تفاوت‌های چهارگانه بیانیه جدید FATF با بیانیه نشست ژوئن

جمعه هفته گذشته، گروه ویژه اقدام مالی FATF با صدور بیانیه ای در پایان نشست اکتبر خود، مهلت ایران برای اجرای تعهدات خود و همچنین تعلیق اقدامات مقابله ای علیه ایران را به مدت چهار ماه دیگر یعنی تا ماه فوریه ۲۰۱۹ مصادف با اواخر بهمن ماه امسال تمدید کرد.

این برای سومین بار در یک سال اخیر است که مهلت ایران برای اجرای تعهداتش به مدت چهار ماه تمدید می‌شود. قبل از این در نشست های FATF در ژوئن ۲۰۱۸ مصادف با اوایل تیرماه امسال و همچنین فوریه ۲۰۱۸ مصادف با اواخر بهمن ماه پارسال، این امر صورت گرفته و مهلت ایران برای اجرای تعهداتش چهار ماه تمدید شده بود.

با این وجود، نگاهی به متن بیانیه جدید FATF در مقایسه با بیانیه های قبلی بخصوص بیانیه نشست ژوئن امسال به خوبی نشان می دهد که اوضاع متفاوت است و فشارهای FATF به ایران برای اجرای کامل «برنامه اقدام» در حال افزایش است. در ادامه نگاهی به شباهت ها و تفاوت های این دو بیانیه می اندازیم:

تاکید مجدد بر تعهد سیاسی با سطح بالای دولت ایران به FATF در ژوئن 2016 برای اجرای برنامه اقدام و اخذ کمک‌های فنی برای این موضوع و همچنین تکرار درخواست های ۹ گانه این نهاد بین الدولی از کشورمان، مهم‌ترین شباهت‌های این بیانیه با بیانیه نشست ژوئن ۲۰۱۸ FATF هستند.

*تفاوت‌های چهارگانه بیانیه جدید FATF با بیانیه نشست ژوئن
اما این دو بیانیه FATF تفاوت‌های مهمی هم با هم دارند:
الف- FATF برای نخستین بار در دو بخش از بیانیه از جمله لوایح ضروری (لوایح ۴ گانه) از ایران درخواست کرده است تا مفاد برنامه اقدام را «در تطابق با استانداردهای FATF» اجرایی کند.

ب- در بیانیه FATF، صراحتا تاکید شده است که ایران بیشتر موارد برنامه اقدام را انجام نداده است و  FATF انتظار دارد تا هرچه سریعتر، در مسیر اصلاح، اقدام کند.

ج- بخشی از بیانیه FATF لحن تهدیدآمیزی دارد و تلویحا این پیام را منتقل می کند که اگر ایران مطابق با استاندارهای FATF لوایح مدنظر را تصویب و اجرایی نکند، FATF اقدام به تهیه و استفاده از ابزار محدودکننده خواهد گرفت. این بخش از بیانیه FATF عبارتست از: «تا فوریه 2019، FATF از ایران انتظار دارد تا لوایح ضروری (لوایح 4 گانه) را مطابق با استانداردهای FATF به اجرا درآورد، در غیر این صورت، FATF گام‌های بیشتری را برای حفاظت از ریسکهای نشات گرفته از کمبودهای موجود در رژیم مبارزه با پولشوئی و تامین مالی تروریسم، اتخاذ کرد».

د- در این بیانیه پس از اینکه بیان شده است که کشورها باید مطابق با توصیه شماره 19یعنی شناخت مشتری به صورت تقویت شده، با ایران رفتار کنند؛ یکی از مصادیق EDD را نیز ذکر شده و آمده است: «شناخت مشتری به صورت تقویت شده، شامل جمع‌آوری اطلاعات برای چرایی تراکنش درخواست شده می‌باشد». اما در بیانیه ماه ژوئن صرفا به موضوع لزوم اتخاذ شناخت مشتری به صورت مضاعف اشاره شده بود.

* درخواست FATF برای اصلاح مجدد قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم
اما در بیانیه جدید FATF یک نکته قابل تامل نیز وجود دارد. علی رغم اصلاح قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم توسط مجلس و تایید این مصوبه توسط شورای نگهبان،‌ FATF مجددا در قالب اولین درخواست از درخواست های 9 گانه، بر ضرورت حذف معافیت جرم تامین مالی تروریسم برای گروههای منتخب برای تلاش به منظور پایان دادن به اشغال خارجی و استعمار و نژاد پرستی تاکید کرده است.

این امر نشان می دهد که در اصلاح قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم، این درخواست FATF که در بیانیه های نشست های قبلی آن هم مورد تاکید قرار گرفته بود، به طور کامل برآورده نشده است و این نهاد بین الدولی مجددا بر ضرورت اجرای درخواستش تاکید دارد.

در واقع FATF از ایران خواسته بود که تبصره 2 ماده 1 این قانون حذف شود ولی در مصوبه نهایی مجلس یعنی قانون اصلاح قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم هرچند این تبصره حذف شده است اما در تبصره 4 ماده 1 این قانون و در قالب دیگری به این موضوع اشاره شده و آمده است: «تعیین مصادیق اعمال، افراد و گروه‌ها و سازمان‌های تروریستی این قانون، با لحاظ اصل 154 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و با تاکید بر حق افراد، ملت‌ها، گروه‌ها و یا سازمان‌های آزادی بخش با هدف مقابله با سلطه و اشغال خارجی و استعمار و نژادپرستی، بر عهده شورای عالی امنیت ملی است». در نتیجه، FATF این اقدام را ناکافی ارزیابی کرده و در این بیانیه، مجدداً اولین درخواست از درخواست‌های 9 گانه خود را تکرار کرده است.

*چهار نکته مهم بیانیه جدید FATF
به صورت خلاصه، چهار نکته مهم بیانیه جدید FATF عبارتست از:
۱- تاکید بر ضرورت تطابق کامل نحوه اجرای برنامه اقدام از جمله تصویب لوایح ۴ گانه با استانداردها و توصیه‌های FATF
۲- ادعای اجرایی نشدن بخش اعظم برنامه اقدام توسط ایران
۳- تاکید بر برداشته شدن گام هایی توسط FATF در صورت عدم پیاده سازی برنامه اقدام توسط ایران مطابق با استانداردهای این نهاد بین الدولی
۴- تاکید بر ضرورت اصلاح مجدد قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم (حذف تبصره ۴ ماده ۱ قانون اصلاح این قانون با موضوع تاکید بر حق افراد، ملت‌ها، گروه‌ها و یا سازمان‌های آزادی بخش با هدف مقابله با سلطه و اشغال خارجی و استعمار و نژادپرستی)

در واقع، علی رغم اینکه به گفته حسین قریبی دستیار وزیر امور خارجه و مسئول پیگیری پرونده ایران در FATF، ایران ۳۷ بند از برنامه اقدام ۴۱ بندی درFATF را انجام داده و صرفا تصویب و نهایی نمودن لوایح باقی مانده است، لحن بیانیه FATF، سخت تر و شدیدتر شده است.

منبع: فارس