به گزارش خبرنگار رتبه آنلاین، با توجه به برگزاری جلسه اقتصادی دولت و متعاقباً اعلام مصوبات دهگانه آن توسط ریاست سازمان بورس و اوراق بهادار، در خصوص بندهای فوق الذکر ابهاماتی وجود داشت که جهت برطرف شدن آنها، جلسه ای به صورت مجازی روز شنبه مورخ ۱۴۰۰/۲/۱۱ با حضور کمیته های بورس کمیسیون بازار پول و سرمایه اتاق ایران و سرمایه گذاری اتاق اصفهان مورد بررسی قرار گرفت که نتایج جلسه در قالب نامه ای توسط کمیسیون به رییس سازمان بورس و اوراق بهادار ارایه گردید متن این پیشنهادات و نظرات به شرح ذیل است:

  • در خصوص بند ” مصوبه یک درصد واریز صندوق توسعه ملی به صندوق تثبیت (معادل ۲۰۰ میلیون دلار) کارسازی شود ” به استحضار میرساند اولاً مقرر بود یک درصد منابع صندوق معادل ۱۳ هزار میلیارد تومان (در زمان تصویب) کارسازی گردد. بخشی از آن شامل هزار میلیارد تومان پیشتر کارسازی شده است. اکنون با این مصوبه و بر اساس حدود نرخ روز ارز، ۴٫۶ هزار میلیارد تومان دیگر باید کارسازی گردد. بنابراین الزامی است برای مابقی مصوبه اولیه تعیین تکلیف گردد. از سوی دیگر روال این کارسازی شفاف نیست. الزامی است صندوق تثبیت، وصول منابع از این محل را طی گزارش شفاف به اطلاع فعالین بازار برساند تا این امر موجبات بازگشت فضای اعتماد به بازار را فراهم سازد.
  • در خصوص بند ” افراد خارجی با خرید سهام به میزان ۲۵۰ هزار دلار در بازار سرمایه میتوانند اقامت ۵ ساله بگیرند ” به استحضار میرساند به نظر میرسد عزیزان درک صحیحی از شرایط اقتصادی کشور ندارند. البته تشویق سرمایه گذاران ایرانی مقیم خارج و نیز سرمایه گذاران خارجی امری بسیار میمون و مبارک است. اما در کاربرد سیاست تشویقی قدری کج سلیقگی شده است. به نظر میرسد اگر سه شرط اساسی به مورد اصلاح گذاشته شود، خود به خود بازار بورس ایران با توجه به نرخ برابری بالای دلار در برابر ریال و نیز افت قابل ملاحظه قیمت بسیاری از سهام، از جذابیت قابل ملاحظه ای برخوردار است. این سه شرط شامل (۱) پیوستن ایران به FATF و (۲) برداشته شدن تحریم های اقتصادی، تجاری و بانکی ایران و (۳) بازگشت ثبات و اعتماد به فضای بازار بورس ایران است. بنابراین پیشنهاد می شود مدیران سازمان بجای آدرس غلط دادن به مردم در این بند، به دنبال مطالبه گری برای اصلاح موانع سه گانه فوق باشند. همچنین پیشنهاد میشود سازوکار ورود این میزان نقدینگی به صندوق ها فراهم گردد و مراتب ورود نقدینگی از این محل بصورات گزارشات دوره ای به اطلاع بازار رسانده شود.
  • در خصوص بند ” ممنوعیتی که شرکتهای سرمایه گذاری و کارگزاری ها داشتند برای استفاده از تسهیلات بانکی داشتند ، کنار گذاشته شد ” به استحضار میرساند باید نرخ بهره استفاده از این تسهیلات به همراه سقف اعتبار تخصیصی شفاف سازی شود و مشخص گردد.
  • در خصوص بند ” خروج بانکها از شمولیت مواد ۱۶ و ۱۷ قانون رفع موانع تولید در خرید سهام و تبدیل دارایی ها به سهام به مدت ۳ سال ” به استحضار میرساند بایستی به این نکته توجه کرد این موضوع اسباب دخالت مجدد نظام پولی در بازار سرمایه و همچنین با توجه به شعار امسال، دوری بانکها از رسالت اصلی خود و ورود مجدد آنها به بنگاه داری فراهم نگردد. این مصوبه بایستی بیشتر به مورد بررسی گذاشته شود. قطعاً ورود نقدینگی به بازار و تحریک طرف تقاضا در حال حاضر یکی از الزامات اساسی بازار سرمایه است؛ لکن باید با راهکارهای صحیح این امر محقق گردد.
  • در خصوص بند ” شرکتهایی که نسبت به خرید سهام خودشان اقدام کنند، تا ۵۰ درصد مبلغ خریدشان مشمول امهال مالیاتی میشود ” به استحضار میرساند اگر این امر محقق گردد و شرکتها نسبت به خرید سهام خزانه اقدام نمایند، می تواند بعنوان یک ابزار تشویقی برای شرکتها منظور گردد. اما توجه به کاربرد کلمه “تا ۵۰ درصد” مهم است. بنابراین الزامی است سازمان هر چه سریعتر نسبت به شفاف سازی در خصوص بازه مصوب اقدام نماید. پیشنهاد میگردد این سیاست بصورت پلکانی منظور گردد و هرچه میزان خرید سهام خزانه بیشتر میگردد، درصد شمولیت امهال مالیاتی قوی تر گردد. در اینصورت شرکتها نسبت به خرید حداکثری تشویق خواهند شد.
