طبق اعلام مقام‌های اروپایی، سازوکار ویژه مالی اتحادیه اروپا برای ارتباط با ایران احتمالا تا روز پنج‌شنبه به ثبت می‌رسد؛ اقدامی که به معنای راه‌اندازی رسمی این نهاد مالی است. سلیمی معتقد است موفقیت SPV به همدلی دولت و سایر قوا با بخش خصوصی بستگی دارد. نوع واکنش وزارت خزانه‌داری آمریکا و تصمیم بانک‌های اروپایی در سرنوشت SPV نیز تاثیرگذار است.
مشکلات از زمانی شروع شد که آمریکا از برجام خارج شد و حالا پابرجایی برجام مدیون تلاش ایران و دیگر کشورهای باقی‌مانده در برجام است. سازوکار مالی اتحادیه اروپا (SPV) یکی از همین تلاش‌ها برای احیای برجام و حفظ منافع ایران در آن است.
حسین سلیمی، در گفت‌وگو با پایگاه خبری اتاق ایران می‌گوید: «از زمان خروج آمریکا از برجام تا به امروز بخش خصوصی در کنار دولت از هر فرصت و ظرفیتی برای حفظ برجام بهره گرفته و به‌طور مستمر در دیدار با هیات‌های تجاری اروپایی، از اهمیت مراودات اقتصادی کشورهای اروپایی و ایران گفته است.»
به گفته سلیمی از همان اول کشورهای اروپایی با توجه به اینکه ایران تاکید کرده ماندنش در برجام منوط به این است که منافعش تأمین شود به دنبال راه‌حلی بودند و SPV یکی از همین راه‌حل‌ها است. SPV تجربه‌ای است که برای اولین بار مطرح‌شده و برای همین بیشتر کشورها از پذیرفتن میزبانی آن سرباز زدند. نپذیرفتن میزبانی برای سازوکار مالی از طرف فرانسه، بلژیک و اتریش در این قالب معنادار است.
بر اساس گزارش‌های غیررسمی، قرار است نهاد مدیریت کننده SPV در فرانسه تأسیس شود و یک مدیر آلمانی برای اداره آن منصوب شود. انگلیس هم به‌عنوان یکی از کشورهای باقی‌مانده در برجام، سهامدار این شرکت حقوقی خواهد بود. SPV در عمل شرکتی است که وظیفه تسویه‌حساب میان شرکت‌های بدهکار به ایران و طلبکار از ایران را بر عهده خواهد داشت.
عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران می‌گوید: «هنوز جزئیات و نحوه اجرایی شدن SPV مشخص نیست و برای همین ما نمی‌توانیم درباره روند اجرایی شدن آن اظهارنظر دقیقی داشته باشیم و گفته‌های ما بر مبنای گمانه‌زنی‌ها است.»
طی هفته‌های اخیر، تردیدها در ایران درباره «سازوکار ویژه مالی» اتحادیه اروپا (SPV) افزایش‌یافته است. این تردیدها هم به دلیل تأخیر در راه‌اندازی SPV است و هم ناشی از دلسردی به خاطر تحلیل‌هایی که نشان می‌دهد این مکانیسم، احتمالاً فعلاً صادرات نفت ایران به اروپا را مدیریت نخواهد کرد و به مبادلات کالاهای بشردوستانه محدود خواهد بود؛ مکانیسمی که از آن با عنوان «سازوکار ویژه مالی بشردوستانه» (H-SPV) یاد می‌شود.
سلیمی درباره اینکه چقدر اجرایی شدن H-SPV به‌عنوان گام نخست می‌تواند به SPV کمک کند؟ می‌گوید: «در شرایط حاضر ممکن است مراودات به‌صورت تهاتر یا اعتباری و یا با الگوی مورد پذیرش دیگر طرفین انجام شود. واردات کالای سرمایه‌ای با مشکل روبرو است. البته ما در شرایط حاضر هم از کالاهای بشردوستانه استفاده می‌کنیم و گفته می‌شود که غذا و دارو تحریم نیست. ولی باید در این گام دستگاه‌ها، تکنولوژی‌ها و مواد اولیه‌ای که در حوزه غذا و دارو مورد استفاده قرار می‌گیرد هم مورد گفت‌وگو و مذاکره باشد.»
آیا ممکن است که آمریکا در مسیر SPV و H-SPV مشکلاتی را به وجود بیاورد؟ سلیمی پاسخ می‌دهد: «آمریکا منتظر پیشنهاد اتحادیه اروپا و سه کشور بزرگ اروپایی در قبال سازوکار مالی اتحادیه اروپا با ایران است. اگر متوجه باشد که این سازوکار به دنبال دور زدن تحریم‌هاست حتماً در برابر آن مانع‌تراشی می‌کند.»
او ادامه می‌دهد: «البته مسئله دیگر بانک‌های اروپایی است. اگر آن‌ها فکر کنند که این همکاری درنهایت آن‌ها را با ریسک بالایی مواجه می‌کند، از همکاری سر باز می‌زنند.»
او می‌گوید: «نوع واکنش وزارت خزانه‌داری آمریکا هم در برابر SPV مهم است. باید کشورهای اروپایی و در رأس آن اتحادیه اروپا و SPV بتوانند تعامل خود را از طریق گفت‌وگو با اوفک حفظ کنند. قبلاً هم اتفاق افتاده بود که اتحادیه اروپا برای اخذ مجوز صدور کالا به ایران نظر موافق اوفک را جلب کرده بود.»
برخی معتقدند موفقیت SPV نیازمند آن است که شرکت‌های صادرکننده و وارده کننده از طرف ایران و اتحادیه اروپا وارد این سازوکار شوند و بخواهند از این فرصت استفاده کنند. سلیمی در پاسخ به این پرسش می‌گوید: «بخش خصوصی واقعی اگر به‌اندازه امروز در گذشته هم فعال بود شاید اثرات و ابعاد تحریم ایران تا به این اندازه نبود.»
به گفته سلیمی، سازوکار ویژه مالی در عمل برای این تدوین‌شده تا بنگاه‌های کوچک و متوسط ایرانی و اروپایی باهم تعامل داشته باشند ولی در عمل بخش خصوصی ایران با مشکلاتی مواجه است.
او ادامه می‌دهد: «این مشکلات بیشتر به شرایط داخلی ایران برمی‌گردد. دخالت دولت در اقتصاد و تنگ شدن عرصه فعالیت بر بخش خصوصی مانع بزرگی بر سر راه بخش خصوصی است. مسئله دوم موانع و مشکلات ارزی است.»
او معتقد است: «دولت باید زمینه فعالیت بخش خصوصی و فعالیت کارپردازهای ارزی را فراهم کند. در گذشته همین کارپردازها فرصت خوبی برای فعالیت بخش خصوصی و صادرکننده‌ها بودند. ولی در شرایط حاضر زمینه فعالیت و ارتباط آن‌ها با بانک‌های خارج قطع شده است.»
سلیمی می‌گوید: «ما نباید کاری کنیم که بانک‌هایی مثل بانک خاورمیانه یا هر موسسه مالی که تحریم نیست مشمول ریسک بالا شود. باید دولت جلوی برخی از اقدامات ریسک‌پذیر را بگیرد تا این فرصت‌ها را از دست ندهیم.»
او موفقیت SPV را در این می‌داند که صنایع و بنگاه‌های کوچک و متوسط بتوانند با همتای اروپایی خود تعامل کنند و باید جلوی هر نوع مانع‌تراشی گرفته شود؛ اقدامی که به همکاری دولت، مجلس و قوه قضاییه و سایر نهادها نیاز دارد.