از سیاست­ها، اقدامات و تبعات افزایش نرخ ارز متمرکز و معطوف بود.

3- سال­های 1392 و 1393: در این دو سال بیش از 90 تیتر اول و سرمقاله درباره نرخ ارز انتشار یافت که در هیچ کدام بر افزایش نرخ ارز تاکید و اصرار نشده بود. در سال 1392 اغلب بحث­ها بر روی به تعادل رسیدن نرخ ارز (30 هزار ریال) تمرکز داشت.

4- سال­­های 1394 و 1395: در این دو سال هر چند که تعداد تیتر یک­ها و مقاله­های منتشر شده در خصوص لزوم افزایش نرخ ارز افزایش یافت، اما با حدود 20 مورد (هر سال 10 مورد) کمتر از 30 درصد از کل موضوعات ارزی را به خود اختصاص داد.

5- سال 1396: هر چند که در سه­ماهه منتهی به انتخابات دور دوازدهم ریاست جمهوری هیچ تیتر یک یا سرمقاله­ای در خصوص دفاع افزایش نرخ ارز منتشر نگردید، اما بلافاصله پس از انتخابات انتشار گسترده این گزارش­ها و یادداشت­ها آغاز گردید. این فعالیت رسانه­ای چه از نظر کمیت (تعداد) و چه از نظر کیفیت (جهت، شدت و حدت دفاع) با روال سال­های 1390 و 1391 متفاوت بود. فقط در هر یک از ماه­های مهر، بهمن و اسفند ماه سال 1396 تعداد تیتر یک­های منتشره در دفاع از افزایش نرخ ارز به اندازه کل ده سال منتهی به سال 1395 بود. دفاع از افزایش نرخ ارز در ماه­های بهمن و اسفند شدت گرفت، به صورتی که در هر یک از این دو ماه فقط 16 یادداشت و گزارش تیتر یک و سرمقاله در این خصوص منتشر گردید و در مجموع به اندازه مجموع نه سال 94-1386 فعالیت شد، گویی مسابقه­ای برای دفاع از افزایش نرخ ارز و فتح سنگرهای مقاومت ذهنی مردم ترتیب داده شده بود.

در کل دوره یازده­ساله 96-1386، 84 درصد از تیتر یک­ها و 55 درصد از سرمقاله­ها در خصوص دفاع از افزایش نرخ ارز به دوره 10 ماهه پس از انتخابات دور دوازدهم ریاست جمهوری (خرداد ماه تا اسفند ماه سال 1396) اختصاص دارد. گویی برنامه این بود که پس از اخذ رای مردم، دور جدیدی از سیاست­های اخذ مالیات تورمی از مردم (در قالب افزایش نرخ ارز و اقلام کلیدی و خدمات دولتی) آغاز گردد. در این مقطع زمانی رویکردی متفاوت با آن چه در سال­های 1390 و 1391 در برابر موضوع ارز و افزایش نرخ آن اتفاق افتاد، ملاحظه می­شود. بر خلاف این دو سال که انتقاد از سیاست­گذاری­ها و برجسته­تر کردن تبعات و عواقب افزایش نرخ ارز پیش گرفته شده بود، در رویکرد سال 1396 جانبداری و دفاع پرحجم، یک­جانبه، تهاجمی و متعصبانه و حمله و هجمه به منتقدان غالب بود.

در سال 1396 مدافعان افزایش نرخ ارز با انتخاب گزینشی و ابزاری سال پایه و نوع محاسبه­ای که بالاترین عدد نرخ ارز را نتیجه بدهد، ارقام سنگین و غیرواقعی 60 هزار ریال به ازای هر دلار و بالاتر را به باور عمومی تزریق کردند. حتی با فرض صحیح بودن مدعای طرفداران «افزایش نرخ ارز متناسب با اختلاف نرخ­های تورم داخلی و خارجی»، با توجه به تعادل و ثبات رسیدن قیمت­ ارز در سال 1392، هم اکنون بایستی نرخ برابری رسمی ارز کمتر از 31 هزار ریال در برابر دلار و نرخ آزاد آن کمتر از 45 هزار ریال باشد. لازم به ذکر است که در سال 1392، با وجوج از بین رفتن شوک­های آینده­هراسانه (ناشی از تحریم­ها و خطر جنگ) و توقف فعالیت­های سوداگرانه و سفته­بازانه در بازار ارز، مقامات دولت اجازه ندادند تا حباب ارزی کاملا تخلیه شود.

