وضعیت نظام بانکی، یک اوضاع خاص است

شبکه بانکی ایران باید با استانداردهای جهانی هماهنگ سازی شود

مشکلات نظام بانکی و بانک‌ها از سوی مسئولین اقتصادی کشور درک می‌شود اما اجماع خاصی برای رفع مشکلات شکل نگرفته است؛ بانک مرکزی با حضور رییس کل بانک مرکزی جلساتی داشته و راهکارهایی را ارائه کرده اما زمانی که قرار بود هزینه بشود مشکلاتی ایجادشده است. بانک مرکزی در یک جبهه برای تخصیص اعتبار به‌منظور وصول بدهی مؤسسات مالی فاقد مجوز به مردم می‌جنگید و در یک‌سوی دیگر مورد توهین قرار می‌گرفت که باعث شد بانک مرکزی مورد جفا قرار بگیرد.

این جملات را رییس پژوهشکده پولی و بانکی در خصوص حل مشکلات شبکه بانکی اظهار داشته تا تحلیلی از وضعیت این شبکه داشته باشد. علی دیواندری اعتقاد دارد که عزم و اراده کلی وجود دارد و در کشوری که درآمد ارزی مشخصی دارد باید منبع اعتبار برای انجام کار مشخص و از آن استفاده شود. به گفته او،مشکلات سیستم بانکی با نشستن در جلسه حل نخواهد شد و برخوردهایی که با مشکلات می‌شود نشان از عدم درک درست مسئله اصلی دارد. در نگاه او، مسئله اساسی این است که در شرایط بحران مالی، بانک‌های کشورهایی مثل کره جنوبی و آمریکا مشکل جدی پیدا کرد و آمریکا تنها معادل ۳ هزار و ۵۰۰ میلیارد دلار هزینه کرد تا نظام بانکی آن، نجات پیدا کرد.

برای بررسی نکات تحلیلی او، برخی از گفته‌های او در خصوص ریشه‌یابی مشکلات شبکه بانکی را گردآوری کرده‌ایم که در ادامه می‌خوانید:

هنوز به جواب مشخصی نرسیده‌ایم

علی دیواندری رییس پژوهشکده پولی و بانکی در خصوص مشکلات شبکه بانکی کشور با اشاره به اهمیت ریشه‌یابی دقیق مشکلات گفت: باید با یک کار فکری راهکاری پیدا کرد که بدون اینکه دولت در این بخش منابع نقدی تزریق کند چگونه این مشکل را باید حل کرد، با توجه به اینکه سند توسعه ملی نیز در این بخش خیلی پاسخگو نبود.

دیواندری ادامه داد: در کشور برای این مشکل هنوز به جواب مشخصی نرسیده‌ایم و باید باکارهای فکری مدل‌های نوینی در این بخش برای حل مشکل بانک‌ها طراحی شود.

نقدینگی بالا بانک‌های بدون پول

علی دیواندری، رئیس پژوهشکده پولی و بانکی با اشاره به رشد نقدینگی گفت: علیرغم این افزایش‌ها، بانک‌ها با مشکل منابع مواجه هستند و در کشور بحث تأمین مالی تولید و صنعت راداریم و نگرانی نیز وجود دارد که تولیدکنندگان نیاز به نقدینگی داشته و مرتب نیز رو به رشد است، درحالی‌که نرخ نظام بانکی بالا است.

وی ادامه داد: بر این اساس بررسی سطحی به لحاظ مدل کسب‌وکار و فناوری نشانگر این است که بنگاه‌های ماتحت نظام و روش‌های سنتی کار می‌کنند و ۸۰ درصد بنگاه‌های ما بر اساس دستگاه‌های مدیریت کسب‌وکار کار می‌کنند و کار کردن با این سیستم، عایدی جز ضرر ندارد و تأمین مالی این بنگاه نیز، مواجه با عدم بازگشت خواهد شد.

وی افزود: تأمین مالی بنگاه‌ها درنهایت از محل سپرده‌های مردم است و این مشکل جدی دارد و طبیعتاً تأمین مالی در بخش زیادی از بنگاه‌ها برای فعالیت مولد اقتصاد نیست که ارزش‌افزوده اقتصادی تولید کند، بلکه ابزاری برای بقا است تا هزینه‌های بابت عقب‌ماندگی در بخش‌های دیگر را داشته باشیم.

