دکتر احسان جعفری باقرآبادی دکترای حقوق مالی دانشگاه تهران| نهادها و موسسات غیرمجاز مشکلات جدی را در اقتصاد کشور ایجاد کرده‌اند و طبیعی است که باید تمام تلاش‌ها در راستای حذف این بازار غیرقانونی پول متمرکز می‌شد تا با حذف آن کل نقدینگی کشور تحت نظارت قرار گیرد. اما اجرای مناسب این هدف‌گذاری صحیح بسیار حائز اهمیت است. در زمان حل و فصل مشکلات موسسات مذکور، بازپرداخت سپرده‌ها نخستین موضوعی است که بانک‌مرکزی مورد توجه قرار می‌دهد. اما سوال اصلی آن است که وظیفه جبران زیان سپرده‌گذاران بر عهده چه کسی است؟
به گزارش رتبه آنلاین، در ابتدا با هدف جلوگیری از انتفاع سوءاستفاده‌کنندگان، بخشی از کسری که مسوولان و سهامداران با رفتارهای سودجویانه خویش، آن را به وجود آورده‌اند، تامین و جبران می‌شود و مرجع قضایی تلاش می‌کند دارایی‌ها و اموال متهمان را به دقت شناسایی و از محل آن اقدام به بازپرداخت سپرده‌ها کند. اما این فرآیند که در ورشکستگی سایر شرکت‌ها نیز متداول است، بسیار زمانبر است و ممکن است همان‌گونه که در سال ۲۰۰۸ در جهان و همچنین در ۶ ماه نخست سال جاری در ایران شاهد آن بودیم، منجر به بروز بحران شود. همچنین منطقا بانک مرکزی نباید نگران سپرده‌های بالای صد میلیون تومان باشد؛ زیرا فرض می‌شود افراد ثروتمند (که معمولا این سپرده بخش کوچکی از دارایی آنان است) از توانایی تجزیه و تحلیل ریسک و بازده سرمایه‌گذاری‌های خود برخوردار هستند و رسالت نهادهای ناظر بر بازارهای مالی حفظ منافع سرمایه‌گذاران خرد است. اما در صورت تخصیص زیان به سهامداران، مدیران و سپرده‌گذاران عمده موسسات غیرمجاز، باز هم ممکن است دارایی یا نقدینگی لازم برای بازپرداخت سپرده‌های خرد اشخاص حقیقی فراهم نشود؛ در چنین شرایطی سه راه مفروض است:
۱- تامین کسری از محل منابع شبکه بانکی: تحت شرایط خاصی می‌توان از کمک‌های غیرمستقیم بانک‌ها بهره گرفت؛ اما برای دریافت کمک‌های مذکور، ابتدا باید به این سوال پاسخ داده شود که آیا ورشکستگی موسسات غیرمجاز سبب بروز ریسک سیستمی و بی‌اعتمادی آحاد مردم نسبت به شبکه بانکی می‌شود یا خیر. در صورتی که پاسخ منفی باشد، مداخله نظام بانکی در فرآیند ورشکستگی معنایی ندارد و باید مراحل قضایی مانند یک شرکت معمولی پیگیری شود. اما اگر این رویدادها بر ریسک کلی شبکه بانکی اثرگذار است، بالطبع کلیه بانک‌ها و موسسات اعتباری دارای مجوز موافق خواهند بود که از محل حق بیمه‌های پرداختی آنان به صندوق ضمانت سپرده‌ها، بخشی از مطالبات سپرده‌گذاران تسویه شود. با وجود اینکه منابع صندوق ضمانت سپرده‌ها در حال حاضر در وضعیت مناسبی قرار ندارد، این اقدام می‌توانست برای آن صندوق نوپا آزمون کوچکی برای بحران‌های بانکی باشد. همچنین برای رفع مشکل مالی صندوق، علاوه بر حق بیمه‌های پرداخت شده در سنوات گذشته می‌توان با استفاده از روش ex-ante بخشی از حق بیمه سنوات آتی را نیز به‌صورت پیش‌دریافت به حل و فصل این بحران تخصیص داد.