روزنامه مورد اشاره و دیگر رسانه­ها، اقتصاددانان و عوامل دولتی یا وابسته به دولت با بمباران فکری جامعه و انتشار انواع و اقسام فاکتوییدهای هدفمند، فضای فکری و جو روانی افزایش تصنعی قیمت دلار تا بیش از 60 هزار ریال در فروردین ماه سال 1397 را به وجود آوردند. مدافعان افزایش نرخ ارز در شرایطی از اقتصاد بازار آزاد و عدم دخالت دستوری دولت در تعیین قیمت ارز سخن می­گویند، که خود دست در دست دولت و بنگاه­های رانتی-خصولتی و با برنامه­ریزی و هماهنگی قبلی، فضای مصنوعی دستوری برای بالا بردن نرخ ارز و افزایش درآمدهای ریالی دولت و کسب منافع کلان بنگاه­های خصولتی از محل رانت ارز را خلق کردند. این نحوه برخورد سیاسی با اقتصاد هر چند که در سطح جهان کمتر سابقه دارد، اما این که دست چدنی اقتصاد دولتی و خصولتی در دستکش مخمل اقتصاد بازار آزاد به مردم تحمیل گردد، در نوع خود بدعتی جدید در صحنه اقتصاد سیاسی جهان به شمار می­رود. در نتیجه سلطه دولت و بخش­های عمومی و شبه­دولتی (خصولتی) بر اقتصاد، بخش خصوصی در ایران موضوعیت ندارد. پارادوکس بزرگ اقتصاد ایران، توجیه فعالیت و حمایت از سلطه دولت و خصولتی-رانتی­ها بر اقتصاد، با استفاده ابزاری و گزینشی و مقطعی از اصول اقتصاد بازار آزاد است.

سه­وجهی اقتصاد رفاقتی «تکنوکرات­های رانتی-بنگاه­های خصولتی-نئولیبرالیسم وطنی» در ایران با توجه به مناسبات، مراودات و ارتباطات این سه گروه در توجیه، تقویت و ترویج سه­وجهی رانتی-خصولتی-دولتی­ها، تجلی پیدا کرده است. نئولیبرالیسم وطنی که از علم اقتصاد فقط گرانی­سازی هر نوع کالا یا خدمات برای عامه مردم (اعم از اقلام کلیدی، خدمات عمومی، نرخ ارز یا سود بانکی) را فهمیده و اخذ است، از سوی دیگر در برابر توزیع گسترده انواع رانت­ها بین بنگاه­های خصولتی و وابستگان قدرت، فساد عمیق و گسترده، نابرابری­های گسترده اجتماعی و فقر و بسیاری مسائل کلیدی دیگر سکوت پیشه کرده یا از آنها دفاع می­کند. استفاده ابزاری، مقطعی و گزینشی نئولیبرالیسم وطنی از اصول اقتصاد بازار در ایران، در اصل استمرار برخوردهای فرصت­طلبانه و ظاهرسازانه با مسائل اقتصاد است. اجرای سیاست­های متعارض اقتصادی و تلاش برای آزادی عمل هر چه بیشتر فعالیت و رشد بانک­های خصوصی و بخش­های نامولد سفته­بازی، سوداگری و رباخواری، ضمن تخریب بنیان­های اقتصاد و تضعیف و تحدید بخش­های مولد، از کار افتادگی سیستم بانکی را نیز به دنبال داشته است. نیمی از حجم نقدینگی ایجاد شده در پانزده سال اخیر مازاد (نامرتبط) بر تولید ناخالص داخلی اقتصاد می­باشد. با این حجم عظیم از این نقدینگی، چگونه نظام عرضه و تقاضای بازار می­تواند در اقتصاد ایران شکل بگیرد و قیمت­ها آزاد باشند و خود به خود به تعادل برسند، چنان چه در خصوص قیمت­های زمین و مسکن و پول (سود بانکی) شرایط خاص اقتصاد ایران موجب شد که بالاترین نرخ­های جهانی شکل بگیرد. در این شرایط با سپردن چاره کار به دست نامرئی بازار، بی­تردید نیروهای نامولد سوداگری و سفته­بازی قادر هستند که نرخ ارز را تا دو برابر قیمت­های کنونی بالا ببرند.

در اقتصاد ایران بیش از ۹۰ درصد ارز در ایران یا مستقیما حاصل فروش منابع ملی (نفت، گاز و معادن) است یا غیرمستقیم به واسطه رانت منابع حاصل شده است، در نتیجه ارز اموال شخصی یا خصوصی نیست و در شمول اموال و کالاهای عمومی محسوب می­شود. اقتصاد ایران مانند اغلب کشورها نیست که ارز خارجی در اثر کار و تلاش و نوآوری بخش خصوصی حاصل شده باشد، بنابراین نظام یا بازار ارزی اقتصادهای بازار آزاد در ایران موضوعیت ندارد که بر طبق آن بتوان درباره چگونگی سپردن آن به بازار تصمیم گرفت.

جهش ارزی سال 1396 بیش از هر چیز به افزایش مخارج دولت و تامین منافع صاحبان قدرت صاحبان قدرت (مانند بنگاه­های خصولتی) و تشدید رانت و فساد در اقتصاد کشور ارتباط دارد که در نهایت مردم با پرداخت مالیات تورمی (ناشی از افزایش نرخ ارز و به تبع آن همه کالاها و خدمات) تاوان هزینه­های اقتصاد رفاقتی ایران را می­دهند.