به گفته دیواندری، نگهداری نرخ در بازار کار راحتی نیست و البته رقیب بانک‌ها نیز بازار سرمایه هستند که به لحاظ اوراق منتشرشده ۳۷ هزار میلیارد تومان اوراق در بازار در حال معامله است که بخش عمده آن نیز، اوراقی است که دولت منتشر کرده و صندوق‌هایی نیز در کنار این با درآمد ثابت وجود دارد که سهم عمده سپرده پذیری در صندوق‌ها صورت می‌گیرد.

به گفته او، وضعیت نظام بانکی، یک اوضاع خاص است و نگرانی‌هایی در رابطه با آن وجود دارد؛ این در حالی است که در قالب یک طرح کلان که مطالعات جامع اقتصاد ایران را دنبال می‌کند، نظام بانکی مورد تحلیل قرارگرفته است. این طرح اکنون در اختیار بانک مرکزی قرار داده‌شده و البته این بانک نیز به دستور رئیس‌جمهوری، اقداماتی را در رابطه با اصلاح نظام بانکی انجام داده است.

عدم پایداری در مباحث مالی

علی دیواندری با اشاره به شرایط پیش رو و تأثیراتی که بازارهای مختلف در بخش مالی بر روی یکدیگر به جای گذاشته‌اند،گفت:راهکارهای ثبات مالی از سوی کارشناسان و مسئولان بانک مرکزی مطرح شده تا بتوانیم به صورت اساسی و عمقی‌تر به این مسئله و حل این چالش ورود کنیم.

رئیس پژوهشکده پولی و بانکی افزود: عدم پایداری در مباحث مالی مشکلات بسیاری را برای نظام اقتصادی ایران ایفا کرده که البته آسیب‌های ایجادشده منجر به عدم برنامه ریزی دقیق و بلندمدت در بخش مالی و اقتصاد ایران شده است.

وی تصریح کرد: اگر بخش واقعی اقتصاد بخواهد فعالیت صحیحی داشته باشد نیازمند رفع موانع پیش روی خود است که در این میان باید توجه داشت که رشد و بالندگی اقتصاد و تبدیل آن به یک محرک نیازمند حمایت بخش مالی و عملکرد منسجم آن است، ضمن اینکه بخش مالی زمانی می‌تواند به صورت منسجم و یکپارچه عمل کند که در درون خود هماهنگی و انسجام داشته باشد.

اوخاطرنشان کرد: شبکه بانکی ایران باید با استانداردهای جهانی هماهنگ سازی شده، چرا که مادمی که سایر بخش‌های مالی با این نظام هماهنگ نباشند، موفق نخواهیم بود.

نقش استقلال بانک مرکزی

دیواندری با اشاره به  استقلال و اقتدار کافی در اختیار بانک مرکزی هم گفت: با قانون فعلی، بانک مرکزی توان کمی در نظارت دارد. استقلال ستون فقرات بانک مرکزی است و بخش نظارت باید تقویت شود و امیدواریم این مسائل در قانون جدید دیده شود.

وی با اشاره به مطالعات تطبیقی انجام شده در این پژوهشکده، گفت: قانون ما ضعیف است و کشورهای اطراف ما قوانین بانک مرکزی‌شان اصلاح شده است. در برخی از کشورهای اطراف ما در ۲۰ سال گذشته ۱۸ بار قانون بانک مرکزی‌شان اصلاح شده است.

وی گفت: موضوع اصلی‌تری که باید درباره آن بحث شود، قبل از شورای فقهی و وجود آن در بانک مرکزی، نظارت شرعی است.

دیواندری، قانون پولی و بانکی ۱۳۵۱ را قانونی کهنه و قدیمی توصیف کرد که از ابعاد مختلف از جمله درباره استقلال بانک مرکزی نیاز به اصلاح دارد.

رئیس پژوهشکده پولی و بانکی دستور کار اصلی بانک مرکزی را صیانت از سپرده گذاران اعلام کرد که در موضوع استقلال باید به آن توجه شود.

اصلاح قانون بانکداری بدون ربا ؛غیرمنسجم

دیواندری، اقدامات گذشته برای اصلاح قانون بانکداری بدون ربا را غیرمنسجم دانست و افزود: در تمام کشورها یک قانون بانک مرکزی و یک قانون پولی و بانکی وجود دارد و بهتر است تا زمان تصویب قانون بانک مرکزی، قانون بانکی اصلاح نشود زیرا مراد اصلی حاصل نخواهد شد و مشکلات جدیدی به وجود خواهد آمد.

