ولید هلالات کارشناس بازار سرمایه بخش زیادی از بازار سهام ایران وابسته به ارز است. علاوه بر شرکت‌هایی که محصول خود را به‌طور مستقیم صادر می‌کنند، چه بسیار شرکت‌هایی که محصولات آنها بر پایه دلار بازار آزاد در بورس‌های کالایی تعیین می‌شود و اگر هلدینگ‌های مالک آنها را نیز در نظر بگیریم عملا ۷۰ درصد بازار سهام به لحاظ ارزش بازار، وابستگی به نوسانات ارز خواهند داشت.
به گزارش رتبه آنلاین، شرکت‌هایی از صنایع بالادستی همچون پتروشیمی، فلزات اساسی و معادن که به‌صورت مستقیم نرخ محصولاتشان با ارز آزاد سنجیده می‌شود، تاثیرپذیری از نوسانات نرخ ارز خواهند داشت. بنابراین نوسانات دلار باعث می‌شود درآمدهای صادراتی و غیرصادراتی این گروه‌ها افزایش یابد. برخی گروه‌ها همچون پالایش نفت و خدمات حمل دریایی و کانتینری درآمدهایشان به ارز مرکز مبادلات وابسته است. با این اوصاف می‌توان نتیجه گرفت در همه حالتی رشد نرخ ارز منجر به افزایش درآمد در صنایع بالادستی می‌شود و در عموم موارد چه به لحاظ تحلیلی و چه به لحاظ تجربی، افزایش درآمدی که به واسطه رشد نرخ ارز بوده از افزایش بهای تمام شده بیشتر است. این امر منتج به رشد سود عملیاتی بنگاه‌های مزبور خواهد شد. همان‌طور که طی سال ۱۳۹۱ و ۱۳۹۶ مشاهده شد، افزایش ارز در بازار و مرکز مبادلات باعث رشد قیمت سهام شرکت‌های مورد اشاره شده است.
در این میان صنایع میان دستی و پایین‌دستی شرایط بسیار متفاوتی دارند؛ صنایع میان دستی تلاش می‌کنند تا اثر افزایش نرخ ارز مصرفی خود را به صنایع پایین دست منتقل کنند که در عموم موارد موفق می‌شوند. اما صنایع پایین دستی همچون دارو، غذایی، آشامیدنی و لاستیک باید با نهاد تعیین‌کننده نرخ محصولات خود وارد مذاکره شوند تا نهاد ناظر بر اساس آنالیز بهای تمام شده مجوز افزایش نرخ را صادر کند.
در دولت‌های نهم و دهم، استراتژی به این شکل بود که پس از بررسی بهای تمام شده، افزایش نرخی بیش از افزایش نرخ مواد اولیه و ارز به شرکت‌های صنایع پایین دستی ارائه می‌شد. استدلال اینچنین بود که شرکت‌ها نیاز به سرمایه در گردش بیشتری نسبت به قبل دارند. بنابراین سود ریالی آنها پس از افزایش نرخ رشد می‌کرد و همین عاملی برای تورم مصرف‌کننده در آن دوران بود. اما در دولت یازدهم و دوازدهم از آن جهت که میراث دولت، حفظ ارزش پول ملی و تورم تک رقمی بوده، با اینکه شاهد تورم تولید‌کننده هستیم، اما نهادی همچون سازمان حمایت از مصرف‌کننده، مجوز افزایش نرخ محصول نهایی را نمی‌دهد. یا اگر چنین مجوزی صادر کند، این افزایش کمتر از رشد هزینه‌های تولید خواهد بود. به این ترتیب اگر سال‌های ۱۳۹۱ و ۱۳۹۶ با هم مقایسه شود، در دوره اول، افزایش نرخ ارز بیشترین اثر مثبت را بر صنایع پایین دست گذاشته در حالی که طی ماه‌های اخیر تورم تولید‌کننده برای جلوگیری از اثر روانی بر جامعه، به مصرف‌کننده منتقل نشده است. پر واضح است که تداوم این شرایط ممکن نیست. صنعت پایین دستی عمدتا نیروی انسانی محور است. در صنایع بالا دستی همچون پتروشیمی، هزینه دستمزد کل عوامل انسانی در مقابل گردش نقدینگی شرکت ناچیز است. در حالی که صنایع پایین‌دستی گاهی هزینه دستمزدی بیش از سود خالص دارند در نتیجه با افزایش سالانه دستمزد‌ها دچار کاهش سود می‌شوند.
اگر به افزایش سالانه هزینه دستمزد، نرخ‌های جدید ماده اولیه را هم بیفزاییم خواهیم دید که صنایع پایین دستی بدون افزایش نرخ‌های متناسب با رشد دلار بازار آزاد، به مرز زیان دهی نزدیک می‌شوند. بنابراین نهاد تصمیم‌گیر باید هرچه زودتر تورم تولید‌کننده را به مصرف‌کننده منتقل کند. چون در بلند مدت اگر چنین کاری نکنند، بیکاری افزایش خواهد یافت و این موضوع در نهایت به ضرر عموم است.
بر اساس مباحث فوق باید بگوییم سال ۱۳۹۷ برای صنایع بالا دستی، سال بسیار خوبی خواهد بود. چون آنها با ارز آزاد محصول می‌فروشند و از این حیث موقعیت خوبی خواهند داشت. درخصوص صنایع پایین‌دستی اگر مجوز افزایش نرخ صادر شود و به تناسب افزایش نرخ ارز در بازار بوده باشد، آنگاه رشد سود را خواهیم داشت. برعکس اگر مجوز افزایش نرخ به‌طور کلی داده نشود، بعید نیست بسیاری از شرکت‌های پایین دستی به مرز عدم سود دهی برسند.
منبع : دنیای اقتصاد