۲- تامین کسری از محل منابع بانک مرکزی: روش مرسوم بانک مرکزی برای ساماندهی این موسسات، ادغام یا انتقال آنها به بانک‌ها و موسسات مجاز است. در اغلب موارد یکی از بانک‌ها یا موسسات اعتباری (که خود نیز از وضعیت مناسبی برخوردار نیست) مسوولیت تسویه بدهی‌های موسسه غیرمجاز را می‌پذیرد. بانک مسوول وظیفه دارد تعهدات موسسه غیرمجاز را از محل دارایی‌های آن تسویه کند؛ اما بدیهی است که اولا این‌گونه موسسات گرفتار اعسار ترازنامه‌ای هستند و دارایی‌های آنها به مراتب کمتر از بدهی‌های آنهاست و ثانیا بخش زیادی از دارایی‌های آنان نیز در کوتاه‌مدت و با قیمت منصفانه قابل تبدیل به وجه نقد نیست. لذا بانک مرکزی ناچار است با اعطای امتیازاتی به بانک عامل این مشکل را برطرف کند. این امتیازات عموما در قالب اعطای خط اعتباری به آن بانک بوده است. لکن استفاده از خطوط اعتباری بانک مرکزی تنها برای بانک‌های با مشکل نقدینگی کوتاه‌مدت مثمر ثمر خواهد بود؛ زیرا افزایش پایه پولی شاید بتواند معضل تامین مالی سپرده‌گذاران را رفع کند ولی در نهایت به افزایش تورم منجر خواهد شد و هزینه این افزایش تورم به همه مردم تحمیل می‌شود.
۳- تامین کسری از محل منابع دولتی: استفاده از این منبع، به‌رغم آنکه بودجه عمرانی را کاهش می‌دهد اثرات منفی کمتری نسبت به گزینه قبلی دارد. لذا اگر زیان سپرده‌گذاران یک موسسه (مشابه یک زلزله) منجر به بروز بحران فراگیر شود، باید با منابع دولتی جبران شود. در همین راستا، پس از بحران سال ۲۰۰۸، خزانه‌داری ایالات متحده بر اساس قانون Dodd-Frank خط اعتباری با عنوان Orderly Liquidation Fund برای شرکت بیمه سپرده‌ها ایجاد کرده است که در صورت عدم کفایت منابع خود، از این مجرا برای حل و فصل نهادهای مالی و شرکت‌های زیرمجموعه آنان (که تحت نظارت مستقیم نبوده‌اند) استفاده کند. اما برای استفاده از این منابع باید شرایط سختی تعیین شود تا استفاده از منابع عمومی محدود شود. به‌عنوان مثال منابع پرداخت شده از این محل باید بلافاصله پس از فروش دارایی‌های موسسه یا مدیران آن به خزانه دولت عودت شود و در صورتی که دارایی‌ها کافی نباشند صندوق ضمانت سپرده‌ها موظف به بازپرداخت آن در قالب یک تسهیلات بلندمدت و با نرخ سود از پیش تعیین شده است.
بنابر موارد مطروحه، به‌صورت کلی، تصمیم‌گیری باید به نحوی صورت پذیرد که بیشترین زیان به محدودترین بخش‌های جامعه (به ترتیب اولویت: سهامداران و مدیران، سپرده‌گذاران عمده، صندوق ضمانت سپرده‌ها و دولت) منتقل شود و از منابع بانک مرکزی، مشروط به اخذ وثایق مناسب، تنها در راستای کمک به تامین نقدینگی کوتاه‌مدت استفاده شود تا حفظ ثبات مالی به‌صورت همزمان در کنار اهداف تعیین شده برای نرخ تورم تحقق یابد.
منبع : دنیای اقتصاد