رئیس پژوهشکده پولی و بانکی به یکی ازمطالعات اخیر انجام شده اظهار داشت: باید برای هر قانونی، مدل استقرار تدوین کنیم؛ باید برای قانون فرایند اجرایی، ساختار اجرایی و الزامات درون نظام بانکی را تدوین کنیم.

دیواندری گفت: همچنین برای تصویب قانون‌های جدید باید ابزارهای لازم و سیستم فناوری اطلاعات لازم در اختیار داشته باشیم تا ببینیم عقود صوری نیست.

وی تصریح کرد: ما در بحث‌های مربوط به شورای فقهی و نظارت شرعی و برخی از زیرساخت‌های لازم از جمله تدوین صورت‌های مالی اقدامات لازم را انجام نداده‌ایم و هر قانون دیگری هم بیاید، از آنجایی که مشکل در اجراست، مشکل حل نخواهد شد.

دیواندری، یکی از فاکتورهای تحقیق انجام شده را وضعیت جایگاه شورای فقهی در قانون عنوان کرد و اظهار داشت: در قانون برنامه ششم، شورای فقهی جایگاه مشخصی دارد که باید اجرایی شود.

رئیس پژوهشکده پولی و بانکی، ریسک شریعت و نظارت شرعی را دو الگوی مطرح در بین کشورهای اسلامی برای بانکداری اسلامی عنوان کرد و  گفت: طبیعتاً شورای فقهی به دنبال تطبیق عقود بانک‌ها با مسائل شرعی است تا بانک‌ها دچار ریسک شریعت نشوند.

بانکداری اسلامی در کشورهای دیگر

وی، بانکداری اسلامی در کشورهای دیگر را در سه طبقه رویکرد حداقلی، رویکرد میانی و رویکرد حداکثری عنوان کرد و اظهار داشت: وجود قانون واحد، اجباری بودن نظارت شرعی و وجود نهاد نظارتی خارج از سیستم بانکی  از استاندارد سازی معیارهای این طبقه بندی هستند.

رئیس پژوهشکده پولی و بانکی خاطرنشان کرد: انگلیس، آمریکا و عربستان رویکردهای حداقلی دارند زیرا  قانون بانکداری اسلامی تنها برای جلب رضایت مشتریان  است و حالت مشورتی دارد.

دیواندری گفت: کویت و قطر رویکرد میانی دارند زیرا قانون واحدی داشته و نظارت شرعی نیز اجباری است ولی نهاد مستقل بیرونی برای نظارت بر اجرای آن وجود ندارد.

وی افزود: مالزی، اندونزی و بحرین از جمله کشورهایی هستند که رویکرد حداکثری دارند زیرا قانون واحد، اجباری بودن نظارت شرعی و نهاد مستقل خارج از نظام بانکی دارند.

وی یادآور شد: در سایر کشورهایی که از نظام بانکداری اسلامی برخوردارند، به طور سالیانه گزارش انطباق با شریعت منتشر می‌شود که می‌توان این رویه را در نظام بانکی ایران نیز مستقر کرد و بانک قرض الحسنه مهر به دلیل استفاده از عقد قرض الحسنه می‌تواند پیشرو باشد.

وی در ادامه با تاکید بر عملکرد مطلوب بانک قرض الحسنه مهر ایران در زمینه مسئولیت‌های اجتماعی، گفت: یکی از مهمترین ویژگی‌های مهم این بانک، توجه به مسئولیت و بانکداری اجتماعی در کنار فعالیت‌های اقتصادی است.

دیواندری اظهار داشت: در شرایطی که افزایش حجم سپرده‌ها قابل تصور نیست، این بانک با رشد جذب سپرده مواجه بوده که این نشان از عملکرد و مدیریت آن صحیح دارد.

وی با یادآوری مشکلات بانک‌ها در تدوین صورت‌های مالی و نیز مشکل بازگشت منابع بانکی گفت: از آنجا که بانک قرض الحسنه مهر تسهیلات خرد را پوشش می‌دهد، از ریسک تسهیلات دهی کمتری برخوردار است.