  • در خصوص بند ” زیان خریداران ای تی اف های دولتی (پالایش یکم) به نوعی (توسط اعطای سهام ویا از طرق دیگر) جبران خواهد شد ” پیشنهاد میگردد هرچه سریعتر رویه نهایی این جبران زیان مشخص گردد. البته جا دارد از این اقدام دولت و سازمان بورس تشکر نماییم زیرا نشان دهنده توجه دولت به مسئولیت خود در به زیان نشتن بخشی از سرمایه مردم است و تلاش دولت برای جبران این بخش از زیان، در خور توجه و قدردانی است.
  • در خصوص بند ” امکان سرمایه گذاری صندوق توسعه ملی در بازار سرمایه فراهم میشود ” به استحضار میرساند سازوکار این امر در هاله ای از ابهام قرار دارد. به نظر میرسد وجود اینگونه ابهامات بجای اینکه فضای اعتماد را به بازار بازگرداند، جو بی اعتمادی به اقدامات دولت در این خصوص را تشدید خواهد کرد. بنابراین پیشنهاد می گردد در خصوص میزان سرمایه گذاری صندوق توسعه ملی و راهکارهای سرمایه گذاری شفاف سازی صورت پذیرد.
  • در خصوص بند ” به صندوق توسعه بازار اجازه انتشار تا سقف ۲۰ هزار میلیارد تومان اوراق بدهی با تضمین دولت داده می شود ” به استحضار میرساند این امر می تواند مثمر ثمر واقع شده و منابع آزاد شده آن به جهت حمایت از بازار و تحریک طرف تقاضا مورد استفاده قرار گیرد. به نظر لازم است از تصویب این پیشنهاد حمایت گردد.
  • در خصوص بند ” ۸۰ درصد درآمد ناشی از مالیات نقل و انتقال سهام در سال ۱۴۰۰ در حساب صندوق تثبیت کارسازی می شود ” به استحضار میرساند در خصوص این بند، اما و اگرهایی وجود دارد. دولت در سال ۱۳۹۸ درآمدی در حدود ۴ هزار میلیارد تومان از این محل حصول نموده است. در سال ۱۳۹۹ این عدد به حدود ۱۷ هزار میلیارد تومان افزایش یافته است. مصوبه اخیر اشاره به تخصیص ۸۰ درصد درآمد مالیات حصولی سال ۱۴۰۰ دارد. اگر فرض پایه را بر سال ۹۸ بگذاریم، در سال ۱۴۰۰ احتمالاً منابعی در حدود ۵ الی ۶ هزار میلیارد تومان درآمد مالیاتی نصیب دولت خواهد شد که ۸۰ درصد آن عددی در حدود ۴ تا ۴٫۸ هزار میلیارد تومان خواهد شد و این عدد دردی از دردهای این بازار را دوا نخواهد کرد. پیشنها فعالین بازار به دولت، کارسازی درآمد مالیاتی حاصله از بازار طی سال ۹۹ بوده است که ظاهراً دولت به زیرکی از زیر بار آن شانه خالی کرده و این تعهد را به دولت بعدی منتقل نموده است.
  • در خصوص بند ” اگر شرکتها از محل سود انباشته اقدام به افزایش سرمایه بدهند، به همان اندازه مشمول معافیت مالیاتی میشوند ” به استحضار میرساند تصویب این بند، اتفاق مبارکی است که می تواند به تقویت توان مالی شرکتها و سپس افزایش بازدهی آنها و نهایتاً افزایش قابل توجه ارزندگی سهام آنها منجر گردد. لازم است تصویب این پیشنهاد نیز مورد حمایت قرار گیرد. لکن واجب است در این خصوص مانع زدایی انجام گردد. پروسه نظارت بر افزایش سرمایه شرکتهای بورسی و متعاقب آن ثبت این افزایش سرمایه به یک پروسه بشدت بروکراتیک و زمانبر در سازمان تبدیل شده است و عملاً سازمان را به یک گلوگاه در این فرایند مبدل نموده است. لازم است هرچه سریعتر تهمیدانی اندیشیده شود تا این فرایند به لحظ زمان و پروسه اجرا اصلاح گردد.

ذکر این نکته الزامیست که بهتر است منابع حاصله از پیشنهادات فوق ترجیحاً بصورت یکجا به بازار تزریق گردد. این امر احتمالاً موجب تحریک طرف تقاضا و تشکیل تریگر خرید (به اصطلاح تکنیکالیست های بازار) شده و امکان متعادل شدن بازار را فراهم خواهد کرد. همچنین توجه به این امر نیز الزامیست مادامی که فضای اعتماد به بازار برنگردد ولذا هیجانات و عطش فروش همچنان پابرجا باشد، احتمالاً منابع تزریقی در این هیجانات هضم خواهد شد و اتلاف منابع رخ خواهد داد. صراحتاً توصیه میشود با رعایت مواردی از قبیل ایجاد صداقت در کلام و رفتار مسئولین، ایجاد شفافیت در تصمیمات، پرهیز از اتخاذ تصمیمات متهورانه در شرایط حاضر، ایجاد بستر حمایتی توسط همه ارکان حاکمیت نسبت به بازار سرمایه (مشابه سال ۱۳۹۹ که تمامی ارکان حاکمیت راجع به حمایت از بورس صحبت می کردند) و اقداماتی از این دست، بدواً به بازگشت فضای اعتماد کمک نموده و سپس منابع حاصل از مصوبات تزریق گردد.