وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: در شرایطی که FATF ادعا می‌کند به دنبال مبارزه با تامین مالی تروریسم است، باید با اقدام اخیر دولت آمریکا در به شهادت رساندن سردار سلیمانی که یک اقدام تروریستی مشخص بود، برخورد کند و واکنش نشان دهد.
به گزارش رتبه آنلاین از ایسنا، فرهاد دژپسند امروز (سه‌شنبه) در حاشیه جلسه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی اظهار کرد: یکی از اصلی‌ترین حوزه‌هایی که FATF در آن فعالیت دارد، موضوع تامین مالی تروریسم است؛ از این‌رو در شرایطی که رییس جمهور یک کشور رسما اعلام کرده که “بودجه‌ای برای اعمال تروریستی می‌گذاریم و می‌خواهیم از آن استفاده کنیم”، باید تمام نهادهای بین‌المللی نسبت به آن واکنش نشان دهند که یکی از آنها FATF خواهد بود.
به گفته وی، اگر یک شهروند آمریکایی با این روش وقیحانه کشته می‌شد آنها برای مدت بسیار طولانی این مساله را پیگیری می‌کردند، اما می‌بینید که دولت ایالت متحده بر خلاف قوانین بین‌المللی و با قلدری فرمانده بزرگ ایران را به شهادت می‌رساند و رسما اعلام می‌کند که آماده است “به ۵۲ نقطه دیگر ایران حمله کند”، از این‌رو نهادهای جهانی باید نسبت به این مواضع موضع‌گیری جدی داشته باشند.
وزیر امور اقتصادی و دارایی در بخش دیگری از صحبت‌های خود به آخرین وضعیت افزایش سرمایه بانک‌ها اشاره کرد و ادامه داد: از ماه‌های ابتدایی سال جاری موضوع افزایش سرمایه بانک‌ها را پیگیری و حتی پیشنهاداتی در رابطه با آن ارائه کرده بودیم. در کنار ما بانک مرکزی نیز با همکاری سازمان برنامه و بودجه این موضوع را در دستور کار قرار داده و با هم‌اندیشی این سه دستگاه پیشنهاد نهایی ارائه شود.
دژپسند با بیان این‌که در یک سال گذشته هیات مقررات‌زدایی عملکرد قابل دفاعی داشته است، اظهار کرد: وزارت اقتصاد تلاش کرده تا جایی که حوزه‌های کاری مربوط به خودش می‌شود در این هیات اقدامات لازم را انجام دهد و امیدواریم همین روند در ماه‌های پیش‌رو نیز ادامه پیدا کند.
بنا به این گزارش، فرهاد دژپسند در جریان برگزاری جلسه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی نیز به اقدام خلاف قانون و وقیحانه آمریکا در ترور سردار قاسم سلیمانی اشاره و اظهار کرد: مردم منطقه و آزادی‌خواهان جهان به خوبی نسبت به این موضوع واکنش نشان دادند و اقیانوس ملت که در روزهای گذشته شهدا را بدرقه کرد یک سرمایه و پشتوانه مهم برای کشور خواهد بود. ما باید تلاش کنیم که در عرصه اقتصاد نیز از این یک دستی ملی استفاده کرده و در جهت روان‌سازی فعالیت‌های اقتصادی حرکت کنیم.
به گفته وزیر امور اقتصادی و دارایی، یکی از اصلی‌ترین دغدغه‌های امروز کشور رشد سرمایه‌گذاری اقتصادی است که می‌تواند با پیگیری مقررات‌زدایی و بهبود نسبی شرایط فراهم شود. از سال ۱۳۹۱ تاکنون فقط در دو سال سرمایه گذاری ما مثبت بوده و از این‌رو امیدواریم شرایط برای رشد این شاخص فراهم شود.