به روزرسانی شبکه بانکی در عرصه جهانی

دیواندری در خصوص تحریم‌های جدید شبکه بانکی هم  اظهار داشت: پس از برجام نیز بسیاری از کشورها تلاش کردند تا اجازه ندهند ایران از منافع برجام استفاده کند اما به هر حال اروپایی‌ها اکنون بسیار فعال بوده و نشان داده‌اند که پایبند به توافقات صورت گرفته در قالب برجام هستند و البته در همایش بانکی ایران و اروپا نیز قرار بر این است که آنها حضور یابند، مسائل ایران را بشنوند و بر پیشرفت‌های این مسیر افزوده شود.

وی با بیان اینکه بسیاری از فعالان عرصه بانکی اکنون از اروپا با ایران ارتباط برقرار کرده‌اند، این در حالی است که نظام بانکی باید در رابطه با دستگاه‌های جدید تطبیق و مبارزه با پولشویی اقداماتی را به عمل آورد.

وی افزود: یکی از منابع قابل اتکا برای روزآمد شدن بانک‌ها جمع‌های تخصصی است که مدیران شرکتهای حسابرسی از اروپا است و البته مذاکراتی نیز بین طرف‌های ایرانی و اروپایی شکل می‌گیرد.

وی با بیان اینکه بسیاری از بانکهای ایران ریسک ندارند، اما چون صورتهای مالی خود را شفاف نمی‌کنند، بانک‌های بین المللی با آنها وارد عمل نمی‌شوند.

رییس پژوهشکده پولی و بانکی از تلاش پژوهشکده پولی و بانکی برای شفاف سازی نظام بانکی در فضای بین المللی خبر داد و گفت: اغلب شرکتهای حسابرسی در ایران بررسی‌هایی حضور دارند و علاقمندی بانک‌های ایرانی برای شفافیت را دیده‌اند؛ البته در دوره تحریم هم بانکهای ایران مشکل اقتصادی نداشته‌اند.

اصلاح شبکه بانکی

او با اشاره به اصلاحات نظام بانکی هم گفت: با تمهیدات بانک مرکزی این اصلاحات در حال انجام بوده و سیستم بانکی به سمت سالم سازی در حال حرکت است بر این اساس بانک‌ها نسبت به زدودن دارایی‌های سمی از ترازنامه‌های خود اقدام کرده‌اند اما به صورت کلی برای اصلاحات نظام بانکی طرح مفصلی تهیه شده است.

دیوان دری گفت: در حوزه قوانین و مقررات اقداماتی در دست اجراست اما به موازات آن برخی اقدامات در حوزه ساماندهی مؤسسات مالی غیرمجاز نیز که سیستم بانکی را تحت الشعاع خود قرار داده بودند در دست انجام است.

وی در خصوص دغدغه‌های مطرح شده در مورد ورود منابع مالی این سپرده گذاران به بازارهای کاذب در شرایط فعلی خاطرنشان کرد: این سپرده‌ها می‌توانند به عنوان منابع جاری استفاده شود اما به هر حال بانک مرکزی هم تدابیری در نظر گرفته که سیالیت آن کم شود اما به هر حال قابلیت نقد شدن دارند. ضمن اینکه در موضوع اصلاحات نظام بانکی باید به این نکته توجه کرد که قانون بانک مرکزی بسیار قدیمی است و باید روی آن اصلاحاتی صورت گیرد.

باید تبعات الحاق به FATF بررسی شود

دیوان دری در خصوص الحاق ایران به FATF و تبعیت از قوانین مبارزه با پولشویی عنوان کرد: موضوع را باید از دو جنبه نگاه کرد یکی اینکه از نگاه کارشناسی نظام بانکی ایران باید از قواعدی تبعیت کند که که بتواند با سیستم بانکی بین المللی کار کند ولی حقیقت آن است که در شرایطی که جامعه جهانی با خروج آمریکا از برجام مشخص نیست چه موضعی در قبال ایران داشته باشد باید شرایط را سنجید.

وی در توضیح این مطلب خاطرنشان کرد: اگر قرار باشد اروپا با ایران کار کند باید آن دسته از مواد مورد نیاز نظام بانکی که باید برای کار در حوزه بین الملل از آن تمکین نماید اجرایی شود تا مسیر هموار گردد ولی در شرایطی که پالس‌هایی مبنی بر این مطرح است که نظام بانکی دنیا آنگونه که باید و شاید با ایران کار نمی‌کند مسئولان باید به این فکر باشند که با دورنمای این سیاست‌ها با الحاق به چنین معاهداتی چه سرنوشتی برای ایران رقم خواهد زد.